1. گستره قانون مجازات اسلامی در برگیرنده کدام یک از موارد زیر است؟

الف انواع جرایم ومجازاتها واقدامات تامینی وتربیتی

ب انواع مجازات ها واقدامات تامینی وتربیتی

ج انواع جرایم وتدابیر تامینی وتربیتی کیفرهای قانونی

د انواع جرایم ومجازاتها

2. از جمله منابع حقوق کیفری قانون اساسی است به موجب این قانون ...

الف> جرم عقیده به رسمیت شناخته شده است

ب > تفتیش عقاید ممنوع وجرم است.

ج> هر کس را می توان به جهت عقیده ای که دارد و خلاف اسلام و شرع و حکومت است مورد مواخذه قرار داد.

د> نشریات می توانند هر مطلبی که بخواهند در مطبوعات درج کنند بدون هیچ قید وشرطی

3.کدام یک از منابع قانونی جهت صدور حکم به مجازات نمی باشد؟

الف> قانون اساسی

ب> قانون عادی

ج>آیین نامه

د> فتاوی معتبر فقها

4> از نظر فقه امامیه استناد به مصالح مرسله

الف> مطلقا جایز است

ب> مطلقا جایز نیست

ج> وقتی جایز است که حکم کتاب وسنت واجماع نباشد آن هم در بعضی موارد به عنوان وحدت ملاک وتنقیح مناط

د> وقتی جایز است که معقول باشد.

5.دومین منبع از منابع حقوق جزا در شریعت اسلام چیست؟

الف> اجماع

ب> قرآن

ج> سنت

د> کتاب

6.در مذهب شیعه قیاس بعنوان یکی از منابع استنباط احکام

الف> اگر منصوص العله باشد قابل پذیرش است

ب> در تمامی موارد غبر قابل پذیرش است

ج> اگر به نفع متهم باشد قابل پذیرش است

د> بطور کلی قابل پذیرش است.

7. آرا وحدت رویه قضایی از نوع کدام منابع حقوق جزا است؟

الف > اصلی

ب > اعتباری

ج > اختیاری

د > هیچکدام

8. کدام یک از منابع ممکن است مستند حکم قاضی قرار گیرد؟

الف > آیین نامه 

ب > نظریه علمای حقوق

ج > عرف

د > معاهدات بین المللی

9. کدام یک از این منابع را منابع مکمل حقوق کیفری گویند؟

الف > قانون

ب آیین نامه

ج > رویه قضایی

د> معاهده بین المللی

10. از نظر حقوق اسلامی وفقه امامیه مصلحت مرسله چیست؟

الف > به هیچ عنوان از منابع حقوق نیست

ب > از منابع الزامی است

ج > از منابع تکمیلی است

د > بعنوان تنقیح مناط پذیرفته می شود .

یک وکیل دادگستری گفت: قوای سه گانه باید تمام اهتمام خود را در حفظ استقلال کانون وکلا به کار گیرند و اگر استقلال کانون وکلا و وکیل مخدوش شود، وکیل نمی‌تواند آن طور که باید از حق افراد دفاع کند.

عباس برزگر در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در خصوص ضرورت استقلال وکلا در شرایط کنونی تصریح کرد: اصول 35 تا 39 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مساله حقوق مردم و دادرسی عادلانه اختصاص داده شده است و همانگونه که از عنوان لایحه قانونی استقلال کانون وکلا دادگستری برداشت می‌شود، هم کانون وکلا و هم وکیل دادگستری باید در انجام وظایف وکالتی و به خصوص در امر دفاع از استقلال کامل برخوردار باشند، در غیر این صورت ملاحظات و موانع باعث می‌شود وکیل نتواند آزادانه به امر دفاع بپردازد.

وی ادامه داد: دیدگاه اسلام و اصل 37 قانون اساسی که برگرفته از فقه اسلامی در جهت حفظ حقوق و آزادی‌های مشروع مردم است و آمار لغو احکام دادگاه‌های بدوی در مراجع قضایی عالی‌تر و نیز پرونده‌های قضایی موجود در دادگاه و دادسرای انتظامی قضات از جمله دلایلی است که به نظر می‌رسد دستگاه‌ قضایی برای میل به اهداف این اصل باید سیستم نظارتی و کنترلی خود را در جهت رعایت و حفظ حقوق شهروندان، تقویت کند.

این وکیل دادگستری افزود: در کشور ما برای حصول نتایج مطلوب، مشکلاتی قانونی وجود دارد. در برخی کشورها کسی که مورد اتهام واقع می‌شود، حق دارد از ابتدا بدون حضور وکیل کلمه‌ای صحبت نکند و از همه مهم‌تر حق داشتن وکیل نیز توسط پلیس و ضابطان دادگستری به متهم تفهیم می‌شود اما در کشور ما این‌گونه نیست و حق دفاع توسط وکیل در مراحل تحقیقات در دادسرا آن‌طور که شایسته است، وجود ندارد؛ هر چند طبق ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری متهم می‌تواند شخصی به عنوان وکیل همراه خود داشته باشد اما این مساله بدون مداخله در امر تحقیق بوده و صرفا چنانچه مطالبی برای روشن شدن حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم باشد، وکیل می‌تواند به قاضی اعلام کند و این اظهارات باید در صورت‌جلسه منعکس شود.

برزگر خاطرنشان کرد: اینکه تا چه حد و چند درصد از متهمان در مرحله تحقیق دارای وکیل هستند، نیازمند تامل است. در مواردی هم که وکیل حضور دارد تا پایان تحقیقات پرونده در اختیارش قرار نمی‌گیرد و معمولا وکیل از محتویات پرونده اطلاع دقیقی ندارد. در قوانین موضوعه نیز باید توجه بیشتری به این موضوع شود زیرا دادرسی عادلانه جز در شرایط بی‌طرفی و در شرایطی که متهمی بتواند از آزادی‌های شرعی و قانونی خود استفاده کند، محقق نخواهد شد.

وی افزود: طبق قانون، وکیل در جایگاه دفاع از تامینات شاغلان شغل قضا برخوردار است و همان احترامی که برای قاضی وجود دارد، قانون‌گذار برای وکیل نیز در نظر گرفته است اما به نظر می‌رسد در عمل این‌گونه نیست و این جایگاه در عمل فاصله زیادی دارد با آنچه که در قانون آمده است. متاسفانه در حال حاضر در بسیار ا محاکم، با همان دیدی که متهم نگاه می‌شود به وکیل وی نیز نگاه می‌شود و گزارشات وکلا از نحوه برخورد بعضی از محاکم به کانون وکلای دادگستری یا شکایت آنان به دادسرا و دادگاه انتظامی قضات را می‌توان موید این موضوع دانست.

این حقوقدان تصریح کرد: در مقابل مواردی وجود دارد که وکلا شئون وکالت را در برخورد با قاضی و طرف دعوا یا همکار خود رعایت نمی‌کنند و از اختیارات قانونی خود، پا را فراتر گذاشته یا به طریق و شیوه‌هایی که در شان وکیل نیست، متوسل می‌شوند که موارد برخورد دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا با این‌گونه افراد، گواهی بر این ادعاست.

وی در خصوص حفظ استقلال وکیل و کانون وکلا اظهار کرد: دقت نظر کانون‌های وکلا و اتحادیه سراسری وکلا می‌تواند بسیار موثر باشد اما چنانچه به این موضوع مهم و استقلال وکیل که در دنیا از اهمیت خاصی برخوردار است، توجه نشود و وکیل یا کانون وکلا وابسته به دستگاه‌ قضایی باشد، دیگر نمی‌توان مدعی استقلال وکیل در دفاع از حقوق موکل شد. این امر موجب دغدغه وکیل از به خطر افتادن خود، هم از جنبه شخصی و هم از جنبه شغلی خواهد بود و بستر سایر تبعات منفی نیز در این مسیر فراهم خواهد شد.

این وکیل دادگستری افزود: در این صورت انتظار دفاع آزادانه و محاکمه و دادرسی عادلانه را نمی‌توان داشت و این امری بسیار خطرناک برای اجرای عدالت در جامعه خواهد بود و به این ترتیب آزادی‌های مشروع و قانونی در معرض خطر قرار خواهد گرفت.

برزگر ابراز امیدواری کرد که رییس قوه قضاییه در تدوین هرگونه قانونی در خصوص موضوع وکالت، اصل استقلال کانون وکلا و استقلال وکیل از قوه قضاییه را به عنوان یک اصل مسلم ضروری و خدشه ناپذیر در نظر داشته باشد.

وی تاکید کرد: کانون‌های وکلا نیز در این خصوص به عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی وکلا پیگیری‌های جدی را داشته‌اند و به اعتقاد من هرگونه تغییری که لازم باشد با توجه به شرایط روز در لایحه قانونی استقلال کانون وکلا انجام شود، باید توسط هیات مدیره کانون‌های وکلای دادگستری سراسر کشور که از هر مقامی بیشتر با وکلا، شرایط و مشکلات و مسائل آنان آشنا هستند، پیشنهاد شود.

برزگر در پایان خاطرنشان کرد: قوه قضاییه، دولت و مجلس باید تمام اهتمام خود را برای حفظ استقلال کانون وکلا به کار گیرند و توجه داشته باشند که اگر روزی استقلال کانون وکلا و وکیل مخدوش شود، وکیل غیر مستقل و وابسته نمی‌تواند از حق افراد آن طور که باید دفاع کند.

کد خبر: 9010-01637

خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران
سرویس: مجلس

مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به لایحه مبارزه قاچاق کالا و ارز، مجازات مسئولان مستقیم سازمان‌های کاشف از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مشخص شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، بر اساس این مصوبه، مسئولان مستقیم سازمان‌های کاشف و مامور وصول درآمدهای دولت و سایر مراجعی که برای رسیدگی به پرونده‌های قاچاق موضوع این قانون مورد خطاب کتبی مرجع رسیدگی کننده و یا سازمان مامور وصول درآمدهای دولت قرار می‌گیرند، چنانچه ظرف 10 روز از تاریخ وصول استعلام نسبت به پاسخگویی مستند اقدام نکنند، به مجازات منع اشتغال در شغل خود در نوبت اول و انفصال موقت تا شش ماه از خدمات دولتی در نوبت‌های بعدی محکوم می‌شوند مگر این‌که اثبات کنند عدم ارسال پاسخ، مستند به عذر موجه قانونی بوده است.

111 نفر از مجموع 198 نماینده حاضر با این ماده موافقت کردند.

فصل ششم : اشکالات ادبي آراء

(در اين قسمت مي خواهيم آراء صادره از دادگاه بدوي و تجديد نظر را از لحاظ ايرادات ادبي را بررسي کرده و نقاط قوت آراء از لحاظ ادبي را نيز ذکر نمائيم.)

مبحث اول: اشکالات ادبي راي دادگاه بدوي

براي سهولت بررسي اين قسمت نيز ايرادات احتمالي راي را بصورت سطر به سطر بررسي مي کنيم :

1- در قسمت هاي مختلف رأي بدوي ديده مي شود که واژه «به» بصورت «ب» نوشته شده و به واژه بعدي خود چسبانده شده است، نمونه هايي از اين کلمات را مي آوريم: بنشاني (خط 5 و 7 ص اول)- بآدرس- بهمراه- بوکالت بحالت- بدختر- بمن- بانسانها- بپدر و مادرم- بکمر- باقارير و ... که بهتر است اين دو واژه بصورت جدا از هم نوشته شوند.

2- در برخي از قسمت هاي راي نيز واژه هايي با حرف اضافي نوشته شده اند که نشانگر کم دقتي در تايپ دادنامه است مثلاً نوشتن واژه «گرديدده» بجاي «گرديده» و يا نوشتن واژه «سوفالي» بجاي واژه «سفالي» و يا واژه هايي، با کمبود حرفي نوشته شده است مثل نوشته شدن «بصورتجله» بجاي «بصورتجلسه».

3- در بخش هايي از رأي نيز در مطابقت فعلها با فاعل آن، دقت لازم نگرديده است براي مثال به جاي واژه ي «مشاهده مينمايند» نوشته شده «مشاهده مينمايد» و يا بجاي عبارت «مقداري شاخه درختهاي خشک شده» نوشته شده «مقداري شاخه هاي درختهاي خشک شده»و يا در قسمتي براي سگ ضمير«او» بجاي «آن» استفاده شده است که بکار بردن اين ضمير براي حيوان نادرست است.

4- در راي بدوي کلماتي در اثر کم دقتي در تايپ دادنامه بصورت چسبيده به هم نوشته شده است که از نظر ادبي نادرست است از جمله دو واژه «خودم تنها» نوشته شده «خودمتنها»

5- انتقاد ديگري که وجود دارد عدم دقت کافي دادگاه محترم در نگارش اسامي افراد مي باشد از جمله : در ص اول راي، نام پدر متهم را علي ذکر کرده است ولي دادگاه محترم آنرا در متن دادنامه ، «اقامعلي» ذکر کرده است در ص4 دادنامه . همينطور در ص5 دادنامه از مسعود جمالي نامبرده شده است که در چند خط پائين تر همان شخص را با نام منصور جمالي آورده است.

6- اشتباه ناشي از کم دقتي ديگري که در راي مشاهده مي شود سن و سال متهم است که در خط اول ص7، 12 ساله ذکر کرده است در حالي که در خط 15 همان صفحه متهم را «11» ساله ذکر کرده است.

7- دادگاه محترم در برخي از قسمت ها ايجاز در نگارش را رعايت نکرده است مثلاً «سوخته شدن» را بايد مي نوشت«سوختن» و يا «با» را بصورت «بوسيله» نوشته است يا جمله «درخواست قصاص را نموده اند» که بايد بدون «را» نوشته مي‌شد.

8- مورد ديگر عدم استفاده دقيق از علائم نگارشي مانند : (،)-(0)-(:)-(؟) و ... در نگارش راي است : مثلاً بعد از «گفت» علامت (:) استفاده نشده (ص اول دادنامه) يا دادگاه محترم در جمله «رفتيم پائين کريم آباد داخل باغ (،) او به روي من چاقو کشيد» از علامت (،) استفاده نکرده است که بر سختي خواندن جمله مي افزايد و خيلي از اين جملات در اين دادنامه به چشم مي‌خورد که در آنها از اين علائم نگارشي به درستي استفاده نگرديده است.

مبحث دوم: اشکالات ادبي رأي ديوانعالي کشور

1- اولين ايراد نگارشي که در متن دادنامه تجديد نظر به چشم مي خورد عبارت «باسمه تعالي» است که به غلط «بسمه تعالي» نوشته شده است.

2- دومين ايراد ادبي که در اين دادنامه نيز به چشم مي خورد استفاده از علامتها است که جا دارد دقت بيشتري در استفاده از آن بعمل مي آمد چرا که ممکن است حتي معني جمله را نيز عوض کند مثلاً در عبارت «مأمورين به محل (،) عزيمت (و) مشاهده شد ... (ص اول) که بايد (،) و (و) استفاده مي شد ولي در متن راي بکار نرفته است.

3- مورد ديگري که بايد ذکر کنيم و از نکات قوت دادنامه است توجه بيشتر در نگارش اسامي است براي مثال نام پدر مقتول در دادنامه بدوي «بهروز شجاعي» ذکر شده بود ولي در دادنامه حاضر نام را دقيق ذکر کرده‌اند و آورده «بهروز شجاعي مياندرق» بايد بگوييم که يکي از نکات قوت دادنامه تجديد نظر، عدم وجود ايرادات ادبي زياد در دادنامه است در حالي كه اين ايرادات در دادنامه بدوي بيشتر و چشم گيرتر بود.

