فصل ششم : اشکالات ادبي آراء

(در اين قسمت مي خواهيم آراء صادره از دادگاه بدوي و تجديد نظر را از لحاظ ايرادات ادبي را بررسي کرده و نقاط قوت آراء از لحاظ ادبي را نيز ذکر نمائيم.)

مبحث اول: اشکالات ادبي راي دادگاه بدوي

براي سهولت بررسي اين قسمت نيز ايرادات احتمالي راي را بصورت سطر به سطر بررسي مي کنيم :

1- در قسمت هاي مختلف رأي بدوي ديده مي شود که واژه «به» بصورت «ب» نوشته شده و به واژه بعدي خود چسبانده شده است، نمونه هايي از اين کلمات را مي آوريم: بنشاني (خط 5 و 7 ص اول)- بآدرس- بهمراه- بوکالت بحالت- بدختر- بمن- بانسانها- بپدر و مادرم- بکمر- باقارير و ... که بهتر است اين دو واژه بصورت جدا از هم نوشته شوند.

2- در برخي از قسمت هاي راي نيز واژه هايي با حرف اضافي نوشته شده اند که نشانگر کم دقتي در تايپ دادنامه است مثلاً نوشتن واژه «گرديدده» بجاي «گرديده» و يا نوشتن واژه «سوفالي» بجاي واژه «سفالي» و يا واژه هايي، با کمبود حرفي نوشته شده است مثل نوشته شدن «بصورتجله» بجاي «بصورتجلسه».

3- در بخش هايي از رأي نيز در مطابقت فعلها با فاعل آن، دقت لازم نگرديده است براي مثال به جاي واژه ي «مشاهده مينمايند» نوشته شده «مشاهده مينمايد» و يا بجاي عبارت «مقداري شاخه درختهاي خشک شده» نوشته شده «مقداري شاخه هاي درختهاي خشک شده»و يا در قسمتي براي سگ ضمير«او» بجاي «آن» استفاده شده است که بکار بردن اين ضمير براي حيوان نادرست است.

4- در راي بدوي کلماتي در اثر کم دقتي در تايپ دادنامه بصورت چسبيده به هم نوشته شده است که از نظر ادبي نادرست است از جمله دو واژه «خودم تنها» نوشته شده «خودمتنها»

5- انتقاد ديگري که وجود دارد عدم دقت کافي دادگاه محترم در نگارش اسامي افراد مي باشد از جمله : در ص اول راي، نام پدر متهم را علي ذکر کرده است ولي دادگاه محترم آنرا در متن دادنامه ، «اقامعلي» ذکر کرده است در ص4 دادنامه . همينطور در ص5 دادنامه از مسعود جمالي نامبرده شده است که در چند خط پائين تر همان شخص را با نام منصور جمالي آورده است.

6- اشتباه ناشي از کم دقتي ديگري که در راي مشاهده مي شود سن و سال متهم است که در خط اول ص7، 12 ساله ذکر کرده است در حالي که در خط 15 همان صفحه متهم را «11» ساله ذکر کرده است.

7- دادگاه محترم در برخي از قسمت ها ايجاز در نگارش را رعايت نکرده است مثلاً «سوخته شدن» را بايد مي نوشت«سوختن» و يا «با» را بصورت «بوسيله» نوشته است يا جمله «درخواست قصاص را نموده اند» که بايد بدون «را» نوشته مي‌شد.

8- مورد ديگر عدم استفاده دقيق از علائم نگارشي مانند : (،)-(0)-(:)-(؟) و ... در نگارش راي است : مثلاً بعد از «گفت» علامت (:) استفاده نشده (ص اول دادنامه) يا دادگاه محترم در جمله «رفتيم پائين کريم آباد داخل باغ (،) او به روي من چاقو کشيد» از علامت (،) استفاده نکرده است که بر سختي خواندن جمله مي افزايد و خيلي از اين جملات در اين دادنامه به چشم مي‌خورد که در آنها از اين علائم نگارشي به درستي استفاده نگرديده است.

مبحث دوم: اشکالات ادبي رأي ديوانعالي کشور

1- اولين ايراد نگارشي که در متن دادنامه تجديد نظر به چشم مي خورد عبارت «باسمه تعالي» است که به غلط «بسمه تعالي» نوشته شده است.

