1. گستره قانون مجازات اسلامی در برگیرنده کدام یک از موارد زیر است؟

الف انواع جرایم ومجازاتها واقدامات تامینی وتربیتی

ب انواع مجازات ها واقدامات تامینی وتربیتی

ج انواع جرایم وتدابیر تامینی وتربیتی کیفرهای قانونی

د انواع جرایم ومجازاتها

2. از جمله منابع حقوق کیفری قانون اساسی است به موجب این قانون ...

الف> جرم عقیده به رسمیت شناخته شده است

ب > تفتیش عقاید ممنوع وجرم است.

ج> هر کس را می توان به جهت عقیده ای که دارد و خلاف اسلام و شرع و حکومت است مورد مواخذه قرار داد.

د> نشریات می توانند هر مطلبی که بخواهند در مطبوعات درج کنند بدون هیچ قید وشرطی

3.کدام یک از منابع قانونی جهت صدور حکم به مجازات نمی باشد؟

الف> قانون اساسی

ب> قانون عادی

ج>آیین نامه

د> فتاوی معتبر فقها

4> از نظر فقه امامیه استناد به مصالح مرسله

الف> مطلقا جایز است

ب> مطلقا جایز نیست

ج> وقتی جایز است که حکم کتاب وسنت واجماع نباشد آن هم در بعضی موارد به عنوان وحدت ملاک وتنقیح مناط

د> وقتی جایز است که معقول باشد.

5.دومین منبع از منابع حقوق جزا در شریعت اسلام چیست؟

الف> اجماع

ب> قرآن

ج> سنت

د> کتاب

6.در مذهب شیعه قیاس بعنوان یکی از منابع استنباط احکام

الف> اگر منصوص العله باشد قابل پذیرش است

ب> در تمامی موارد غبر قابل پذیرش است

ج> اگر به نفع متهم باشد قابل پذیرش است

د> بطور کلی قابل پذیرش است.

7. آرا وحدت رویه قضایی از نوع کدام منابع حقوق جزا است؟

الف > اصلی

ب > اعتباری

ج > اختیاری

د > هیچکدام

8. کدام یک از منابع ممکن است مستند حکم قاضی قرار گیرد؟

الف > آیین نامه 

ب > نظریه علمای حقوق

ج > عرف

د > معاهدات بین المللی

9. کدام یک از این منابع را منابع مکمل حقوق کیفری گویند؟

الف > قانون

ب آیین نامه

ج > رویه قضایی

د> معاهده بین المللی

10. از نظر حقوق اسلامی وفقه امامیه مصلحت مرسله چیست؟

الف > به هیچ عنوان از منابع حقوق نیست

ب > از منابع الزامی است

ج > از منابع تکمیلی است

د > بعنوان تنقیح مناط پذیرفته می شود .

یک وکیل دادگستری گفت: قوای سه گانه باید تمام اهتمام خود را در حفظ استقلال کانون وکلا به کار گیرند و اگر استقلال کانون وکلا و وکیل مخدوش شود، وکیل نمی‌تواند آن طور که باید از حق افراد دفاع کند.

عباس برزگر در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در خصوص ضرورت استقلال وکلا در شرایط کنونی تصریح کرد: اصول 35 تا 39 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مساله حقوق مردم و دادرسی عادلانه اختصاص داده شده است و همانگونه که از عنوان لایحه قانونی استقلال کانون وکلا دادگستری برداشت می‌شود، هم کانون وکلا و هم وکیل دادگستری باید در انجام وظایف وکالتی و به خصوص در امر دفاع از استقلال کامل برخوردار باشند، در غیر این صورت ملاحظات و موانع باعث می‌شود وکیل نتواند آزادانه به امر دفاع بپردازد.

وی ادامه داد: دیدگاه اسلام و اصل 37 قانون اساسی که برگرفته از فقه اسلامی در جهت حفظ حقوق و آزادی‌های مشروع مردم است و آمار لغو احکام دادگاه‌های بدوی در مراجع قضایی عالی‌تر و نیز پرونده‌های قضایی موجود در دادگاه و دادسرای انتظامی قضات از جمله دلایلی است که به نظر می‌رسد دستگاه‌ قضایی برای میل به اهداف این اصل باید سیستم نظارتی و کنترلی خود را در جهت رعایت و حفظ حقوق شهروندان، تقویت کند.