مقدمه

نگراني بشر در طول تاريخ در قبال تخطي و تجاوز عليه حيثيت جسماني و اموال، مقدسات و عرف و آداب و رسوم و هنجار اموري غير قابل انکار است، دلايل و مدارک تاريخي بيانگر اين مطلب است که جامعة انساني از نخستين ادوار زندگي جمعي با پديدة مجرمانه درگيري داشته است. واکنش‌هاي متعددي که در جهت حفظ منافع فردي و جمعي در برابر تهديد کنندگان مصالح و متجاوزين به آداب و رسوم اتخاذ مي شود، نشانگر اين است که انسان در تمام ادوار اموري را جرم دانسته و مخالف طبع خود شناخته و با آن به مبارزه برخاسته است. در واقع پيشينيان صرف عمل مادي که به ديگري ضرر برساند جرم مي دانستند، اين عمل فرقي نمي کرد که از حيوان يا نبات يا اشياء بي جان صادر مي شد تنها نتيجة جرم که خسارت بود نه چيز ديگر . علاوه بر آن در حقوق قديم مسئوليت ناشي از جرم نه تنها بر فاعل مادي بلکه بر خويشاوندان و بستگان بار مي شد زيرا او در جامعه هاي باستاني جزء جدايي‌ناپذير اجتماع خود به شمار مي آمد و به يک معني شخصيت مستقل نداشت. جرايم عليه تماميت جسماني از زمرة جرائم خشونت آميز مي باشند، بديهي است هرگاه صدمات وارده به مرگ قرباني بيانجامد، به ويژه آنجا که مرتکب چنين نتيجه اي را بطور مستقيم يا غير مستقيم قصد کرده باشد، بر شناعت و زشتي عمل افزوده مي‌شود و برچسب قاتل بر پيشاني مجرم نقش مي بندد. قتل، انسان را از عزيز ترين دارايي وي، يعني حيات، محروم مي سازد و تنها جرمي است که صدمة ناشي از آن غير قابل جبران است. اهميت جرم قتل عمدي از ميزان مجازات پيش بيني شده براي آن در نظام هاي حقوقي مختلف (اعم از قصاص، اعدام، حبس) قابل درک است. به همه‌ي آنچه که گفته شد بايد اين کلام والاي خداوند را افزود که «هرکس ديگري را بدون اقتضاي قصاص يا بدون آنکه فسادي کرده باشد بکشد، چنان باشد که همه مردم را کشته است ... »[1] رواياتي هم از پيامبر اسلام (ص) مبني بر اينکه قتل مؤمن از زوال دنيا نزد خداوند عظيم تر است و اين که اگر همه‌ي اهل زمين و آسمان در قتل مؤمني شرکت داشته باشند خداوند همه آنان را به جهنم مي برد، نقل شده است.[2] شايد از همين روست که جرم قتل و ساير جرائم عليه تماميت جسماني اشخاص در لسان فقيهان جنايت ناميده شده، که اين واژه خود نشانگر شدت زشتي اين جرم است. بايد افزود که احترام به زندگي افراد چه قبل از مرگ و چه بعد از آن در اديان الهي مورد توجه بوده است و بي احترامي به مرده را امري قبيح مي دانستند و مجازات بيشتري را اديان الهي براي اعمال ارتکابي مجرمانه بر روي اموات قائل مي‌شوند. بدين ترتيب در اين رساله قصد داريم به جرائم و جنايات عليه مرده بپردازيم تا تاييدي باشد بر وجود و قوت اين قاعده : «حرمه الميت کحرمه الحي» و قاطعيت رواياتي که احترام انسان در حال حيات و ممات را يکي مي دانند من جمله اينکه پيامبر (ص) فرمود: «حرمه المسلم ميتاً کحرمه و هوحي سواء».[3]. این تحقیق در 5فصل تدوین شده است که در آن مضامینی چون:واژه شناسی,بررسی این مساله پیش وپس از اسلام و....بحث شده است. همچنین مباحث مربوط به جرائم علیه حیثیت مادی ومعنوی مردگان مانند سرقت,مثله کردن مرده قذف افترا و....پرداخته ودر نگاه میدانی سعی شده به پرونده مطروحه در دیوان عالی کشور و بررسی حول آن  انتقادات وارده بر آن پرداخته شود .امیدواریم مقبول درگاه حق تعالی باشد.
فصل اول : کليات

مبحث اول : واژه شناسي

گفتار اول : مفهوم مرگ[4]

آدمي در کدام هنگام مرده محسوب مي شود؟ در اين مورد نظرات مختلفي ارائه شده است. در مورد سوال اول بطور مختصر اين اشاره را بکنيم که قبل از دميده شدن روح خود جسم داراي زندگي انساني به معني اخص کلمه نمي باشد. در اين مرحله براي اوديه مستقر شده است، ولي بعد از دميده شدن روح همانند يک انسان کامل با او رفتار مي‌شود، و اگر بعد از تولد بميرد و بر جسد او جنايتي واقع شود همانند يک انسان کامل با او رفتار مي‌شود. اما بحث اصلي ما بر روي مرگ افراد است نه تولد آنها، همچنانکه در تعيين شروع حيات انسان نظراتي گوناگون ارائه شده در تعيين معياري که بتواند مرگ و پايان زندگي را معين نمايد نيز اتفاق نظر وجود ندارد. تشخيص اينکه فرد در لحظه وقوع جنايت بر روي او داراي چه حالتي بوده است از لحاظ ميزان مسئوليت و واکنش جزايي اهميت زيادي دارد. تشخيص حيات و مرگ و لحظه وقوع آنها نه تنها در جنايات بلکه در امور حقوقي مثل ارث، شهادت در جنگ و ... مبحثي مهم است و داراي آثار متفاوتي است.

براي روشن تر شدن بحث ابتدا ما به تعريف مرگ و ميت مي پردازيم و آثار آنرا بحث مي کنيم.

مرگ پديده اي طبيعي و زيست شناسي است. مرگ به از بين رفتن قطعي و برگشت ناپذير اعمال قلبي، عروقي، تنفسي و حسي و حرکتي گفته مي شود چه فقدان قطعي آنهاست که به مرگ حتمي سلولهاي مغزي که قاطعترين علامت مرگ است صحه مي گذارد.[5] علم پزشکي مرگ را يک امر آني که در يک مرحله آثار حيات همزمان از دست رود قلمداد نمي کند بلکه آنرا جرياني مستمر مي داند زيرا قسمت هاي مختلف بدن در لحظات مختلف مي‌ميرند.[6]

گذشته از اختلاف نظرهايي که در خصوص مرگ و زمان وقوع آن وجود داشته است بنظر مي‌رسد دين اسلام براي پايان بخشيدن به آراء و اختلاف نظرات در مورد مرگ و لحظه وقوع آن قائل به حد فاصلي بين زمان حيات قطعي و زمان مرگ قطعي بوده مجني عليه را هرچند داراي برخي از عوارض حيات باشد در حکم مرده قلمداد مي نمايد براساس اين نظريه، شخصي که با جنايت خود موجب عروض چنين حالتي بر مجني عليه شود قاتل خواهد بود اگرچه مرگ قطعي مجروح ناشي از فرد ديگري باشد. پس از نظر فقه جزايي و قانون مجازات اسلامي انسان ممکن است يکي از حالات زير را دارا باشد:[7]1- حيات پايدار                2- حيات غير مستقر «در حکم مرده»           3- مرگ قطعي

حيات ناپايدار ( در حکم مرده):

براي تشخيص اين مرحله از زندگي فقهاي اسلام نظرات و معيارهاي متفاوت را ارائه داده اند :

اولين معيار و نظريه مربوط به شيخ طوسي[8] است:

به نظر او زمان ادامه حيات قطعي مجني عليه بر حسب روز معين مي شود به گفته شيخ در کتاب المبسوط زنده ماندن فرد کمتر از يکروز ملاک است. ما 3 نظريه را مطرح مي کنيم :

نظر اول : نظر شيخ طوسي اگر مجني عليه کمتر از يک روز عمر نمايند حيات او ناپايدار و در حکم مرده است.

نظر دوم: مرحوم آيت الله خويي[9] زوال ادراک، شعور، نطق و حرکت اختياري مجني عليه را نشانه‌ي در حکم مرده قرار گرفتن مي داند. به نظر فقهايي که اين معيار را قبول نموده اند، طول زمان قابل زيستن و نظريه قبلي بخاطر اينکه آگاهي بر بقاء حيات در يک يا دو روز مشکل است را مردود اعلام نموده اند.

نظر سوم : در اين نظريه عرف ملاک اصلي است يعني دو نظريه بالا يعني طول زمان زيستن در شرايط بدني از نظر عرف ملاک است.

به نظر مي آيد قانونگذار ما در تعريف «در حکم مرده» با ذکر کلمات «آخرين رمق حيات» صدق عرفي را پذيرفته است.

مقدمه

یكى از مباحث مهم در آموزه‏هاى اسلامى، «توبه» است. توبه، عمرى همپاى عمر انسان دارد؛ زیرا زندگى حضرت آدم در زمین با آن آغاز مى‏شود و پیامبران توحیدى مانند: ابراهیم، اسماعیل، یونس، موسى و پیامبر گرامى اسلام (ص) همواره در حال توبه بوده‏اند.

توبه در حقوق جزاى اسلامى به عنوان یكى از موارد سقوط مجازات شمرده شده و به عنوان یك «تأسیس حقوقى» محسوب مى‏شود؛ به گونه‏اى كه در سایر مكاتب كیفرى امروزى، نمونه آن به چشم نمى‏خورد.

در اهمیت آن همین بس كه‏یكى‏از بهترین شیوه‏هاى جلوگیرى از تكرار جرم و اصلاح مجرمین است. با تأمل در آیات و روایات و سخنان فقهاى اسلام، استنباط مى‏شود كه براى توبه، ندامت حقیقى و عزم بر ترك گناه براى همیشه كافى است و انجام آن نیاز به لفظ و اعمال خاصى ندارد.

در قرآن كریم توبه از جایگاه ویژه‏اى برخوردار است و نقش مهمی در سیر تکاملی انسان ایفا می کند. و در آیات متعددى به آن إشاره شده است؛ به طورى كه واژه توبه و مشتقات آن، نود و دو بار و كلمه «استغفار» و مشتقات آن، چهل و پنج مرتبه ذكر شده است و در آیات متعدد دیگرى نیز بدون ذكر این واژه‏ها به این مسئله اشاره شده است.

در قانون مجازات اسلامى نیز، به توبه توجه خاصی شده است و اگر با شرایط كامل انجام شود، یكى از معاذیر قانونى معافیت از مجازات شناخته شده است كه در جرایم حق الله، قبل از ثبوت جرم به وسیله اقرار یا شهادت شهود، مسقط مجازات بوده، ولى در جرایمى كه جنبه حق الناس دارند، موجب سقوط مجازات نیست؛ چون مرتكب، علاوه بر این كه اوامر و نواهى الهى را نادیده گرفته، موجب ضرر و زیان مالى و جسمى یا آبرویى براى دیگران شده و باید جبران كند. البته توبه، مجازات اخروى را ساقط مى‏نماید، ولى باید دانست كه وضع مجازات دنیوى، تابع مجازات اخروى نیست.  

سوالات اصلی

توبه در حقوق جزای اسلامی به عنوان یکی از موارد سقوط مجازات ها شمرده شده است و به عنوان یک تاسیس حقوقی مطرح می باشد.اما سوال اساسی که مطرح می شود آن است که آیا توبه در همه جرائم سقوط مجازات را در پی دارد؟

سوالات فرعی

ارکان و شرایط تحقق توبه در حقوق کیفری ایران چیست؟

توبه در چه زمانی پذیرفته می شود؟

فرضیات

 با توجه به منابع فقهی و روایی ما به نظر می رسد اولا توبه باید شرایط و ضوابط خاصی را داشته باشد تا مورد قبول واقع شود یعنی صرف اینکه به لفظ گفته شود کفایت نمی کند و ثانیا به نظر نمی رسد که توبه در همه جرائم مورد قبول محکمه قرار بگیرد و باید بین حقوق الناس و حق الله تفاوت قائل شد. 

روش تحقیق

این تحقیق از انواع تحقیقات توصیفی – تاریخی است و اطلاعات مورد نیاز آن به شیوه کتابخانه ای جمع آوری می گرددد. منابع این تحقیق از منابع دست اول و در برخی موارد از انواع منابع دست دوم می باشد؛ همچنین از فیش برای جمع آوری اطلاعات در تحقیق استفاده می گردد

فصل اول:  

                      کلیات   

بخش اول : تبیین مفاهیم

1- مفهوم و ماهیت توبه:

توبه در لغت:

 توبه از ماده توب به معنای رجع بازگشت است و ابن فارس صاحب مقاییس اللغه می گوید:توب التاء، و الواو البا، کلمه واحده تدل علی رجوع یقال تاب من ذنبه ای رجع عنه یتوب الله توبه و متابا

همچنین در لسان العرب نیز آمده است: التوبه الرجوع من الذنب... تاب الی الله یتوب توبا متابا اناب و رجع عن المعصیه الی الطاعه... و تاب الله علیه و غفر لها و الله تواب یتوب علی عبده.»  

توبه در اصطلاح:

در قرآن کریم اصطلاحاً توبه به دو صورت بیان شده است:

1 ـ توبه و بازگشت بنده بسوی خداوند، مثل «یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبة نصوحاً»  که منظور از توبه انسان، همان بازگشت و ندامت از اعمال خلاف گذشته است.

 2 ـ توبه و بازگشتی که مربوط به خداوند متعال است. مثل «… علم الله انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم و عفا عنکم»  که مقصود از توبة خداوند پذیرفتن توبة انسان است که از گذشتة سیاه و تاریک خویش، نادم و پشیمان شده و از انحراف و جهل بازگشته است.

بنابراین در قرآن کریم، هر کجا از توبة انسان بحث می‌شود منظور ندامت و پشیمانی از گناهان و معاصی گذشته است و هر کجا سخن از توبه خداوند است، مقصود پذیرفتن توبه انسان و بازگشت به مغفرت و رحمت اوست.

3- خواجه نصیرالدین طوسى رحمه‏الله علیه در اوصاف الأشراف مى‏نویسد: «توبه به معناى «بازگشت از معصیت» است و نخست باید دانست كه گناه چه باشد.»

4- مرحوم محقق اردبیلى در كتاب مجمع الفائدة والبرهان فى شرح الارشاد الاذهان مى‏فرماید: «التوبة هى الندامة و العزم على عدم الفعل لكون الذنب قبیحا ممنوعا و إمتثالا لأمر الله و لم یكن غیر ذالك مقصوداً.»

از تعریف فوق، دو نكته استفاده مى‏شود:

الف)پشیمانى و ندامت، توبه است؛ ب) عدم‏الفعل (ترك گناه) به خاطر قبح شرعى آن باشد. در توضیح این نكته باید گفت: كه «عدم‏الفعل»، گاهى به خاطرعدم توانایى بر انجام آن است و زمانى به خاطرممنوع و قبیح بودن آن است؛ از این رو، مجرد «عدم فعل» توبه نیست؛ مثلا كسى در اثر ارتكاب فعل زنا مبتلا به بیماریهایى شود كه مانع تولید مثل و فرزنددار شدن او مى‏شود، حال اگر وى به خاطر فرزنددار نشدن، از عمل ارتكابى خود پشیمان شود، این پشیمانى توبه نیست؛ زیرا پشیمانى او به خاطر قبح شرعى عمل نمى‏باشد.

5- مرحوم شیخ بهایی نیز می فرماید :التوبه، الرجوع و ینسب الی العبد و الی الله سبحانه… و معناها علی الاول عن المعصیه الی الطاعه و علی الثانی الرجوع الی الطف . فی الاصطلاح : الندم علی الذنب لکونه ذنباً , فخرج الندم علی شرب الخمر لاضراره بالجسم و قدیراد مع العزم علی ترک معاوده ابداً و الظاهر ان عذا العزم لازم لذالک الندم غیر منفک عنه.

گفتار مرحوم شیخ بهایی اعلی الله مقامه الشریف در تعریف اصطلاحی توبه موید کلام محقق اردبیلی در سطور پیشین میباشد آنجا که می فرمایند : عدم فعل و پشیمانی از گناه بخاطر معصیت و قبیح بودن نفس گناه باشد و در عدم فعل و پشیمانی عنصر و قصد دیگری دخیل نباشد.

نکته ای را که مرحوم شیخ بهائی علاوه بر ندم و پشیمانی در توبه لازم میداند عزم همیشگی بر ترک بازگشت بر گناه و معصیت میباشد که این عزم آن ندم بوده و از آن جدائی ناپذیر است. 

6- سید مجاهد رحمه الله علیه می گوید : توبه با سه امر محقق میشود:

 الف : معرف به ضرر گناه  یعنی گناهکار متوجه گردد که گناه بین عبد و خداوند تبارک و تعالی حجابی می افکند که مانع تقرب او به خداوند سبحان می گردد و به عبارت دیگر به این شناخت و احساس برسد که گناه همانند سمی است که خوردن آن موجب هلاکت و نابودی می گردد.

ب _ پشیمانی حالت پشیمانی پس از مرحله شناخت حاصل می گردد و در اثر پشیمانی شخص دچار تالم و تاثر می گردد.

ج _ ترک گناه : ترک گناه باید در زمان حال و عدم عود به آن در زمانهای آینده و همچنین جبران گناهان گذشته باشد. مرحوم سید مجاهد در حقیقت جوانب امر در باب توبه را متذکر شده است و کیفیت تحقق توبه را بیان می کند.

در اینجا ذکر بعضی از تعاریف که در کتب عرفانی آمده است خالی از لطف و فائده نیست. 1- امام محمد غزالی می نویسد: توبه عبارت است که سه امری که مترتب بر یکدیگرند و هر کدام علت دیگری است و آن سه عبارتند از :1_ علم به مضرات گناه و اینکه سبب دوری از حق تعالی می گردد.2 _ ندم و پشیمانی 3 _ تصمیم و اراده به عمل .

2- جنید بغدادی می گوید :  توبه را سه معنی است اول ندامت , دوم عزل بر ترک معاودت  سوم خود را پاک کردن از مظالم و خصومت.

از تعاریف فوق به دست می آید که توبه به معنای  پشیمانی و بازگشت از معصیت به همراه عزم و اراده بر ترک بازگشت به گناه؛ که با محقق شدن همه این عناصر توبه نیز محقق می شود.