2- دومين ايراد ادبي که در اين دادنامه نيز به چشم مي خورد استفاده از علامتها است که جا دارد دقت بيشتري در استفاده از آن بعمل مي آمد چرا که ممکن است حتي معني جمله را نيز عوض کند مثلاً در عبارت «مأمورين به محل (،) عزيمت (و) مشاهده شد ... (ص اول) که بايد (،) و (و) استفاده مي شد ولي در متن راي بکار نرفته است.

3- مورد ديگري که بايد ذکر کنيم و از نکات قوت دادنامه است توجه بيشتر در نگارش اسامي است براي مثال نام پدر مقتول در دادنامه بدوي «بهروز شجاعي» ذکر شده بود ولي در دادنامه حاضر نام را دقيق ذکر کرده‌اند و آورده «بهروز شجاعي مياندرق» بايد بگوييم که يکي از نکات قوت دادنامه تجديد نظر، عدم وجود ايرادات ادبي زياد در دادنامه است در حالي كه اين ايرادات در دادنامه بدوي بيشتر و چشم گيرتر بود.

فصل هفتم : نقد ماهوي آراء صادره

مي دانيم که بخش نقد ماهوي رأي مربوط است به بررسي نقاط قوت و ضعف راي از حيث ادله اثبات دعوي و استدلالهاي دادگاه و نيز بررسي مواد قانوني مورد استفاده دادگاه. ولي در اين رساله براي جلوگيري از طولاني شدن بيش از حد اين فصل و ساده تر کردن رجوع به بخش هاي مختلف تحليلي راي و نيز جهت عدم اختلاط مطالب، از اين رويه سرپيچي نموده ايم و اين مطالب را در فصل هاي جداگانه ذکر کرده ايم پس از تکرار اين مطالب در اين فصل مي پرهيزيم، لذا خواهشمنديم جهت مطالعه نقاط ضعف و قوت راي از حيث ادله اثبات دعوا و استدلالهاي دادگاه به فصل چهارم اين رساله (نگاه ساختاري) و جهت مشاهده بررسي مواد قانوني مورد استناد دادگاه به فصل هشتم (نقد قانوني) مراجعه نماييد.

پس در اين فصل مي خواهيم سير جريان پرونده را از ديدگاه فقها و حقوقدانان بررسي نماييم علي الخصوص روي موضوع سوزاندن جسد توسط قاتل که در راي صادره مورد توجه قرار نگرفته است متمرکز خواهيم شد.

مبحث اول : قتل عمد[1]

گفتار اول: قتل عمدي از ديدگاه فقها

در شرايع چنين آمده است: «قتل موجب قصاص، عبارت است از هو ازهاق النفس المعصومه المکافئه عمداً و عدواناً (خارج کردن جان محترم و برابر از تني، عمداً و به ناحق). شهيد ثاني در شرح اين عبارت مي گويد منظور از «معصومه» اين است که تلف کردن آن جايز نباشد و منظور از «مکافئه» مساوي بودن مقتول و قاتل در اسلام، آزادي و اعتبارات ديگر است. «عدوان» به معناي حرام و ناروا است. در تحرير الوسيله عبارتي مشابه، ولي کامل تر مشهود است: «هو ازهاق النفس المعصومه عمداً مع شرايط الاتيه» يعني «آن بيرون کردن روح معصوم (محفوظ و محترم) است از بدن انسان، عمداً با شرايطي که مي آيد». و در جايي ديگر و در بياني روشن تر قتل عمدي را اين گونه تعريف کرده اند: «قتل عمدي آن است که فاعل قصد قتل داشته باشد و قتل را به همان نحو که قصد کرده است واقع سازد خواه آن قصد قتل مرتکب، به شيئي کلي (غير معين) يا به جزيي (شخص معين) تعلق گرفته باشد و يا مباشرت باشد يا تسبيت و يا هردو»[2] در تعريف فقهي ديگري چنين آمده است : قتل عمدي عبارتست از قصد جنايتکارانه جاني برانجام جنايت قتل، نسبت به مجني عليه و يا آنکه اين جنايت با آلت قتاله صورت گرفته و عادتاً کشنده باشد.[3]

گفتار دوم : قتل عمدي از ديدگاه حقوقدانان

حقوقدانان کيفري در آثار خود تعاريف متفاوتي را از قتل عمدي ارائه داده اند که به ذکر تعدادي از آنها بسنده مي کنيم :

