دفتر وکالت مجید باقری
|
1. گستره قانون مجازات اسلامی در برگیرنده کدام یک از موارد زیر است؟ الف انواع جرایم ومجازاتها واقدامات تامینی وتربیتی ب انواع مجازات ها واقدامات تامینی وتربیتی ج انواع جرایم وتدابیر تامینی وتربیتی کیفرهای قانونی د انواع جرایم ومجازاتها 2. از جمله منابع حقوق کیفری قانون اساسی است به موجب این قانون ... الف> جرم عقیده به رسمیت شناخته شده است ب > تفتیش عقاید ممنوع وجرم است. ج> هر کس را می توان به جهت عقیده ای که دارد و خلاف اسلام و شرع و حکومت است مورد مواخذه قرار داد. د> نشریات می توانند هر مطلبی که بخواهند در مطبوعات درج کنند بدون هیچ قید وشرطی 3.کدام یک از منابع قانونی جهت صدور حکم به مجازات نمی باشد؟ الف> قانون اساسی ب> قانون عادی ج>آیین نامه د> فتاوی معتبر فقها 4> از نظر فقه امامیه استناد به مصالح مرسله الف> مطلقا جایز است ب> مطلقا جایز نیست ج> وقتی جایز است که حکم کتاب وسنت واجماع نباشد آن هم در بعضی موارد به عنوان وحدت ملاک وتنقیح مناط د> وقتی جایز است که معقول باشد. 5.دومین منبع از منابع حقوق جزا در شریعت اسلام چیست؟ الف> اجماع ب> قرآن ج> سنت د> کتاب 6.در مذهب شیعه قیاس بعنوان یکی از منابع استنباط احکام الف> اگر منصوص العله باشد قابل پذیرش است ب> در تمامی موارد غبر قابل پذیرش است ج> اگر به نفع متهم باشد قابل پذیرش است د> بطور کلی قابل پذیرش است. 7. آرا وحدت رویه قضایی از نوع کدام منابع حقوق جزا است؟ الف > اصلی ب > اعتباری ج > اختیاری د > هیچکدام 8. کدام یک از منابع ممکن است مستند حکم قاضی قرار گیرد؟ الف > آیین نامه ب > نظریه علمای حقوق ج > عرف د > معاهدات بین المللی 9. کدام یک از این منابع را منابع مکمل حقوق کیفری گویند؟ الف > قانون ب آیین نامه ج > رویه قضایی د> معاهده بین المللی 10. از نظر حقوق اسلامی وفقه امامیه مصلحت مرسله چیست؟ الف > به هیچ عنوان از منابع حقوق نیست ب > از منابع الزامی است ج > از منابع تکمیلی است د > بعنوان تنقیح مناط پذیرفته می شود .
ادامه مطلب یک وکیل دادگستری گفت: قوای سه گانه باید تمام اهتمام خود را در حفظ استقلال کانون وکلا به کار گیرند و اگر استقلال کانون وکلا و وکیل مخدوش شود، وکیل نمی‌تواند آن طور که باید از حق افراد دفاع کند. عباس برزگر در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در خصوص ضرورت استقلال وکلا در شرایط کنونی تصریح کرد: اصول 35 تا 39 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مساله حقوق مردم و دادرسی عادلانه اختصاص داده شده است و همانگونه که از عنوان لایحه قانونی استقلال کانون وکلا دادگستری برداشت میشود، هم کانون وکلا و هم وکیل دادگستری باید در انجام وظایف وکالتی و به خصوص در امر دفاع از استقلال کامل برخوردار باشند، در غیر این صورت ملاحظات و موانع باعث میشود وکیل نتواند آزادانه به امر دفاع بپردازد. وی ادامه داد: دیدگاه اسلام و اصل 37 قانون اساسی که برگرفته از فقه اسلامی در جهت حفظ حقوق و آزادی‌های مشروع مردم است و آمار لغو احکام دادگاه‌های بدوی در مراجع قضایی عالی‌تر و نیز پرونده‌های قضایی موجود در دادگاه و دادسرای انتظامی قضات از جمله دلایلی است که به نظر میرسد دستگاه قضایی برای میل به اهداف این اصل باید سیستم نظارتی و کنترلی خود را در جهت رعایت و حفظ حقوق شهروندان، تقویت کند. این وکیل دادگستری افزود: در کشور ما برای حصول نتایج مطلوب، مشکلاتی قانونی وجود دارد. در برخی کشورها کسی که مورد اتهام واقع میشود، حق دارد از ابتدا بدون حضور وکیل کلمه‌ای صحبت نکند و از همه مهمتر حق داشتن وکیل نیز توسط پلیس و ضابطان دادگستری به متهم تفهیم میشود اما در کشور ما اینگونه نیست و حق دفاع توسط وکیل در مراحل تحقیقات در دادسرا آنطور که شایسته است، وجود ندارد؛ هر چند طبق ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری متهم می‌تواند شخصی به عنوان وکیل همراه خود داشته باشد اما این مساله بدون مداخله در امر تحقیق بوده و صرفا چنانچه مطالبی برای روشن شدن حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم باشد، وکیل می‌تواند به قاضی اعلام کند و این اظهارات باید در صورت‌جلسه منعکس شود. برزگر خاطرنشان کرد: اینکه تا چه حد و چند درصد از متهمان در مرحله تحقیق دارای وکیل هستند، نیازمند تامل است. در مواردی هم که وکیل حضور دارد تا پایان تحقیقات پرونده در اختیارش قرار نمی‌گیرد و معمولا وکیل از محتویات پرونده اطلاع دقیقی ندارد. در قوانین موضوعه نیز باید توجه بیشتری به این موضوع شود زیرا دادرسی عادلانه جز در شرایط بی‌طرفی و در شرایطی که متهمی بتواند از آزادی‌های شرعی و قانونی خود استفاده کند، محقق نخواهد شد. وی افزود: طبق قانون، وکیل در جایگاه دفاع از تامینات شاغلان شغل قضا برخوردار است و همان احترامی که برای قاضی وجود دارد، قانونگذار برای وکیل نیز در نظر گرفته است اما به نظر میرسد در عمل اینگونه نیست و این جایگاه در عمل فاصله زیادی دارد با آنچه که در قانون آمده است. متاسفانه در حال حاضر در بسیار ا محاکم، با همان دیدی که متهم نگاه میشود به وکیل وی نیز نگاه میشود و گزارشات وکلا از نحوه برخورد بعضی از محاکم به کانون وکلای دادگستری یا شکایت آنان به دادسرا و دادگاه انتظامی قضات را می‌توان موید این موضوع دانست. این حقوقدان تصریح کرد: در مقابل مواردی وجود دارد که وکلا شئون وکالت را در برخورد با قاضی و طرف دعوا یا همکار خود رعایت نمی‌کنند و از اختیارات قانونی خود، پا را فراتر گذاشته یا به طریق و شیوه‌هایی که در شان وکیل نیست، متوسل می‌شوند که موارد برخورد دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا با اینگونه افراد، گواهی بر این ادعاست. وی در خصوص حفظ استقلال وکیل و کانون وکلا اظهار کرد: دقت نظر کانون‌های وکلا و اتحادیه سراسری وکلا می‌تواند بسیار موثر باشد اما چنانچه به این موضوع مهم و استقلال وکیل که در دنیا از اهمیت خاصی برخوردار است، توجه نشود و وکیل یا کانون وکلا وابسته به دستگاه قضایی باشد، دیگر نمی‌توان مدعی استقلال وکیل در دفاع از حقوق موکل شد. این امر موجب دغدغه وکیل از به خطر افتادن خود، هم از جنبه شخصی و هم از جنبه شغلی خواهد بود و بستر سایر تبعات منفی نیز در این مسیر فراهم خواهد شد. این وکیل دادگستری افزود: در این صورت انتظار دفاع آزادانه و محاکمه و دادرسی عادلانه را نمی‌توان داشت و این امری بسیار خطرناک برای اجرای عدالت در جامعه خواهد بود و به این ترتیب آزادی‌های مشروع و قانونی در معرض خطر قرار خواهد گرفت. برزگر ابراز امیدواری کرد که رییس قوه قضاییه در تدوین هرگونه قانونی در خصوص موضوع وکالت، اصل استقلال کانون وکلا و استقلال وکیل از قوه قضاییه را به عنوان یک اصل مسلم ضروری و خدشه ناپذیر در نظر داشته باشد. وی تاکید کرد: کانون‌های وکلا نیز در این خصوص به عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی وکلا پیگیری‌های جدی را داشته‌اند و به اعتقاد من هرگونه تغییری که لازم باشد با توجه به شرایط روز در لایحه قانونی استقلال کانون وکلا انجام شود، باید توسط هیات مدیره کانون‌های وکلای دادگستری سراسر کشور که از هر مقامی بیشتر با وکلا، شرایط و مشکلات و مسائل آنان آشنا هستند، پیشنهاد شود. برزگر در پایان خاطرنشان کرد: قوه قضاییه، دولت و مجلس باید تمام اهتمام خود را برای حفظ استقلال کانون وکلا به کار گیرند و توجه داشته باشند که اگر روزی استقلال کانون وکلا و وکیل مخدوش شود، وکیل غیر مستقل و وابسته نمی‌تواند از حق افراد آن طور که باید دفاع کند. کد خبر: 9010-01637
خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران
مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به لایحه مبارزه قاچاق کالا و ارز، مجازات مسئولان مستقیم سازمان‌های کاشف از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مشخص شد. به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، بر اساس این مصوبه، مسئولان مستقیم سازمان‌های کاشف و مامور وصول درآمدهای دولت و سایر مراجعی که برای رسیدگی به پرونده‌های قاچاق موضوع این قانون مورد خطاب کتبی مرجع رسیدگی کننده و یا سازمان مامور وصول درآمدهای دولت قرار می‌گیرند، چنانچه ظرف 10 روز از تاریخ وصول استعلام نسبت به پاسخگویی مستند اقدام نکنند، به مجازات منع اشتغال در شغل خود در نوبت اول و انفصال موقت تا شش ماه از خدمات دولتی در نوبت‌های بعدی محکوم می‌شوند مگر اینکه اثبات کنند عدم ارسال پاسخ، مستند به عذر موجه قانونی بوده است. 111 نفر از مجموع 198 نماینده حاضر با این ماده موافقت کردند. فصل ششم : اشکالات ادبي آراء (در اين قسمت مي خواهيم آراء صادره از دادگاه بدوي و تجديد نظر را از لحاظ ايرادات ادبي را بررسي کرده و نقاط قوت آراء از لحاظ ادبي را نيز ذکر نمائيم.) مبحث اول: اشکالات ادبي راي دادگاه بدوي براي سهولت بررسي اين قسمت نيز ايرادات احتمالي راي را بصورت سطر به سطر بررسي مي کنيم : 1- در قسمت هاي مختلف رأي بدوي ديده مي شود که واژه «به» بصورت «ب» نوشته شده و به واژه بعدي خود چسبانده شده است، نمونه هايي از اين کلمات را مي آوريم: بنشاني (خط 5 و 7 ص اول)- بآدرس- بهمراه- بوکالت بحالت- بدختر- بمن- بانسانها- بپدر و مادرم- بکمر- باقارير و ... که بهتر است اين دو واژه بصورت جدا از هم نوشته شوند. 2- در برخي از قسمت هاي راي نيز واژه هايي با حرف اضافي نوشته شده اند که نشانگر کم دقتي در تايپ دادنامه است مثلاً نوشتن واژه «گرديدده» بجاي «گرديده» و يا نوشتن واژه «سوفالي» بجاي واژه «سفالي» و يا واژه هايي، با کمبود حرفي نوشته شده است مثل نوشته شدن «بصورتجله» بجاي «بصورتجلسه». 