مبحث چهارم :وجود عنصر معنوي

هما نند ساير جرايم ، جرم سقط جنين ممكن ا ست به صورت عمد ،‌ شبه عمد ، خطاي محض (ماده 492) و يا در حكم شبه عمد (ماده 715 قانون مجازات اسلامي) ارتكاب يا بد. ملاك براي تشخيص اينكه جرم به كدام يك از اين اشكال ارتكاب يا فته همان ملاك هاي مذكور در مواد 206 و 295 قانون مجازات اسلامي است در مورد سقط جنين به موجب ضرب يا اذيت و آزار ديگران (موضوع ماده 622 قانون مجازات اسلامي) ،‌مقصود از عمد، عمد در سقط جنين است نه عمد در ضرب و آزار، يعني اينكه كسي به قصد سقط جنين اقدامات را انجام دهد.

گفتار اول :علم بر حامله بودن زن

پس اگر كسي بدون آگاهي از حامله بودن زن، وي را مورد ضرب و آزار قرار داده (ماده 622) يا وي را دلالت به استعمال ادويه يا وسايل ديگر نمايد (ماده 623) و عمل وي منجر به سقط جنين شود، اين اقدام مشمول مقررات مربوطه به سقط عمدي جنين خواهد بود.

گفتار دوم :وجود رابطه عليت بين فعل مرتكب و سقط جنين

به عبارت ديگر بايد نتيجه حاصله يعني سلب حيايت از جنين، مستند به عمل مرتكب باشد. تشخيص اين امر به عهده پزشكي قانوني است . بنابراين اگر بنا به گزارش پزشكي قانوني، بين سقط جنين و ضرب و اذيت و آزار يا استعمال ادويه و وسايل يا ... رابطه عليت وجود نداشته باشد، جرم سقط جنين هم واقع نشده است مويد اين مطلب، حكم شماره 9780 صادره از شعبه 2 ديوان عالي كشور است كه در موردي كه فوت و سقط جنين مستند به فعل متهم نبوده بلكه در موقع بيرون آوردن از رحم مرده بوده براي عمل، جنبه كيفري قايل نشده است.

گفتار سوم :سقط جنبه درما ني نداشته باشد.

در اكثر كشورها ، سقط درماني كه براي حفظ حيات مادر ضروري باشد ، جرم محسوب نمي گردد. در قوانين ما نيز در ماده واحده جديد التصويب به اين امر اشاره شده متنها علاوه بر حفظ حيات مادر يك مجوز ديگر نيز براي سقط جنين وجود دارد و آن احراز اين مطلب است كه جنين پس از تولد به علت عقب ماندگي يا ناقص الخلقه بودن موجب حرج والدين يا طفل مي شود. البته اين نكته قابل توجه است كه منظور از حفظ حيات مادر اين نيست كه واقعاً اين عمل (سقط جنين) در نجات موثر افتد بلكه مهم انگيزه مرتكب است و اينكه واقعاً قصد حفظ حيات مادر را داشته باشد. لذا سقط جنين در صورتي جرم است و مجازات دارد كه جنبه درماني نداشته باشد و همانطور كه در ماده واحده آمده اگر بدون رعايت شرايط مقرر در اين ماده واحده سقط جنيني صورت گيرد. متخلفين به مجازات هاي مقرر در قانون مجازات اسلامي محكوم خواهند شد . در ادامه اين مجازات هاي مقرر را بررسي خواهيم كرد.

فصل سوم

كيفر سقط جنين عمدي درقوانين جزائي ايران

جرائم عليه تماميت جسماني از قبيل قتل و جرح از موضوعاتي است كه قانونگذار سخت به آن اهتمام داشته و براي جلوگيري از وقوع آن و نيز جبران صدمات وخسارات وارده، احكامي را مقرر كرده است، اما آيا همة اين قوانين و قواعد درمورد جنايات وارد برجنين وسقط آن نيز جاري مي‌شود، مسلماً‌ پاسخ منفي است، زيرا هرچند كه جنين منشا انسان است و به خصوص در اواخر دوران حاملگي صورت انساني به خود مي‌گيرد وشايد بتوان لفظ «انسان» را بر او اطلاق كرد اما تا زماني كه مراحل تكامل خود را طي نكرده و متولد نشده است، انسان كامل و مستقلي نيست، به مادر خود متصل است و بســان عضــوي از اعضـاي اوسـت و بدون او قادر به ادامة حيات خود نيست و از همين رو شايد اطلاق لفظ ‌ا نسان بر او صحيح نباشد، به جهت اين ويژگي دوگانه ‌سقط جنين يا حمل احكام و قوانين خاص خود را دارد كه از جهاتي با جنايات وارد بر انسان متولد شده مشابه و از جهاتي نيز متفاوت است.كيفر و مجازات در اينجا با توجه به شخص جاني،‌ حالات مختلفي خواهد داشت، زيرا جاني يا خود مادر است و يا غير او، درحالت اخير غير مادر به طور عمدي مباشرت به اسقاط جنين كرده كه يا اين كار را از طريق ضرب و شتم و اذيت وآزار زن حامله انجام داده و يا به دنبال درخواست مادر وتمكين وي درمقابل او با دادن دارو و وسائل ديگر، اقدام به سقط نموده است و فرد مرتكب، يا پزشك، ماما و داروفروش ميباشد و يا از افراد عادي است. كيفر سقط در هر يك از حالات فوق با ديگري متفاوت است كه مجموعاً‌ چهار صورت پيدا مي‌كند كه به بررسي آنها مي‌پردازيم:

مبحث اول :جاني خود مادر است، مثل آن كه با پريدن، خوردن دارو وامثال آن اقدام به پايان دادن به دوران بارداري ميكند، چنين سقطي چه قبل از ولوج روح و چه بعد از آن، درهرحال مجازاتهايي از قبيل حبس، شلاق يا جزاي نقدي نداشته و تنها مادر به پرداخت ديه محكــوم خواهد شــد. مادة 489 قانون مجازات اســلامي مصوب 1370 ميگويد: هرگاه زني جنين خود را سقط كند، دية آن را درهرمرحله اي كه باشد، بايد بپردازد وخود سهمي از آن ديه نميبرد.مطابق مادة 623 كساني هم كه مادر را در اين امر عالماً‌ و عامداً‌ معاونت و ياري كرده و او را دلالت به استعمال دارو يا وسائل ديگري نمايند به 3 تا 6 ماه حبس محكوم خواهند شد، مگر اينكه ثابت شود اقدام ايشان، براي حفظ حيات مادر بوده است. اگر اقدام زن با رضايت شوهر و معاونت او باشد، بدين معني كه مشوق او بوده و او را دراين امر با پرداخت هزينه و امثال اينها ياري كرده باشد، حكم مسأله چه خواهد بود؟ اين مورد، شايعترين مورد سقط جنين دركشور است كه معمولاً به منظور كنترل جمعيت صورت ميگيرد، در اينجا نيز مطابق مادة 487 مادر بايد ديه بدهد و سهمي از آن ديه نميبرد، شوهر او نيز به جهت معاونت درسقط مطابق مادة 880 قانون مدني و ملاك مادة 487 قانون مجازات اسلامي سهمي از آن نخواهد داشت،‌ بنابراين اولياي دم، وراث طبقة دوم مي‌باشند كه در صورت مطالبه، ديه به ايشان پرداخت خواهد شد.

بلي اگر معاونت پدر به نحوي باشد كه مصداق مادة 623 شود، به مجازات ياد شده درآن ماده نيز محكوم خواهد شد.

در اينجا جالب است بگوييم، پيش از انقلاب اسلامي به تقليد از حقوق فرانسه و ديگر كشورهاي اروپايي و براساس مادة 182 قانون مجازات عمومي مصوب 1304 براي زني كه اقدام به سقط جنين خود كرده بود، يك تا سه سال حبس در نظر گرفته مي‌شد. هم اكنون نيز در اكثر كشورهاي جهان براي مادري كه اقدام به سقط نموده مجازات حبس درنظر گرفته مي‌شود.به هرحال آنچه مسلم است، در قوانين موجود براي زن حاملهاي كه به منظور سقط جنين به پزشك، قابله يا افراد ديگر مراجعه ميكند و نسبت به عمليات مجرمانه اي كه توسط اين افراد در مورد وي، به طور مستقيم انجام ميگيرد تمكين ميكند، به جز ديه، مجازات كيفري پيش بيني نشده است. ولي آيا به عنوان معاونت درجرائم (موضوع مادة 623 و 624) مجازاتي براي او در نظر گرفته نشده است؟ زيرا مادة 726 قانون مجازات اسلامي اعمال مجازات را در جرائم تعزيري مجاز دانسته است.بايد درجواب بگوييم، به نظر ما چنين مادري را نميتوان به جهت معاونت در عمليات سقط مجازات نمود، زيرا درست است كه چنين زني به جهت پرداخت پول، تشويق و بالاخره تمكين درمقابل ماما و تسهيل جنايت توسط او، مطابق مادة 43 قانون مجازات اسلامي معاون محسوب ميشود و طبق مادة 726 هر فردي كه در جرائم تعزيري معاونت نمايد، حسب مورد به حداقل مجازات مقرر درقانون براي همان جرم محكوم ميشود و مجازات مادة 623 و 624 نيز به شهادت ذكر آن ها در كتاب تعزيرات، يك مجازات تعزيري است و درنتيجه چنين مادري بايد به حداقل مجازات كه دوسال حبس مي‌باشد محكوم شود، ولي مادة 489 زني را كه اقدام به سقط جنين كرده فقط به ديه محكوم مي‌كند و مجازات حبس را براي او كه مباشر بوده در نظر نگرفته است، بنابراين چگونه ميتوان گفت كه اگر مادر بالمباشره اقدام كرده باشد، حبس ندارد، اما اگر معاونت نموده باشد دو سال حبس دارد، زيرا معاونت به طريق اولي نبايد حبس داشته باشد. بنابراين روح قانون و اصل تفسير مضيق قوانين جزايي، مقتضي عدم مجازات وي هستند.

مبحث دوم :جاني و مباشر در سقط از افراد عادي مي‌باشند، در اين حالت نيز علاوه بر پرداخت ديه، به شش ماه تا يك سال حبس محكوم ميشوند. مادة 623 در اين مورد مي‌گويد: هركس به واسطة دادن ادويه يا وسايل ديگري موجب سقط جنين زن گردد به شش ماه تا يك سال حبس محكوم ميشود واگر عالماً‌ و عامداً زن حاملهاي را دلالت به استعمال ادويه يا وسايل ديگري نمايد كه جنين وي سقط گردد، به حبس از سه تا شش ماه محكوم خواهد شد مگر اينكه ثابت شود اين اقدام براي حفظ حيات مادر ميباشد و در هر مورد حكم به پرداخت ديه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد.در روية قضايي ايران به اين سه حالت از سقط، سقط جنين جنايي گويند كه در مقابل آن سقط جنين طبي، ضربه اي و خود به خودي قرار دارد.

مبحث سوم :سقط جنين ضربه ايجاني، عالماً و عامداً از طريق ضرب يا اذيت و آزار زن باردار موجب سقط جنين شود، در اين حال مطابق مادة 622 قانون مجازات اسلامي علاوه بر پرداخت ديه يا قصاص، حسب مورد به حبس از يك تا سه سال نيز محكوم خواهد شد.همان‌طور كه مشخص است اين ماده مبهم ميباشد و دو احتمال در معناي آن وجود دارد:

احتمال اول: مراد آن است كه چنين جا ني اي در صورتي كه سقط پيش از ولوج روح (5/4 يا 5 ماهگي) باشد، به پرداخـت ديه و حبــس از 1 تا 3 سال محكوم ميگردد و اگر درجنين روح دميده شده باشد به قصاص محكوم ميگردد. پس مراد از قصاص، قصاص جاني است به خاطر جنايتي كه برجنين وارد كرده است چنان كه مادة 91 قانون تعزيرات سابق مصوب سال 1362 به اين امر تصريح كرده بود كه اسقاط جنين پس از ولوج روح موجب قصاص است.

احتمال دوم: مراد از قصاص، قصاص جنايتي است كه جاني برمادر وارد كرده است. به نظر ما به دلايل زير، مادة 622 بايد حمل برمعناي دوم شود:

1ـ برخي از فقها ما نند آيت الله گلپايگاني ، آيت الله خويي و ديگران سقط جنين را مستوجب قصاص نفس نميدانند. بنابراين حمل ماده، براين معني مغايرتي با موازين اسلامي ندارد.

2ـ در قوانين موضوعه، تصريح به قصاص نشده است و مادة 91 قانون تعزيرات مصوب سال 1361 نيز كه صراحت دارد، قانوني موقت بوده و عصر آن سپري شده و بلكه با تسامح ميتوان گفت قانون تعزيرات مصوب 1375 آن را نسخ كرده است.

3ـ مجازات حبس دراين ماده پس از عبارت ‌پرداخت ديه يا قصاص آمده است، بنابراين بايد به همراه هر دو اعمال شود. يعني بعضي اوقات جاني، به پرداخت ديه و حبس محكوم خواهد شد و برخي اوقات نيز به قصاص همراه با حبس (مانند زماني‌كه به منظور اسقاط جنين با چاقو به زن حامله ضربهاي وارد كرده است). در اين مورد، به ناچار بايد مراد از قصاص، قصاص عضو باشد، به دليل جنايت بر مادر، نه قصاص نفس به‌خاطر سقط جنين پس از ولوج روح، زيرا مجازات حبس با جزاي نقدي و شلاق جمع مي‌شود، ولي با اعدام و قصاص نفس قابل جمع نيست. بله اگر مادة 622 بدين صورت تنظيم شده بود: … علاوه برقصاص يا ديه به حبس از يك تا سه سال محكوم خواهد شد‌ اين اشكال وارد نبود و مجازات حبس فقط اختصاص به ديه داشت.

4ـ اگر مجازات ضرب و جرح عمدي منجر به سقط جنين، پس از ولوج روح، قصاص بوده باشد، مجازات مادري كه مباشرتاً‌ اقدام به سقط جنين كرده يا پزشك و مامايي كه اقدام به سقط جنين كرده است، نيز بايد قصاص باشد چنا نكه مادة 91 تعزيرات سابق نيز بدين امر تصريح كرده بود، زيرا ملاك درتشخيص جنايات عمدي، شبه عمدي و خطاي محض در همة حالات فوق يكي است. در حالي كه مادة 489 و 624 براي مادر ديه و براي پزشك يا ماما دية همراه حبس مقرر كرده است، بنابراين در اينجا نيز مجازات او ديه همراه حبس خواهد بود.

5ـ اصل احتياط در دماء و قاعدة تفسير مضيق قوانين كيفري نيز اقتضا دارند كه اين ماده را حمل بر احتمال دوم كنيم.

بسمه تعالی

مقدمه

سقط جنین یا سقط حمل از زمره جرایمی است که جوامع از بدو تشکیل تا به امروز با آن روبرو هستند و یا فتن راهی برای مقا بله با آن از دغدغه های قا نونگذاران وتدوین کنندگان قوانین کیفری بوده واز دیر باز نیز با جرم ا نگاری و وضع قوا نین ومقررات خاص برای جلوگیری از وقوع این پدیده وتعقیب ومجازات مرتکبان آن ، سعی در جلوگیری از ارتکاب این پدیده شوم داشته اند. از بررسی قوا نین ومقررات جوامع گوناگون و همچنین آثار صاحبنظران کیفری مشخص می گردد که در مفهوم ومعنی ومجازات این جرم اتفاق نظر وجود ندارد و هر جامعه ای با توجه به اهداف و سیا ست کیفری  خود اقدام به تصویب مقررات کیفری در خصوص این بزه نموده وبسته به اینکه جامعه از جوامع دین محور وتکلیف مدار باشد یا سکولار برخورد با این جرم متفاوت است. در حقوق ایران تدوین کنندگان قا نون مجازات عمومی سا بق در بحث مربوط به قتل وضرب وجرح عمدی مقررات حاکم براین پدیده را در مواد 180 تا 184 بدون توجه به منابع فقهی وموازین اسلامی آن آورده ا ند ودر تدوین آن تحت تاثیر قا نون جزای فرا نسه بوده وبدون اشاره به تعریف این پدیده از استعمال سقط جنین خودداری کرده ودر همه جا اصطلاح سقط حمل عمدی را بکار برده اند. همچنین برای مراحل جنینی مجازاتهای متفاوت قا ئل نشده ا ند لکن در عمل دیوان عالی کشور بیشتر تحت تاثیر منابع فقهی بوده وبر اساس موازین اسلامی آرای خود را صادر کرده است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ضوابط قانونی حاکم بر سقط جنین ، براساس موازين اسلامي مورد تجديد نظر قرار گرفت و در نتيجه تغييرات عمدهاي در ضوابط ايجاد گرديد.تدوين كنندگان قانون مجازات اسلامي ، به پيروي از شيوه فقها و صاحبنظران اسلامي ،كه در كتب و آثار خود احكام مربوط به اين مسئله را در مبحث ديات مورد بحث قرار داده اند ، مقررات مربوط به اين امر را در مواد 194 الي 200 قانون ديات و نيز در مواد 90 و 91 قانون تعزيرات تنظيم كرده و برخلاف گذشته سقط جنين را از همان مراحل اوليه استقرار نطفه قابل مجازات دانسته اند .
نهايت آنكه در هر يك از مراحل دوران طبيعي بارداري ،تا قبل از حلول روح در جنين ، ميزان ديه را بطور متفاوت بيان كرده و براي پايان دوران حيات جنيني و زمان حلول روح در جنين كه مربوط به ماههاي آخر بارداري است در مورد كسي كه موجبات سقط جنين زن حامل را فراهم نمايد ، مجازات حبس از سه ماه تا شش ماه را پيش بينی كرده اند و اگر مرتكب جرم طبيب يا قابله باشد و عالما در اسقاط جنين مباشرت نمايد و يا اينكه زن حامل را به وسائل اسقاط جنين راهنمائي كند بر حسب مورد مجازات قصاص يا حبس از سه ماه تا شش سال را پيش بيني نموده اند . نظر به اهميت اين تغييرات وگستردگی اختلاف نظرهای وسیعی که بین حقوق عرفی وحقوق شرعی موجود است در این مقاله به بررسی سقط جنین در حقوق موضوعه ایران با مطالعه تطبیقی در فقه امامیه وحقوق فرانسه می پردازیم.