1- بعضي در تعريف قتل گفته اند «جنايت عمد عبارت است از سلب غير قانوني حيات(در قتل) با قصد ابتدائي يا تبعي به وسيله فعلي که بالمباشره يا بالتسبيب عليه شخص مورد نظر واقع شده است .»[4] در اين تعريف از اصطلاح جنايت عمد بجاي قتل عمدي استفاده شده است. 2- «قتل عمدي عبارت است از رفتار بدون مجوز قانوني عمدي و آگاهانه يک انسان به نحوي که منتهي به مرگ انسان ديگري شود.» در اين تعريف استفاده از اصطلاح «بدون مجوز قانوني» نشان مي دهد که منظور از «قتل عمدي»، جرم قتل عمدي است.

3- در تعريف ديگري از قتل عمدي که با پرهيز از ذکر شرايط قصاص تدوين شده است مي خوانيم: «جرم قتل عمدي عبارتست از خارج ساختن روح انسان معصوم الدم ديگري، به طور عمد و بدون مجوز قانوني و شرعي»[5]

تعاريف فوق نشان داد که ارايه تعريف جامع و مانع از جرم قتل عمدي تا چه اندازه دشوار است. از مجموع اين تلاش هاي ارزنده شايد بتوان تعريفي استحصال کرد که بنحوي جامع ارکان سه گانه قتل عمدي باشد، بنابراين اگر در تعريف جرم قتل عمدي بگوييم که «عبارتست از سلب عمدي حيات از ديگري بدون مجوز قانوني» ايرادات کمتري برآن وارد است.[6]

در خصوص تعريف قانوني قتل عمد نيز بايد بگوييم که طبق قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 در بندهاي ماده 206 مواردي که قتل عمد محسوب مي شود آورده شده است که موضوع پرونده مطروحه نيز مشمول بند ب اين ماده است که مي گويد : مواردي که قاتل عمداً کاري را انجام دهد که نوعاً کشنده باشد هر چند قصد کشتن را نداشته باشد.

گفتار سوم : بررسي قتل واقع شده در پرونده مطروحه

براي تحقق قتل عمدي بايد عنصر مادي و معنوي همزمان تحقق يابند و عنصر مادي جرم هم داراي سه جزء مي باشد، اولين جزء عبارتست از رفتار فيزيکي که مي تواند فعل يا ترک فعل باشد. در پرونده جاري، رفتار فيزيکي بصورت فعل است چرا که متهم در قسمتهاي مختلف دادرسي اقرار و اعتراف کرده بود که : ... با آجر زدم و بعد يک تکه چوب برداشتم و به سمت راست صورت او زدم خون پاشيده بود... و نفت ريختم و آتش زدم ... ». جزء دوم شرايط و اوضاع و احوال مي باشد يعني قتل توسط انساني عليه يک انسان زنده ديگري که محقون الدم است ارتکاب يابد. در پرونده مذکور نيز قتل توسط متهم حميد عسگري عليه مهرداد شجاعي که مخفون الدم(يعني کشتن مرحوم از لحاظ شرعي و قانوني براي قاتل جايز نبوده است) نيز بوده است، انجام گرفته است. و جز سوم نتيجه حاصله است که عبارت از مرگ قرباني است که شيوه و ابزار نيل به اين نتيجه از اهميت برخوردار نبوده و در پرونده مورد بررسي بنا به صورتجلسه پزشکي قانوني علت فوت به علت عدم وجود نسوج نرم و شدت زغالي شدن غير قابل تشخيص و تعيين بوده است، پس ممکن است ناشي از ضرب و جرح با سنگ و چوب انجام گرفته باشد يا ناشي از سوزاندن بدن مرحوم باشد. موضوع ديگر در مورد لزوم وجود رابطه سببيت بين اين جزء و جزء اول يعني رفتار متهم، است . به عبارت ديگر مرگ بايد ناشي از رفتار متهم باشد در دادنامه بدوي با اين استدلال که چون ارتکاب ضرب و جرح با سنگ و چوب و سوزاندن جسد هر دو توسط متهم اعتراف شده است، اين رابطه سببيت برقرار است«بنابراين ميتوان گفت در هر دو حال عمل ارتکابي متهم موجب مرگ مرحوم مهرداد شجاعي شده است». پس بطور قطع عنصر مادي قتل عمدي محقق شده است و اما عنصر معنوي چطور ؟

براي عمدي محسوب شدن قتل، مرتکب بايد هم عمد در فعل و هم قصد نتيجه را داشته باشد (عامداً في فعله، عامداً في قصده) و با فقدان هر يک از اين دو، قتل ارتکابي عمدي محسوب نخواهد شد .