3- در بخش هايي از رأي نيز در مطابقت فعلها با فاعل آن، دقت لازم نگرديده است براي مثال به جاي واژه ي «مشاهده مينمايند» نوشته شده «مشاهده مينمايد» و يا بجاي عبارت «مقداري شاخه درختهاي خشک شده» نوشته شده «مقداري شاخه هاي درختهاي خشک شده»و يا در قسمتي براي سگ ضمير«او» بجاي «آن» استفاده شده است که بکار بردن اين ضمير براي حيوان نادرست است. 4- در راي بدوي کلماتي در اثر کم دقتي در تايپ دادنامه بصورت چسبيده به هم نوشته شده است که از نظر ادبي نادرست است از جمله دو واژه «خودم تنها» نوشته شده «خودمتنها» 5- انتقاد ديگري که وجود دارد عدم دقت کافي دادگاه محترم در نگارش اسامي افراد مي باشد از جمله : در ص اول راي، نام پدر متهم را علي ذکر کرده است ولي دادگاه محترم آنرا در متن دادنامه ، «اقامعلي» ذکر کرده است در ص4 دادنامه . همينطور در ص5 دادنامه از مسعود جمالي نامبرده شده است که در چند خط پائين تر همان شخص را با نام منصور جمالي آورده است. 6- اشتباه ناشي از کم دقتي ديگري که در راي مشاهده مي شود سن و سال متهم است که در خط اول ص7، 12 ساله ذکر کرده است در حالي که در خط 15 همان صفحه متهم را «11» ساله ذکر کرده است. 7- دادگاه محترم در برخي از قسمت ها ايجاز در نگارش را رعايت نکرده است مثلاً «سوخته شدن» را بايد مي نوشت«سوختن» و يا «با» را بصورت «بوسيله» نوشته است يا جمله «درخواست قصاص را نموده اند» که بايد بدون «را» نوشته مي‌شد. 8- مورد ديگر عدم استفاده دقيق از علائم نگارشي مانند : (،)-(0)-(:)-(؟) و ... در نگارش راي است : مثلاً بعد از «گفت» علامت (:) استفاده نشده (ص اول دادنامه) يا دادگاه محترم در جمله «رفتيم پائين کريم آباد داخل باغ (،) او به روي من چاقو کشيد» از علامت (،) استفاده نکرده است که بر سختي خواندن جمله مي افزايد و خيلي از اين جملات در اين دادنامه به چشم مي‌خورد که در آنها از اين علائم نگارشي به درستي استفاده نگرديده است. مبحث دوم: اشکالات ادبي رأي ديوانعالي کشور 1- اولين ايراد نگارشي که در متن دادنامه تجديد نظر به چشم مي خورد عبارت «باسمه تعالي» است که به غلط «بسمه تعالي» نوشته شده است. 2- دومين ايراد ادبي که در اين دادنامه نيز به چشم مي خورد استفاده از علامتها است که جا دارد دقت بيشتري در استفاده از آن بعمل مي آمد چرا که ممکن است حتي معني جمله را نيز عوض کند مثلاً در عبارت «مأمورين به محل (،) عزيمت (و) مشاهده شد ... (ص اول) که بايد (،) و (و) استفاده مي شد ولي در متن راي بکار نرفته است. 3- مورد ديگري که بايد ذکر کنيم و از نکات قوت دادنامه است توجه بيشتر در نگارش اسامي است براي مثال نام پدر مقتول در دادنامه بدوي «بهروز شجاعي» ذکر شده بود ولي در دادنامه حاضر نام را دقيق ذکر کرده‌اند و آورده «بهروز شجاعي مياندرق» بايد بگوييم که يکي از نکات قوت دادنامه تجديد نظر، عدم وجود ايرادات ادبي زياد در دادنامه است در حالي كه اين ايرادات در دادنامه بدوي بيشتر و چشم گيرتر بود. ادامه مطلب مقدمه نگراني بشر در طول تاريخ در قبال تخطي و تجاوز عليه حيثيت جسماني و اموال، مقدسات و عرف و آداب و رسوم و هنجار اموري غير قابل انکار است، دلايل و مدارک تاريخي بيانگر اين مطلب است که جامعة انساني از نخستين ادوار زندگي جمعي با پديدة مجرمانه درگيري داشته است. واکنش‌هاي متعددي که در جهت حفظ منافع فردي و جمعي در برابر تهديد کنندگان مصالح و متجاوزين به آداب و رسوم اتخاذ مي شود، نشانگر اين است که انسان در تمام ادوار اموري را جرم دانسته و مخالف طبع خود شناخته و با آن به مبارزه برخاسته است. در واقع پيشينيان صرف عمل مادي که به ديگري ضرر برساند جرم مي دانستند، اين عمل فرقي نمي کرد که از حيوان يا نبات يا اشياء بي جان صادر مي شد تنها نتيجة جرم که خسارت بود نه چيز ديگر . علاوه بر آن در حقوق قديم مسئوليت ناشي از جرم نه تنها بر فاعل مادي بلکه بر خويشاوندان و بستگان بار مي شد زيرا او در جامعه هاي باستاني جزء جدايي‌ناپذير اجتماع خود به شمار مي آمد و به يک معني شخصيت مستقل نداشت. جرايم عليه تماميت جسماني از زمرة جرائم خشونت آميز مي باشند، بديهي است هرگاه صدمات وارده به مرگ قرباني بيانجامد، به ويژه آنجا که مرتکب چنين نتيجه اي را بطور مستقيم يا غير مستقيم قصد کرده باشد، بر شناعت و زشتي عمل افزوده ميشود و برچسب قاتل بر پيشاني مجرم نقش مي بندد. قتل، انسان را از عزيز ترين دارايي وي، يعني حيات، محروم مي سازد و تنها جرمي است که صدمة ناشي از آن غير قابل جبران است. اهميت جرم قتل عمدي از ميزان مجازات پيش بيني شده براي آن در نظام هاي حقوقي مختلف (اعم از قصاص، اعدام، حبس) قابل درک است. به همه‌ي آنچه که گفته شد بايد اين کلام والاي خداوند را افزود که «هرکس ديگري را بدون اقتضاي قصاص يا بدون آنکه فسادي کرده باشد بکشد، چنان باشد که همه مردم را کشته است ... »[1] رواياتي هم از پيامبر اسلام (ص) مبني بر اينکه قتل مؤمن از زوال دنيا نزد خداوند عظيم تر است و اين که اگر همه‌ي اهل زمين و آسمان در قتل مؤمني شرکت داشته باشند خداوند همه آنان را به جهنم مي برد، نقل شده است.[2] شايد از همين روست که جرم قتل و ساير جرائم عليه تماميت جسماني اشخاص در لسان فقيهان جنايت ناميده شده، که اين واژه خود نشانگر شدت زشتي اين جرم است. بايد افزود که احترام به زندگي افراد چه قبل از مرگ و چه بعد از آن در اديان الهي مورد توجه بوده است و بي احترامي به مرده را امري قبيح مي دانستند و مجازات بيشتري را اديان الهي براي اعمال ارتکابي مجرمانه بر روي اموات قائل مي‌شوند. بدين ترتيب در اين رساله قصد داريم به جرائم و جنايات عليه مرده بپردازيم تا تاييدي باشد بر وجود و قوت اين قاعده : «حرمه الميت کحرمه الحي» و قاطعيت رواياتي که احترام انسان در حال حيات و ممات را يکي مي دانند من جمله اينکه پيامبر (ص) فرمود: «حرمه المسلم ميتاً کحرمه و هوحي سواء».[3]. این تحقیق در 5فصل تدوین شده است که در آن مضامینی چون:واژه شناسی,بررسی این مساله پیش وپس از اسلام و....بحث شده است. همچنین مباحث مربوط به جرائم علیه حیثیت مادی ومعنوی مردگان مانند سرقت,مثله کردن مرده قذف افترا و....پرداخته ودر نگاه میدانی سعی شده به پرونده مطروحه در دیوان عالی کشور و بررسی حول آن انتقادات وارده بر آن پرداخته شود .امیدواریم مقبول درگاه حق تعالی باشد. مبحث اول : واژه شناسي گفتار اول : مفهوم مرگ[4] آدمي در کدام هنگام مرده محسوب مي شود؟ در اين مورد نظرات مختلفي ارائه شده است. در مورد سوال اول بطور مختصر اين اشاره را بکنيم که قبل از دميده شدن روح خود جسم داراي زندگي انساني به معني اخص کلمه نمي باشد. در اين مرحله براي اوديه مستقر شده است، ولي بعد از دميده شدن روح همانند يک انسان کامل با او رفتار ميشود، و اگر بعد از تولد بميرد و بر جسد او جنايتي واقع شود همانند يک انسان کامل با او رفتار ميشود. اما بحث اصلي ما بر روي مرگ افراد است نه تولد آنها، همچنانکه در تعيين شروع حيات انسان نظراتي گوناگون ارائه شده در تعيين معياري که بتواند مرگ و پايان زندگي را معين نمايد نيز اتفاق نظر وجود ندارد. تشخيص اينکه فرد در لحظه وقوع جنايت بر روي او داراي چه حالتي بوده است از لحاظ ميزان مسئوليت و واکنش جزايي اهميت زيادي دارد. تشخيص حيات و مرگ و لحظه وقوع آنها نه تنها در جنايات بلکه در امور حقوقي مثل ارث، شهادت در جنگ و ... مبحثي مهم است و داراي آثار متفاوتي است. براي روشن تر شدن بحث ابتدا ما به تعريف مرگ و ميت مي پردازيم و آثار آنرا بحث مي کنيم. مرگ پديده اي طبيعي و زيست شناسي است. مرگ به از بين رفتن قطعي و برگشت ناپذير اعمال قلبي، عروقي، تنفسي و حسي و حرکتي گفته مي شود چه فقدان قطعي آنهاست که به مرگ حتمي سلولهاي مغزي که قاطعترين علامت مرگ است صحه مي گذارد.[5] علم پزشکي مرگ را يک امر آني که در يک مرحله آثار حيات همزمان از دست رود قلمداد نمي کند بلکه آنرا جرياني مستمر مي داند زيرا قسمت هاي مختلف بدن در لحظات مختلف مي‌ميرند.[6] گذشته از اختلاف نظرهايي که در خصوص مرگ و زمان وقوع آن وجود داشته است بنظر ميرسد دين اسلام براي پايان بخشيدن به آراء و اختلاف نظرات در مورد مرگ و لحظه وقوع آن قائل به حد فاصلي بين زمان حيات قطعي و زمان مرگ قطعي بوده مجني عليه را هرچند داراي برخي از عوارض حيات باشد در حکم مرده قلمداد مي نمايد براساس اين نظريه، شخصي که با جنايت خود موجب عروض چنين حالتي بر مجني عليه شود قاتل خواهد بود اگرچه مرگ قطعي مجروح ناشي از فرد ديگري باشد. پس از نظر فقه جزايي و قانون مجازات اسلامي انسان ممکن است يکي از حالات زير را دارا باشد:[7]1- حيات پايدار 2- حيات غير مستقر «در حکم مرده» 3- مرگ قطعي
حيات ناپايدار ( در حکم مرده): براي تشخيص اين مرحله از زندگي فقهاي اسلام نظرات و معيارهاي متفاوت را ارائه داده اند : اولين معيار و نظريه مربوط به شيخ طوسي[8] است: به نظر او زمان ادامه حيات قطعي مجني عليه بر حسب روز معين مي شود به گفته شيخ در کتاب المبسوط زنده ماندن فرد کمتر از يکروز ملاک است. ما 3 نظريه را مطرح مي کنيم : نظر اول : نظر شيخ طوسي اگر مجني عليه کمتر از يک روز عمر نمايند حيات او ناپايدار و در حکم مرده است. نظر دوم: مرحوم آيت الله خويي[9] زوال ادراک، شعور، نطق و حرکت اختياري مجني عليه را نشانه‌ي در حکم مرده قرار گرفتن مي داند. به نظر فقهايي که اين معيار را قبول نموده اند، طول زمان قابل زيستن و نظريه قبلي بخاطر اينکه آگاهي بر بقاء حيات در يک يا دو روز مشکل است را مردود اعلام نموده اند. نظر سوم : در اين نظريه عرف ملاک اصلي است يعني دو نظريه بالا يعني طول زمان زيستن در شرايط بدني از نظر عرف ملاک است. به نظر مي آيد قانونگذار ما در تعريف «در حکم مرده» با ذکر کلمات «آخرين رمق حيات» صدق عرفي را پذيرفته است.
[1] آيه 32، سوره مائده [2] . از جمله نگاه كنيد به : ترمذي ، سنن ،ج 4 ، ص 17 [3] عوض احمد ادريس، کتاب ديه، ترجمه دکتر عليرضا فيض، چاپ وزارت ارشاد اسلامي، ص 187 [4] فرامرز گودرزي، پزشکي قانوني، ج اول، صص 317 تا 329 [5] سيد حسين صفايي و سيد مرتضي قاسم زاده، حقوق مدني اشخاص و محجورين، انتشارات سمت، ص142 [6] محمدهادي صادقي، جرائم عليه اشخاص و تماميت جسماني، نشر ميزان، ص 49 [7] همان، ص50 [8] شيخ طوسي، المبسوط، ج7، ص203 و نيز ج6 ص 275، چاپ حيدري، سال 1351 [9] سيد ابوالقاسم ، خويي ، مباني تکمله المنهاج، ج2، ناشر لطفي، چاپ نجف اشرف، صص 20-19
ادامه مطلب مقدمه یكى از مباحث مهم در آموزههاى اسلامى، «توبه» است. توبه، عمرى همپاى عمر انسان دارد؛ زیرا زندگى حضرت آدم در زمین با آن آغاز مىشود و پیامبران توحیدى مانند: ابراهیم، اسماعیل، یونس، موسى و پیامبر گرامى اسلام (ص) همواره در حال توبه بودهاند. توبه در حقوق جزاى اسلامى به عنوان یكى از موارد سقوط مجازات شمرده شده و به عنوان یك «تأسیس حقوقى» محسوب مىشود؛ به گونهاى كه در سایر مكاتب كیفرى امروزى، نمونه آن به چشم نمىخورد. در اهمیت آن همین بس كهیكىاز بهترین شیوههاى جلوگیرى از تكرار جرم و اصلاح مجرمین است. با تأمل در آیات و روایات و سخنان فقهاى اسلام، استنباط مىشود كه براى توبه، ندامت حقیقى و عزم بر ترك گناه براى همیشه كافى است و انجام آن نیاز به لفظ و اعمال خاصى ندارد. در قرآن كریم توبه از جایگاه ویژهاى برخوردار است و نقش مهمی در سیر تکاملی انسان ایفا می کند. و در آیات متعددى به آن إشاره شده است؛ به طورى كه واژه توبه و مشتقات آن، نود و دو بار و كلمه «استغفار» و مشتقات آن، چهل و پنج مرتبه ذكر شده است و در آیات متعدد دیگرى نیز بدون ذكر این واژهها به این مسئله اشاره شده است. در قانون مجازات اسلامى نیز، به توبه توجه خاصی شده است و اگر با شرایط كامل انجام شود، یكى از معاذیر قانونى معافیت از مجازات شناخته شده است كه در جرایم حق الله، قبل از ثبوت جرم به وسیله اقرار یا شهادت شهود، مسقط مجازات بوده، ولى در جرایمى كه جنبه حق الناس دارند، موجب سقوط مجازات نیست؛ چون مرتكب، علاوه بر این كه اوامر و نواهى الهى را نادیده گرفته، موجب ضرر و زیان مالى و جسمى یا آبرویى براى دیگران شده و باید جبران كند. البته توبه، مجازات اخروى را ساقط مىنماید، ولى باید دانست كه وضع مجازات دنیوى، تابع مجازات اخروى نیست. سوالات اصلی توبه در حقوق جزای اسلامی به عنوان یکی از موارد سقوط مجازات ها شمرده شده است و به عنوان یک تاسیس حقوقی مطرح می باشد.اما سوال اساسی که مطرح می شود آن است که آیا توبه در همه جرائم سقوط مجازات را در پی دارد؟ سوالات فرعی ارکان و شرایط تحقق توبه در حقوق کیفری ایران چیست؟ توبه در چه زمانی پذیرفته می شود؟ فرضیات با توجه به منابع فقهی و روایی ما به نظر می رسد اولا توبه باید شرایط و ضوابط خاصی را داشته باشد تا مورد قبول واقع شود یعنی صرف اینکه به لفظ گفته شود کفایت نمی کند و ثانیا به نظر نمی رسد که توبه در همه جرائم مورد قبول محکمه قرار بگیرد و باید بین حقوق الناس و حق الله تفاوت قائل شد.