این وکیل دادگستری افزود: در کشور ما برای حصول نتایج مطلوب، مشکلاتی قانونی وجود دارد. در برخی کشورها کسی که مورد اتهام واقع می‌شود، حق دارد از ابتدا بدون حضور وکیل کلمه‌ای صحبت نکند و از همه مهم‌تر حق داشتن وکیل نیز توسط پلیس و ضابطان دادگستری به متهم تفهیم می‌شود اما در کشور ما این‌گونه نیست و حق دفاع توسط وکیل در مراحل تحقیقات در دادسرا آن‌طور که شایسته است، وجود ندارد؛ هر چند طبق ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری متهم می‌تواند شخصی به عنوان وکیل همراه خود داشته باشد اما این مساله بدون مداخله در امر تحقیق بوده و صرفا چنانچه مطالبی برای روشن شدن حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم باشد، وکیل می‌تواند به قاضی اعلام کند و این اظهارات باید در صورت‌جلسه منعکس شود.

برزگر خاطرنشان کرد: اینکه تا چه حد و چند درصد از متهمان در مرحله تحقیق دارای وکیل هستند، نیازمند تامل است. در مواردی هم که وکیل حضور دارد تا پایان تحقیقات پرونده در اختیارش قرار نمی‌گیرد و معمولا وکیل از محتویات پرونده اطلاع دقیقی ندارد. در قوانین موضوعه نیز باید توجه بیشتری به این موضوع شود زیرا دادرسی عادلانه جز در شرایط بی‌طرفی و در شرایطی که متهمی بتواند از آزادی‌های شرعی و قانونی خود استفاده کند، محقق نخواهد شد.

وی افزود: طبق قانون، وکیل در جایگاه دفاع از تامینات شاغلان شغل قضا برخوردار است و همان احترامی که برای قاضی وجود دارد، قانون‌گذار برای وکیل نیز در نظر گرفته است اما به نظر می‌رسد در عمل این‌گونه نیست و این جایگاه در عمل فاصله زیادی دارد با آنچه که در قانون آمده است. متاسفانه در حال حاضر در بسیار ا محاکم، با همان دیدی که متهم نگاه می‌شود به وکیل وی نیز نگاه می‌شود و گزارشات وکلا از نحوه برخورد بعضی از محاکم به کانون وکلای دادگستری یا شکایت آنان به دادسرا و دادگاه انتظامی قضات را می‌توان موید این موضوع دانست.

این حقوقدان تصریح کرد: در مقابل مواردی وجود دارد که وکلا شئون وکالت را در برخورد با قاضی و طرف دعوا یا همکار خود رعایت نمی‌کنند و از اختیارات قانونی خود، پا را فراتر گذاشته یا به طریق و شیوه‌هایی که در شان وکیل نیست، متوسل می‌شوند که موارد برخورد دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا با این‌گونه افراد، گواهی بر این ادعاست.

وی در خصوص حفظ استقلال وکیل و کانون وکلا اظهار کرد: دقت نظر کانون‌های وکلا و اتحادیه سراسری وکلا می‌تواند بسیار موثر باشد اما چنانچه به این موضوع مهم و استقلال وکیل که در دنیا از اهمیت خاصی برخوردار است، توجه نشود و وکیل یا کانون وکلا وابسته به دستگاه‌ قضایی باشد، دیگر نمی‌توان مدعی استقلال وکیل در دفاع از حقوق موکل شد. این امر موجب دغدغه وکیل از به خطر افتادن خود، هم از جنبه شخصی و هم از جنبه شغلی خواهد بود و بستر سایر تبعات منفی نیز در این مسیر فراهم خواهد شد.

این وکیل دادگستری افزود: در این صورت انتظار دفاع آزادانه و محاکمه و دادرسی عادلانه را نمی‌توان داشت و این امری بسیار خطرناک برای اجرای عدالت در جامعه خواهد بود و به این ترتیب آزادی‌های مشروع و قانونی در معرض خطر قرار خواهد گرفت.