براي تحقق عمد در فعل، مرتکب بايد رفتار مجرمانه را از روي اراده و اختيار بر روي انسان مورد نظر انجام داده باشد، نه اينکه براثر عواملي مثل جنون، هيچ گونه اختياري در ارتکاب رفتار مجرمانه نداشته باشد. در اين پرونده نيز پدر متهم ادعاي جنون متهم را کرده است ولي دادگاه با توجه به اظهار نظر پزشکي قانوني در اين خصوص، اين ادعا را رد کرده است و علم حاصل کرده است که متهم از روي اراده و اختيار ضرب و جرح و آتش زدن جسد را مرتکب شده است.

براي عمدي محسوب شدن قتل، مرتکب علاوه بر عمد در فعل، بايد قصد ايجاد نتيجه (يعني قصد سلب حيات) را داشته باشد. ناگفته پيداست که اثبات قصد مرتکب آسان نيست، زيرا هيچ کس نمي تواند از آنچه که در آن مي گذرد يا در زمان ارتکاب رفتار مجرمانه در آن مي گذشته است آگاهي يابد. به همين دليل، قصد غير مستقيم يا تبعي براي احراز مسئوليت مرتکب کافي دانسته شده است. در اينجا همين که مرتکب مي‌داند که مرگي در نتيجه عمل او رخ مي دهد و با اين حال عمل مورد نظر خود را انجام مي دهد به معني خواستن نتيجه حاصله مي باشد. بند ب ماده 206 قانون مجازات اسلامي در مورد قتل، رفتار کسي را که عمداً کاري انجام مي دهد که نوعاً کشنده مي‌باشد، عليرغم عدم احراز قصد کشتن عمدي دانسته است، بدين ترتيب در اين پرونده نيز چون متهم ادعاي عدم وجود قصد قتل را داشته است، دادگاه در صفحه آخر دادنامه استدلال کرده «با فرض پذيرش عدم قصد قتل» نيز قتل عمدي و منتسب به متهم بوده است، بنابراين تمام شرايط لازم جهت تحقق قتل عمدي تحقق يافته است و دادگاه حکم بر محکوميت متهم به قصاص نفس داده است .

مبحث دوم : جنايت بر مرده

گفتار اول : بررسي سوزاندن مرده که در پرونده مطروحه واقع شده

در خصوص جنايت بر مرده در بخش هاي تئوري و نظري بطور مفصل توضيح داديم و هدف از آوردن دوباره اين مبحث در اينجا اين است که در پرونده جاري متهم در مراحل مختلف دادرسي اعتراف نموده است که «پس از آنکه فهميدم مرده است... نفت ريختم روي جسد ... و آتش زدم» پس سوال اين است که آيا اين اقدام متهم جنايت بر مرده نيز بوده است يا خير؟ براي رسيدن به پاسخ اين سوال بايد بدانيم علت مرگ چه بوده است ضرب و جرح با سنگ و چوب يا سوختن در آتش ؟ پزشکي قانوني، علت فوت را به دليل سوختگي شديد و عدم وجود نسوج نرم و زغالي بودن جسد غير قابل تشخيص اعلام نموده است و معين نشده است که ترکيدگي موجود در جمجمه مقتول که در تشريح جسد گزارش شده است ناشي از ضربات سنگ و چوب بوده يا ناشي از سوختن در آتش. دادگاه محترم بدوي نيز تنها حکم به قصاص نفس متهم حکم داده است و بنظر مي رسد دادگاه با توجه به ابهام در فعلي که سبب مرگ شده است ، فرض کرده است که مرحوم در اثر سوختن در آتش فوت کرده است. حال اگر پزشکي قانوني علت مرگ را ضرب و جرح با سنگ و چوب اعلام مي کرد متهم بايد به اتهام ارتکاب جنايت بر مرده نيز محکوم مي شد ولي ايرادي كه در اين قسمت بنظر مي رسد عدم اظهار نظر دادگاه در خصوص جنايت بر مرده (آتش زدن جسد)است چرا که در صفحه آخر دادنامه آورده شده است «(متهم) ضربات مهلک را به سر و صورت او وارد و پس از فوت او را ... سوزانده (است).» پس دادگاه بايد در خصوص اين جنايت متهم نيز طبق ماده 494 قانون مجازات اسلامي حکم به پرداخت ديه مي داد. اين ماده بيان مي کند: ديه جنايتي که بر مرده مسلمان واقع مي شود به ترتيب زير است:

الف- بردن سر يکصد دينار. ب- بريدن هر دو دست يا هر دو پا يکصد دينار و بريدن يک دست يا يک يا پنجاه دينار و بريدن انگشت از دست يا يک انگشت از پا ده دينار و قطع يا نقص ساير اعضاء و جوارح به همين نسبت ملحوظ مي گردد.

گفتار دوم: مجازاتي که در رأي مسکوت مانده است

همانطوري که در گفتار پيش ذکر شد قاتل پس از به قتل رساندن مقتول، جسد وي را به آتش کشيده است و در راي صادره مجازاتي براي اين جنايت تعيين نشده است. حال سوال اين است که در قانون براي سوزاندن جسد ميت چه مجازاتي در نظر گرفته شده است؟ در پاسخ بايد گفت که در قانون مجازات اسلامي عمل مجرمانه‌اي با عنوان سوزاندن بدن مرده نداريم ولي طبق نظريه مشورتي شماره 2700/7، مورخ 8/4/1377 اداره حقوقي قوه قضائيه «سوزاندن بدن ميت هم مشمول م 494 ق.م.ا. (که در بالا ذکر) است.» ولي سوال ديگري ايجاد مي شود و آن اين است که مشمول کدام ديه مقرر در ماده فوق است؟ در پاسخ به اين سوال هم بايد بگوييم که «در بين فقهاي شيعه عملي که باعث شود انسان زنده هلاک گردد، اگر بر روي ميت انجام شود صد دينار دارد. بحث مفصل اين مجازات در گفتار اول مبحث دوم از فصل دوم اين رساله آمده است لذا براي مشاهده صورت مفصل اين بحث به بخش مذکور رجوع نماييد. بنابراين بطور خلاصه مي توان گفت که تعيين ديه به مبلغ يکصد دينار در رأي مورد تحليل، مسکوت گذاشته شده است که شايسته بود دادگاه محترم توجه کافي به اين امر، مي نمود.

فصل هشتم : نقد قانوني آراء صادره

(در اين قسمت رساله مي خواهيم مستندات قانوني دادگاه و موادي که اصولاً بايد ذکر مي گرديد و احياناً به آن ها استناد نشده است را بياوريم.)