روش تحقیق این تحقیق از انواع تحقیقات توصیفی – تاریخی است و اطلاعات مورد نیاز آن به شیوه کتابخانه ای جمع آوری می گرددد. منابع این تحقیق از منابع دست اول و در برخی موارد از انواع منابع دست دوم می باشد؛ همچنین از فیش برای جمع آوری اطلاعات در تحقیق استفاده می گردد فصل اول: کلیات بخش اول : تبیین مفاهیم 1- مفهوم و ماهیت توبه: توبه در لغت: توبه از ماده توب به معنای رجع بازگشت است و ابن فارس صاحب مقاییس اللغه می گوید:توب التاء، و الواو البا، کلمه واحده تدل علی رجوع یقال تاب من ذنبه ای رجع عنه یتوب الله توبه و متابا همچنین در لسان العرب نیز آمده است: التوبه الرجوع من الذنب... تاب الی الله یتوب توبا متابا اناب و رجع عن المعصیه الی الطاعه... و تاب الله علیه و غفر لها و الله تواب یتوب علی عبده.» توبه در اصطلاح: در قرآن کریم اصطلاحاً توبه به دو صورت بیان شده است: 1 ـ توبه و بازگشت بنده بسوی خداوند، مثل «یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبة نصوحاً» که منظور از توبه انسان، همان بازگشت و ندامت از اعمال خلاف گذشته است. 2 ـ توبه و بازگشتی که مربوط به خداوند متعال است. مثل «… علم الله انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم و عفا عنکم» که مقصود از توبة خداوند پذیرفتن توبة انسان است که از گذشتة سیاه و تاریک خویش، نادم و پشیمان شده و از انحراف و جهل بازگشته است. بنابراین در قرآن کریم، هر کجا از توبة انسان بحث میشود منظور ندامت و پشیمانی از گناهان و معاصی گذشته است و هر کجا سخن از توبه خداوند است، مقصود پذیرفتن توبه انسان و بازگشت به مغفرت و رحمت اوست. 3- خواجه نصیرالدین طوسى رحمهالله علیه در اوصاف الأشراف مىنویسد: «توبه به معناى «بازگشت از معصیت» است و نخست باید دانست كه گناه چه باشد.» 4- مرحوم محقق اردبیلى در كتاب مجمع الفائدة والبرهان فى شرح الارشاد الاذهان مىفرماید: «التوبة هى الندامة و العزم على عدم الفعل لكون الذنب قبیحا ممنوعا و إمتثالا لأمر الله و لم یكن غیر ذالك مقصوداً.» از تعریف فوق، دو نكته استفاده مىشود: الف)پشیمانى و ندامت، توبه است؛ ب) عدمالفعل (ترك گناه) به خاطر قبح شرعى آن باشد. در توضیح این نكته باید گفت: كه «عدمالفعل»، گاهى به خاطرعدم توانایى بر انجام آن است و زمانى به خاطرممنوع و قبیح بودن آن است؛ از این رو، مجرد «عدم فعل» توبه نیست؛ مثلا كسى در اثر ارتكاب فعل زنا مبتلا به بیماریهایى شود كه مانع تولید مثل و فرزنددار شدن او مىشود، حال اگر وى به خاطر فرزنددار نشدن، از عمل ارتكابى خود پشیمان شود، این پشیمانى توبه نیست؛ زیرا پشیمانى او به خاطر قبح شرعى عمل نمىباشد. 5- مرحوم شیخ بهایی نیز می فرماید :التوبه، الرجوع و ینسب الی العبد و الی الله سبحانه… و معناها علی الاول عن المعصیه الی الطاعه و علی الثانی الرجوع الی الطف . فی الاصطلاح : الندم علی الذنب لکونه ذنباً , فخرج الندم علی شرب الخمر لاضراره بالجسم و قدیراد مع العزم علی ترک معاوده ابداً و الظاهر ان عذا العزم لازم لذالک الندم غیر منفک عنه. گفتار مرحوم شیخ بهایی اعلی الله مقامه الشریف در تعریف اصطلاحی توبه موید کلام محقق اردبیلی در سطور پیشین میباشد آنجا که می فرمایند : عدم فعل و پشیمانی از گناه بخاطر معصیت و قبیح بودن نفس گناه باشد و در عدم فعل و پشیمانی عنصر و قصد دیگری دخیل نباشد. نکته ای را که مرحوم شیخ بهائی علاوه بر ندم و پشیمانی در توبه لازم میداند عزم همیشگی بر ترک بازگشت بر گناه و معصیت میباشد که این عزم آن ندم بوده و از آن جدائی ناپذیر است. 6- سید مجاهد رحمه الله علیه می گوید : توبه با سه امر محقق میشود: الف : معرف به ضرر گناه یعنی گناهکار متوجه گردد که گناه بین عبد و خداوند تبارک و تعالی حجابی می افکند که مانع تقرب او به خداوند سبحان می گردد و به عبارت دیگر به این شناخت و احساس برسد که گناه همانند سمی است که خوردن آن موجب هلاکت و نابودی می گردد. ب _ پشیمانی حالت پشیمانی پس از مرحله شناخت حاصل می گردد و در اثر پشیمانی شخص دچار تالم و تاثر می گردد. ج _ ترک گناه : ترک گناه باید در زمان حال و عدم عود به آن در زمانهای آینده و همچنین جبران گناهان گذشته باشد. مرحوم سید مجاهد در حقیقت جوانب امر در باب توبه را متذکر شده است و کیفیت تحقق توبه را بیان می کند. در اینجا ذکر بعضی از تعاریف که در کتب عرفانی آمده است خالی از لطف و فائده نیست. 1- امام محمد غزالی می نویسد: توبه عبارت است که سه امری که مترتب بر یکدیگرند و هر کدام علت دیگری است و آن سه عبارتند از :1_ علم به مضرات گناه و اینکه سبب دوری از حق تعالی می گردد.2 _ ندم و پشیمانی 3 _ تصمیم و اراده به عمل . 2- جنید بغدادی می گوید : توبه را سه معنی است اول ندامت , دوم عزل بر ترک معاودت سوم خود را پاک کردن از مظالم و خصومت. از تعاریف فوق به دست می آید که توبه به معنای پشیمانی و بازگشت از معصیت به همراه عزم و اراده بر ترک بازگشت به گناه؛ که با محقق شدن همه این عناصر توبه نیز محقق می شود. ادامه مطلب بهره برداری از خطوط نیرو رسانی و پست احداثی : بهره برداری از خطوط و پست احداثی نیرو رسانی به مشترکین با توجه به نظر مشترک به دو گونه ممکن است انجام پذیرد : 1-66-4- بهره برداری بر عهده مشترک: مشترک مالکیت خطوط نیرو رسانی و پست احداثی را داشته و لذا مسئولیت بهره برداری و نگهداری پست احداثی و خطوط تغذیه کننده آن بر عهده مشترک می باشد و نقطه تحویل ( محل نصب وسایل اندازه گیری ) در ابتدای خطوط نیرو رسانی به پست مشترک واقع در ایستگاه ( ایستگاههای ) اصلی است. در این حالت برق مشترک می باید همواره به صورت شعاعی از شبکه تامین گردد. 1-1-66-4- مشترک می تواند نگهداری از تاسیسات موضوع این بند را با انعقاد قرارداد نگهداری به شرکت واگذار نماید. 2-66-4- بهره برداری بر عهده شرکت: مالکیت و مسئولیت بهره برداری و نگهداری از پست احداثی و همچنین خطوط تغذیه کننده آن با شرکت است و نقطه تحویل به مشترک طرف ثانویه ترانسفورماتور پست احداثی می باشد. بدیهی است در این حالت شرکت می تواند از پست و خط برای تامین برق سایر مشترکین ( با حفظ کیفیت برق تحویلی به مشترک ) استفاده و یا انشعاب مشترک را به پست های دیگر وصل نماید. 67-4- زمین پست 1-67-4- متقاضی فشار ضعیفی که برق مورد نیاز وی از طریق پست زمینی تامین می شود می باید در تهیه زمین پست به شرح زیر مشارکت کند: 1-1-67-4- متقاضی با قدرت درخواستی از 30 کیلووات لغایت 150 کیلووات از واگذاری زمین معاف می باشد. 2-1-67-4- متقاضی با قدرت درخواستی بالاتر از 150 کیلووات لغایت 250 کیلووات که برق ام با فشار ضعیف تامین می شود در صورت وجود ضرورت فنی به تشخیص شرکت می باید بر اساس بند 68-4 زمین پست را واگذار نماید. 3-1-67-4- متقاضی با قدرت 250 کیلووات به بالا که برق وی با فشار ضعیف تامین می شود می باید نسبت به واگذاری زمین پست اقدام نماید. 4-1-67-4- برای مجموعه های متشکل از مشترکین متعدد خانگی و تجاری، در محاسبه مجموع قدرت درخواستی ضریب همزمانی 50 درصد لحاظ می شود.هیئت مدیره شرکت می تواند به موجب بررسیهای فنی ، ضریب همزمانی مذکور را تا 20 درصد (40 تا 60درصد) تغییر دهد. 5-1-67-4- در صورتیکه مجموع قدرت درخواستی بلوکهای ساختمانی اعم از تجاری، عمومی و مسکونی بیش از 7 مگاوات باشد، متقاضی مکلف است که زمین پست فوق توزیع را تامین و به شرکت واگذار نماید. 2-67-4- قیمت عادله روز هر متر مربع زمین در مناطق مختلف هر شرکت می باید بر اساس نظرات کارشناسی به طور متوسط تعیین و پس از تصویب هیئت مدیره شرکت توسط مدیر عامل جهت اجرا ابلاغ گردد. 3-67-4- چنانچه به تشخیص شرکت ضرورت داشته باشد که در مورد متقاضیان فشار متوسط از ساختمان پست اختصاصی یا پست پاساژ که توسط متقاضی احداث می گردد به صورت عمومی - اختصاصی استفاده شود، در این حالت متقاضی می باید ساختمان پست مزبور را طبق نقشه و مشخصات و با نظارت شرکت ساخته و حق استفاده از زمین و ساختمان را به موجب قراردادی به شرکت واگذار نماید در چنین حالتی شرکت سهم خود را در خصوص حق استفاده از زمین و ساختمان پست به نسبت مساحت اشغال شده و به قیمت عادله روز پرداخت خواهد کرد.بدیهی است متقاضی حق استقرار تاسیسات پست اختصاصی خود را خواهد داشت.در پستهای مشترکی که بدین ترتیب احداث می گردد تهیه و نصب و تعمیر و نگهداری کلیه تاسیسات قسمت اختصاصی پست بعد از نقطه تحویل ( به استثناء وسایل اندازه گیری که با هزینه متقاضی به توسط شرکت تهیه و نصب می شود) بر عهده متقاضی می باشد و در قسمت عمومی پست تهیه و نصب و تعمیر و نگهداری تاسیسات و ساختمان بر عهده شرکت خواهد بود. 68-4- هزینه زمین: در مورد افرادی که زمین آنها وفق مقررات برای احداث پست تصرف و یا واگذار می شود یا متقاضیانی که بر اساس بندهای 2-1-67-4 و 3-1-67-4و 4-1-67-4 زمین جهت پست واگذار می نمایند، شرکت مکلف است قیمت عادله روز زمین پست را بر اساس این آیین نامه پرداخت کند. اگر فردی که زمین او تصرف شده و یا برای احداث پست واگذار گردیده و در تملک شرکت است تمایل داشته باشد از فضا و طبقات بالای پست استفاده نماید می باید ساختمان پست را به هزینه خود بر اساس شرایط استاندارد شرکت احداث و سپس بر اساس قانون تملک آپارتمانها به شرکت واگذار نماید.شرکت بابت استفاده متقاضی از فضا و طبقات بالای پست وجهی دریافت و یا پرداخت نخواهد نمود. 69-4- تامین برق یک یا چند متقاضی فشار ضعیف خارج از محدوده خدمات شهری: در مورد یک یا چند متقاضی که خارج از محوده خدمات شهری بوده و در محدوده متعارف پستهای توزیع موجود نیز قرار نداشته باشند و تامین برق آنها مستلزم احداث پست هوایی جدید باشد ( بطوریکه احداث خط فشار ضعیف به علت افت ولتاژ و هزینه آن موجه نباشد) احداث ترانسفورماتور متناسب با قدرت و یا تقویت ترانسفورماتور بر عهده متقاضی ( متقاضیان) است و اگر شرکت برای استفاده سایر مشترکین آینده پست را بزرگتر در نظر بگیرد می باید شرکت تفاوت هزینه را تقبل نماید. متقاضیان بعدی که از ترانسفورماتور موجود و یا تقویت آن تامین برق خواهند شد، هزینه تجهیزات پست را بر اساس مفاد فصل ششم این آیین نامه، پرداخت خواهند نمود. 70-4- تامین برق واحدهای مسکونی،تجاری،عمومی،پاساژها و بلوکهای ساختمانی:این بند ناظر بر متقاضیانی است که برق هر یک از آنها با فشار ضعیف تامین می گردد و محل استقرار آنها در واحدهای مسکونی،تجاری،عمومی،یا پاساژها و بلوکهای ساختمانی قرار دارد. هر یک از واحدهای این مجموعه ها یک متقاضی یا مشترک محسوب می گردد و تامین برق آنها با توجه به قدرت مورد نیاز هر متقاضی بر اساس جدول "هزینه های برقراری انشعاب برق" عینا مشابه سایر متقاضیان فشار ضعیف که به صورت منفرد تقاضای برق می نمایند انجام خواهد پذیرفت. 1- اینگونه متقاضیان در صورتیکه جمع قدرت مورد تقاضای آنها به 500 کیلو وات در مورد متقاضیان خانگی و تجاری و به 250 کیلووات در مورد سایر متقاضیان برسد می باید مشترکا درخواست تامین برق نمایند. 2-نقطه تحویل برق به کلیه انشعابها در مورد بلوکهای ساختمانی و پاساژها می باید در یک یا چند محل مناسب ( با نظر شرکت) متمرکز باشد. 3- در مورد مجموعه های عمومی و تجاری نقطه تحویل در هر یک از واحدهای مجموعه نیز می تواند قرار گیرد. 4- در مورد زمین برای پست توزیع، با در نظر گرفتن قدرت درخواستی هر واحد واقع در بلوک ساختمانی یا پاساژ یا مجموعه عمومی و تجاری بر اساس بند 67-4 مشابه سایر متقاضیان اقدام خواهد شد. 71-4- قراردادهای از 2 مگاوات تا 15 مگاوات: شرکت مکلف است یک نسخه از کلیه قراردادهای منعقده با قدرت 2 مگاوات و بیشتر ( یا افزایش قدرتی که دیماند نهایی مشترک به بیش از 2 مگاوات برسد) را به سازمان توانیر ارسال نماید. 