سوالات اصلی

سوال مهمی که درخصوص عنوان برگزیده مقاله مطرح می گردد اینست که در چه صورتی سقط جنین جرم است وارکان ، عناصر و مجازات آن چیست؟

سوالات فرعی

شرایط وارکان  تجویز سقط جنین در حقوق موضوعه ایران ، فرانسه وفقه امامیه چیست؟

ارکان ، عناصر ومجازات سقط جنین در حقوق ایران ، فرانسه وفقه اما میه چیست؟

فرضیات:

با توجه به منابع فقهی و حقوقی وبعضا پزشکی به نظر می رسد که جنین رادر هیچکدام از مراحل تکامل خود نمی توان به عنوان موجود زنده مستقل از مادردر نظر گرفت که اسقاط کننده آن بعنوان مرتکب  قتل مورد پیگرد قرار گیرد و علیرغم نظریاتی که در تفسیر مواد مربوط به سقط جنین مطرح گردیده وبعضی از حقوقدانان در مراحلی سقط جنین را موجب قصاص دانسته اندقصاص درسقط جنین در هیچ کدام از مراحل تکامل جنین حتی زمانی که روح دمیده شده است قابل تصور نیست.درخصوص تجویزسقط جنین درحقوق موضوعه ایران با توجه به شرایط تعیین شده ،در مرحله قبل از دمیده شدن روح جایز می باشد.

روش تحقیق

این تحقیق از انواع تحقیقات توصیفی- تاریخی است و اطلاعات مورد نیاز آن به شیوه کتابخانه ای جمع آوری می گرددد. منابع این تحقیق از منابع دست اول و در برخی موارد از انواع منابع دست دوم می باشد؛ همچنین از فیش برای جمع آوری اطلاعات در تحقیق استفاده می گردد.

جرایم نیمه تمام یا مقدماتی:

این فصل از جرایم مقدماتی یا نیمه تمام تحریک ، توطئه ، وشروع به جرم بحث کرده است.این جرایم تصدیق      می کنند این واقعیت را که جا معه می خواهد دلسرد کند اعضایش را از فکر شرکت کردن در فعالیت های جنایی.تحریک بر خلاف دو جرم دیگر از جرایم با قیمانده از حقوق عرفی است وهدف این حقوق بر حذر داشتن کسانی است که در صدد بر می آیند ترغیب یا تشویق کنند دیگران را به ارتکاب جرایم. روش معمول برای ارتکاب این قبیل جرایم این است که وادار کنند یک نفر را بطور مستقیم هر چند ما دیده ایم که مقدور است انجام این جرم با تاثیر بر یک نفر.بعنوان مثال آگهی در یک روزنامه ودعوت خوانندگان برای ارتکاب یک جرم از قبیل کشتن نخست وزیر.

تحریک:

تحریک ممکن است وجود داشته باشد به هردو شکل صریح یا ضمنی همچنانکه دیده شده است در پرونده اینویکتا پلاستیک.نکته مهم دیگر این است که این جرم صرفا محقق می شود با اطلاع به طرف دیگراگر چه حقوق شناسایی کرده است شروع به جرم تحریک را زمانی که ارتباطی با شکست مواجه شده است.وایت ها وس تصمیم گرفت هر گاه فعل انجام شده  باشد توسط شخصی که تحریک شده است به مقدار کمی در یک جرم ، وجود ندارد مسئولیت در قبال آن تحریک. عنصر معنوی برای این جرم قصد ارتکاب تحریک به جرم است. باید به خاطر داشته باشیم که در شرایط ناممکن در حقوق عرفی باز هم تحریک حاکم است با وجود اینکه  کاتا 1981 مستقر کرده است حقوق را بسوی چهار چوب قوانین موضوعه درارتباط با جرم دسیسه و شروع به جرم.

توطئه

توطئه تا حد زیادی جرم قانونی است تحت claw 1997  اما عناصری از آن هنوز بخشی از کامن لاو است توطئه برای فساد اخلاق عمومی وعفت عمومی وبرای کسانی که فریب خورده اند گنجانیده شده در قانون.عنصر مادی توطئه وجود توافق میان دو نفر یا بیشتر است برای ار تکاب یک جرم.همچنین توافق  اصل جرم است چه در توطئه قانونی وچه توطئه کامن لایی.محدودیتهای مختلفی تحمیل شده است توسط قانون به کسی که ممکن است شرکت کند در یک توطئه . بعنوان مثال یک شخص مجرم در توطئه نیست اگر تنها طرفدار همسرش باشد یا شخصی که زیر سن مسئولیت جنایی قرار دارد ونه می توان با قربانی در نظر گرفته شده برای توطئه هم پیمان شد..امکان اثبات در برابر کسانی که متهم شده اند به توطئه ، ممکن است با تنها شهادت یکی از تعداد افرادی که عهده دار شروع این جرم هستند.رجوع شود به قضاوت قاضی ارشد در لانگ من وکریبن که مهم است.وتحلیل claw 1977  در خصوص توطئه های قانونی بسیار سخت است. عناصر مهم بوجود آورنده :توافق ، رفتار ضمنی وفق توافقشان ولزوما مقداری ورود در انجام یک جرم. ارزش یادآوری دارد که قصد مشروط کافی است برای عنصر روانی در توطئه.توطئه کامن لایی نیازمند بررسی دو قسمت مجزا ی قانونی است. موارد مهم که مربوط می شود به توطئه :یکی فاسد کردن اخلاق عمومی هستند شاو وناولر. دومی به رسمیت شناختن جرایم کامن لایی که هتک می کنند عفت عمومی را. توطئه با فریب کاری جلب کرده است آرای قابل توجه قضایی را در طول سالهایی که بررسی شده است توسط کمیسیون حقوقی در سال 1994.قاعده اصلی به نظر میرسد که توطئه  در قانون موضوعه در بر می گیرد جایی را که موضوع توطئه تمایل به جرایم اساسی دارد.برای مثال: سرقت ، توطئه برای فریبکاری که در بر می گیرد جایی را که موضوع توافق در رابطه با فریبکاری است وخیانت یا حیله ولی به هیچ وجه جرم اساسی نیست.نمونه بارز آن اسکات وکوک است. عنصر معنوی برای ارتکاب جرایم مذکوراثبات قصد فریبکاری واثبات  خیانت است. خیانت ارزیابی می شود با استفاده از آزمون قوش.اگر کسانی که هم پیمان شده اند برای ارتکاب جرم غیر ممکن  نتیجه متفاوت است در توطئه قانونی یا کامن لایی. در دومی ببینید در دعوی هاگتون علیه اسمیت.مسائل قضایی وجود دارد که نیاز دارد به ارزیابی وبررسی وباید توجه شود به مقررات cja 1993 عدالت جنایی ( تروریسم وتوطئه) در قانون 1998 .

شروع به جرم

قانون شروع به جرم دیده می شود در ص 1 از کاتا 1981. عنصر مادی آن نیاز دارد به اثبات اینکه متهم عملی را انجام داده که بیشتر مقدماتی است تا جرم تام. برای ایجادش موارد بسیاری توضیح داده شده است برای مثال گولر و....هیچ تست مطلقی معین نشده است برای زمانی که تنها بحث تدارک وآماده سازی  وجود دارد. عنصر روانی آن قصد ارتکاب جرم است. قاعده حقوقی تحت تاثیر می گذارد قانون را ارجاع به دعوی موهان وپیر من وهمچنین توجه کنید به حکم دادگاه هانکوک و شانکلندو مولونی وندریک. واین منجر میشود به فراخوانی که کلمه قصد را معنی می کند وپیش می رود به سوی یک قانون مبنا. قصد یک حالت ذهنی است که در شروع به جرم مورد نیاز است. عنصر معنوی در ایجاد جرایم تام خارج از موضوع بحث است. بنابراین برای شروع به قتل عمد تنها قصد کشتن کافی خواهد بود وهمچنین قصد ایجاد صدمه جسمانی شدید که کافی است برای عنصر معنوی قتل.بنا بر این حکم دادگاه خان دایر براینکه بی پروایی در یک رویداد می تواند کافی باشد مشروط بر اینکه قصد ارتکاب منجر به یک نتیجه منطقی شود.همچنین متهمی که شروع به تجاوز جنسی نموده است قصد مقاربت بوجود می آورد این سوال را آنطور که آیا اگرزن راضی باشد کافی است برای متقاعد شدن برای محکومیت او. غیر ممکن است که در  شروع به جرم تحت پوشش مقررات قانونی وکامن لایی باشد.

فصل 6 – قتل

جرم قتل یافت نمی شود با این عنوان در حقوق جنایی انگلیس. (homicide). آن هست یک اصطلاح عام که در بر می گیرد انواع گوناگون قتلهای غیر قانونی را . قتل عمد ، ارادی ، قتل غیر عمدی ، واشکال گوناگون قتل غیر عمدی به اضافه دفاع خاص که ممکن است استفاده شود توسط مدافعی که متهم شده به قتل.مراجعه شود به جرایم علیه جنین ، مسئولیت شخصیت حقوقی در قتل غیر عمدی نیز مطرح شده است. این موضوع جلب کرده است توجه بیشتری را در سالهای اخیر آنطور که دنبال می کنند. مشکل است در توجه موثر به فرمانهای جنایی که کمپانیهایی که سبب مرگ می شوند از طریق قصور در اطمینان از عملکرد ایمنی که توافق کرده اند که در نظر بگیرند. نمونه های عظیمی که شامل حوادث بد از قبیل غرق کشتی عبوری وتصادفات راه آهن می باشد.

6-1 عنصر مادی قتل عمد:

قتل عمد هست یک جرم کامن لایی است. عنصر مادی آن نیاز دارد به اثبات اینکه d سبب مرگ قربانی شده است وعنصر معنوی نیاز دارد به اثبات اینکه d قصد کشتن یا قصد ایجاد صدمات جسمانی شدید را داشته است کوک تعریف می کند شرایط قتل عمد را از قرار ذیل: قتل عمد است زمانی که یک مرد قوه عقلانی دارد وسن او به سن تمیز رسیده است. مرگ انجام شود توسط قاتل قیر قانونی.سوء نیت قبلی هر یک از این دو بیان شده است توسط عنوانی به نام مفهوم ضمنی قانون. همچنین که دسته ای مجروح شده ان یا مصدوم شده اندو سپس مرده اند به علت جرح که مشمول قاعده یک سال ویک روز بعد از حادثه است. (کوک 3 ص 47) این مورد نسبت داده شده است به کامن لای کلاسیک که عناصری از قتل را تفسیر کرده است.

6-1-1 چه کسی می تواند کشته شود؟ چکیده ای در خصوص موجود معقول:

کوک تعریف می کند که نیاز هست یک ا نسان زنده  ( مخلوق قابل قبول) بطوریکه قربانی جرم قتل باشد. چنین بر می آید که یک جنین نمی تواند قربانی قتل باشد. ( توجه کنید به جرایم علیه جنین6-7)موجودی که به منزله مخلوق معقول برای مقاصد قتل در نظر گرفته شده است توسط بروک.  دو قلوهای بهم چسبیده که فاقد اعضای اصلی هستند ممکن است مشمول قلمروی این تعریف قرار گیرند. از اینرو ممکن است داخل گردند در دایره شمول جرم قتل. با رد چنین استدلالی مشاهده کنید: من راضی هستم که زندگی ماریا ( ماریا دو قلوی بهم چسبیده ای است که فاقد بسیاری از اعضای حیاتی است.) هست یک انسان زنده که محقون الدم است وتوسط قانون قتل از آن محافظت می شود.اگر چه اعضای اصلی او مغز بی فایده ویک قلب بی فایده وریه های بی فایده است. او زنده است وآن را در امر قضاوت من یک عمل قتل می دانم اگر کسی عمدا عملی کند که زندگی او را پایان دهد مگر اینکه توجیهی بتواند تصدیق کند که قانون انگلیس می خواهد آنرا به رسمیت بشناسد.مضافا در ویرایش اخیر آرچیولد اظهار نظر کرده است که ( معقول ) در ترکیب با (آفریده) در تعریف قتل در کوک مربوط شده به ظاهر به جای ظرفیت روانی قربانیوبنابراین مناسب است که مستثنی شود تولد هیولا . وی همچنین تصویب کرده  است نظریه ای را مبنی بر پیروی از خلاصه ای از حرمت زندگی وحقوق جزا ( لندن دعوی فابر علیه فابر) نوشته شده توسط پروفسور ویلیام گلانویل در سال 1958.پیشرفت در در مانهای پزشکی نشان می دهد نوزادهای ناقص که تحت حمایت قانون جنایی هستند باید امکان گسترده ای برایشان در نظر گرفت که مخلوقی را که معقول است تنها محدود شود به موارد محدود که این یک مثال نیست.این پیشنهاد ممکن است تست شده باشد در این راه : فرض کنید مزاحمی در بیمارستان را شکسته است و چاقویی موجب مرگش شده استبو وضوح گفته شده است که اقدامش خارج از محدوده قانون قتل است. بروک LG رد کرده است این استدلال را که بچه ناقص ومعلول به نوعی کمتر از انسان است و این پیشنهاد بدون حمایت توسط قانون جنایی در نظر گرفته شده است.

6-1-2 ترک فعل وسببیت

همانطور که دیده شده است از رابطه سببیت در سابقه عنصر مادی ( ببینید در بالا 4-2) اغلب نویسندگان بزرگ مرکز توجه قرار داده اند مسئله سببیت را در خصوص جرم قتل عمد .مشکل مشکلات حقوقی است که ممکن است بوجود بیایند . همچنین مجموعه ای از مسائل حقوقی پیچیده ای را که از این سوال به ظاهر ساده که علت مرگ قربانی چیست بوجود می آید. نیکولا در مقاله اش رابطه سببیت در آب پاک وآب گل آلود 1995 پیشنهاد کرده است که سه عنصر حیاتی را مورد ملاحظه قرار گیرد در خصوص سببیت در پرونده های قتل. اول اینکه مرگ انجام نمی شود بدون اقدام متهم. بیش از یک عمل در مرگ در دسترس نیست. در نهایت نباید وجود داشته باشدقطع سلسله علیت در خسارات که زنجیره ای از اسباب را بشکند.علاج نا پذیری بیمار ناخوشی که دائما در رنج است و خواهان رهایی سریع وراحت از رنج است مبرا نخواهد کرد پزشکی را از مسئولیت قا نونی برای مرگش در صورتی که تزریق نهایی را انجام داده باشد با قصد خاصی که موجب مرگ بیمارش شده است. پزشک سریع کرده است مرگ محتملی را تنها چند ساعت یا حتی دقایقی اما واضح است در قانون که سبب مرگ شده است. نمونه های بسیاری برای پزشکی که اتخاذ کرده است این نمونه رفتار را که آن هست نه تنها به مصلحت بیمار بلکه بر طبق میل بیمار ( وشاید بلافاصله خانواده )  عمل کرده است بسیار است در کاگس 1992. تایمز 2 دسامبر .پزشک تزریق کرده است به بیمارش کلرید پتاسیم واندکی بعد پس از آن منتج به مرگ شده است.او انجام داده بود وفق میل بیمارش وبا اطلاع کامل وموافقت فوری خانواده اش . علت آن علاج ناپذیری و رنج بی پایان بود . او محکوم به اقدام به قتل گردید وبراین اساس که عملش در خصوص قتل ، فراهم کردن اسباب مرگش بود او محکوم به اعدام شد. بنابراین اینکار غیر قانونی است. تاثیر مقاله دکتر کاکس که توسط هازل بیگز انجام شده در مقاله اش قتل با رضای مقتول ومرگ با عزت هست . 1996. در اینجا دکتر استعمال کرده است احترام مطلق را برای خودمختاری بیمار به خاطر پاسخی که می دهد به التماس هایش که با مرگش رنجهایی را که می کشد کوتاه کند. سپس او در معرض هتک آبروی یک محکمه جنایی بر امده است. جایی که او از اقدام به قتل مجرم شناخته شده بود ودادرسی حرفه ای انضباطی را که صداقت اخلاقی وحرفه ای را زیر سئوال برده است . کاکس در یافت کرد که معلق شده است بازداشتش وممکن است تحت نظر پزشکی دیگر یا پزشکان دیگری قرار دارد . شان ومنزلت وی به خطر افتاده بود زیرا او موافقت کرده بود با تقاضای بیمارش برای مرگ با عزت.