مبحث اول: مستندات دادگاه در مورد قصاص نفس

اولين ماده اي که در دادنامه ذکر شده است ماده 205 قانون مجازات اسلامي است برابر اين ماده، قتل عمد موجب قصاص است و اولياء دم مي‌توانند با اذن ولي امر قاتل را با رعايت شرايطي قصاص نمايند. در ماده بعدي عنصر معنوي قتل عمدي مشخص شده است طبق بند ب ماده 206[7] قانون فوق الذکر موضوع پرونده جاري جزو مواردي است که قاتل عمداً کاري را انجام دهد که نوعاً کشنده باشد، هرچند قصد کشتن شخص را نداشته باشد. با اين توضيح كه قاتل، با سنگ و چوب بر سر مقتول زده است و مرحوم را به آتش کشيده است که اين کارها نوعاً کشنده اند البته دادگاه با فرض عدم قصد قتل به اين بند استناد کرده است چرا که هرگاه دادگاه به قصد قتل قاتل پي مي برد بايد به بند الف اين ماده[8] استناد مي نمود. دادگاه محترم به ماده 230 قانون مذکور نيز استناد نموده است از اين جهت که مورد دعوي بايد معلوم باشد و مدعي قتل بايد نوع آن را از لحاظ عمد يا غير عمد بيان کند چرا که مقتول در تمام مراحل ارتکاب ضرب و جرح و به آتش کشيدن مقتول را اعتراف نموده هر چند که در صفحات مختلف دادنامه از جمله در ص5 از زبان قاتل نقل شده که گفته است«من نمي خواستم او را بکشم» يا در خطوط پايين تر همان صفحه آورده شده که قاتل گفته است: «براي دعوا رفتيم ولي قصد کشتن او را نداشتم» پس خود قاتل نيز نوع قتل را طبق ماده فوق بيان کرده است. مستند ديگر دادگاه بندهاي اول و چهارم ماده231 قانون مجازات اسلامي است که به ترتيب در خصوص اقرار و علم قاضي بعنوان راه هاي ثبوت قتل است. استناد به بند اول به دليل اقارير و اعترافات مکرر قاتل در تمام مراحل دادرسي است و بند چهارم به دليل آنکه براي قاضي محترم دادگاه علم و يقين حاصل شده است که قاتل با سبق تصميم مرحوم را به باغ برده و با ضربات مهلک وي را به قتل رسانده است و به آتش کشيده. دو ماده بعدي يعني 232 و 233 قانون مذکور که به ترتيب بيان کننده تعداد اقرار لازم و شرايط نفوذ اقرار براي اثبات قتل عمد هستند، از اين جهت که شرايط پيش بيني شده در مواد قانوني، در اقرار قاتل نيز وجود داشته، آورده شده است. دادگاه به ماده 261 قانون مجازات اسلامي نيز استناد کرده تا نشان دهد که پدر و مادر مقتول بعنوان اولياء دم تقاضاي قصاص قاتل را نموده اند و به ماده بعدي يعني 265 قانون مذکور براي نشان دادن حق اولياء دم در استفاده از حق قصاص آورده شده است که آنها مي توانند به مباشرت يا با انتخاب وکيل اين حق را استيفا کنند. البته استناد به مواد زير نيز خالي از لطف نبود و براي استحکام بيشتر رأي بهتر بود ذکر مي شدند:

ماده 207 که مي گويد: هرگاه مسلماني کشته شود قاتل قصاص مي شود...

ماده 219 قانون مجازات اسلامي: کسي که محکوم به قصاص است بايد با اذن ولي دم او را کشت...

ماده 226 قانون مذکور که بيان مي کند: قتل نفس در صورتي موجب قصاص است که مقتول شرعاً مستحق کشتن نباشد...

بيان اين ماده از اين جهت است که قاتل و وکيل وي مدعي دفاع مشروع شده اند که اگر اثبات مي گرديد، قاتل قصاص نمي شد و چون دفاع مشروع اثبات نشده است بهتر بود به اين ماده نيز استناد مي شد.

مبحث دوم: مستندات دادگاه در مورد سوزاندن جسد (جنايت بر مرده)

البته به نظر مي رسد اگر بپذيريم که قاتل پس از کشتن مرحوم وي را به آتش کشيده است منعي براي تعيين ديه جنايت بر مرده وجود نخواهد داشت همانطوريکه دادگاه محترم نيز احتمالاً بر اين عقيده بوده است چرا که در صفحه آخر دادنامه بدوي آورده است: پس از فوت او را ... سوزانده(است)، پس بايد به مواد 294 قانون مجازات اسلامي(در تعريف ديه)، بند الف م302 قانون مذکور (براي تعيين مهلت پرداخت ديه) و م304 (براي تعيين مسئول پرداخت ديه) و ماده 294 قانون مذکور( براي تعيين مقدار ديه جنايت بر مرده) نيز استناد مي شد.

نتيجه

از مباحثي که در خصوص جنايات عليه مرده ذکر شده نتايجي به نظر نگارنده حاصل است که در زير ذکر خواهيم کرد:

اول : فقدان ماده قانون خاص، در زمينه مجازاتهايي که در بابهاي مختلف از قبيل اعمال شنيع مثل زنا و لواط با مرده ذکر شد، که بهتر است قانونگذار ماده قانوني خاص در خصوص اين جرائم وضع نمايد تا اصل قانوني بودن جرائم و مجازاتها رعايت شود و نيز قضات را از رجوع مکرر به آراء فقهي و فتاوي معتبر بي نياز نمايد.