72-4- قراردادهای از 15 مگاوات به بالا: نظر به اینکه واگذاری انشعابهایی که دیماند نهایی مشترک را به بیش از 15 مگاوات برسانند و همچنین انشعابهای روی خطوط 63،132،230،400 کیلوولتی نیاز به بررسی وضعیت تولید و شبکه انتقال منطقه دارد و در هر مورد هزینه های آن متفاوت است، برآورد هزینه تامین برق برای موارد مذکور باید توسط سازمان توانیر انجام گیرد و بر اساس آن، شرکت مراتب را به متقاضی اعلام نماید. فصل چهارم: انشعاب آزاد 73-4- شرایط واگذاری انشعاب آزاد 1-73-4- شرایط واگذاری انشعاب آزاد(به استثناء هزینه های عمومی برقراری انشعاب برق) مطابق متقاضیان عادی می باشد. انجام عملیات نیرو رسانی و احداث و تجهیز پست درصورت لزوم و تهیه وسایل اندازه گیری برعهده متقاضی و یا متقاضیان است. در صورتی که متقاضیان با نظر شرکت نسبت به پرداخت مبالغ ستونهای 2 ، 3 و 4 جدول شماره دو، بر حسب مورد اقدام نمایند از انجام عملیات نیرو رسانی و احداث و تجهیز پست و تهیه وسایل اندازه گیری می باشند. 2-73-4- مشترکین انشعابات آزاد که قدرت آنها کمتر از 30 کیلووات می باشد می باید دو برابر مشترکین مشابه خود در انشعابات معمولی رقم ثابت ( آبونمان ) پرداخت نمایند. 74-4- چگونگی برقراری انشعاب آزاد : متقاضی انشعاب آزاد عملیات نیرو رسانی را با رعایت بند 2-65-4 انجام می دهد. ضمناً در صورت جمع آوری انشعاب، وسایل به کاررفته درعملیات نیرو رسانی( یا در صورت توافق طرفین، بهای آن پس از کسر استهلاک) به متقاضی مسترد خواهد شد. 75-4- ودیعه انشعاب آزاد : متقاضیان انشعاب آزاد به منظور تضمین خرید و پرداخت بهای برق مصرفی می باید متناسب با قدرت انشعاب خود وجهی رابانظرشرکت به عنوان ودیعه پرداخت نموده یا هر گونه تضمین دیگری را که شرکت مناسب تشخیص دهد ارائه نمایند. این ودیعه از بهای برق دو دوره بیشتر نخواهد بود. فصل پنجم:موارد متفرقه 76-4- هزینه های متفرقه 1-76-4- هزینه های متفرقه که عبارتند از: هزینه های خدماتی که شرکت جهت تامین برق متقاضی یا مشترک انجام می دهد مانند تغییر مکان داخلی وسایل اندازه گیری، آزمایش وسایل اندازه گیری، هزینه خدمات قطع و وصل، صدور قبض المثنی در صورت قصور مشترک در نگهداری قبض اصلی، می باید طی جدولی توسط هیئت مدیره شرکت تصویب و از مشترک ( متقاضی ) اخذ گردد. سقف هزینه های مزبور مطابق جدول هزینه های متفرقه خواهد بود که در بند 79-4 مشخص شده است. 2-76-4-هزینه آزمایش وسایل اندازه گیری درصورتی دریافت می شود که ادعای مشترک مبنی بر نقص فنی در وسایل اندازه گیری در آزمایشی که توسط شرکت انجام می گیرد مردود شناخته شود و در صورتی که لازم باشد وسایل اندازه گیری از محل منصوبه جدا و در آزمایشگاه شرکت آزمایش گردند و پس از آزمایش عدم وجود نقص فنی در وسایل تایید شود، مشترک می باید علاوه بر پرداخت هزینه آزمایش، هزینه نصب مجدد وسایل اندازه گیری را نیز بر اساس برآورد شرکت پرداخت نماید جرایم نیمه تمام یا مقدماتی: این فصل از جرایم مقدماتی یا نیمه تمام تحریک ، توطئه ، وشروع به جرم بحث کرده است.این جرایم تصدیق می کنند این واقعیت را که جا معه می خواهد دلسرد کند اعضایش را از فکر شرکت کردن در فعالیت های جنایی.تحریک بر خلاف دو جرم دیگر از جرایم با قیمانده از حقوق عرفی است وهدف این حقوق بر حذر داشتن کسانی است که در صدد بر می آیند ترغیب یا تشویق کنند دیگران را به ارتکاب جرایم. روش معمول برای ارتکاب این قبیل جرایم این است که وادار کنند یک نفر را بطور مستقیم هر چند ما دیده ایم که مقدور است انجام این جرم با تاثیر بر یک نفر.بعنوان مثال آگهی در یک روزنامه ودعوت خوانندگان برای ارتکاب یک جرم از قبیل کشتن نخست وزیر. تحریک: تحریک ممکن است وجود داشته باشد به هردو شکل صریح یا ضمنی همچنانکه دیده شده است در پرونده اینویکتا پلاستیک.نکته مهم دیگر این است که این جرم صرفا محقق می شود با اطلاع به طرف دیگراگر چه حقوق شناسایی کرده است شروع به جرم تحریک را زمانی که ارتباطی با شکست مواجه شده است.وایت ها وس تصمیم گرفت هر گاه فعل انجام شده باشد توسط شخصی که تحریک شده است به مقدار کمی در یک جرم ، وجود ندارد مسئولیت در قبال آن تحریک. عنصر معنوی برای این جرم قصد ارتکاب تحریک به جرم است. باید به خاطر داشته باشیم که در شرایط ناممکن در حقوق عرفی باز هم تحریک حاکم است با وجود اینکه کاتا 1981 مستقر کرده است حقوق را بسوی چهار چوب قوانین موضوعه درارتباط با جرم دسیسه و شروع به جرم. توطئه توطئه تا حد زیادی جرم قانونی است تحت claw 1997 اما عناصری از آن هنوز بخشی از کامن لاو است توطئه برای فساد اخلاق عمومی وعفت عمومی وبرای کسانی که فریب خورده اند گنجانیده شده در قانون.عنصر مادی توطئه وجود توافق میان دو نفر یا بیشتر است برای ار تکاب یک جرم.همچنین توافق اصل جرم است چه در توطئه قانونی وچه توطئه کامن لایی.محدودیتهای مختلفی تحمیل شده است توسط قانون به کسی که ممکن است شرکت کند در یک توطئه . بعنوان مثال یک شخص مجرم در توطئه نیست اگر تنها طرفدار همسرش باشد یا شخصی که زیر سن مسئولیت جنایی قرار دارد ونه می توان با قربانی در نظر گرفته شده برای توطئه هم پیمان شد..امکان اثبات در برابر کسانی که متهم شده اند به توطئه ، ممکن است با تنها شهادت یکی از تعداد افرادی که عهده دار شروع این جرم هستند.رجوع شود به قضاوت قاضی ارشد در لانگ من وکریبن که مهم است.وتحلیل claw 1977 در خصوص توطئه های قانونی بسیار سخت است. عناصر مهم بوجود آورنده :توافق ، رفتار ضمنی وفق توافقشان ولزوما مقداری ورود در انجام یک جرم. ارزش یادآوری دارد که قصد مشروط کافی است برای عنصر روانی در توطئه.توطئه کامن لایی نیازمند بررسی دو قسمت مجزا ی قانونی است. موارد مهم که مربوط می شود به توطئه :یکی فاسد کردن اخلاق عمومی هستند شاو وناولر. دومی به رسمیت شناختن جرایم کامن لایی که هتک می کنند عفت عمومی را. توطئه با فریب کاری جلب کرده است آرای قابل توجه قضایی را در طول سالهایی که بررسی شده است توسط کمیسیون حقوقی در سال 1994.قاعده اصلی به نظر میرسد که توطئه در قانون موضوعه در بر می گیرد جایی را که موضوع توطئه تمایل به جرایم اساسی دارد.برای مثال: سرقت ، توطئه برای فریبکاری که در بر می گیرد جایی را که موضوع توافق در رابطه با فریبکاری است وخیانت یا حیله ولی به هیچ وجه جرم اساسی نیست.نمونه بارز آن اسکات وکوک است. عنصر معنوی برای ارتکاب جرایم مذکوراثبات قصد فریبکاری واثبات خیانت است. خیانت ارزیابی می شود با استفاده از آزمون قوش.اگر کسانی که هم پیمان شده اند برای ارتکاب جرم غیر ممکن نتیجه متفاوت است در توطئه قانونی یا کامن لایی. در دومی ببینید در دعوی هاگتون علیه اسمیت.مسائل قضایی وجود دارد که نیاز دارد به ارزیابی وبررسی وباید توجه شود به مقررات cja 1993 عدالت جنایی ( تروریسم وتوطئه) در قانون 1998 . شروع به جرم قانون شروع به جرم دیده می شود در ص 1 از کاتا 1981. عنصر مادی آن نیاز دارد به اثبات اینکه متهم عملی را انجام داده که بیشتر مقدماتی است تا جرم تام. برای ایجادش موارد بسیاری توضیح داده شده است برای مثال گولر و....هیچ تست مطلقی معین نشده است برای زمانی که تنها بحث تدارک وآماده سازی وجود دارد. عنصر روانی آن قصد ارتکاب جرم است. قاعده حقوقی تحت تاثیر می گذارد قانون را ارجاع به دعوی موهان وپیر من وهمچنین توجه کنید به حکم دادگاه هانکوک و شانکلندو مولونی وندریک. واین منجر میشود به فراخوانی که کلمه قصد را معنی می کند وپیش می رود به سوی یک قانون مبنا. قصد یک حالت ذهنی است که در شروع به جرم مورد نیاز است. عنصر معنوی در ایجاد جرایم تام خارج از موضوع بحث است. بنابراین برای شروع به قتل عمد تنها قصد کشتن کافی خواهد بود وهمچنین قصد ایجاد صدمه جسمانی شدید که کافی است برای عنصر معنوی قتل.بنا بر این حکم دادگاه خان دایر براینکه بی پروایی در یک رویداد می تواند کافی باشد مشروط بر اینکه قصد ارتکاب منجر به یک نتیجه منطقی شود.همچنین متهمی که شروع به تجاوز جنسی نموده است قصد مقاربت بوجود می آورد این سوال را آنطور که آیا اگرزن راضی باشد کافی است برای متقاعد شدن برای محکومیت او. غیر ممکن است که در شروع به جرم تحت پوشش مقررات قانونی وکامن لایی باشد. فصل 6 – قتل جرم قتل یافت نمی شود با این عنوان در حقوق جنایی انگلیس. (homicide). آن هست یک اصطلاح عام که در بر می گیرد انواع گوناگون قتلهای غیر قانونی را . قتل عمد ، ارادی ، قتل غیر عمدی ، واشکال گوناگون قتل غیر عمدی به اضافه دفاع خاص که ممکن است استفاده شود توسط مدافعی که متهم شده به قتل.مراجعه شود به جرایم علیه جنین ، مسئولیت شخصیت حقوقی در قتل غیر عمدی نیز مطرح شده است. این موضوع جلب کرده است توجه بیشتری را در سالهای اخیر آنطور که دنبال می کنند. مشکل است در توجه موثر به فرمانهای جنایی که کمپانیهایی که سبب مرگ می شوند از طریق قصور در اطمینان از عملکرد ایمنی که توافق کرده اند که در نظر بگیرند. نمونه های عظیمی که شامل حوادث بد از قبیل غرق کشتی عبوری وتصادفات راه آهن می باشد. 6-1 عنصر مادی قتل عمد: قتل عمد هست یک جرم کامن لایی است. عنصر مادی آن نیاز دارد به اثبات اینکه d سبب مرگ قربانی شده است وعنصر معنوی نیاز دارد به اثبات اینکه d قصد کشتن یا قصد ایجاد صدمات جسمانی شدید را داشته است کوک تعریف می کند شرایط قتل عمد را از قرار ذیل: قتل عمد است زمانی که یک مرد قوه عقلانی دارد وسن او به سن تمیز رسیده است. مرگ انجام شود توسط قاتل قیر قانونی.سوء نیت قبلی هر یک از این دو بیان شده است توسط عنوانی به نام مفهوم ضمنی قانون. همچنین که دسته ای مجروح شده ان یا مصدوم شده اندو سپس مرده اند به علت جرح که مشمول قاعده یک سال ویک روز بعد از حادثه است. (کوک 3 ص 47) این مورد نسبت داده شده است به کامن لای کلاسیک که عناصری از قتل را تفسیر کرده است. 6-1-1 چه کسی می تواند کشته شود؟ چکیده ای در خصوص موجود معقول: کوک تعریف می کند که نیاز هست یک ا نسان زنده ( مخلوق قابل قبول) بطوریکه قربانی جرم قتل باشد. چنین بر می آید که یک جنین نمی تواند قربانی قتل باشد. ( توجه کنید به جرایم علیه جنین6-7)موجودی که به منزله مخلوق معقول برای مقاصد قتل در نظر گرفته شده است توسط بروک. دو قلوهای بهم چسبیده که فاقد اعضای اصلی هستند ممکن است مشمول قلمروی این تعریف قرار گیرند. از اینرو ممکن است داخل گردند در دایره شمول جرم قتل. با رد چنین استدلالی مشاهده کنید: من راضی هستم که زندگی ماریا ( ماریا دو قلوی بهم چسبیده ای است که فاقد بسیاری از اعضای حیاتی است.) هست یک انسان زنده که محقون الدم است وتوسط قانون قتل از آن محافظت می شود.اگر چه اعضای اصلی او مغز بی فایده ویک قلب بی فایده وریه های بی فایده است. او زنده است وآن را در امر قضاوت من یک عمل قتل می دانم اگر کسی عمدا عملی کند که زندگی او را پایان دهد مگر اینکه توجیهی بتواند تصدیق کند که قانون انگلیس می خواهد آنرا به رسمیت بشناسد.مضافا در ویرایش اخیر آرچیولد اظهار نظر کرده است که ( معقول ) در ترکیب با (آفریده) در تعریف قتل در کوک مربوط شده به ظاهر به جای ظرفیت روانی قربانیوبنابراین مناسب است که مستثنی شود تولد هیولا . وی همچنین تصویب کرده است نظریه ای را مبنی بر پیروی از خلاصه ای از حرمت زندگی وحقوق جزا ( لندن دعوی فابر علیه فابر) نوشته شده توسط پروفسور ویلیام گلانویل در سال 1958.پیشرفت در در مانهای پزشکی نشان می دهد نوزادهای ناقص که تحت حمایت قانون جنایی هستند باید امکان گسترده ای برایشان در نظر گرفت که مخلوقی را که معقول است تنها محدود شود به موارد محدود که این یک مثال نیست.