6-1-3 مرور زمان بین علت ونتیجه

در کامن لاو وجود دارد قاعده ای مبنی بر اینکه مرگ قربانی در نظر گرفته شود ظرف یکسال ویک روز از وقوع حادثه. در این حقوق فرض شده است که علت مرگ چه قتل عمد یا غیر عمد مستقر خواهد شد این قانون بر می گردد به قرن 13 وبعنوان کمیسیون حقوقی در مقاله مشاوره حقوق جزا اظهار شده است حکومت یک سال ویک روز در قتل . قانون کام 1994-136 این قانون بود میراث از زمانی که علم پزشکی ابتدایی بود که اساسا زمان قابل توجهی بین زمان جراحت ومرگ وجود داشت این اظهار نظر نادرست بود که سوال شود آیا رفتار مشتکی عنه یا سایر رویدادها موجب مرگ گردیده است. مواردی که با این مسئله برخورد می شود اندک است واغلب معمولا ذکر شده است بعنوان نمونه در دایسون 1908 . این بود یک قتل که متهم ضربه زده است و موجب جراحاتی برروی بچه اش در نوامبر 1906 ومجددا دسامبر 1907 شده است. بچه مرده بود در مارس 1908. قاضی دادگاه عقیده داشت که مرگ می توانسته اتفاق افتاده باشد بعلت صدماتی که ایجاد شده در سال 1906. دادگاه عالی اذعان داشت که این اشتباه صادر شده ومحکومیت را باطل کرده است.کمیسیون حقوق طرفدار لغو بود وصریحا تحت تاثیر این امر بود که قاعده مذکور در حوزه های قضایی دیگر پشتیبانی نمی شد. این جزیی از قانون در ا سکاتلند ویا آفریقای جنوبی نبود ودر همه ایالات استرالیا هم منسوخ شده است بغیر از کوییتزلند وقانون اصلاحات در کانادا ونیوزیلند سفارش شده بود لغو گردد. مجموعه حقوق کیفری در آمریکا مشمول این قاعده نیست. دلایل حمایت از لغو ضمیمه شده است در مقاله مشاوره 1994.  با پیشرفت در علم پزشکی در حال حاضر بسیار آسانتر علت مرگ تعیین می گردد وقاعده جلوگیری کرده بود پیگرد بی چون وچرا را که از اولین حادثه علت مرگ بررسی شود. ولو اینکه بیش از یک سال ویک روز پس از حادثه باشد. همچنین روشن است که بر قرار میشود محکومیت برای جرایم کوچکتر در شرایط و اوضاع واحوال خاص . صرفا بدلیل اینکه قربانی برای بیش از یک سال و یک روز زندگی می کرده است.پارلمان پذیرفت گزینه مورد نظر کمیسیون را ولغو کرد آنرا بعنوان اصلاح قانون ( یک سال ویک روز) قانون 1996 که در ماه آگوست به اجرا در آمده بود. اگر ادعا شده است که علت مرگ اتفاق افتاده بیشتر از سه سال قبل از مرگ قربانی رضایت دادستان کل مورد نیاز است. در غیر اینصورت قواعد عمومی سببیت بکار بسته می شود. با این حال اگر شخصی مورد تعقیب قرار گیرد برای جرمی که انجام داده است وبرای جرایم دیگر محکوم شده است موافقت دادستان کل نیز مورد نیاز است.

6-1-4 مرگ چیست؟

دستور ا لعملهایی وضع شده توسط کا لج پزشکی سلطنتی که تاکید می کند مرگ مغزی ملاک اصلی برای ایجاد مرگ است والبته دادگاه عالی در در 1981 صحه گداشته است بر آن به عنوان تست قانونی مرگ. صریحا تحت تاثیر قرارداده است این متن را . لرد این راه ها را قرار داده است :وجود دارد این نظریه در مورد بدن در حرفه پزشکی که تنها یک آزمون واقعی در مورد مرگ وجود دارد وآن مرگ غیر قابل برگشت ساقه مغز است که کنترل اعمال اساسی بدن همچون تنفس را انجام می دهد. بنابراین اگر این آزمون نشاندهنده قانون است کسی که در دستگاه تنفسی یا یک ماشین پشتیبانی زندگی ، زندگی می کند ومرگ مغزی شده است نمی تواند قربانی قتل باشد اگر چه اتهام شروع به جرم ممکن است واقع شود در صورتی که قصد لازم را بتوان ثابت کرد. ایردال 1993 .مرد جوانی در حادثه زمین فوتبال هیلبورت له شد. او بود در یک حالت پایدار نباتی برای بیش از سه سال ونیم بعلتآسیب مصیبت بار و جبران ناپذیربه عملکرد سطح وسیعی از مغز، در قانون پذیرفته شد که او هنوز زند ه است. لرد گاف گفت : درست است که شرایط بگونه ای است که می توان توصیف کرد او را به زندگی شبیه مرگ اما ا و با وجود این هنوز زنده است. این برای این است که توسعه یافته است فن آوری طب مدرن. پزشکان دیگر وابسته نمی دانند مرگ را منحصر به تنفس وضربان قلب ومورد قبول واقع شده است که مرگ رخ می دهد زمانیکه مغز وبخصوص ساقه مغز نابود شده باشد وشواهد حاکی از این است که سا قه مغز آنتونی هنوز زنده است وعمل می کند واین منتج می شود در شرایط کنونی علم پزشکی که او هنوز زنده است وباید بعنوان یک ماده از قانون در نظر گرفته شود.

6-2 عنصر معنوی قتل عمد

لرد براون ویلکینسون در ایردال در دعوای تراست علیه بلاند توصیف کرده است عنصر معنوی قتل را در یک جمله ظاهرا آسان.قتل عبارت است از موجب مرگ دیگری شدن وقصد انجام آن ، اکنون به خوبی ثابت شده است که قصد کشتن یا قصد ایجاد صدمه شدید بدنی کا فی است بعنوان قصد مورد نیاز.این است که قصد تفاوت دارد در قتل عمد وقتل غیر عمد. برای ملاحظه بیشتر قصد را در فصل 3 وعملا در پرونده هایی از قبیل مولونی 1985 علیه هانکوک وشانکلند 1986 علیه ندریک  ببینید.می خواهیم یاد آوری کنیم که این موارد نشاندهنده بحث های طولانی است نه یک تعریف قابل قبول از کلمه قصد. اگر اثبات شود که مورد نیاز است یک توافق عام که تقزیبا دست یافتن به آن غیر ممکن است واین بدیهی است که تحت تاثیر رویکرد تصویب شده توسط لرد بریج در مولونی قرار گیرد. قضات باید خودداری کنند از کمک کردن به داوران دیگر که می گویند قصد یک کلمه انگلیسی ساده است وداوران را برای ارزیابی شواهد ورسیدن به یک نتیجه دعوت کنند . با این حال استاد جان اسمیت در این اواخر تفسیر حقوقی کرده است با اشاره به پرونده اسکالی 1995 که قصد هست یک کلمه معمولی وحاکی از این است که نتیجه هدف است ویا هدف نتیجه مورد نظر است واین محدود تر از معنای قانونی آن است. مبنی بر اینکه آنها محقق می شوند با قصد لازم مگر اینکه احساس کند گمان مرگ را در آسیب بدنی شدید . هیئت منصفه نیز باید خاطر نشان کند که تصمیم داوری آنها با توجه به همه شواهد صادر شده است. از اصطلاح سوء نیت قبلی بهتر است اجتناب شود زمانی که توصیف می کنیم عنصر معنوی قتل عمد را ، هرچند که لرد ویکرز 1957 شرح داده باشد اینرا بعنوان اصطلاح قانونی. این عبارتی گمراه کننده است. عنصر معنوی قتل عمد نیازی ندارد به اثبات اینکه متهم عمل کرده است با سوءنیت نسبت به قربانی یا اینکه با قصد قبلی کشته با شد مقتول را .

6-2-1 قصد ایجاد صدمه بدنی شدید

گسترش عنصر معنوی برای قتل دارای سابقه گمنامی است. قبل از تصویب 1957 یک متهم محکوم می شد به قتل اگر او می کشت به قصد کشتن یا انجام صدمه بدنی شدید یا اگر کشته شود در ضمن ارتکاب جنایت. در حالی که بدنبال فرار از توقیف غیر قانونی است. یا هنگام مساعدت در فرار یا نجات از توقیف قانونی. قاعده کلی که به موجب آن با متهم رفتار می کنند که اگر عنصر معنوی قتل فاقد قصد کشتن یا صدمه بدنی شدیداست سازنده سوءنیت شناخته شده بود . در گاد دارد شرح داده شده است که عنصر معنوی قتل همیشه شناخته شده است قصد کشتن است(سوءنیت صریح) یا قصد آسیب بدنی شدید ( سوء نیت ضمنی) توجیهی که مخالف سوء نیت احتمالی است باقی مانده است از خط مشی مصوب 1957 که در آن ایجاد صدمه بدنی شدید که منجر به مرگ قربانی شده است شنیده نمی شود که بگوید که نمی دانستم که منجر به قتل می شود و مجرم شناخته می شود. چگونه شخصی قصد انجام کاری را دارد که آسیب جسمی شدید را انجام دهد ولی نداند که قربانی خواهد مرد ؟ عنصر معنوی قتل باید محدود شودبه قصد کشتن. وهیچگونه تغییری در ویکرز بدون دخالت پارلمان قضایی انجام نمی شود. این کار بر عهده پارلمان است. به عنوان ارگان قانون اساسی.در حقوق انگلیس یک متهم می تواند محکوم شود به اعدام بدون اینکه قاتل حس عادی داشته باشد. این قانون ( منظور قانونی است که قصد انجام آسیب شدید بدنی را برای قتل کافی دانسته است.) تبدیل کرده است جرم قتل را به جرمی سازنده . پس از آن است که استدلال به نفع حفظ این شکل از مسئولیت سازنده در حال حاضر عنصر معنوی قتل است.متعارف این است که بر اساس این نظریه عمل مهاجم که باعث آسیب های شدید به بدن  می شود نمی تواند که تضمین کند که منجر به مرگ می شود. با توجه به اینکه قابل پیش بینی نیست که چه آسیب جدی منجر به مرگ می شود. در واقع قانون در مورد چنین متهمی اصل بر این است که در صورت وجود این خطر قربانی خواهد مرد . مسئله واضح این است که قتل باید برای کسانی که قصد کشتن دارند محفوظ باشد. همچنین قتل نفس وجود دارد برای کسانی که مایل به در معرض خطر انداختن  ومرگ قربانیان خود هستند. در قانون جاری تاکید شده است که مجازات قتل محکومیت به حبس ابد اجباری است. ماده 54 پیش نویس کد جنایی اظهار می دارد که عنصر معنوی قتل برای اثبات نیاز دارد به اینکه عمل متهم :

1-    قصد کشتن

2-    قصد ایجاد آسیب جدی شخصی وآگاهی نسبت به اینکه موجب مرگ می گردد.

این اصول کلی در رابطه با طرح های پیشنهادی کمیسیونهای حقوقی پیش نویس اعلامیه کد جنایی قرار دارد.

6-3 قتل غیر عمد ارادی- تحریک

تحریک هست یک دفاع ممکن الحصول کامن لایی بطوریکه دفاع از اتهام قتل منحصرا موثر است در وضعیت اخلاق انسانی . یاد آوری می کنیم که اگرموضوع تحریک کافی است هر شخص معقولی می تواند تحریک شود به قتل. اهمیت دفاع نهفته است در این واقعیت که اگر راه حلی ایجاد شده در قتل غیر عمد مسئولیت متهم را کاهش می دهد.

این بیانیه را باید به عنوان اصلاحیه در نظر گرفت.که هیات منصفه می تواند که فرد متهم را بر انگیخته شده بود با از دست دادن کنتر خود. این سوال که آیا تحریک کافی بود برای انجام قتل یک فرد معقول را باید در نظر گرفت.ودر تعیین این پرسش با حضور هیئت منصفه باید به همه چیز حساب شده نگاه کرد که این امر معقول ومنطقی است.

از آنچه دیده می شود مسائل اساسی مطرح شده که در واقع زمان قتل بر انگیخته بوده وفرد معقولی نبوده است.پروفسور اندرو در مقاله خود نظریه تحریک نوشت که تحریک کاهش مجرمیت اخلاقی استبه حدی که یک فرد در عمل به شیوه ای کمتر از کنترل تام در شرایطی که در آن توجیه منطقی برای اوهست رفتار کرده است.این مقاله ای بود با تصویب مجلس لردها به عنوان توصیف قابلیتهای اصلی از قانون تحریک ذکر شده است.

نوشته شده در  

ساعت   توسط سید حسین میری

موضوع اين مقاله بررسي شرايط قتل عمد به منظور تعريف آن در قانون و تعيين وجوه افتراق آن با قتل شبه عمد و خطاي محض است . در اين تعريف بايد مفهوم عمد- عمد در فعل و عمد در قصد- را روشن ساخت 0و نيز در تعبير"آلت قتاله" دقت كرد. همچنين بايد به اين سوال پاسخ گفت كه آيا در تحقق قتل عمد قصد شخص معين شرط است يا اين شرط در تعريف و تحديد مساله دخالت ندارد. 1
_______________________ قتل عمد شبه عمد و خطاي محض _______________________
محقق ( ره ) در مقام بيان ضابطه عمد محض و شبه عمد و خطاي محض كه مبين فرق آنها ازيكديگر نيز هست – در كتاب ديات مي فرمايد:
و ضابط العمد: ان يكون عامدا في فعله و قصده . و شبيه العمد: ان يكون عامدا في فعله مخطئا في قصده . و الخطا المحض : ان يكون مخطئا فيهما1 .
در كتاب قصاص نيز درباره چگونگي تحقق قتل عمد مي فرمايد:
و يتحقق العمد بقصد البالغ العاقل الي القتل بما يقتل غالبا ولو قصد القتل بما يقتل نادرا. فاتفق القتل فالاشبه القصاص 2.
صاحب جواهر بر اين كلام افزوده اند:
بل و بقصده الضرب بما يقتل غالبا عالما به و ان لم يقصد القتل لان القصد الي الفعل المزبور قصد الي القتل كالضرب بالعصا فلا يقلع عنه حتي يموت 3.
شيخ طوسي پيش از محقق و نيز علامه و شهيدين و ساير فقها مطابق همين رويه سخن گفته اند4. بنابراين قتل عمد و شبه عمد و خطاي محض را ميتوان ابتدا بدين ترتيب تعريف كرد: الف – قتل عمد آن است كه عملي كه در مورد مقتول انجام مي يابد آگاهانه بوده و مقصود از انجام آن نيز كشتن وي با شد. ب – در شبه عمد عملي كه در مورد مقتول انجام يافته آگاهانه است اما قصد قتل در ميان نيست و عمل انجام يافته نيز كشنده نميباشد و اتفاقا موجب قتل ميگردد.
در خطا محض شخص مقتول اصلا مورد نظر قاتل نيست يعني قاتل نه مي خواهد كه مقتول را بكشد و نه درصدد انجام عملي در مورد مقتول بوده است. در واقع مقتول اتفاقا هدف را مي گيرد و در نتيجه به قتل ميرسد.
با توجه به آنچه گذشت در قتل عمد دو امر شرط است: 1.مقتول مورد نظر قاتل با شد با تمام اوصافي كه بايد مقتول دارا باشد و اين اوصاف نيز در حكم قصاص موثر است . 2.قاتل از روي عمد و اختيار آهنگ قتل مقتول را نموده باشد. اين شرط به يكي از دو صورت زير تحقق مييابد 1-2.قصد كشتن طرف به هر وسيله اي كه ممكن باشد. 2-2. قصد انجام عملي كه در مورد مقتول مورد نظر عادت كشنده است و قاتل نيز اين جهت را بداند بدين ترتيب قصد عملي كه نوعا كشنده است قصد قتل محسوب ميگردد.