برزگر ابراز امیدواری کرد که رییس قوه قضاییه در تدوین هرگونه قانونی در خصوص موضوع وکالت، اصل استقلال کانون وکلا و استقلال وکیل از قوه قضاییه را به عنوان یک اصل مسلم ضروری و خدشه ناپذیر در نظر داشته باشد.

وی تاکید کرد: کانون‌های وکلا نیز در این خصوص به عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی وکلا پیگیری‌های جدی را داشته‌اند و به اعتقاد من هرگونه تغییری که لازم باشد با توجه به شرایط روز در لایحه قانونی استقلال کانون وکلا انجام شود، باید توسط هیات مدیره کانون‌های وکلای دادگستری سراسر کشور که از هر مقامی بیشتر با وکلا، شرایط و مشکلات و مسائل آنان آشنا هستند، پیشنهاد شود.

برزگر در پایان خاطرنشان کرد: قوه قضاییه، دولت و مجلس باید تمام اهتمام خود را برای حفظ استقلال کانون وکلا به کار گیرند و توجه داشته باشند که اگر روزی استقلال کانون وکلا و وکیل مخدوش شود، وکیل غیر مستقل و وابسته نمی‌تواند از حق افراد آن طور که باید دفاع کند.

کد خبر: 9010-01637

خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران
سرویس: مجلس

مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به لایحه مبارزه قاچاق کالا و ارز، مجازات مسئولان مستقیم سازمان‌های کاشف از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مشخص شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، بر اساس این مصوبه، مسئولان مستقیم سازمان‌های کاشف و مامور وصول درآمدهای دولت و سایر مراجعی که برای رسیدگی به پرونده‌های قاچاق موضوع این قانون مورد خطاب کتبی مرجع رسیدگی کننده و یا سازمان مامور وصول درآمدهای دولت قرار می‌گیرند، چنانچه ظرف 10 روز از تاریخ وصول استعلام نسبت به پاسخگویی مستند اقدام نکنند، به مجازات منع اشتغال در شغل خود در نوبت اول و انفصال موقت تا شش ماه از خدمات دولتی در نوبت‌های بعدی محکوم می‌شوند مگر این‌که اثبات کنند عدم ارسال پاسخ، مستند به عذر موجه قانونی بوده است.

111 نفر از مجموع 198 نماینده حاضر با این ماده موافقت کردند.

فصل ششم : اشکالات ادبي آراء

(در اين قسمت مي خواهيم آراء صادره از دادگاه بدوي و تجديد نظر را از لحاظ ايرادات ادبي را بررسي کرده و نقاط قوت آراء از لحاظ ادبي را نيز ذکر نمائيم.)

مبحث اول: اشکالات ادبي راي دادگاه بدوي

براي سهولت بررسي اين قسمت نيز ايرادات احتمالي راي را بصورت سطر به سطر بررسي مي کنيم :

1- در قسمت هاي مختلف رأي بدوي ديده مي شود که واژه «به» بصورت «ب» نوشته شده و به واژه بعدي خود چسبانده شده است، نمونه هايي از اين کلمات را مي آوريم: بنشاني (خط 5 و 7 ص اول)- بآدرس- بهمراه- بوکالت بحالت- بدختر- بمن- بانسانها- بپدر و مادرم- بکمر- باقارير و ... که بهتر است اين دو واژه بصورت جدا از هم نوشته شوند.

2- در برخي از قسمت هاي راي نيز واژه هايي با حرف اضافي نوشته شده اند که نشانگر کم دقتي در تايپ دادنامه است مثلاً نوشتن واژه «گرديدده» بجاي «گرديده» و يا نوشتن واژه «سوفالي» بجاي واژه «سفالي» و يا واژه هايي، با کمبود حرفي نوشته شده است مثل نوشته شدن «بصورتجله» بجاي «بصورتجلسه».

3- در بخش هايي از رأي نيز در مطابقت فعلها با فاعل آن، دقت لازم نگرديده است براي مثال به جاي واژه ي «مشاهده مينمايند» نوشته شده «مشاهده مينمايد» و يا بجاي عبارت «مقداري شاخه درختهاي خشک شده» نوشته شده «مقداري شاخه هاي درختهاي خشک شده»و يا در قسمتي براي سگ ضمير«او» بجاي «آن» استفاده شده است که بکار بردن اين ضمير براي حيوان نادرست است.