این پیشنهاد ممکن است تست شده باشد در این راه : فرض کنید مزاحمی در بیمارستان را شکسته است و چاقویی موجب مرگش شده استبو وضوح گفته شده است که اقدامش خارج از محدوده قانون قتل است. بروک LG رد کرده است این استدلال را که بچه ناقص ومعلول به نوعی کمتر از انسان است و این پیشنهاد بدون حمایت توسط قانون جنایی در نظر گرفته شده است. 6-1-2 ترک فعل وسببیت همانطور که دیده شده است از رابطه سببیت در سابقه عنصر مادی ( ببینید در بالا 4-2) اغلب نویسندگان بزرگ مرکز توجه قرار داده اند مسئله سببیت را در خصوص جرم قتل عمد .مشکل مشکلات حقوقی است که ممکن است بوجود بیایند . همچنین مجموعه ای از مسائل حقوقی پیچیده ای را که از این سوال به ظاهر ساده که علت مرگ قربانی چیست بوجود می آید. نیکولا در مقاله اش رابطه سببیت در آب پاک وآب گل آلود 1995 پیشنهاد کرده است که سه عنصر حیاتی را مورد ملاحظه قرار گیرد در خصوص سببیت در پرونده های قتل. اول اینکه مرگ انجام نمی شود بدون اقدام متهم. بیش از یک عمل در مرگ در دسترس نیست. در نهایت نباید وجود داشته باشدقطع سلسله علیت در خسارات که زنجیره ای از اسباب را بشکند.علاج نا پذیری بیمار ناخوشی که دائما در رنج است و خواهان رهایی سریع وراحت از رنج است مبرا نخواهد کرد پزشکی را از مسئولیت قا نونی برای مرگش در صورتی که تزریق نهایی را انجام داده باشد با قصد خاصی که موجب مرگ بیمارش شده است. پزشک سریع کرده است مرگ محتملی را تنها چند ساعت یا حتی دقایقی اما واضح است در قانون که سبب مرگ شده است. نمونه های بسیاری برای پزشکی که اتخاذ کرده است این نمونه رفتار را که آن هست نه تنها به مصلحت بیمار بلکه بر طبق میل بیمار ( وشاید بلافاصله خانواده ) عمل کرده است بسیار است در کاگس 1992. تایمز 2 دسامبر .پزشک تزریق کرده است به بیمارش کلرید پتاسیم واندکی بعد پس از آن منتج به مرگ شده است.او انجام داده بود وفق میل بیمارش وبا اطلاع کامل وموافقت فوری خانواده اش . علت آن علاج ناپذیری و رنج بی پایان بود . او محکوم به اقدام به قتل گردید وبراین اساس که عملش در خصوص قتل ، فراهم کردن اسباب مرگش بود او محکوم به اعدام شد. بنابراین اینکار غیر قانونی است. تاثیر مقاله دکتر کاکس که توسط هازل بیگز انجام شده در مقاله اش قتل با رضای مقتول ومرگ با عزت هست . 1996. در اینجا دکتر استعمال کرده است احترام مطلق را برای خودمختاری بیمار به خاطر پاسخی که می دهد به التماس هایش که با مرگش رنجهایی را که می کشد کوتاه کند. سپس او در معرض هتک آبروی یک محکمه جنایی بر امده است. جایی که او از اقدام به قتل مجرم شناخته شده بود ودادرسی حرفه ای انضباطی را که صداقت اخلاقی وحرفه ای را زیر سئوال برده است . کاکس در یافت کرد که معلق شده است بازداشتش وممکن است تحت نظر پزشکی دیگر یا پزشکان دیگری قرار دارد . شان ومنزلت وی به خطر افتاده بود زیرا او موافقت کرده بود با تقاضای بیمارش برای مرگ با عزت. 6-1-3 مرور زمان بین علت ونتیجه در کامن لاو وجود دارد قاعده ای مبنی بر اینکه مرگ قربانی در نظر گرفته شود ظرف یکسال ویک روز از وقوع حادثه. در این حقوق فرض شده است که علت مرگ چه قتل عمد یا غیر عمد مستقر خواهد شد این قانون بر می گردد به قرن 13 وبعنوان کمیسیون حقوقی در مقاله مشاوره حقوق جزا اظهار شده است حکومت یک سال ویک روز در قتل . قانون کام 1994-136 این قانون بود میراث از زمانی که علم پزشکی ابتدایی بود که اساسا زمان قابل توجهی بین زمان جراحت ومرگ وجود داشت این اظهار نظر نادرست بود که سوال شود آیا رفتار مشتکی عنه یا سایر رویدادها موجب مرگ گردیده است. مواردی که با این مسئله برخورد می شود اندک است واغلب معمولا ذکر شده است بعنوان نمونه در دایسون 1908 . این بود یک قتل که متهم ضربه زده است و موجب جراحاتی برروی بچه اش در نوامبر 1906 ومجددا دسامبر 1907 شده است. بچه مرده بود در مارس 1908. قاضی دادگاه عقیده داشت که مرگ می توانسته اتفاق افتاده باشد بعلت صدماتی که ایجاد شده در سال 1906. دادگاه عالی اذعان داشت که این اشتباه صادر شده ومحکومیت را باطل کرده است.کمیسیون حقوق طرفدار لغو بود وصریحا تحت تاثیر این امر بود که قاعده مذکور در حوزه های قضایی دیگر پشتیبانی نمی شد. این جزیی از قانون در ا سکاتلند ویا آفریقای جنوبی نبود ودر همه ایالات استرالیا هم منسوخ شده است بغیر از کوییتزلند وقانون اصلاحات در کانادا ونیوزیلند سفارش شده بود لغو گردد. مجموعه حقوق کیفری در آمریکا مشمول این قاعده نیست. دلایل حمایت از لغو ضمیمه شده است در مقاله مشاوره 1994. با پیشرفت در علم پزشکی در حال حاضر بسیار آسانتر علت مرگ تعیین می گردد وقاعده جلوگیری کرده بود پیگرد بی چون وچرا را که از اولین حادثه علت مرگ بررسی شود. ولو اینکه بیش از یک سال ویک روز پس از حادثه باشد. همچنین روشن است که بر قرار میشود محکومیت برای جرایم کوچکتر در شرایط و اوضاع واحوال خاص . صرفا بدلیل اینکه قربانی برای بیش از یک سال و یک روز زندگی می کرده است.پارلمان پذیرفت گزینه مورد نظر کمیسیون را ولغو کرد آنرا بعنوان اصلاح قانون ( یک سال ویک روز) قانون 1996 که در ماه آگوست به اجرا در آمده بود. اگر ادعا شده است که علت مرگ اتفاق افتاده بیشتر از سه سال قبل از مرگ قربانی رضایت دادستان کل مورد نیاز است. در غیر اینصورت قواعد عمومی سببیت بکار بسته می شود. با این حال اگر شخصی مورد تعقیب قرار گیرد برای جرمی که انجام داده است وبرای جرایم دیگر محکوم شده است موافقت دادستان کل نیز مورد نیاز است. 6-1-4 مرگ چیست؟ دستور ا لعملهایی وضع شده توسط کا لج پزشکی سلطنتی که تاکید می کند مرگ مغزی ملاک اصلی برای ایجاد مرگ است والبته دادگاه عالی در در 1981 صحه گداشته است بر آن به عنوان تست قانونی مرگ. صریحا تحت تاثیر قرارداده است این متن را . لرد این راه ها را قرار داده است :وجود دارد این نظریه در مورد بدن در حرفه پزشکی که تنها یک آزمون واقعی در مورد مرگ وجود دارد وآن مرگ غیر قابل برگشت ساقه مغز است که کنترل اعمال اساسی بدن همچون تنفس را انجام می دهد. بنابراین اگر این آزمون نشاندهنده قانون است کسی که در دستگاه تنفسی یا یک ماشین پشتیبانی زندگی ، زندگی می کند ومرگ مغزی شده است نمی تواند قربانی قتل باشد اگر چه اتهام شروع به جرم ممکن است واقع شود در صورتی که قصد لازم را بتوان ثابت کرد. ایردال 1993 .مرد جوانی در حادثه زمین فوتبال هیلبورت له شد. او بود در یک حالت پایدار نباتی برای بیش از سه سال ونیم بعلتآسیب مصیبت بار و جبران ناپذیربه عملکرد سطح وسیعی از مغز، در قانون پذیرفته شد که او هنوز زند ه است. لرد گاف گفت : درست است که شرایط بگونه ای است که می توان توصیف کرد او را به زندگی شبیه مرگ اما ا و با وجود این هنوز زنده است. این برای این است که توسعه یافته است فن آوری طب مدرن. پزشکان دیگر وابسته نمی دانند مرگ را منحصر به تنفس وضربان قلب ومورد قبول واقع شده است که مرگ رخ می دهد زمانیکه مغز وبخصوص ساقه مغز نابود شده باشد وشواهد حاکی از این است که سا قه مغز آنتونی هنوز زنده است وعمل می کند واین منتج می شود در شرایط کنونی علم پزشکی که او هنوز زنده است وباید بعنوان یک ماده از قانون در نظر گرفته شود. 6-2 عنصر معنوی قتل عمد لرد براون ویلکینسون در ایردال در دعوای تراست علیه بلاند توصیف کرده است عنصر معنوی قتل را در یک جمله ظاهرا آسان.قتل عبارت است از موجب مرگ دیگری شدن وقصد انجام آن ، اکنون به خوبی ثابت شده است که قصد کشتن یا قصد ایجاد صدمه شدید بدنی کا فی است بعنوان قصد مورد نیاز.این است که قصد تفاوت دارد در قتل عمد وقتل غیر عمد. برای ملاحظه بیشتر قصد را در فصل 3 وعملا در پرونده هایی از قبیل مولونی 1985 علیه هانکوک وشانکلند 1986 علیه ندریک ببینید.می خواهیم یاد آوری کنیم که این موارد نشاندهنده بحث های طولانی است نه یک تعریف قابل قبول از کلمه قصد. اگر اثبات شود که مورد نیاز است یک توافق عام که تقزیبا دست یافتن به آن غیر ممکن است واین بدیهی است که تحت تاثیر رویکرد تصویب شده توسط لرد بریج در مولونی قرار گیرد. قضات باید خودداری کنند از کمک کردن به داوران دیگر که می گویند قصد یک کلمه انگلیسی ساده است وداوران را برای ارزیابی شواهد ورسیدن به یک نتیجه دعوت کنند . با این حال استاد جان اسمیت در این اواخر تفسیر حقوقی کرده است با اشاره به پرونده اسکالی 1995 که قصد هست یک کلمه معمولی وحاکی از این است که نتیجه هدف است ویا هدف نتیجه مورد نظر است واین محدود تر از معنای قانونی آن است. مبنی بر اینکه آنها محقق می شوند با قصد لازم مگر اینکه احساس کند گمان مرگ را در آسیب بدنی شدید . هیئت منصفه نیز باید خاطر نشان کند که تصمیم داوری آنها با توجه به همه شواهد صادر شده است. از اصطلاح سوء نیت قبلی بهتر است اجتناب شود زمانی که توصیف می کنیم عنصر معنوی قتل عمد را ، هرچند که لرد ویکرز 1957 شرح داده باشد اینرا بعنوان اصطلاح قانونی. این عبارتی گمراه کننده است. عنصر معنوی قتل عمد نیازی ندارد به اثبات اینکه متهم عمل کرده است با سوءنیت نسبت به قربانی یا اینکه با قصد قبلی کشته با شد مقتول را . 6-2-1 قصد ایجاد صدمه بدنی شدید گسترش عنصر معنوی برای قتل دارای سابقه گمنامی است. قبل از تصویب 1957 یک متهم محکوم می شد به قتل اگر او می کشت به قصد کشتن یا انجام صدمه بدنی شدید یا اگر کشته شود در ضمن ارتکاب جنایت. در حالی که بدنبال فرار از توقیف غیر قانونی است. یا هنگام مساعدت در فرار یا نجات از توقیف قانونی. قاعده کلی که به موجب آن با متهم رفتار می کنند که اگر عنصر معنوی قتل فاقد قصد کشتن یا صدمه بدنی شدیداست سازنده سوءنیت شناخته شده بود . در گاد دارد شرح داده شده است که عنصر معنوی قتل همیشه شناخته شده است قصد کشتن است(سوءنیت صریح) یا قصد آسیب بدنی شدید ( سوء نیت ضمنی) توجیهی که مخالف سوء نیت احتمالی است باقی مانده است از خط مشی مصوب 1957 که در آن ایجاد صدمه بدنی شدید که منجر به مرگ قربانی شده است شنیده نمی شود که بگوید که نمی دانستم که منجر به قتل می شود و مجرم شناخته می شود. چگونه شخصی قصد انجام کاری را دارد که آسیب جسمی شدید را انجام دهد ولی نداند که قربانی خواهد مرد ؟ عنصر معنوی قتل باید محدود شودبه قصد کشتن. وهیچگونه تغییری در ویکرز بدون دخالت پارلمان قضایی انجام نمی شود. این کار بر عهده پارلمان است. به عنوان ارگان قانون اساسی.در حقوق انگلیس یک متهم می تواند محکوم شود به اعدام بدون اینکه قاتل حس عادی داشته باشد. این قانون ( منظور قانونی است که قصد انجام آسیب شدید بدنی را برای قتل کافی دانسته است.) تبدیل کرده است جرم قتل را به جرمی سازنده . پس از آن است که استدلال به نفع حفظ این شکل از مسئولیت سازنده در حال حاضر عنصر معنوی قتل است.متعارف این است که بر اساس این نظریه عمل مهاجم که باعث آسیب های شدید به بدن می شود نمی تواند که تضمین کند که منجر به مرگ می شود. با توجه به اینکه قابل پیش بینی نیست که چه آسیب جدی منجر به مرگ می شود. در واقع قانون در مورد چنین متهمی اصل بر این است که در صورت وجود این خطر قربانی خواهد مرد . مسئله واضح این است که قتل باید برای کسانی که قصد کشتن دارند محفوظ باشد. همچنین قتل نفس وجود دارد برای کسانی که مایل به در معرض خطر انداختن ومرگ قربانیان خود هستند. در قانون جاری تاکید شده است که مجازات قتل محکومیت به حبس ابد اجباری است. ماده 54 پیش نویس کد جنایی اظهار می دارد که عنصر معنوی قتل برای اثبات نیاز دارد به اینکه عمل متهم : 1- قصد کشتن 2- قصد ایجاد آسیب جدی شخصی وآگاهی نسبت به اینکه موجب مرگ می گردد. این اصول کلی در رابطه با طرح های پیشنهادی کمیسیونهای حقوقی پیش نویس اعلامیه کد جنایی قرار دارد.