2
_____________________ عمل در فعل و عمل در قصد
_____________________
در تشخيص هر يك از اقسام قتل دو جمله " عامدا في فعله " و " عامدا في قصده " اثباتا و نفيا يا به اختلاف تكرار شده است.
مقصود از عمد در فعل آن است كه فعل انجام يافته از روي غفلت و بي توجهي سرنزده 5، بلكه با آگاهي به انجام رسيده باشد . يعني عمل انجام يافته – با تمامي خصوصياتش از لحاظ فعل و فاعل و مفغول به – عمل يك فاعل مختار باشد، تا بتواند انتساب فعل به فاعل كاملا محفوظ باشد.
مقصود از " عمد در قصد " قصد كشتن است . يعني ميبايست مقصود قاتل از عملي نه به انجام ميرساند كشتن طرف باشد . خواه عمل انجام يافته – نوعا – كشنده باشد يا نباشد . آنچه مهم است اين است كه قاتل با انجام عمل قصد كشتن مقتول را داشته و اين قصد نيز تحقق يافته باشد. در اينجا انتساب قتل واقع شده به قاتل كاملا محفوظ است .
پس در قتل عمد بايد كه انتساب قتل واقع شده ، با تمام خصوصيات موثر آن ، به قاتل محفوظ باشد . بنابراين دو امر معتبر است يكي آنكه : عمل انجام يافته ، از روي اراده و اختيار به انجام رسيده باشد ،ديگر آنكه مقصود انجام دهنده ي عمل از انجام آن قتل طرف بوده باشد يعني :
"عامدا في فعله " و " عامدا في قصده " باشد .
اما در شبه عمد ، هرچند انتساب عمل به عامل يا قاتل محفوظ است . ولي انتساب قتل بوي منتفي است . زيرا درست است كه عمل واقع شده ، از روي اراده و اختيار فاعل صادر شده اما قصد قتل در ميان نبوده است . يعني فاعل :
" عامدا في فعله ، مخطئا في قصده " بوده است .
در خطاي محض ، به خلاف دو مورد ديگر ، به طور كلي اصل انتساب منتفي است يعني نه عملي كه در مورد مقتول به انجام رسيده از روي اراده و اختيار فاعل بوده و نه قصد قتل مقتول در كار بوده است . يعني فاعل : " مخطئا فيهما اي في الفعل و القصد " دانسته ميشود .
از جهت ديگر نيزميتوان گفت كه : در خطاي محض ، مقتول اصلا منظور نيست اما در شبه عمد ، مقتول منظور نظر است . لكن قصد كشتن وي در ميان نيست و در عمد محض هر دو جهت منظور ميباشد . در اين باره شهيد در لمعه – ميفرمايد :
" و الخطا الشبيه بالعمد : ان يتعمد الفعل و يقصد ايقاعه بالشخص المعين . و يخطي في القصد الي القتل . فالطبيب يضمن في مال مايتلف بعلاجه . و الخطا المحض ان لايتعمد فعلا و لاقصدا بالمجني عليه ، و ان قصد الفعل في غيره " 6 .
3
_________ آلت قتاله
_________
تذكر اين نكته بجاست كه آنچه مطرح است نوعيت وسيله قتل نيست . بلكه نوعيت عملي است كه در مورد مقتول انجام ميبايد ، هر چند كه اين عمل به لحاظ ضعف و ناتواني مقتول منجر به كشته شدن وي گردد .
بنابراين اگر قاتل كسي را به قصد كشتن با چوبدستي آنقدر بزند تا بميرد اين زدن با چوب قتل عمد محسوب ميگردد .
بر اساس همين نظريه ، فقها از تعبير " آلت قتاله " صرف نظر كرده ، و تعبير " عمل كشنده " را به كار برده اند . زيرا بسيار پيش مي آيد كه آلت به كار رفته قتاله است و در عين حال چون عملي كه انجام آن مورد نظر قاتل بوده و يا انجام يافته ، كشنده نبوده است ، قتلي كه واقع شده است شبه عمد محسوب ميگردد .
مثلا اگر در تعقيب شخص فراري ، به منظور متوقف كردن او ، تيري به طرف پاهاي وي رها كنند ، و در همان زمان اين شخص با شنيدن صداي اسلحه ناگهان روي زمين بنشيند ، و در نتيجه تير به كمر يا پشت او اصابت كند ، و كشته شود ، در اينصورت چون عملي كه مورد نظر بوده كشنده نبوده و اتفاقا موجب مرگ شخص گرديده است ، با آنكه آلت قتاله بوده است ، قتل مذكور شبه عمد محسوب ميگردد .
در واقع مقصود از "ما يقتل غالبا " فعل كشنده است ، نه آلت كشنده . از اين رو صاحب جواهر ميفرمايد : " لان القصد الي الفعل المزبور قصد الي القتل " . مگر آنكه گفته شود كه مقصود از آلت قتاله ، مطلق عمل كشنده است . به طور خلاصه آنچه مطرح است وسيله اي نيست كه بعنوان آلت قتل به كار مي رود بلكه چگونگي انجام عمل است .
4
_______________ قصد شخص معين
_______________
سوال مهمي كه دراينجا مطرح است آن است كه آيا در تحقق قتل عمد ( محض ) قصد شخص معين و به خصوص شرط است ؟ ظاهرا شهيدين – در لمعه و روضه – به اين سوال پاسخ مثبت داده اند شهيد اول ميفرمايد : "الخطا المحض مثل ان يرمي حيوانا فيصيب انسانا . او انسانا معينا فيصيب غيره "
يعني وقتي تيرانداز انساني را قصد ميكند ، وتيرش به انسان ديگري اصابت مي نمايد ،قتل حاصل ، خطاي محض است .
شهيد ثاني نيز در شرح آن گفته اند : " و مرجعه الي عدم قصد الانسان اوالشخص . و الثاني لازم للاول " 7 .
در اين معني خطاي محض آن است كه فاعل از ابتدا قصد تيراندازي به انسان را نكرده و يا قصد انداختن تير به شخص معيني را ننموده است كه صرت دوم لازمه صورت اول است . در اينجا آنچه عمده مطلب است ، " قصد شخص معين نكردن است ". چون اين امر نتيجه ي آنستكه فاعل يا اصلا قصد انسان نكرده و يا قصد شخص معين ننموده باشد.
شهيد ثاني در جاي ديگري پيرامون قتل عمد به همين معني اشارت دارد : " بمعني ان يقصد قتل الشخص المعين " 8 و در مسالك – شرح شرايع – هم گفته است :
" العمد في الفعل : قصد الشخص المعين به . والمراد في القصد : ان يقصد قتله ... و هكذا يجب تقييد الخطا في قصد شبيه العمد "9
علامه هم – در قواعد – به اين مطلب اشارت دارد و درباره ي خطاي محض گفته است : " ان يقصد صيدا او هدفا او عدوا او غيره فيصيبه " .
و سيد نيز – در شرح – گفته است : " و كذا اذا رمي انسانا فاصاب انسانا غيره ، و هذامن الخطا المحض و مرجعه الي عدم قصد الانسان او الشخص . والثاني لازم الاول . بخلاف العكس " 10
ظاهر روايات نيز همين مطلب را ميرساند . در صحيحه ي ابي العباس وزراره آمده است :
" ان العمد : ان يتعمده في قتله بما يقتل مثله . والخطا : ان يتعمده ولا يريد قتله ، يقتله بما يقتل مثله . والخطا الذي لا شك فيه : ان يتعمد شيئا آخر فيصيبه " 11
در اين صحيحه ، هر سه نوع قتل به اين ترتيب بيان شده است :
عمد محض آن است كه : قصد مقتول را بنمايد و او را با چيزي كه كشنده است به قتل برساند . و خطا شبه عمد آن است كه : ( او را هدف گرفته ) و قصد وي را داشته اما قصد كشتنش را ننموده است و با چيزي او را به قتل ميرساند كه كشنده نيست و خطا محض نيز آن است كه : قصد چيز ديگري را داشته است ، ولي اتفاقا به وي اصابت نموده است . و در روايات ديگر نيز همين مضمون وارد شده است :
" و اذا رمي شيئا فاصاب رجلا ؟ قال : ذاك الخطا الذي لاشك فيه " 12
اما واقعيت آن است كه فقها – عموما – گفته اند كه موجب قصاص " ازهاق النفس المحترمه " : ريختن خوني است كه از نظر اسلام محترم باشد .
محقق هم در شرايع مي فرمايد " وهوازهاق النفس المعصومه المكافئه عمدا عدوانا " 13
علامه – در قواعد – و شهيدين و غير هم نيز ، همين تعبير را نموده اند 14
به طور خلاصه آنچه موجب قصاص مي گردد – و موجب قصاص نيز جز قتل عمد نيست – ريختن خون پاكي است كه مي بايست محترم نگه داشته شود ، بنابراين خصوصيت زيد و عمرو مطرح نيست .
براي مثال اگر خونخواري آهنگ ريختن خون كسي را بنمايد كه از نظر اسلام واجب الاحترام است اما به اشتباه ديگري را به جاي وي بگيرد كه خون او نيز از لحاظ احترام همانند شخص منظور نظر قاتل است ، جاي آن دارد كه گفته شود وي آهنگ ريختن خون محترمي را نموده ، و به هدف خويش رسيده هرچند در مصداق اشتباه كرده است .
" من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا " 15
هر كس آهنگ كشتن ديگري را بنمايد و انگيزه كشتن وي قصاص يا رفع افساد في الارض نبوده باشد ، مانند آن است كه همه مردم را به قتل رسانده است زيرا وي هتك حرمت انسانيت نموده ، و بر روي حريم انسا نها شمشيركشيده است.
" و من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا " 16 و هركس بي جهت كشته شود ، ولي او را حقي است ، كه ميتواند بقصاص برخيزد .
در مورد مثالي كه گذشت نيز حريم انسانيت هتك شده است ، قاتل كه بيجهت مسلمان بي گناهي را از پا درآورده ، به همين امر دست يازيده است ، در واقع وي مي خواسته است : " ازهاق نفس محترمه " اي را بنمايد ، و آهنگ " عدوان بر انسانيت " كرده و هرچند در مصداق اشتباه نموده ، به نتيجه رسيده است . عمده مطلب آنست كه به حريم انسان و اسلام لطمه وارده آمده ، و مصداق دعاي شريفه تحقق يافته و آثار فساد في الارض بروز نموده است و بنابراين بايد با آن مقابله شود . شيخ ، در نهايته الاحكام ،ميفرمايد :
"فالعمد المحض هو : كل من قتل غيره باي شيئي كان ، اذا كان قاصدا بذلك القتل ، او يكون فعله مماجرت العاده بحصول الموت عنده " 17
عمد محض آن است كه كسي ديگري را به وسيله هر چيزي كه باشد ، بكشد در صورتي كه آهنگ قتل نموده باشد و يا كارش از آنگونه كارهايي باشد كه عاده در خصوص مقتول موجب مرگ ميگردد . در واقع اصل مطلب بر محور آهنگ قتل داشتن و به انجام رساندن آن ميگردد . عبارات فقهاي ديگر نيز به همين مضمون است :
"و يتحقق العمد بقصد العاقل البالغ الي القتل بما يقتل " 18
صاحب جوا هر نيز به همين نتيجه رسيده است : كه ملائك قتل عمد ، قصد كشتن انسان است . ايشان به عنوان مثال درباره خطا محض، به قصد زدن پرنده توسط شخص اشارت ميكند كه اتفاقا به انساني اصابت مي كند ، سپس ميفرمايد :
" و اما ضابطه فهوان يكون مخطئا فيهما ، اي في القتل و القصد . كالمثال الذي سمعته الذي لم يقصد به رمي الانسان و لاقتله ... " 19
در اينجا صاحب جواهر مي فرمايد مقصود شخص نه در زدن تير ، و نه در كشتن ، انسان نبوده است . و بدين ترتيب معلوم ميگردد : كه اگر در زدن ، انسان – به طور كلي – مقصود باشد ، قتل عمد تحقق مييابد . صريح تر از اين بيان ، عبارت ابي الصلاح حلبي است :
" و انما يكون القاتل قتلا يوجب القود منه ، بان يقصد الي قتل غيره فيقع مقصوده " 20
قاتل قصد كرده بود كه ديگري را بكشد ، و به مقصود خويش نائل آمد . مقصودي كه بدان نائل شده است، همان قتل نفس محترمه است . زيرا " قتل الغير " بوده و آن نيز واقع گرديده است .
علامه شيخ محمد حسين كاشف الغطا در اصل الشيعه ميگويد :
" ولو قصد رجلا فاصاب آخر ، و كلاهما محقون الدم ، فهو عمد محض . اما لو كان القصد الي غيرالمحقون فاصاب المحقون فهو شبه العمد " 21
هر گاه شخص ، كسي را هدف قرار دهد ، و به ديگري اصابت كند ، و اين هر دو محقون الدم باشند قتل عمد محسوب مي گردد . ولي اگر كسي كه مورد هدف قرار گرفته محقون الدم نبوده ، و به آن كس كه محقون الدم بوده اصابت نموده باشد ، شبه عمد ميباشد .
پس معلوم ميشود كه در قتل عمد، ملاك همان هدف قرار دادن انسان محقون الدم است وقتلي كه واقع ميشود بردارنده همين عنوان ( محقون الدم ) واقع ميگردد و در اين وقوع ، خصوصيت شخصي ملحوظ نيست .
بر اساس همين ملاك ، امام مدظله العالي درباره خطا محض ميفرمايد :
" و من الخطا المحض مالورمي انسانا مهدور الدم فاصاب انسانا آخر قتله " .
و در مورد شبه عمد ميفرمايد :
" مالو قتل شخصا باعتقاد كونه مهدورالدم فبان الخلاف ، او بطن انه صيد فبان انسانا " 22
در بيان ايشان فرق ميان خطا محض و شبه عمد آن است كه ، اگر شخصي مقتول ، خود ، هدف قرار گرفته باشد ( به اعتقاد آنكه مهدورالدم است و خلاف آن آشكار ميشود ) شبه عمد محسوب ميگردد واگر هدف ديگري ( مهدورالدم )
بوده خطاي محض است .
اما به هرحال هر دو مثال در اين جهت مشتركند كه در آنها مقصود هدف گيرنده انسان مهدورالدم بوده است .
در واقع لازمه ي اين تفضيل آن است كه اگر هدف قاتل ، انسان محقون الدم باشد ، عمد محض خواهد بود ، هر چند به شخص مورد نظراصابت ننمايد و به ديگري ، كه ماننداو است، اصابت كند 23 ابويعلي (سلار ) نيز در كتاب " مراسم "
ميگويد :
" و اما الخطا اممحض فكان يرمي كافرا فيصيب مومنا " 24
در اينجا نيز اگر در خصوص شخص ديگر نيز عنوان خطا صدق مي كرد بايد ميگفت " يرمي انسانا فيصيب غيره " حال آنكه مقصود ابويعلي آن بوده است كه قاتل ، كافر را هدف قرار داده اما به مومن اصابت نموده است . پس بحث در " مهدورالدم " و "محقون الدم " بودن است . و لازمه اين كلام – طبق مفهوم مخالف _ روشن است .
مرحوم حائري شاه باغ ، نيز مينويسد :" با احراز قصد ، اشتباه در هدف موجب خروج از ماده 170 25 نيست . مثلا اگرتيراندازي به قصد قتل كسي شود و به شخص ديگري اصابت و موجب فوت شود، قتل عمدي تشخيص ميشود "26
و نيز در حكم شماره 1090/848 – 17 مرداد 1316 ديوانعالي كشور ميگويد :
" در صدق عنوان جنايت ، قصد خصوص شخص كه مورد اصابت واقع گرديده ، شرط نيست ." 27
و نيز حكم شماره 141 – 21 شهريور 1317 ديوانعالي كشور ميگويد :
" در صدق ضرب يا جرح عمدي صدور آن از روي قصد كافي است . و لو اينكه ،در مضروب اشتباه شده باشد . پس اگر شخصي سنگي به كسي پرتاب كرده و اتفاقا به ديگري اصابت نمايد ، اين عمل داخل در ضرب عمدي بوده و تابع حكم يكي از مواد 171 و 172 و 173 قانون مجازات عمومي خواهد بود " 28
اين نظر صحيح است زيرا مسئله اي كه از نظر اسلام اهميت دارد، مساله داشتن يا از دست دادن يك نيروي فعال است كسي كه موجب از دست رفتن اين نيرو ميشود به تمامي جهان انسانيت صدمه ميزند : " فكانما قتل الناس جميعا " و دست خود را به جنايتي در حد " افساد ي الارض " مي آلايد . قصد وي آن است كه انسان بيگناهي را بي جهت از پا درآورد
و به چنين كاري هم موفق ميشود و بنابراين زيد يا عمرو بودن ، مقتول فرقي نمي كند .
همچنين وقتي كه شخص به سوي گروهي تظاهر كننده آتش ميگشايد و افرادي را از پا در مي آورد نسبت به هريك از كشته شدگان ، قاتل عمدبشمار مي آيد ، گرچه فردفرد اشخاص مقتول را اسما و نسبا هرگز نشناسند ، و هيچ كدام را بخصوص در نظر نداشته باشند .
و نيز اگر قاتل به قصد ترور شخص معين به طرف ا تومبيل وي شليك نمايد ، و ا فراد ديگري را كه همراه او هستند ، بكشد نسبت به تمامي آنها قاتل عمد است .
هم چنين اگر شخصي به قصد از بين بردن ا فراد موجود در يك ساختمان ، آن را ويران بسازد ، و يا هواپيما و كشتي مسافربري را منفجر نمايد و درنتيجه عده اي را بدين وسيله هلاك سازد چون عالما عامدا قصد " اهلاك حرث و نسل "
را داشته از زمره مفسدين في الارض است و قاتل عمد محسوب ميگردد .
در اين موارد نمي توان گفت كه اين شخص ، قاتل نفس محترمه نيست به دليل آنكه شخص مقتول را نمي شناخته يا مورد نظرش نبوده است . زيرا درهر حال كشتن انسان وهتك حريم انسانيت منظور نظروي بوده است وبنابراين تمامي تعاريف فقها در خصوص موجب قصاص ، و نيز آيه شريفه بر وي منطبق ميباشد .
در اينجا ممكن است گفته شود كه لازمه اين برداشت آن است كه مسئله قتل نفس را از زمره جنايات عمومي بدانيم و آن را از رديف جنايات خصوصي كه حق شخصي را ايجاب مي كند ، خارج بنمائيم . اما اگر چنين باشد اين مطلب را چگونه توجيه كنيم كه : عقوبت جاني ، بستگي به خواست مجني عليه دارد : اگر بخواهد قصاص ميكند، اگر بخواهد ديه مي گيرد ،و چنانچه بخواهد مي بخشد .
"فمن عفي له من اخيه شيئي فاتباع بالمعروف و ادا اليه باحسان " 29
در پاسخ ميگوييم : همانطور كه متذكر شده ايم جنايت قتل نفس ، در مرتبه گناهان كبيره اي است كه مقتضي شديدترين كفارات ميباشد (كفاره جمع : دو ماه روزه پي در پي . آزاد كردن يك برده . اطعام شصت بينوا ) 30
و قرآن صريحا در خصوص آن وعده خلود در آتش را داده است :
" و من يقتل مومنا متعمدا فجزاوه جهنم خالدا فيها و غضب الله عليه و لعنه و اعدله عذابا عظيما " 31
" هركس مسلماني را از روي عمد و آگاهي بكشد – و از كرده خود پشيمان نشود وكاملا توبه نكند عقوبت او هميشه
درآتش جاويد سوختن است ، و مورد غضب ا لهي قرار گرفته و خداوند ويرا از رحمت خويش رانده و عذابي بس عظيم براي وي تدارك ديده است .
در صحيحه هشام بن سالم – از امام صادق عليه السلام – آمده است :
" لايزال المومن في فسحه من دينه مالم يصب دما حراما . قال : و لايوفق قاتل المومن متعمدا للتوبه " 32
مومن از جانب دين اسلام پيوسته درگشايش قرار دارد 33 .تا آن هنگام كه دست به جنايت و ريختن خون حرام نيالايد.
سپس فرمود : كشنده مرد مومن از روي عمد هرگز در انجام توبه موفق نميشود .
اين معني بيان همان مفاد آيه شريفه " و غضب اللّه عليه و لعنه و ا عدله عذابا عظيما " است ، كه بزرگترين عقوبت درباره قاتل عمد ميباشد . اما در عين حال اين طرز تلقي منافات با آن ندارد كه شرع مقدس اسلام ، بجهت تسلي خاطر
بازماندگان مقتول ( اوليا دم ) براي ايشان نيز حقي در نظر گرفته باشد :
" ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا " 34
هركس بيجهت كشته شود ، براي بازمانده وي حقي منظور گرديده است ، ولي نبايد از اين حق سو استفاده كند ، زيرا
قانون ياور او است .
يعني : قانون قصاص اين حق را به او ميدهد منتهي تا موقعي كه نخوا هد سواستفاده كند ، و بر اساس حس انتقامجوئي به
ريختن خون بي گناهان بپردازد و موجب نقض غرض از "جعل قانون قصاص "35 گردد از اين رو دنباله آيه عفو ، افزوده
شده است كه :
" ذلك تخفيف من ربكم و رحمه . فمن اعتدي بعد فله عذاب اليم " .
عفو كه توسط اوليا دم انجام مييابد تخفيفي است كه خداوند در اين باره معين فرموده و از بعد رحمت واسعه خود به آن نظر افكنده است . اما بلافاصله هشدار ميدهد كه : هر كس اين بخشايش را وسيله تجاوز به ديگران قرار دهد ، عقوبت دردناكي در انتظار وي خواهد بود .
نكته مهم آن است كه حيات و ممات كسي به اراده ديگري بستگي پيدا مي كند ، خود عقوبت بزرگي است . چه اگر بخواهد بر او منت مي گذارد و او را آزاد ميكند ، اما در واقع تا پايان عمر وي را در اسارت و بندگي عفو خويش قرار ميدهد و اگر بخواهد مي كشد و او را از صحنه وجود بر كنار مي زند . " فامامنا بعد و اما فدا " 36 " يا منت است و آزادي توام با بردگي مطلق ويا فديه دادن وخود را باز خريدن " . در تفسير عياشي ازامام صادق عليه السلام – روايت مي كند :
" ان الله بعث محمدا بخمسه اسياف ، سيف منها مغمود ، سله الي غيرنا وحكمه الينا. فاما السيف المغمود فهو الذي يقام به
القصاص . قال تعالي : النفس بالنفس . فسله الي اوليا المقتول و حكمه الينا " 37
خداوند پيغمبراسلام را با پنج شمشير معبوث گردانيد . يكي ازآن شمشيرها درغلاف است ، كه بيرون آوردنش در اختيار ديگران اما حق حكم و نظارت بر آن با ما است .اين شمشير در غلاف همان است كه قانون قصاص را به پا ميدارد .
كشيدن آن با اوليا مقتول است ، ونظردرآن با ما است . يعني : با نظروحكم ماست كه ميتوانند از آن استفاده كنند 38
حاصل آن كه : هيچ گونه منافاتي ندارد كه يك حق الهي يا حق عمومي جنبه خصوصي و شخصي هم داشته باشد ، و
از اين قبيل است " حد سرقت " كه منوط به شكايت مسروق منه است .
" ان شا رفعه الي القاضي و ان شا خلي سبيله " 39
يادآوري اين نكته به جاست كه در تعبير روايات هم بيش از اين نداريم كه قاتل ، قصد جنايتي راكرده و به آن نيزدست
يافته است و اين جنايت نيز ، قتل نفس محترمه است .
در صحيحه حلبي چنين آمده است : " العمد : كل ما اعتمد شيئا فاصا به . بحديده اوبعصا اوبو كزه . فهذا كله عمد .
و الخطا من اعتمد شيئا فاصاب غيره " 40
" عمد آنست كه آدمي چيزي را بخواهد و به آن نائل آيد و خطا آنست كه چيزي را بخواهد و به غير از آنچه خواسته است دست يابد . "
آنچه در اين روايت قابل ملاحظه است آنست كه در روايت تعبير " شيئا" آمده است نه "شخصا " يعني گفته شده است كه چيزي را بخواهد . و اين شيي ( چيز ) همان قتل نفس است .
در قتل عمد ، قتل انسان را خواسته و به آن دست يافته است ، هر چند انسان مورد نظر او غير از آن كسي است كه كشته شده است .
اما در خطا محض ، قتل حيوان ( نه شخص ) را خواسته لكن به قتل انسان كه خواست وي نبوده منتهي گرديده است .
ظاهرا مقصود شهيد – در مسالك و روضه – از قيد " شخص " : تعيين نوع مقتول است كه آيا انسان است يا حيوان ، مسلمان است يا ذمي . زيرا اين امور در مسئله قصاص نقش موثري دارند براي مثال ، اگر قاتل قصد قتل كافر ذمي را
داشته باشد ، و تصادفا به مسلماني اصابت نمايد ، قصاص نمي شود . زيرا در كشتن مسلمان ، خطا رفته است . و اگر
صيد را هدف قرار داده و به انساني اصابت كرده باشد ، قصاص نمي شود ، زيرا در قتل انسان خطا رفته است .
فقها ، همگي اتفاق دارند ، كه اگر شخصي كافر ذمي را هدف قرار دهد ، و وي قبل از مردن مسلمان شود و سپس بميرد . قاتل قصاص نمي شود .
در " تكمله المنهاج " چنين ميخوانيم :
" لوجني مسلم علي ذمي قاصدا قتله ، ثم اسلم فمات ، فلا قصاص . و كذلك الحال فيما لوجني علي عبد ثم اعتق فمات . نعم تثبيت عليه في الصورتين ديه النفس " .
اين مطلب در "مباني " چنين تعليل شده است :
" لانه لم يكن قاصدا قتل المسلم و قد تقدم ان القصاص لم يثبت الا فيما اذا كان قاصدا قتل مسلم . و كذا في قتل العبد ، لكم يكن قاصدا قتل الحر ، و بدونه لا قصاص " 41
و اين همان است كه در ابتداي بحث فرموده است كه :
" يثبت القصاص بقتل النفس المحترمه ا لمكافئه عمدا عدوانا " .
ديه مورد اشاره در اينجا ، همان ديه كامله است كه چون قتل ، شبه عمد محسوب مي گردد بر عهده خود قاتل است .و
اين نظير مساله " لوقتله باعتقاد كونه مهدورالدم فبان الخلاف " 42 ميباشد .
خلاصه آنكه مقصود شهيدازتعيين شخص مقتول،خصوصياتي است كه درنوع مقتول منظورمي باشدوالاتعيين خصوصيات
شخصيه مقتول،مانند پسرفلان و پدر فلان بودن ، درحكم شرعي چه تاثيري مي تواند داشته باشد، تاآنكه فقيه عاليقدري
همچون شهيد ثاني ، آنرا شرط كند ؟
به خوبي روشن است كه مقصود علامه ، در قواعد و سيد ، در مفتاح الكرامه ، از عبارت " قصد عدوافاصاب غيره " :
عدوي است كه مهدور الدم باشد با اين بيان مقصود ايشان با عبارت ديگران از جمله : كاشف الغطا وسلارواخيرا امام
مدظله العالي هماهنگ ميشود و اختلافي نخوا هد داشت .
عبارت ابن حمزه در وسيله نيز بيان كننده همين مطلب است.وي براي تحقيق يافتن قتل عمد ، پنج امر را شرط مي نمايد:
1- بلوغ 2-عقل 3- قصد قتل 4- قصد مقتول 5 – وسيله قتل ، بهرچه ا نجام قتل با آن ممكن باشد ، چه نوعا و
چه اتفاقا . 43
مقصود ابن حمزه از شرط چهارم : خصوصيات نوعيه مقتول است ، نه خصوصيات شخصيه .