4- در راي بدوي کلماتي در اثر کم دقتي در تايپ دادنامه بصورت چسبيده به هم نوشته شده است که از نظر ادبي نادرست است از جمله دو واژه «خودم تنها» نوشته شده «خودمتنها»

5- انتقاد ديگري که وجود دارد عدم دقت کافي دادگاه محترم در نگارش اسامي افراد مي باشد از جمله : در ص اول راي، نام پدر متهم را علي ذکر کرده است ولي دادگاه محترم آنرا در متن دادنامه ، «اقامعلي» ذکر کرده است در ص4 دادنامه . همينطور در ص5 دادنامه از مسعود جمالي نامبرده شده است که در چند خط پائين تر همان شخص را با نام منصور جمالي آورده است.

6- اشتباه ناشي از کم دقتي ديگري که در راي مشاهده مي شود سن و سال متهم است که در خط اول ص7، 12 ساله ذکر کرده است در حالي که در خط 15 همان صفحه متهم را «11» ساله ذکر کرده است.

7- دادگاه محترم در برخي از قسمت ها ايجاز در نگارش را رعايت نکرده است مثلاً «سوخته شدن» را بايد مي نوشت«سوختن» و يا «با» را بصورت «بوسيله» نوشته است يا جمله «درخواست قصاص را نموده اند» که بايد بدون «را» نوشته مي‌شد.

8- مورد ديگر عدم استفاده دقيق از علائم نگارشي مانند : (،)-(0)-(:)-(؟) و ... در نگارش راي است : مثلاً بعد از «گفت» علامت (:) استفاده نشده (ص اول دادنامه) يا دادگاه محترم در جمله «رفتيم پائين کريم آباد داخل باغ (،) او به روي من چاقو کشيد» از علامت (،) استفاده نکرده است که بر سختي خواندن جمله مي افزايد و خيلي از اين جملات در اين دادنامه به چشم مي‌خورد که در آنها از اين علائم نگارشي به درستي استفاده نگرديده است.

مبحث دوم: اشکالات ادبي رأي ديوانعالي کشور

1- اولين ايراد نگارشي که در متن دادنامه تجديد نظر به چشم مي خورد عبارت «باسمه تعالي» است که به غلط «بسمه تعالي» نوشته شده است.

2- دومين ايراد ادبي که در اين دادنامه نيز به چشم مي خورد استفاده از علامتها است که جا دارد دقت بيشتري در استفاده از آن بعمل مي آمد چرا که ممکن است حتي معني جمله را نيز عوض کند مثلاً در عبارت «مأمورين به محل (،) عزيمت (و) مشاهده شد ... (ص اول) که بايد (،) و (و) استفاده مي شد ولي در متن راي بکار نرفته است.

3- مورد ديگري که بايد ذکر کنيم و از نکات قوت دادنامه است توجه بيشتر در نگارش اسامي است براي مثال نام پدر مقتول در دادنامه بدوي «بهروز شجاعي» ذکر شده بود ولي در دادنامه حاضر نام را دقيق ذکر کرده‌اند و آورده «بهروز شجاعي مياندرق» بايد بگوييم که يکي از نکات قوت دادنامه تجديد نظر، عدم وجود ايرادات ادبي زياد در دادنامه است در حالي كه اين ايرادات در دادنامه بدوي بيشتر و چشم گيرتر بود.