6-3 قتل غیر عمد ارادی- تحریک تحریک هست یک دفاع ممکن الحصول کامن لایی بطوریکه دفاع از اتهام قتل منحصرا موثر است در وضعیت اخلاق انسانی . یاد آوری می کنیم که اگرموضوع تحریک کافی است هر شخص معقولی می تواند تحریک شود به قتل. اهمیت دفاع نهفته است در این واقعیت که اگر راه حلی ایجاد شده در قتل غیر عمد مسئولیت متهم را کاهش می دهد. این بیانیه را باید به عنوان اصلاحیه در نظر گرفت.که هیات منصفه می تواند که فرد متهم را بر انگیخته شده بود با از دست دادن کنتر خود. این سوال که آیا تحریک کافی بود برای انجام قتل یک فرد معقول را باید در نظر گرفت.ودر تعیین این پرسش با حضور هیئت منصفه باید به همه چیز حساب شده نگاه کرد که این امر معقول ومنطقی است. از آنچه دیده می شود مسائل اساسی مطرح شده که در واقع زمان قتل بر انگیخته بوده وفرد معقولی نبوده است.پروفسور اندرو در مقاله خود نظریه تحریک نوشت که تحریک کاهش مجرمیت اخلاقی استبه حدی که یک فرد در عمل به شیوه ای کمتر از کنترل تام در شرایطی که در آن توجیه منطقی برای اوهست رفتار کرده است.این مقاله ای بود با تصویب مجلس لردها به عنوان توصیف قابلیتهای اصلی از قانون تحریک ذکر شده است. جايگاه قتل از روي ترحم در شرع انور : بحث را با يك سوال آغاز ميكنيم: شخصى از بيمارى لاعلاجى رنج مىبرد و مرگش هم نزديك نيست و ادراك و حركت و نطق اختيارى نيز دارد يعنى داراى حيات مستقر است ولى از شدت رنجاز پزشك و يا فرد ديگرى مىخواهد كه با تزريق يك ماده سمى كشنده سريعاً به حيات وى پايان دهد تا از سختى و رنج بيمارى رهايى يابد. آيا درخواست او مىتواند مجوز قتل باشد؟ و آيا رضايت مقتول جرمبودن اين قتل را از بين مىبرد؟ همان گونه كه از خود سؤال پيداست جواب را بايد از دو جهت حكم تكليفى و حكم وضعى پىگيرى كرد. اول: حكم تكليفى: منظور از حكم تكليفى، جواز و عدم جواز است، يعنى آيا چنين قتلى جايز است و يا جايز نيست؟ آنچه از كلمات فقيهان فهميده مىشود اين است كه اين فعل چون به حيات يك انسان پايان مىدهد به هردليلى كه باشد حرام است و مشمول عمومات و اطلاقات حرمت قتل نفس مىشود و مخصصى براى خروج از آنها (عمومات و اطلاقات) وجود ندارد، و صرف اذن مقتول نمىتواند سبب تقييداطلاقات و تخصيص عمومات مذكور شود. علاوه بر اين كه قصاص و ديه هر دو از «حق الناس» مىباشند كه مىتوان آنها را اسقاط كرد اما حرمت، يك حكم است و حكم قابل اسقاط نيست. دوم: حكم وضعى منظور از حكم وضعى، حق قصاص و ديه است، يعنى آيا با اذن مقتول قصاص و پرداخت ديه از قاتل ساقط مىشود يا خير؟ در پاسخ بايد گفت: خود اين مساله كمتر مطرح شده است، ولى مساله مشابهى در منابع فقهى وجود دارد كه از نظر ملاك با اين مساله فرقى ندارد، از اين رو مىتوانند در حكم يك مساله باشند.مساله مطرح شده اين است كه اگر كسى به ديگرى بگويد: «مرا بكش و الّا تو را مىكشم» آيا جايز است او را بكشد يا خير؟ و اگر كشت آيا قصاص مىشود يا خير؟ گويا فقيهان از نظر حكم تكليفى يك نظردارند و مىگويند: جايز نيست اگرچه بر اين كار اكراه شده باشد، زيرا اكراه حرمت قتل را از بين نمىبرد. اما از لحاظ حكم وضعى يعنى ثبوت حق قصاص يا ديه براى اولياى مقتول دو نظريه وجود دارد: نظريه اول : سقوط حق قصاص و ديه برخى از فقيهان معتقدند چون مقتول به قتل خودش اذن داده، لذا حق قصاص و ديه را با اين اذن اسقاط نموده است و وارث نمىتواند خواستار قصاص يا ديه شود.لازم به ياد آورى است كه بحث از ثبوت يا عدم ثبوت ديه بعد از احراز عدم ثبوت حق قصاص است. يعنى آيا وارثى كه حق قصاص ندارد، حق مطالبه ديه دارد يا خير؟ شهيد ثانى مىگويد: اگر به ثبوت قصاص معتقد نباشيم، در ثبوت ديه دو نظريه وجود دارد مبتنى بر اين كه: آيا بعد از مرگ مقتول ديه بدون واسطه براى ورثه ثابت مىشود، يا ابتدا در آخرين لحظه از حيات مقتول به خودش منتقلمىشود و سپس به ورثه تعلق مىگيرد؟ بنابر نظريه اول، پرداخت ديه بر قاتل واجب مىشود و اذن مقتول در قتل نمىتواند ديه را ساقط كرده، و بنابر نظريه دوم، پرداخت ديه بر قاتل واجب نمىگردد، چون فردمستحق يعنى مقتول آن را ساقط نموده است. مؤيد نظريه دوم اين است كه وصيت هاى چنين شخصى در مورد ديه تنفيذ مىشود، و بدهىهاى او از آن پرداخت مىگردد و اگر مستقيما به ملك ورثه منتقلمىشد اين گونه تصرفات جايز نبود….به هر حال آنچه مهم است، دليلى است كه محقق براى سقوط حق قصاص يا ديه ذكر كرده و آن اين است كه مقتول با اذن خود، حق قصاص يا ديه را اسقاط كرده است، بنابراين وارث نمىتواند آن را مطالبهكند. اما عدم سقوط گناه حرمت براى اين است كه گناه حكم است نه حق، و حكم به خلاف حق قابل اسقاط نيست. گفتيم كه اكراه هيچ گونه تاثيرى در جرم بودن قتل و ثبوت قصاص بنابر قول مشهور ندارد. پس بين مكره بودن قاتل يا مختار بودن آنفرقى وجود ندارد، بنابر اين چه بگويد: «مرا بكش» و چه بگويد: «مرا بكش و الا تو را مىكشم»، در هر دو صورت از نظر مشهور حكم يكى است، يعنى هر قولى را كه در مساله اكراه انتخاب كنيم در صورتعدم اكراه هم خواهد آمد. حتى بدون در نظر گرفتن اين جهت، دليلى كه محقق حلى ذكر نموده يعنى مقتول با اذن خود حق قصاص را ساقط كرده است شامل حالت اختيار هم مىشود.بنابراين مىتوان در حكم وضعى مساله مورد بحث اذن مريض به قتل خويش دو نظريه ذكر كرد: سقوط حق قصاص يا ديه و عدم سقوط حق قصاص يا ديه اما از نظر حكم تكليفى همان گونه كه گذشت همه فقيهان بر حرمت آن اتفاق نظر دارند.بعلاوه آنچه از كلمات برخى فقيهان كه متعرض بعضى فرضهاى وجوب نجات نفس محترم(انقاذ) شدهاند برمىآيد اين است كه اگر سبب پيدايش عارضه موجب هلاكت اعم از بيمارى و يا آتش سوزى و يا غرق شدن، و يا مجروحشدن و يا… عامل ديگرى باشد، و كسى كه بر نجات دادن او قدرت داشته از اين كار امتناع كند و در نتيجه آن شخص بميرد، امتناع كننده فقط مرتكب حرام شده ولى ضمان كه قصاص يا ديه باشد بر عهدهاو نيست. لذا نتيجه ميگيريم اگر پزشكى بيمارى را معالجه نكند و در نتيجه بيمار بميرد، پزشك ضامن نخواهد بود، يعنى وارث متوفى حق قصاص يا ديه ندارد گرچه پزشك با اين كار مرتكب گناه بزرگى شده است، چون واجبمهمى را ترك كرده است.شايد سؤال شود كه اگر پزشك از روى ترحم اين كار را انجام بدهد، يعنى معالجه را ترك كند مثلاً سرم يا اكسيژن را وصل نكند تا مريض زودتر بميرد و از رنج بيمارى خلاص شود آيا باز هم گناهكرده است؟ در جواب بايستي گفت كه تا كنون دليلى بر جواز اين كار به واسطه عنوان تحرم يافت نشده است. در خاتمه اين مبحث لازم است اشاره كنيم كه در اسلام سعى شده است اشخاص مبتلا به بيمارىهاى صعب العلاج و يا به طور كلى كسانى كه مريض مىشوند از نظر روحى و روانى تقويت شوند تا قدرتتحمل آنها بيشتر شود و كمتر احساس درد و رنج كنند، از اين رو بايد قبل از تجربه راههاى ديگر به اين شيوه نيز توجه كرد. مبحث پنجم ـ اتانازي و اخلاق هنجاري : مباحث پيرامون اتانازى، مباحثى درباره «ارزش» ها است. برخى اعتقاد دارند كه حيات حد اعلاى خوبى است و ديگر خوبى ها با وجود حيات و زندگى معنا مى يابند. بدون زندگى و حيات، هيچ ارزشى يا خوبى اى وجود ندارد (يعنى نمى تواند وجود داشته باشد) و حيات شرط لازم براى تحقق ديگر ارزش ها است . موافقين اتانازى ارزشى مافوق ديگر ارزش ها براى حيات قائل نيستند بلكه معتقدند كه حقوق فردى ارزش برتر است و برخى ديگر از آنها كيفيت حيات را مهمتر از خود حيات مى دانند و منطق آنها اين است كه اگر چه زندگى خود به گونه اى واضح يك ارزش مهم است اما ممكن است زمان هايى به وجود آيد كه زندگى ارزش زيستن و بودن نداشته باشد. افرادى كه حقوق فردى و كيفيت زندگى را ارزش برين مى دانند، در حالت هايى كه قدرت و توان آنها كاهش مى يابد نظام ارزشى خود را در معرض تهديد مى بينند؛ چون در يك نظام ارزشى، فرد رديفى از ارزش ها را براساس اهميت آنها طبقه بندى مى كند. حال اگر اين نظام ارزشى به خطر افتد فرد ممكن است زندگى خود را خاتمه دهد، چون ديگر ارزش زيستن طولانى و يك زندگى خوب وجود ندارد. يكى از مهمترين دلايلى كه بحث درباره اتانازى اينقدر مورد اعتراض قرار گرفته به اين علت است كه نظام ارزشى انسان را به چالش مى خواند. يكى از را ه هاى ارزيابى ارزش ها براى آن كه دريابيم آنها واقعاً ارزشى اخلاقى دارند استفاده از نظريه هاى مختلف در اخلاق هنجارى (normative ethics) است. با ارزيابى يك مشكل يا يك رويه خاص از طريق عينك اخلاق هنجارى مى توانيم تعيين كنيم كه نظام هاى ارزشى ما نياز به تغيير دارند يا نه؟در بررسى هر كدام از نظريه هاى اخلاق هنجارى بايد حتماً چهار سطح فرد، خانواده، پزشك و جامعه را در نظر گرفت. در سطح فردى شخص بايد تصميم بگيرد كه مى خواهد به زندگى اش خاتمه دهد يا نه؟مثلاً از منظر «خودگرايى اخلاقى» اگر شخص براساس منفعت و نفع خود به نتيجه برسد كه بميرد، اين اخلاقى است. از طرف ديگر فرد ممكن است به اين نتيجه برسد كه مى خواهد زنده بماند و استدلال كند كه تمام تكنولوژى پزشكى بايد به كار گرفته شود تا زندگى اش را حفظ كنند. اعضاى خانواده نيز يك وضعيت دشوار اخلاقى را پيش رو دارند و اين دشوارى بيشتر مربوط به مواردى است كه فرد لاعلاج فاقد صلاحيت لازم براى تصميم گيرى درباره مرگ خودش است. مثلاً از ديدگاه «سودگرايى اخلاقى» خانواده ممكن است متمايل باشد بيمارشان زنده بماند به اين دليل كه از بين بردن ارزش زندگى به حال جامعه مضر است و در هر حالى امكان نجات بيمار وجود دارد و اين به هرحال خير جمعى را در پى دارد. ولى از طرف ديگر ممكن است خانواده تمايل به مردن بيمارشان داشته باشند به علت اين كه مراقبت هاى پزشكى بيهوده (futile) هزينه زيادى بر دوش جامعه وارد مى كند در نتيجه مرگ او بيشترين خير جمعى را دارد.پزشك نيز در يك چالش اخلاقى قرار دارد. نگاه جهانى به پزشكان اين است كه آنها وظيفه دارند به هر قيمتى زندگى بيمار را حفظ كنند. در مقابل اين نگاه جهانى آموزه «خودمختارى» (Autonomy) و حق بيمار قرار دارد. بر طبق اين آموزه پزشكان در قبال اميال و آرزوهاى بيمارانشان مسئول هستند. براساس اصل «خودمختارى» توجيه اتانازى تنها بر مبناى اصل احترام براى تصميم بيمار است و ارتباطى با اين موضوع كه اتانازى به سود بيمار است يا نيست، ندارد. بر طبق اين ديدگاه وقتى بيمار مختارانه تصميم به مرگ مى گيرد پزشك بايد از داورى درباره «كيفيت زندگى» بيمار خود امتناع كند. يعنى پزشك بايد به درخواست منطقى و حتى غيرمنطقى بيمار براى انجام اتانازى رضايت دهد. اما پزشك از سوى ديگر متعهد است كه عملى بر خلاف سود و منفعت بيمار انجام ندهد. يعنى پزشك بايد تصميم بگيرد كه اين عمل به سود و منفعت بيمار هست يا نيست، كه اين مسئله هم وابسته به ملاحظاتى درباره كيفيت زندگى بيمار است. اما در اينجا بحثى معرفت شناسانه پيش مى آيد كه آيا پزشك امكان اين را دارد كيفيت زندگى بيمار را ارزيابى كند؟ و بر چه ملاك هايى اين ارزيابى استوار است؟ درستى اين ملاك ها را چگونه مى توان تعيين كرد؟ آناليز نظريه هاى اخلاق هنجارى جوابى روشن پيش روى ما نمى گشايد چون هيچ اجماعى از خوبى وجود ندارد و چون در چهار سطح بايد بررسى شوند تناقضات بسيارى حاصل مى شود ولى آنچه واضح است بيشتر استدلال هاى اخلاقى عليه يا له اتانازى برگرفته از همين نظريه هاى اخلاقى است ولى هيچكدام نمى توانند نشان دهند كدام ساز و كار براى گرفتن تصميم در قبول يا رد اتانازى بهترين است. البته اكثر جوامع اتانازى فعال و ارادى را رد كرده اند (به جز چند كشور مانند هلند و اخيراً بلژيك كه آن هم شرايط خاص خودش را دارد) و بحث بيشتر بر انواع ديگر اتانازى يعنى نوع غيرفعال و غيرارادى آن است. نتيجه : به طور كلي مردم دلايل متفاوتي براي خودكشي و خاتمه دادن به زندگي و ارتكاب خودكشي دارند . برخي دچار افسردگي شديد در يك دورة طولاني هستند . اين عده خودكشي را مناسب ترين راه براي غلبه بر مشكلات زودگذرشان مي دانند . نظر عمومي اين است كه بهترين راه حل براي درمان بيماران مبتلا به افسردگي استفاده از مشاوره يا دارو است و اين بيماران پس از درمان مي توانند از زندگي اي كه مي خواستند با خودكشي خود را از آن محروم سازند لذت ببرند . برخي دچار دردهاي مزمن و حاد هستند و به علت فقر و تهيدستي از عهدة تهية داروها بر نمي آيند و برخي به پزشكان و سواد و دانش آنها اعتقاد ندارند ، يا عقايد خاصي دارند به هر حال نظري وجود دارد كه خودكشي در اين روش راه حل ترجيح داده شده نيست . برخي دچار اختلال حواس شده اند و بيماري آثار نامطلوب بر روي كيفيت زندگي آنها ايجاد مي كند ، بيماريهايي چون M.S. ، ايدز و آلزايمر و … اين بيماران احساس مي كنند كه اين بيماري باعث از دست رفتن استقلال آنها خواهد شد و همواره بايد تحت مراقبت قرار گيرند . برخي نيز تصور مي كنند كه ارزشهاي شخصيتي و مقام اجتماعي خود را از دست خواهند داد و به خوبي مي دانند كه در آيندة نزديكي خواهند مرد و تمايل دارند كه كنترل كاملي بر اين مراحل داشته باشند . بسياري از بيماران كه توانايي اين كار را ندارند نيازمند كمك پزشكان هستند .