دوم: قاعده احترام به اموات در حقوق اسلام، قاعده اي مسلم و شناخته شده است و دردين مبين اسلام قاعده« حرمه الميت کحرمه الحي» قاعده اي است که نشانگر اهميت و اعتبار اجساد و احترام به آنان است و با تمسک به اين قاعده مجازاتها را در باب مردگان تشديد مي نمايد.

سوم: در جنايت مثله کردن ميت، ممنوع بودن آن در قانون پيش بيني شده ولي مجازاتي در اين خصوص در نظر گرفته نشده است، اگر کسي در پاسخ بگويد پس ماده 494 قانون مجازات اسلامي چه مي گويد؟ بايد گفت که در اين ماده براي جنايت بر مرده تنها ديه در نظر گرفته شده است و در مجازات بودن ديه بحث فراواني ميان حقوقدانان وجود دارد و اکثريت مي گويند ديه ذووجهين است يعني هم مجازات است هم خسارت مدني. پس اگر هم قبول کنيم اين ماده مجازات براي اين جرم در نظر گرفته است، اين مجازات کافي بنظر نمي رسد و بايد تشديد شود چون مرده قدرت دفاع از خود را ندارد.

چهارم : بنابراين در حال حاضر تنها راه کار عملي براي اجراي مجازات مرتکبين جنايت عليه مرده تمسک به اصل 167 قانون اساسي است که مقرر مي دارد: «قاضي موظف است کوشش کند حکم هر دعوي را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاوي معتبر حکم قضيه را صادر نمايد و نمي تواند به بهانه سکوت يا نقض يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگي به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند.»

پنجم: در بند سوم اين نتيجه گيري گفتيم که مجازات جنايت بر مرده را از ارتکاب اين اعمال عليه افراد زنده تشديد نمائيم حال اين تشديد چگونه باشد؟ چون در بحث هاي مربوطه به زنا و لواط با مردگان آورديم که ارتکاب اين اعمال شنيع با مرده از نظر مجازات با انجام اين اعمال عليه افراد زنده برابر است ، چون ماده قانوني خاص در اين خصوص نداريم پس بهترين راه همانطور که گفتيم وضع ماده قانوني خاص است و پيشنهاد مي کنيم قانونگذار در جنايات حدي علاوه بر حد مذکور در قانون که براي افراد زنده معين شده، تعزير نيز قرار دهد و براي ساير جنايات که حدي نيستند حداکثر ضربه شلاق تعزيري که همان 74 (شلاق تعزيري بايد کمتر از شلاق حدي يعني 75 ضربه باشد طبق م 16 ق.م.ا. ) ضربه را قرار دهد.

چکيده :

اين مقاله بعنوان پروژه سمینار دوه کارشناسي ارشد دانشگاه قم با عنوان «تحليل دادنامه شماره 131-11/10/84 صادره از شعبه 71دادگاه کيفري استان تهران و راي ديوانعالي کشور مبني بر ابرام دادنامه فوق» در خصوص موضوع « جنايت برمرده » میباشد .

بايد بگوييم که احترام به زندگي افراد چه قبل از مرگ و چه بعد از آن در اديان الهي همواره مورد توجه بوده است و علي الخصوص بي احترامي به مرده را امري قبيح مي دانستند و مجازات سنگين تري را براي مرتکبين اعمال مجرمانه بر روي اموات قائل شده اند. در اين رساله نيز قصد داريم اين اعمال مجرمانه بر روي اموات را مورد بررسي قرار دهيم . منظور از جنايت بر مرده، کليه جرائم و اعمال خلاف قانون که عليه تماميت جسماني ميت صورت مي گيرد، مي باشد. قانونگذار ما در اکثر مواد قانوني تفاوتي بين زنده و مرده قائل نشده است و براي هر دو مجازات يکساني در نظر گرفته است، در صورتي که بهتر بود به خاطر احترام خاصي که براي مردگان قائل شده اند و نيز به علت عدم توانايي مردگان در دفاع از خود، مجازات شديدتري براي مرتکبين در نظر گرفته مي شد، پس بهترين راه براي تحقق اين هدف، اصلاح مواد قانوني و وضع مواد قانوني مختص جرائم عليه مردگان است. در اين رساله همانطور که در بالا گفتيم يکي از جنايتهاي عليه مرده را که در پرونده و رأي صادره مطرح شده است، بررسي خواهيم کرد يعني سوزاندن جسد.