5نتيجه : تعريف قتل عمد ، شبه عمد و خطا محض
تيجه : قتل عمد آنست كه :شخص آهنگ قتل نفس محترمه اي را نمايد و به اين هدف نائل آيد خواه اين قتل نسبت به شخص مورد نظر واقع گردد و يا نسبت به ديگري كه همانند او ميباشد و با هر وسيله و آلتي ، چه آلت قتاله باشد ،
يا قتاله نباشد . و توسط هر عملي چه نوعا كشنده باشد يا نباشد . بدين ترتيب شخص قصد كشتن انساني را داشته و آن را تحقق بخشيده است ، و اين عمل ، قتل عمد محسوب ميگردد .
به بيان ديگر در قتل عمد ، انتساب قتلي كه واقع ميشود – با تمام خصوصيات موثره آن – به قاتل شرط است،بدينگونه
كه : قاتل ميخواسته است به قتل نفس محترمه اي دست بزند و اينكار را انجام داده است بنابراين بايد :
اولا : اصل عمل انجام يافته نسبت به مقتول ( كه داراي عناوين خاص و موثري است ) فعل ارادي قاتل محسوب گردد .
ثانيا – مقصود قاتل از اين عمل ، كشتن طرف بوده باشد .
اما اگر انتساب اصل عمل به قاتل محفوظ باشد ، يعني عمل بر روي مقتول از روي اراده واختيار به انجام رسيده باشد ، ولي انتساب قتل محفوظ نباشد ، از آن رو كه قاتل قصد قتل نداشته است ، اين قتل ، شبه عمد محسوب ميگردد .
سرانجام،چنان چه نه انتساب عمل به عامل محفوظ باشد و نه انتساب قتل واقع شده ، چون نه قصد مقتول را داشته است
تا كاري نسبت به او انجام دهد و نه قصد وآهنگ كشتن وي را داشته است ، اصلا انتساب قتل واقع شده به وي محفوظ نميباشد واين قتل را خطا محض محسوب مينمايند . في المثل تيري رها شده است و به فردي اصابت نموده كه هرگز مد نظر نبوده است .
والحمد لله رب العا لمين

منابع                                                                            

شرايع الاسلام ، ج 4 ، ص 245  1-
2- شرايع الاسلام ، ج 4 ،ص 195
3- جواهر الكلام ، ج 42 ، ص 12
4- رجوع شود به: مبسوط ، ج 7 ، ص 115 وايضاح الفوائد ، ج 4 ،ص 555 ومفتاح الكرامه ، ج 10 ،ص 267

5- شرح لمعه ، ج 2 ،ص 392
6- شرح لمعه ، ج 2 ،ص 393

نوشته شده در  

ساعت   توسط سید حسین میری

بسمه تعالی

حقوق جزای عمومی به بررسی مجموعه قوانین ، قواعد ومقرراتی می پردازد که نظم اجتماعی را تامین میکند وتخلف از این نظم را به عنوان جرم می شناسد وبا مجازات واقدامات تامینی وتربیتی بدان پاسخ می گوید.

حقوق جزای عمومی به بحث در خصوص مسایل عام جرم ومجازات واقدامات تامینی وتربیتی می پردازد.

سیاست کیفری : به مجموعه تدابیر وروشهایی اطلاق می شود که پیشگیری از جرم میکنند وبه درمان مجرمیت می پردازند .

ارتباط دقیق بین جرم شناسی وحقوق جزا به گونه ای است که در عصر ما پل ارتباطی بین این دو رشته به نام سیاست کیفری خود علمی تازه وپویاست.

مقصوداز سیاست کیفری خاص اعمال تدابیر وروشهای پیشگیری کننده در جامعه معین ودر زمانی معین است.

منابع حقوق جزای عمومی:

1. منابعی که مستقیما" حقوق جزا را تغذیه می کنند (منابع اصلی حقوق جزای عمومی)

الف : قانون اساسی

ب: قوانین مربوط به مجازات

ج: مصوبات کمیسیونهای قوه قانونگذاری

د: آرا دیوان عالی کشوردر مقام وحدت رویه قضایی

2. منابع فردی که به شکل غیر مستقیم حقوق جزا را آبیاری میکنند.

الف: عقاید علمای حقوق

ب: عرف

منابع اصلی حقوق جزای عمومی ایران

الف: قانون ( قانون اساسی – قانون مجازات اسلامی و...)

در کشور ما قانون مجازات اسلامی مصوب مجلس تشخیص مصلحت در سال 1370 جانشین قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی در سال 1361 شده است.

ب: مصوبات کمیسیونهای مجلس ومصوبات دولت با اجازه مجلس

طبق اصل 85 مصوبات کمیسیون های مجلس اعتبار قانونی مشروط دارد ومی توان آنها را به شکل آزمایشی اجرا کرد.

ج: منابع فقهی معتبر یا فتاوی معتبر

د: آرا ء وحدت رویه

مسوولیت جزایی در حقیقت پل ارتباطی بین جرم ومجازات را ایجاد میکند ومجرم با عبور از این پل به عنوان مسوول شناخته می شود.

ضرب المثل لاتین (( هیچ جرمی وهیچ مجازاتی بدون قانون وجود ندارد)) در اروپا ودر انقلاب کبیر فرانسه ظاهرشده است.

ریشه اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها به شکل کنونی را باید در نوشته فلاسفه قرن هجدهم یافت.

بکاریا معتقد بود که فقط قانون می تواند برای جرایم مجازات تعیین کند.

به عقیده منتسکیو که به تفکیک مطلق قوا توجه دارد اگر قدرت قضاوت وقدرت قانونگذاری از یکدیگر جدا نشوند از آزادی نشانی نخواهد بود.

قاضی کیفری نباید به قیاس متوسل شود.

تحولات تاریخی بنیادهای حقوق جزا

تاریخ بنیادهای حقوق جزا با اندیشه انتقام شروع می شود وبعد به تعدیل نسبی می رسد.

تحولات تاریخی بنیادهای حقوق جزا در جوامع گوناگون:

1. دوره انتقام خصوصی

جامعه در این دوره حسب اینکه جرم در داخل خانوانده ، قبیله یا عشیره واقع شود یا خارج از این گروه وعلیه یکی از اعضای خانواده یا قبیله دیگر با جرم برخورد میکند در مورد اول رییس خانواده که معمولا پدر است حاکم مطلق سرنوشت افراد واجرا کننده عدالت است . در مورد دوم عکس العمل به صورت جنگ ظاهر می شود ودر اینجا رییس قبیله قدرت کامل دارد .