البته از ديدگاه اسلام ، از آنجايي كه ما خودمان را خلق نكرده ايم ، اختياري هم نسبت به وجودمان نداريم و موظف به مراقبت از آن هستيم و خداوند تنها مالك و گيرندة زندگي است . اين استدلال كه كشتن انسان براي رهايي او از درد و رنج كشنده است از نظر اسلام قابل قبول نيست . در اسلام شكيبايي و تحمل قوياً مورد توجه قرار گرفته است و بسياري از گروههاي مذهبي اعتقاد دارند كه رنج و درد انسان مي تواند فرصت خوبي براي خداشناسي و تزكيه نفس باشد . حقيقتاً قضاوتِ درستىِ اخلاقى در مورد اتانازى داوطلبانه بسيار سخت است. شايد اينكه در برخى كشورها اين عمل قانونى باشد، به لحاظ اخلاقى محل ترديد است. چون اين عمل فردى نيست (يعنى پزشك عمل ايجاد مرگ را انجام مى دهد) و در نتيجه نظرات طرف مقابل هم مهم است كه در اينجا چالش اصلى متوجه اصل احترام براى خودمختارى بيمار است.در كشور ما ، ايران ، به دليل نوع نگاه فقاهتي قانونگزار به كليه گرايشات از جمله پزشكي يا بهتر بگوييم اخلاق پزشكي از يك سو و همچنين بافت مذهبي لايه هاي مياني اجتماع و اعتقادات غير قابل استدلال در مورد مقوله مرگ و زندگي از سوي ديگر ، طرح موضوع جنجال برانگيزي مانند قتل از روي ترحم كه حتي در خود اروپا بالاخص واتيكان هنوز با آن كنار نيامده اند چيزي بيشتر از يك مزاح علمي نميتواند تلقي شود هرچند در مواردي ديده شده كه حتي متعصب ترين خانواده ها از نظر اعتقادي با در نظر گرفتن رنجي كه بيمارشان از يك بيماري ميبرده از يك طرف و بي تابي و تالم و تعب روحي اطرافيان وي كه نظاره گر خاموشي تدريجي شمع زندگاني وي بوده اند از طرف ديگر ، ابراز رضايت كرده اند كه در صورت امكان و صدور مجوز قضايي ـ پزشكي ، حيات وي را قطع نمايند.اما به هر حال اگر زماني بستر طرح موضوع اتانازي در كشور فراهم شد مستلزم كار كارشناسي و دقيق علمي است چراكه هميشه تشريفات و پروسه و آيين دادرسي اينچنين مواردي از ماهيت خود عمل ، مهمتر بوده است. لذا پيشنهادات ذيل به عنوان شروط عالي شروع به انجام اتانازي ، در اينجا مطرح ميگردد: ـ پزشك بايد يقين حاصل كند كه بيمار به طور ارادي درخواست اتانازي مي كند و خود همه چيز را در نظر گرفته است بيمار بايد آزاد باشد و بتواند هر سؤالي را كه مي خواهد از پزشك بپرسد . ـ بيمار بايد بر درخواست خود اصرار و تداوم داشته باشد . ـ بيمار درمان ناپذير و رنج و درد ناشي از آن غيرقابل باشد . ـ بيمار از وضعيت و دور نماي زندگي خود آگاه باشد . ـ بيمار بايد با حداقل يك پزشك ديگر هم مشورت كند . ـ بيمار بايد از نظر فكري و رواني در وضعيت سالم و طبيعي قرار داشته باشد . ـ بيمار بايد رضايت كتبي و درخواست صريح خود را براي اوتانازيا اعلام نمايد . ـ بيمار بايد در تقاضاي اتانازيا پيش قدم شود و پزشك نيز از سوي اطرافيان تحت فشار قرار گرفته باشد
نوشته شده در 86/06/08ساعت توسط سید حسین میری موضوع اين مقاله بررسي شرايط قتل عمد به منظور تعريف آن در قانون و تعيين وجوه افتراق آن با قتل شبه عمد و خطاي محض است . در اين تعريف بايد مفهوم عمد- عمد در فعل و عمد در قصد- را روشن ساخت 0و نيز در تعبير"آلت قتاله" دقت كرد. همچنين بايد به اين سوال پاسخ گفت كه آيا در تحقق قتل عمد قصد شخص معين شرط است يا اين شرط در تعريف و تحديد مساله دخالت ندارد. 1 منابع شرايع الاسلام ، ج 4 ، ص 245 1-
نوشته شده در 86/04/31ساعت توسط سید حسین میری
بسمه تعالی
حقوق جزای عمومی به بررسی مجموعه قوانین ، قواعد ومقرراتی می پردازد که نظم اجتماعی را تامین میکند وتخلف از این نظم را به عنوان جرم می شناسد وبا مجازات واقدامات تامینی وتربیتی بدان پاسخ می گوید. حقوق جزای عمومی به بحث در خصوص مسایل عام جرم ومجازات واقدامات تامینی وتربیتی می پردازد. سیاست کیفری : به مجموعه تدابیر وروشهایی اطلاق می شود که پیشگیری از جرم میکنند وبه درمان مجرمیت می پردازند . ارتباط دقیق بین جرم شناسی وحقوق جزا به گونه ای است که در عصر ما پل ارتباطی بین این دو رشته به نام سیاست کیفری خود علمی تازه وپویاست. مقصوداز سیاست کیفری خاص اعمال تدابیر وروشهای پیشگیری کننده در جامعه معین ودر زمانی معین است.
منابع حقوق جزای عمومی: 1. منابعی که مستقیما" حقوق جزا را تغذیه می کنند (منابع اصلی حقوق جزای عمومی) الف : قانون اساسی ب: قوانین مربوط به مجازات ج: مصوبات کمیسیونهای قوه قانونگذاری د: آرا دیوان عالی کشوردر مقام وحدت رویه قضایی
2. منابع فردی که به شکل غیر مستقیم حقوق جزا را آبیاری میکنند. الف: عقاید علمای حقوق ب: عرف
منابع اصلی حقوق جزای عمومی ایران الف: قانون ( قانون اساسی – قانون مجازات اسلامی و...) در کشور ما قانون مجازات اسلامی مصوب مجلس تشخیص مصلحت در سال 1370 جانشین قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی در سال 1361 شده است.
ب: مصوبات کمیسیونهای مجلس ومصوبات دولت با اجازه مجلس طبق اصل 85 مصوبات کمیسیون های مجلس اعتبار قانونی مشروط دارد ومی توان آنها را به شکل آزمایشی اجرا کرد.
ج: منابع فقهی معتبر یا فتاوی معتبر د: آرا ء وحدت رویه
مسوولیت جزایی در حقیقت پل ارتباطی بین جرم ومجازات را ایجاد میکند ومجرم با عبور از این پل به عنوان مسوول شناخته می شود. ضرب المثل لاتین (( هیچ جرمی وهیچ مجازاتی بدون قانون وجود ندارد)) در اروپا ودر انقلاب کبیر فرانسه ظاهرشده است. ریشه اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها به شکل کنونی را باید در نوشته فلاسفه قرن هجدهم یافت. بکاریا معتقد بود که فقط قانون می تواند برای جرایم مجازات تعیین کند. به عقیده منتسکیو که به تفکیک مطلق قوا توجه دارد اگر قدرت قضاوت وقدرت قانونگذاری از یکدیگر جدا نشوند از آزادی نشانی نخواهد بود. قاضی کیفری نباید به قیاس متوسل شود.
تحولات تاریخی بنیادهای حقوق جزا تاریخ بنیادهای حقوق جزا با اندیشه انتقام شروع می شود وبعد به تعدیل نسبی می رسد. تحولات تاریخی بنیادهای حقوق جزا در جوامع گوناگون: 1. دوره انتقام خصوصی جامعه در این دوره حسب اینکه جرم در داخل خانوانده ، قبیله یا عشیره واقع شود یا خارج از این گروه وعلیه یکی از اعضای خانواده یا قبیله دیگر با جرم برخورد میکند در مورد اول رییس خانواده که معمولا پدر است حاکم مطلق سرنوشت افراد واجرا کننده عدالت است . در مورد دوم عکس العمل به صورت جنگ ظاهر می شود ودر اینجا رییس قبیله قدرت کامل دارد . خصوصیات این دوره : الف: جمعی بودن مجازات ب: بی عدالتی در مجازات تفاوت غرامت قانونی با غرامتی که طرفین به رضایت تعیین می کردند در این بود که غرامت قانونی ثابت بود وتوسط دولت راسا تعیین می گردید.
2. دوره تعدیل نسبی انتقام خصوصی دو اصل مهم-------------- الف : تبدیل غرامت ب: قانون قصاص دو قاعده مهم --------------الف : تسلیم مجرم به دشمن ب: محدودیت انتقام در زمان ومکان
3. تعدیل کلی دوره انتقام – تحول جامعه به طرف دادگستری عمومی خصوصیات : قضات از اختیارات وسیعی برخوردارند . مجازاتها مثل قبل شدیدند. اختلاف طبقاتی موجب عدم تساوی مجازاتها در مورد افراد است.
تحولات تاریخی بنیادهای حقوق جزا در ایران 1. دوران باستان تا طلوع اسلام الف : مدارک دوره هخا منشی 1. مدارک این دوره منحصر به چند کتاب تاریخی است : هرودوت کتزیاس گزنوفون نویسنده کتاب ده هزار تن کتابی از عهد عتیق در مورد عفو یهودیان
ب: مدارک دوره ساسانیان کتاب زند واوستا دینکرد مادیکان یا ماتیکان هزار دادستان تاریخ طبری نامه تنسر انواع جرایم در این دوره : 1. جرم علیه دین مانند توهین به اشیا واماکن مقدس 2. جرم علیه پادشاه مانند توهین یا سو قصد به شخص شاه وحتی به اموال او. 3. جرم علیه خانواده پادشاه مانند توهین یا سو قصد به هر یک از افراد خانواده شاهی 4. جرم فرد علیه فرد دادگستری خصوصی در این دوره بطور کامل اجرا می شده است. انواع مجازاتها : اعدام به صورت مصلوب کردن یا با شکنجه کشتن تبعید زندان به ندرت مجازاتهای بدنی غیر اعدام
2.اسلام تا مشروطیت اصول کلی حاکم بر حقوق جزای اسلام اصل تساوی مجازا تها: اصل تساوی حاکم برروابط مسلمانان با یکدیگر است ودر مورد غیر مسلمانان باید با توجه خاص با این اصل بر خورد کرد. اصل قانونی بودن مجازاتها اصل شخصی بودن مجازاتها در اسلا م مجازاتها اصولا شدید هستند. آیین رسیدگی توام با سرعت وفاقد تشریفات امروزی است رسیدگی اصولا یک مرحله ای وبدون تجدید نظر است مگر که قاضی خود به اشتباه خود پی ببرد یا قاضی دیگری او را متنبه کند. مقررات جزای اسلامی انتقام خصوصی را تعدیل کرد و با ایجا د تحولات چشمگیر موجب دگرگونی در بنیادهای کیفری ایران شد.
3.مشروطیت تا عصر حاضر ناصرالدین شاه دیوان مظالم را ایجاد کرد. در 1290 ه ق اداره صندوقهای عدالت تاسیس شد. قانون راجع به آزادی مشروط در 23 اسفند 1337 تصویب شد . قانون اقدامات تامینی در 12 اردیبهشت سال 1339 تصویب شد. قانون مجازات عمومی 1352 با بهره گیری از سیستم دفاع اجتماعی جدید تصویب شد. اولین قانونی که از کمیسیون گذشت قانون تشکیل عدلیه بود.در سال 1325 قمری مرحوم مشیرالدوله ( حسن پیر نیا ) ومرحوم نصر الله تقوی ودو سه تن دیگر کمیسیونی تشکیل دادند و به تهیه و تنظیم قا نون اصول محاکمات جزایی پرداختند.
تحولات تاریخی اندیشه های حقوق جزا تحولات تاریخی اندیشه ها از آغاز تا عصر فرانسه 1. دوره قدیم در دوره قدیم جرم با انتقام پاداش داده می شد ومجرم شیطانی بود در قابل انسان ویا هیولایی که وحشت خلق می کرد واستحقاق انهدام ونابودی داشت. بقراط با شناسایی وحدت کامل فرد از نظر روان وجسم جرم را نتیجه دیوانگی می دانست. افلاطون : مجرم را بیمار روانی می شناخت. در قرون وسطی آباء کلیسا به جرم بیشتر به عنوان یک گناه نگاه می کردندو بزهکار را مستحق کیفر می دا نستند.
2.دوره متصل به انقلاب کبیر فرانسه مونتسکیو در سال 1748 در کتاب مشهور خود روح القوانین نسبت به اصول عقاید استبدادی که ملهم از انتقام اجتماعی بود عکس العمل شدیدی نشان داد. همانطور که دیدرو و ولتر نیز چنین کردند .اما نقش اساسی در این قسمت بیشتر با ژان ژاک روسو و بکاریا بود که با بنتام مکتب فایده اجتماعی را بنا نهادند.
مکتب فایده اجتماعی ( اصالت سودمندی ) طرفداران مکتب -----------1. ژان ژاک روسو 2. چزاره بکاریا 3. ژرمی بنتام
اول : ژان ژاک روسو وی در سال 1712 در ژنو به دنیا آمد واز سال 1741 نویسندگی را آغاز کرد . کتابهای وی -----------1. هلوئیز جدید 2. امیل 3. قرارداد اجتماعی به اعتقاد روسو انسان ذاتا آزاد از قید وبندهای اجتماعی است زیرا آزاد به دنیا می آید اما چون به ناچار در اجتماع زندگی می کند اختیارات خودرا به جامعه طبق پیمانیس تفویض می کند که از آن جمله حق مجازات است ولذا اگر جرمی علیه فردی تحقق یابد جامعه است که مجازات می کند نه فرد ( انتقام اجتماعی ) ولی جامعه نباید فرد را با کثرت مجازات وشدت آن بترساند زیرا اینها نشانه ضعف حکومت است چون هیچکس آنقدر شرور نیست که نتوان او را برای کار خیری آماده ساخت ولذا باید مجازات باشد چنان که فاتیده ای عاید جامعه گردد ( فایده اجتماعی ) رو سو مجازاتهای شدید چون اعدام را نفی نمی کند . وی فایده اجتماعی مجازات را بیشتر از نظر اجتماع ونه شخص مجرم مورد توجه قرار می دهد واز این نظر با بکاریا اختلاف دارد که از شخص بزهکار به سادگی نمی گذردوشخصیت اورا نیز تا حدی مورد توجه قرار میدهد.