مقدمه

نگراني بشر در طول تاريخ در قبال تخطي و تجاوز عليه حيثيت جسماني و اموال، مقدسات و عرف و آداب و رسوم و هنجار اموري غير قابل انکار است، دلايل و مدارک تاريخي بيانگر اين مطلب است که جامعة انساني از نخستين ادوار زندگي جمعي با پديدة مجرمانه درگيري داشته است. واکنش‌هاي متعددي که در جهت حفظ منافع فردي و جمعي در برابر تهديد کنندگان مصالح و متجاوزين به آداب و رسوم اتخاذ مي شود، نشانگر اين است که انسان در تمام ادوار اموري را جرم دانسته و مخالف طبع خود شناخته و با آن به مبارزه برخاسته است. در واقع پيشينيان صرف عمل مادي که به ديگري ضرر برساند جرم مي دانستند، اين عمل فرقي نمي کرد که از حيوان يا نبات يا اشياء بي جان صادر مي شد تنها نتيجة جرم که خسارت بود نه چيز ديگر . علاوه بر آن در حقوق قديم مسئوليت ناشي از جرم نه تنها بر فاعل مادي بلکه بر خويشاوندان و بستگان بار مي شد زيرا او در جامعه هاي باستاني جزء جدايي‌ناپذير اجتماع خود به شمار مي آمد و به يک معني شخصيت مستقل نداشت. جرايم عليه تماميت جسماني از زمرة جرائم خشونت آميز مي باشند، بديهي است هرگاه صدمات وارده به مرگ قرباني بيانجامد، به ويژه آنجا که مرتکب چنين نتيجه اي را بطور مستقيم يا غير مستقيم قصد کرده باشد، بر شناعت و زشتي عمل افزوده مي‌شود و برچسب قاتل بر پيشاني مجرم نقش مي بندد. قتل، انسان را از عزيز ترين دارايي وي، يعني حيات، محروم مي سازد و تنها جرمي است که صدمة ناشي از آن غير قابل جبران است. اهميت جرم قتل عمدي از ميزان مجازات پيش بيني شده براي آن در نظام هاي حقوقي مختلف (اعم از قصاص، اعدام، حبس) قابل درک است. به همه‌ي آنچه که گفته شد بايد اين کلام والاي خداوند را افزود که «هرکس ديگري را بدون اقتضاي قصاص يا بدون آنکه فسادي کرده باشد بکشد، چنان باشد که همه مردم را کشته است ... »[1] رواياتي هم از پيامبر اسلام (ص) مبني بر اينکه قتل مؤمن از زوال دنيا نزد خداوند عظيم تر است و اين که اگر همه‌ي اهل زمين و آسمان در قتل مؤمني شرکت داشته باشند خداوند همه آنان را به جهنم مي برد، نقل شده است.[2] شايد از همين روست که جرم قتل و ساير جرائم عليه تماميت جسماني اشخاص در لسان فقيهان جنايت ناميده شده، که اين واژه خود نشانگر شدت زشتي اين جرم است. بايد افزود که احترام به زندگي افراد چه قبل از مرگ و چه بعد از آن در اديان الهي مورد توجه بوده است و بي احترامي به مرده را امري قبيح مي دانستند و مجازات بيشتري را اديان الهي براي اعمال ارتکابي مجرمانه بر روي اموات قائل مي‌شوند. بدين ترتيب در اين رساله قصد داريم به جرائم و جنايات عليه مرده بپردازيم تا تاييدي باشد بر وجود و قوت اين قاعده : «حرمه الميت کحرمه الحي» و قاطعيت رواياتي که احترام انسان در حال حيات و ممات را يکي مي دانند من جمله اينکه پيامبر (ص) فرمود: «حرمه المسلم ميتاً کحرمه و هوحي سواء».[3]. این تحقیق در 5فصل تدوین شده است که در آن مضامینی چون:واژه شناسی,بررسی این مساله پیش وپس از اسلام و....بحث شده است. همچنین مباحث مربوط به جرائم علیه حیثیت مادی ومعنوی مردگان مانند سرقت,مثله کردن مرده قذف افترا و....پرداخته ودر نگاه میدانی سعی شده به پرونده مطروحه در دیوان عالی کشور و بررسی حول آن  انتقادات وارده بر آن پرداخته شود .امیدواریم مقبول درگاه حق تعالی باشد.
فصل اول : کليات

مبحث اول : واژه شناسي

گفتار اول : مفهوم مرگ[4]