خصوصیات این دوره :

الف: جمعی بودن مجازات

ب: بی عدالتی در مجازات

تفاوت غرامت قانونی با غرامتی که طرفین به رضایت تعیین می کردند در این بود که غرامت قانونی ثابت بود وتوسط دولت راسا تعیین می گردید.

2. دوره تعدیل نسبی انتقام خصوصی

دو اصل مهم-------------- الف : تبدیل غرامت ب: قانون قصاص

دو قاعده مهم --------------الف : تسلیم مجرم به دشمن ب: محدودیت انتقام در زمان ومکان

3. تعدیل کلی دوره انتقام – تحول جامعه به طرف دادگستری عمومی

خصوصیات : قضات از اختیارات وسیعی برخوردارند . مجازاتها مثل قبل شدیدند. اختلاف طبقاتی موجب عدم تساوی مجازاتها در مورد افراد است.

تحولات تاریخی بنیادهای حقوق جزا در ایران

1. دوران باستان تا طلوع اسلام

الف : مدارک دوره هخا منشی

1. مدارک این دوره منحصر به چند کتاب تاریخی است : هرودوت کتزیاس گزنوفون نویسنده کتاب ده هزار تن کتابی از عهد عتیق در مورد عفو یهودیان

ب: مدارک دوره ساسانیان

کتاب زند واوستا دینکرد مادیکان یا ماتیکان هزار دادستان تاریخ طبری نامه تنسر

انواع جرایم در این دوره :

1. جرم علیه دین مانند توهین به اشیا واماکن مقدس

2. جرم علیه پادشاه مانند توهین یا سو قصد به شخص شاه وحتی به اموال او.

3. جرم علیه خانواده پادشاه مانند توهین یا سو قصد به هر یک از افراد خانواده شاهی

4. جرم فرد علیه فرد

دادگستری خصوصی در این دوره بطور کامل اجرا می شده است.

انواع مجازاتها :

اعدام به صورت مصلوب کردن یا با شکنجه کشتن

تبعید

زندان به ندرت

مجازاتهای بدنی غیر اعدام

2.اسلام تا مشروطیت

اصول کلی حاکم بر حقوق جزای اسلام

اصل تساوی مجازا تها: اصل تساوی حاکم برروابط مسلمانان با یکدیگر است ودر مورد غیر مسلمانان باید با توجه خاص با این اصل بر خورد کرد.

اصل قانونی بودن مجازاتها

اصل شخصی بودن مجازاتها

در اسلا م مجازاتها اصولا شدید هستند. آیین رسیدگی توام با سرعت وفاقد تشریفات امروزی است رسیدگی اصولا یک مرحله ای وبدون تجدید نظر است مگر که قاضی خود به اشتباه خود پی ببرد یا قاضی دیگری او را متنبه کند.

مقررات جزای اسلامی انتقام خصوصی را تعدیل کرد و با ایجا د تحولات چشمگیر موجب دگرگونی در بنیادهای کیفری ایران شد.

3.مشروطیت تا عصر حاضر

ناصرالدین شاه دیوان مظالم را ایجاد کرد.

در 1290 ه ق اداره صندوقهای عدالت تاسیس شد.

قانون راجع به آزادی مشروط در 23 اسفند 1337 تصویب شد .

قانون اقدامات تامینی در 12 اردیبهشت سال 1339 تصویب شد.

قانون مجازات عمومی 1352 با بهره گیری از سیستم دفاع اجتماعی جدید تصویب شد.

اولین قانونی که از کمیسیون گذشت قانون تشکیل عدلیه بود.در سال 1325 قمری مرحوم مشیرالدوله ( حسن پیر نیا ) ومرحوم نصر الله تقوی ودو سه تن دیگر کمیسیونی تشکیل دادند و به تهیه و تنظیم قا نون اصول محاکمات جزایی پرداختند.

تحولات تاریخی اندیشه های حقوق جزا

تحولات تاریخی اندیشه ها از آغاز تا عصر فرانسه

1. دوره قدیم

در دوره قدیم جرم با انتقام پاداش داده می شد ومجرم شیطانی بود در قابل انسان ویا هیولایی که وحشت خلق می کرد واستحقاق انهدام ونابودی داشت.

بقراط با شناسایی وحدت کامل فرد از نظر روان وجسم جرم را نتیجه دیوانگی می دانست.

افلاطون : مجرم را بیمار روانی می شناخت. در قرون وسطی آباء کلیسا به جرم بیشتر به عنوان یک گناه نگاه می کردندو بزهکار را مستحق کیفر می دا نستند.

2.دوره متصل به انقلاب کبیر فرانسه

مونتسکیو در سال 1748 در کتاب مشهور خود روح القوانین نسبت به اصول عقاید استبدادی که ملهم از انتقام اجتماعی بود عکس العمل شدیدی نشان داد. همانطور که دیدرو و ولتر نیز چنین کردند .اما نقش اساسی در این قسمت بیشتر با ژان ژاک روسو و بکاریا بود که با بنتام مکتب فایده اجتماعی را بنا نهادند.

مکتب فایده اجتماعی ( اصالت سودمندی )

طرفداران مکتب -----------1. ژان ژاک روسو 2. چزاره بکاریا 3. ژرمی بنتام

اول : ژان ژاک روسو

وی در سال 1712 در ژنو به دنیا آمد واز سال 1741 نویسندگی را آغاز کرد .

کتابهای وی -----------1. هلوئیز جدید 2. امیل 3. قرارداد اجتماعی

به اعتقاد روسو انسان ذاتا آزاد از قید وبندهای اجتماعی است زیرا آزاد به دنیا می آید اما چون به ناچار در اجتماع زندگی می کند اختیارات خودرا به جامعه طبق پیمانیس تفویض می کند که از آن جمله حق مجازات است ولذا اگر جرمی علیه فردی تحقق یابد جامعه است که مجازات می کند نه فرد ( انتقام اجتماعی ) ولی جامعه نباید فرد را با کثرت مجازات وشدت آن بترساند زیرا اینها نشانه ضعف حکومت است چون هیچکس آنقدر شرور نیست که نتوان او را برای کار خیری آماده ساخت ولذا باید مجازات باشد چنان که فاتیده ای عاید جامعه گردد ( فایده اجتماعی ) رو سو مجازاتهای شدید چون اعدام را نفی نمی کند .

وی فایده اجتماعی مجازات را بیشتر از نظر اجتماع ونه شخص مجرم مورد توجه قرار می دهد واز این نظر با بکاریا اختلاف دارد که از شخص بزهکار به سادگی نمی گذردوشخصیت اورا نیز تا حدی مورد توجه قرار میدهد.

دوم : چزاره بکاریا

کتاب وی -------- 1. جرایم ومجازاتها 2. ارکان اقتصاد عمومی که بدلیل مرگ نتوانست آن را به پایان ببرد.

اصول افکار بکاریا :

1. ضروری بودن مجازات

2. یقینی بودن وقاطعیت مجازات او بیشتر بر اطمینان جامعه از اجرای مجازات نظر دارد نه شدت آن و در این مورد با مونتسکیو نویسنده روح القوانین هم عقیده است.او می نویسد این شدت کیفر نیست که از جرم پیشگیری می کند بلکه قطعی بودن وحتمی بودن مجازات است که می تواند از جرمهای آینده جلوگیری کند.

3. فایده اجتماعی داشتن مجازات که در حقیقت نتیجه توجه به دو اصل بالا است.

نتایج افکار

کیفر اعدام را در مورد جرایم عمومی مورد حمله قرار می دهد ولی در جرایم سیاسی آن را به عنوان اینکه قرارداد اجتماعی با این جرایم نقض میشود می پذیرد. وی قبول عفو ، الغای شکنجه ، محدود کردن قدرت قضات را برای اضمحلال حاکمیت حقوق کیفری زمان لازم دانسته است.

سوم : ژرمی بنتام

بنتام نیز چون روسو معتقدبه نفع اجتماعی مجازات است وبه مفید بودن کیفر به شرط ضرورت آن اشاره دارد .

کتاب وی ----------- رساله ای در مورد مجازاتها وپاداشها

به عقیده وی افراد را فایده جویی هدایت می کند وانجام جرم نیزبه خاطر سود احتمالی است که مجرم آرزومند آن است بزهکار با توجه به مجازات جرمی که قصد انجام آنرا دارد به بررسی نفع وضرر می پردازد واگر کیفری به نحوی شدید وبا اندیشه کامل بر ضرورت آن انتخاب شده باشد از انجام جرم جلوگیری می کند.

وی در سال 1791 برای فرانسه طرح زندانی را ریخت وبه لقب همشهری افتخاری مفتخر شدبی آنکه طرحش جامه عمل بپوشد.

در این مکتب شخصیت مجرم در دایره مطالعات آنها نقش چندانی ندارد وبیشتر فایده اجتماعی وحمایت از منافع اجتماع مورد توجه است.

تحولات تاریخی اندیشه ها از عصر انقلاب کبیر فرانسه تا زمان حاضر

دو جریان فکری که همچنان به مجازات وفایده آن می اندیشیدند ودر حقیقت به جرم بیشتر از مجرم اهمیت می دادند در دو مکتب عدالت مطلق وکلاسیک ظاهر شدند وآنگاه مکتب تحققی در ایتالیا موج جدیدی از امید به تحول ایجاد می کند و شناخت مجرم را مورد توجه قرار می دهد.

مکتب عدالت مطلق ( عدالت ایده آلی )

کلیسا با مفهوم گناه به قلمرو جرم داخل شدوطرفداران آن اجرای مجزات را در مورد مجرم عین صواب می دانستند.

نماینده این مکتب ایمانوئل کانت استاد فلسفه دانشگاه کونیسبرگ آلمان است.

کتب وی -------------1. نقد عقل محض                       2. نقد عقل عملی

وی حقی برای جامعه در اجرای مجزات نمی داند نفع یا دفاع اجتماعی که بنتام آن را ستوده است از نظر کانت بی معنی است.او در اجرای مجازات از مفاهیم کلی تر وگسترده تری از نظر هستی استفاده می کند عدالت واخلاق  ایجاب می کند که بزهکار کیفر ببیند.

از طرفداران دیگر این مکتب وزف دومستر می باشد صاحب کتاب ---------- شبهای سن پترزبورگ  که تکیه او بیشتر به مذهب است.

سازش عدالت وفایده اجتماعی ( مکتب کلاسیک )

تلاش مکتب کلاسیک برای یافتن راهی است که اخلاق وعدالت را ازطرفی با فایده بودن مجازات برای اجتماع واز طرف دیگر با پیشگیری از تکرار جرم وعدم سخت گیری نسبت به مجرم سازش دهند.

وابستگان این مکتب :

فرانسوا گیزو--------کتاب وی ------- مجازات اعدام در جرایم سیاسی

رسی-----------کتاب وی --------رساله ای در حقوق جزا

لوکاس----------- که عقاید وی در حقیقت آمیزه ای از مکتب کلاسیک ونئو کلاسیک است.

اسا س اعتقادات طرفداران این مکتب مساله  اراده مختار یا اراده آزاد است که در مقابل جبر قرار می گیرد.

مکتب سازش مفاهیم نماینده مشهور آن اورتولان است.

در مورد بزهکاران سیاسی که بکاریا معتقد به شدت عمل بود مکتب کلاسیک ملایمت را ترجیح می دهد.

انتقدات وارد بر مکتب کلاسک :

1.       نادرست بودن مبانی فکری

2.      غلط بودن فرضیهخ ها در عمل

3.     عدم توجه به شخصیت بزهکار

مکتب  اثبا تی ( تحققی ، اصالت تحصل )

وابستگان مکتب تحققی :

1.       دکتر چزاره لوبروزو ----کتاب وی ------------------انسان بزهکار

2.      انریکو فری ------کتاب وی ------جامعه شناسی کیفری              2. افقهای جدید حقوق وآیین دادرسی  کیفری

3.     رافائل گاروفالو------- کتاب وی ----------جرم شناسی

عقاید مکتب تحققی :

الف : جبری بودن پدیده بزهکاری

ب: عدم مسوولیت اخلاقی بزهکار

به اعتقاد لوبروزو مجرم بیمار اجتماعی است که امنیت جامعه را به خطر می اندازد.

به عقیده گاروفالو حالت خطرناک در دو مرحله مشخص می شود :

Temebilite:  این کلمه به عنوان (( فساد یا تباهی موثر ومستمر ))بزهکار بکار گرفته می شود وظرفیت مجرمانه اورا نشان میدهد.به عبارت دیگر مقدار خطری که مجرمی قادر است ایجاد کند ودیگران را به وحشت بیندازد اینچنین نام می گیرد.

عدم قابلیت انطباق اجتماعی

نتایج مکتب تحققی

موفق به طبقه بندی مجرمان شد طبق این طبقه بندی سه دسته از مجرمان خطرناکند: 1. بزهکاران با لفطره      2. دیوانه      3. به عادت

دو دسته کمتر خطرناکند: مجرمان اتفاقی                              بزهکاران هیجانی

لومبروزو با اقدامات طرد وخنثی کننده وفری وگاروفالو با تدابیر دفاع اجتماعی با رعایت شرایط فرد ومحیط اجتماع به این دفاع متوسل شدند.این مکتب شایستگی شروع شناخت شخصیت یزهکار را به خود اختصاص داده است.

انتقادات بر این مکتب :

وجود مجرم با لفطره بیشتر تخیلی است تا واقعی.فرض فقدان ارذاده آزاد در تمام موارد مردود است.

دفاع اجتماعی بر مبنای تهدید جمعی (اثباتی انتقادی )

دانشمندان این مکتب ----------- 1. آلیمنا                             2. کارنواله

این مکتب به اندیشه های مکتب تحققی از نظر جبری بودن جرم معتقد است لیکن کوشش می کند که مجازات و تاثیر تهدیدکننده آن را برای جامعه باز شنا سا ند.

 دفاع اجتماعی بر مبنای تجربه ( اصالت عمل کیفری )

نماینده این مکتب سالدانا استاد دانشگاه مادرید است که تحت تاثیر ویلیامز جیمز قرار دارد.

کتاب وی ---------- جرم شناسی جدید

دفاع اجتماعی ترکیبی

نماینده این مکتب ------------آدولف پرنس

وی با اندیشه جدایی از نظریه های جبر واراده آزاد به کمک فون لیتز ووان هامل هلندی انجمن بین المللی حقوق جزا را تشکیل داد.

دفاع اجتماعی بر مبنای دفاع مطلق فرد( مکتب نفی حقوق جزا)

نماینده : فیلیپو گراما تیکا

کتاب وی ------------- اصول دفاع اجتماعی

وی عقیده داشت دفاع اجتماعی یعنی بهبود وضع فرد. او بطور کلی منکر حقوق کیفری ومفاهیم جرم ، مجرم ،مجازات و مسوولیت است واعتقاد دارد که حقوق دفاع اجتماعی را باید جانشین حقوق کیفری کرد زیرا دفاع اجتماعی در حقیقت شاخه ای مستقل از حقوق با تاسیسات قضایی خاص خود است.

دفاع اجتماعی جدید

نماینده : مارک آنسل                کتاب -------------- دفاع اجتماعی جدید

این مکتب شناخت شخصیت مجرم را واجب می داند وبکار بردن تمام وسایل برای شناخت او را ضروری می شناسد واز طرف دیگر لزوم احترام به شخص وآزادی ودفاع او را علیه هر تجاوزی که وجود اورا دستخوش آسیب ولطمه سازد تایید می کند. در یک جمله دفاع اجتماعی جدید بربازسازی مجدد مجرم واعاده او به جامعه پایبند است.

اگر دعوی مطروحه از مصادیق دعوی مالی باشد ولی بدون تقویم خواسته در مرحله بدوی منتهی به صدور رای شده باشد تشخیص اینکه قابل تجدید نظر خواهد بود یا نه ومرجع تجدید نظر کدام است چگونه است؟

جواب  با توجه بیه اینکه خواسته تقویم نگردیده نمی توان حکم را غیر قابل تجدیدنظر دانست زیرا موجب سلب حقوق احتمالی محکوم علیه وتضییع حقوق او خواهد بود. دادگاه بدوی با صدور حکم فارغ از رسیدگی است وقانونا نمی تواند مداخله در موضوع داشته باشد وچون صلاحیت دادگاه تحجدیدنظر استان نسبت به دیوان عالی عام است پرونده جهت رسیدگی به دادگاه تجدیدنظر ارسال خواهد شد.دادگاه مذکور با توجه به  ماده 350 قانون ا.د.م به خواهان بدوی ابلاغ می گرد تا نسبت به خواسته وابطال تمبر هزینه دادرسی اقدام نماید چون تقویم او ممکن است از جهتی مضر به حقوق طرف دیگر دعوی باشد مراتب به وی نیز ابلاغ می گردد پس از مشخص وقطعی شدن شدن موضوع تقویم خواسته دادگاه تجدیدنظر بدوا در خصوص قابلیت تجدیدنظر حکم بدوی وصلاحیت مرجع تجدیدنظر اتخاذتصمیم خواهد کرد .

مجموعه دیدگاههای قضایی قضات دادگستری استان تهران