در همين راستا راي مطروحه را از  منظر ساختاري، ادبي، شکلي، ماهوي و قانوني مورد بررسي قرار داده و تلاش نموده ام در هر مرحله از کار، نقاط ضعف و قوت را با دقت بررسي نمايم. در هر يک از اين مراحل سعي شد نظريه هاي فقهي و حقوقي کتب معتبر اخذ شود و در کنار هم بررسي شده و با تلفيق اينها، ديدگاهي مقبول ارائه گردد.در نگاه ساختاري، راي صادره را از چهار منظر وقايع اتفاق افتاده، استدلالات طرفين، توجيهات دادگاه و سرانجام کار بررسي خواهد شد. در نگاه ادبي، هدف ، پاسخ اين سوال بود که آيا ادبيات حقوقي به جا استفاده شده است يا خير ؟

در نگاه شکلي موضوعات مطرح شده در پرونده با قانون آيين دادرسي کيفري تطبيق داده شد و نکات عدم رعايت مواد اين قانون استخراج گرديد. در نگاه ماهوي، سير جريان پرونده را از ديدگاه فقها و حقوقدانان بررسي کرده و در نگاه قانوني مستندات دادگاه و موادي که اصولاً ذکر مي گرديد را متذکر شده ام. اميدوارم مقبول درگاه حق تعالي باشد.

فهرست منابع و مأخذ

الف) کتب

1-    ترجمه قرآن کريم، دکتر مهدي الهي قمشه اي

2-    آشوري، محمد، آئين دادرسي کيفري، ج اول، انتشارات سمت، تهران، سال1376

3-    آقائي نيا، حسين، جرائم عليه اشخاص، نشر ميزان، تهران، سال 1375

4-    امامي، سيد حسن، حقوق مدني، ج اول، انتشارات کتابفروشي اسلاميه ، تهران،

5-    حسيني، سيد صادق، قوانين کيفري حدود و قصاص و ديات در اسلام، فقه فارسي استدلالي، چاپ مطبوعات ديني، بي تا

6-    خويي، سيد ابوالقاسم، مباني تکمله المنهاج، ج دوم، موسسه احياء آثار الامام الخويي، قم، سال 1422 قمري

7-    زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامي، کتاب تعزيرات ج اول، دانشگاه کاشان، سال 1375

8- شهيد اول، لمعه دمشقيه، ترجمه و تبيين علي شيرواني، ج2، انتشارات دارالعلم، قم، سال1378

8-    صادقي، محمد هادي، جرائم عليه اشخاص و تماميت جسماني، نشر ميزان، تهران، سال 1374

9-صفايي، سيد حسين و قاسم زاده، سيد مرتضي، حقوق مدني اشخاص و محجورين، نشر ميزان تهران، سال 1380

10- عوده، عبدالقادر، حقوق جزاي اسلامي، ج دوم، مترجمان نعمت اله الفت و ديگران، نشر ميزان، تهران، سال 1373

11- گلدوزيان، ايرج، بايسته هاي حقوق جزاي عمومي، نشر ميزان، تهران، سال 1378

12- گودرزي، فرامرز، پزشکي قانوني، ج اول، چاپخانه حيدري، تهران، سال 1377

13- محقق حلي (شرايع الاسلام)، شهيد ثاني (مسالک الافهام) ، حقوق کيفري اسلام، ج اول، مترجم ابوالحسن محمدي، مرکز نشر دانشگاهي، سال 1374

14- مرواريد، علي اصغر، سلسله الينابيع، الحدود، قسمت خلاف، چاپ فقه شيعه، بيروت، سال 1413 قمري

15- مير محمد صادقي، حسين، جرائم عليه اشخاص، نشر ميزان، تهران، سال 1386

16- مير محمد صادقي، حسين، جرائم عليه اموال و مالکيت، نشر ميزان، تهران، سال 1380

17- مير محمد صادقي، حسين، جرائم عليه امنيت و آسايش عمومي، نشر ميزان، تهران، سال 1379

ب) مقالات و مجلات

1- توجهي، عبدالعلي، مقاله ارتکاب قتل، سوزاندن جسد مقتول و ... ، مجله دادرسي سال 5، شماره 27

2- توفيقي، حسن، مقاله پزشکي قانوني، سال اول، شماره اول، تير و مرداد 1373