دوم : چزاره بکاریا کتاب وی -------- 1. جرایم ومجازاتها 2. ارکان اقتصاد عمومی که بدلیل مرگ نتوانست آن را به پایان ببرد. اصول افکار بکاریا : 1. ضروری بودن مجازات 2. یقینی بودن وقاطعیت مجازات او بیشتر بر اطمینان جامعه از اجرای مجازات نظر دارد نه شدت آن و در این مورد با مونتسکیو نویسنده روح القوانین هم عقیده است.او می نویسد این شدت کیفر نیست که از جرم پیشگیری می کند بلکه قطعی بودن وحتمی بودن مجازات است که می تواند از جرمهای آینده جلوگیری کند. 3. فایده اجتماعی داشتن مجازات که در حقیقت نتیجه توجه به دو اصل بالا است. نتایج افکار کیفر اعدام را در مورد جرایم عمومی مورد حمله قرار می دهد ولی در جرایم سیاسی آن را به عنوان اینکه قرارداد اجتماعی با این جرایم نقض میشود می پذیرد. وی قبول عفو ، الغای شکنجه ، محدود کردن قدرت قضات را برای اضمحلال حاکمیت حقوق کیفری زمان لازم دانسته است.
سوم : ژرمی بنتام بنتام نیز چون روسو معتقدبه نفع اجتماعی مجازات است وبه مفید بودن کیفر به شرط ضرورت آن اشاره دارد . کتاب وی ----------- رساله ای در مورد مجازاتها وپاداشها به عقیده وی افراد را فایده جویی هدایت می کند وانجام جرم نیزبه خاطر سود احتمالی است که مجرم آرزومند آن است بزهکار با توجه به مجازات جرمی که قصد انجام آنرا دارد به بررسی نفع وضرر می پردازد واگر کیفری به نحوی شدید وبا اندیشه کامل بر ضرورت آن انتخاب شده باشد از انجام جرم جلوگیری می کند. وی در سال 1791 برای فرانسه طرح زندانی را ریخت وبه لقب همشهری افتخاری مفتخر شدبی آنکه طرحش جامه عمل بپوشد. در این مکتب شخصیت مجرم در دایره مطالعات آنها نقش چندانی ندارد وبیشتر فایده اجتماعی وحمایت از منافع اجتماع مورد توجه است. تحولات تاریخی اندیشه ها از عصر انقلاب کبیر فرانسه تا زمان حاضر دو جریان فکری که همچنان به مجازات وفایده آن می اندیشیدند ودر حقیقت به جرم بیشتر از مجرم اهمیت می دادند در دو مکتب عدالت مطلق وکلاسیک ظاهر شدند وآنگاه مکتب تحققی در ایتالیا موج جدیدی از امید به تحول ایجاد می کند و شناخت مجرم را مورد توجه قرار می دهد. مکتب عدالت مطلق ( عدالت ایده آلی ) کلیسا با مفهوم گناه به قلمرو جرم داخل شدوطرفداران آن اجرای مجزات را در مورد مجرم عین صواب می دانستند. نماینده این مکتب ایمانوئل کانت استاد فلسفه دانشگاه کونیسبرگ آلمان است. کتب وی -------------1. نقد عقل محض 2. نقد عقل عملی وی حقی برای جامعه در اجرای مجزات نمی داند نفع یا دفاع اجتماعی که بنتام آن را ستوده است از نظر کانت بی معنی است.او در اجرای مجازات از مفاهیم کلی تر وگسترده تری از نظر هستی استفاده می کند عدالت واخلاق ایجاب می کند که بزهکار کیفر ببیند. از طرفداران دیگر این مکتب وزف دومستر می باشد صاحب کتاب ---------- شبهای سن پترزبورگ که تکیه او بیشتر به مذهب است. سازش عدالت وفایده اجتماعی ( مکتب کلاسیک ) تلاش مکتب کلاسیک برای یافتن راهی است که اخلاق وعدالت را ازطرفی با فایده بودن مجازات برای اجتماع واز طرف دیگر با پیشگیری از تکرار جرم وعدم سخت گیری نسبت به مجرم سازش دهند. وابستگان این مکتب : فرانسوا گیزو--------کتاب وی ------- مجازات اعدام در جرایم سیاسی رسی-----------کتاب وی --------رساله ای در حقوق جزا لوکاس----------- که عقاید وی در حقیقت آمیزه ای از مکتب کلاسیک ونئو کلاسیک است. اسا س اعتقادات طرفداران این مکتب مساله اراده مختار یا اراده آزاد است که در مقابل جبر قرار می گیرد. مکتب سازش مفاهیم نماینده مشهور آن اورتولان است. در مورد بزهکاران سیاسی که بکاریا معتقد به شدت عمل بود مکتب کلاسیک ملایمت را ترجیح می دهد. انتقدات وارد بر مکتب کلاسک : 1. نادرست بودن مبانی فکری 2. غلط بودن فرضیهخ ها در عمل 3. عدم توجه به شخصیت بزهکار
مکتب اثبا تی ( تحققی ، اصالت تحصل ) وابستگان مکتب تحققی : 1. دکتر چزاره لوبروزو ----کتاب وی ------------------انسان بزهکار 2. انریکو فری ------کتاب وی ------جامعه شناسی کیفری 2. افقهای جدید حقوق وآیین دادرسی کیفری 3. رافائل گاروفالو------- کتاب وی ----------جرم شناسی عقاید مکتب تحققی : الف : جبری بودن پدیده بزهکاری ب: عدم مسوولیت اخلاقی بزهکار به اعتقاد لوبروزو مجرم بیمار اجتماعی است که امنیت جامعه را به خطر می اندازد. به عقیده گاروفالو حالت خطرناک در دو مرحله مشخص می شود : Temebilite: این کلمه به عنوان (( فساد یا تباهی موثر ومستمر ))بزهکار بکار گرفته می شود وظرفیت مجرمانه اورا نشان میدهد.به عبارت دیگر مقدار خطری که مجرمی قادر است ایجاد کند ودیگران را به وحشت بیندازد اینچنین نام می گیرد. عدم قابلیت انطباق اجتماعی نتایج مکتب تحققی موفق به طبقه بندی مجرمان شد طبق این طبقه بندی سه دسته از مجرمان خطرناکند: 1. بزهکاران با لفطره 2. دیوانه 3. به عادت دو دسته کمتر خطرناکند: مجرمان اتفاقی بزهکاران هیجانی لومبروزو با اقدامات طرد وخنثی کننده وفری وگاروفالو با تدابیر دفاع اجتماعی با رعایت شرایط فرد ومحیط اجتماع به این دفاع متوسل شدند.این مکتب شایستگی شروع شناخت شخصیت یزهکار را به خود اختصاص داده است. انتقادات بر این مکتب : وجود مجرم با لفطره بیشتر تخیلی است تا واقعی.فرض فقدان ارذاده آزاد در تمام موارد مردود است. دفاع اجتماعی بر مبنای تهدید جمعی (اثباتی انتقادی ) دانشمندان این مکتب ----------- 1. آلیمنا 2. کارنواله این مکتب به اندیشه های مکتب تحققی از نظر جبری بودن جرم معتقد است لیکن کوشش می کند که مجازات و تاثیر تهدیدکننده آن را برای جامعه باز شنا سا ند. دفاع اجتماعی بر مبنای تجربه ( اصالت عمل کیفری ) نماینده این مکتب سالدانا استاد دانشگاه مادرید است که تحت تاثیر ویلیامز جیمز قرار دارد. کتاب وی ---------- جرم شناسی جدید دفاع اجتماعی ترکیبی نماینده این مکتب ------------آدولف پرنس وی با اندیشه جدایی از نظریه های جبر واراده آزاد به کمک فون لیتز ووان هامل هلندی انجمن بین المللی حقوق جزا را تشکیل داد.
دفاع اجتماعی بر مبنای دفاع مطلق فرد( مکتب نفی حقوق جزا) نماینده : فیلیپو گراما تیکا کتاب وی ------------- اصول دفاع اجتماعی وی عقیده داشت دفاع اجتماعی یعنی بهبود وضع فرد. او بطور کلی منکر حقوق کیفری ومفاهیم جرم ، مجرم ،مجازات و مسوولیت است واعتقاد دارد که حقوق دفاع اجتماعی را باید جانشین حقوق کیفری کرد زیرا دفاع اجتماعی در حقیقت شاخه ای مستقل از حقوق با تاسیسات قضایی خاص خود است. دفاع اجتماعی جدید نماینده : مارک آنسل کتاب -------------- دفاع اجتماعی جدید این مکتب شناخت شخصیت مجرم را واجب می داند وبکار بردن تمام وسایل برای شناخت او را ضروری می شناسد واز طرف دیگر لزوم احترام به شخص وآزادی ودفاع او را علیه هر تجاوزی که وجود اورا دستخوش آسیب ولطمه سازد تایید می کند. در یک جمله دفاع اجتماعی جدید بربازسازی مجدد مجرم واعاده او به جامعه پایبند است. اگر دعوی مطروحه از مصادیق دعوی مالی باشد ولی بدون تقویم خواسته در مرحله بدوی منتهی به صدور رای شده باشد تشخیص اینکه قابل تجدید نظر خواهد بود یا نه ومرجع تجدید نظر کدام است چگونه است؟ جواب با توجه بیه اینکه خواسته تقویم نگردیده نمی توان حکم را غیر قابل تجدیدنظر دانست زیرا موجب سلب حقوق احتمالی محکوم علیه وتضییع حقوق او خواهد بود. دادگاه بدوی با صدور حکم فارغ از رسیدگی است وقانونا نمی تواند مداخله در موضوع داشته باشد وچون صلاحیت دادگاه تحجدیدنظر استان نسبت به دیوان عالی عام است پرونده جهت رسیدگی به دادگاه تجدیدنظر ارسال خواهد شد.دادگاه مذکور با توجه به ماده 350 قانون ا.د.م به خواهان بدوی ابلاغ می گرد تا نسبت به خواسته وابطال تمبر هزینه دادرسی اقدام نماید چون تقویم او ممکن است از جهتی مضر به حقوق طرف دیگر دعوی باشد مراتب به وی نیز ابلاغ می گردد پس از مشخص وقطعی شدن شدن موضوع تقویم خواسته دادگاه تجدیدنظر بدوا در خصوص قابلیت تجدیدنظر حکم بدوی وصلاحیت مرجع تجدیدنظر اتخاذتصمیم خواهد کرد . مجموعه دیدگاههای قضایی قضات دادگستری استان تهران یکی از مواردی را که در ارتکاب جرم از طرف شخصی می بایست مورد توجه قرار داد قصد مجرمانه است که همیشه قابل تحقق نیست وگاهی پیش می آید که فردی که نیت ارتکاب جرم را داردووسایل ارتکاب را نیز فراهم نموده و نسبت به اجرای حکم نیز اقدام نموده است به نتیجه دلخواه خود نرسیده است که این حالت را جرم محال گویند.انجام جرم گاهی به واسطه موضوع محال است وگاه به واسطه وسیله ارتکاب وگاه ارتکاب جرم محال مطلق است وگاه نسبی .
جرم محال مطلق ناشی از وسیله اترتکاب جرم : مانند ریختن شکر در آب به قصد سلب حیات جرم محال مطلق ناشی از موضوع جرم : تیر اندازی به کسی که قبلا مرده است جرم محال نسبی ناشی از وسیله ارتکاب : تیر اندازی با اسلحه به فردی که در تیر رس قرار ندارد. جرم محال نسبی ناشی از موضوع جرم : دست بردن در جیبی که خالی بوده است. سوال : محلی حسب دستور مقامات رسمی مهر شده است شخصی که به عمد در حال شکستن مهر است حین عمل دستگیر می شود در حالی که مهر نشکسته است وسالم مانده این مقدار از عمل طبق قوانین حاکم چه جرمی است؟ در جرم عقیم شخص کلیه مقدمات جرم را فراهم می آورد عملیات اجرایی را نیز شروع می کند ولیکن به علت وجود یک علت غیر قابل ژیش بینی کگه خارج از اراده اوست مانند عدم مهارت قصد مجرمانه اش معلق می شود.در این خصوص از نظر مادی تحقق جرم بطور کلی محال نیست وحتی امکان تحقق آن نیز وجود دارد مثال جرم عقیم مانند اینکه فرد قصد کشتن شخصی را دارد ولیز به علت وجود فاصله بسیار زیاد با وجود اینکه بسوی وی تیر اندازی می کند لیکن جرم عقیم مانده وبه ثمر نمی رسد.وجه تمایز آن از شروع جرم اینست که در شروع جرم عنصر مادی به ژایان نمی رسد ولیس در جرم عقیم این عملیات به پایان می رسدوجرم واقع نمی گردد.در قانون مجازات اسلامی عبارت خاصی که دال بر مجازات نمودن جرم عقیم باشد وجود نداردبا این وجد جرم عقیم را می توان در قالب شروع به جرم و در محدوده ماده ۴۱ ق.م.ا قابل کیفر دانست وهرگاه اقدامات انجام شده جرم باشد به مجازات آن محکوم میگردد.
قبول وکالت در دعاوی تخصصی کیفری جرایم علیه اشخاص واموال ومالکیت ،قتل ادم ربایی و ... تحلیل شرط حل اختلاف فیمابین کارفرما و پیمانکار با ارجاع به داوری در قراردادهای پیمانکاری قانون حمایت خانواده سنگسار بررسی تحلیلی نقش از دواج موقت در پیشگیری از جرائم سوالات چهار گزینه ای جزای عمومی استقلال وکلا و دادرسی عادلانه/ لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه بحث جنایت علیه مرده مباحثی پیرامون جنايت علیه مرده توبه در حقوق جزای اسلامی ادامه بحث سقط جنین سقط جنین در حقوق موضوعه ایران با مطالعه تطبیقی در فقه امامیه وحقوق فرانسه آيين نامه تكميلي تعرفه هاي برق جرایم نا تمام در حقوق انگلستان جايگاه قتل از روي ترحم در شرع انور قتل عمد مطالب کنکوری حقوق جزای عمومی آیین دادرسی مدنی جرم محال وجرم عقیم |
|