آدمي در کدام هنگام مرده محسوب مي شود؟ در اين مورد نظرات مختلفي ارائه شده است. در مورد سوال اول بطور مختصر اين اشاره را بکنيم که قبل از دميده شدن روح خود جسم داراي زندگي انساني به معني اخص کلمه نمي باشد. در اين مرحله براي اوديه مستقر شده است، ولي بعد از دميده شدن روح همانند يک انسان کامل با او رفتار مي‌شود، و اگر بعد از تولد بميرد و بر جسد او جنايتي واقع شود همانند يک انسان کامل با او رفتار مي‌شود. اما بحث اصلي ما بر روي مرگ افراد است نه تولد آنها، همچنانکه در تعيين شروع حيات انسان نظراتي گوناگون ارائه شده در تعيين معياري که بتواند مرگ و پايان زندگي را معين نمايد نيز اتفاق نظر وجود ندارد. تشخيص اينکه فرد در لحظه وقوع جنايت بر روي او داراي چه حالتي بوده است از لحاظ ميزان مسئوليت و واکنش جزايي اهميت زيادي دارد. تشخيص حيات و مرگ و لحظه وقوع آنها نه تنها در جنايات بلکه در امور حقوقي مثل ارث، شهادت در جنگ و ... مبحثي مهم است و داراي آثار متفاوتي است.

براي روشن تر شدن بحث ابتدا ما به تعريف مرگ و ميت مي پردازيم و آثار آنرا بحث مي کنيم.

مرگ پديده اي طبيعي و زيست شناسي است. مرگ به از بين رفتن قطعي و برگشت ناپذير اعمال قلبي، عروقي، تنفسي و حسي و حرکتي گفته مي شود چه فقدان قطعي آنهاست که به مرگ حتمي سلولهاي مغزي که قاطعترين علامت مرگ است صحه مي گذارد.[5] علم پزشکي مرگ را يک امر آني که در يک مرحله آثار حيات همزمان از دست رود قلمداد نمي کند بلکه آنرا جرياني مستمر مي داند زيرا قسمت هاي مختلف بدن در لحظات مختلف مي‌ميرند.[6]

گذشته از اختلاف نظرهايي که در خصوص مرگ و زمان وقوع آن وجود داشته است بنظر مي‌رسد دين اسلام براي پايان بخشيدن به آراء و اختلاف نظرات در مورد مرگ و لحظه وقوع آن قائل به حد فاصلي بين زمان حيات قطعي و زمان مرگ قطعي بوده مجني عليه را هرچند داراي برخي از عوارض حيات باشد در حکم مرده قلمداد مي نمايد براساس اين نظريه، شخصي که با جنايت خود موجب عروض چنين حالتي بر مجني عليه شود قاتل خواهد بود اگرچه مرگ قطعي مجروح ناشي از فرد ديگري باشد. پس از نظر فقه جزايي و قانون مجازات اسلامي انسان ممکن است يکي از حالات زير را دارا باشد:[7]1- حيات پايدار                2- حيات غير مستقر «در حکم مرده»           3- مرگ قطعي

حيات ناپايدار ( در حکم مرده):

براي تشخيص اين مرحله از زندگي فقهاي اسلام نظرات و معيارهاي متفاوت را ارائه داده اند :

اولين معيار و نظريه مربوط به شيخ طوسي[8] است:

به نظر او زمان ادامه حيات قطعي مجني عليه بر حسب روز معين مي شود به گفته شيخ در کتاب المبسوط زنده ماندن فرد کمتر از يکروز ملاک است. ما 3 نظريه را مطرح مي کنيم :

نظر اول : نظر شيخ طوسي اگر مجني عليه کمتر از يک روز عمر نمايند حيات او ناپايدار و در حکم مرده است.

نظر دوم: مرحوم آيت الله خويي[9] زوال ادراک، شعور، نطق و حرکت اختياري مجني عليه را نشانه‌ي در حکم مرده قرار گرفتن مي داند. به نظر فقهايي که اين معيار را قبول نموده اند، طول زمان قابل زيستن و نظريه قبلي بخاطر اينکه آگاهي بر بقاء حيات در يک يا دو روز مشکل است را مردود اعلام نموده اند.

نظر سوم : در اين نظريه عرف ملاک اصلي است يعني دو نظريه بالا يعني طول زمان زيستن در شرايط بدني از نظر عرف ملاک است.

به نظر مي آيد قانونگذار ما در تعريف «در حکم مرده» با ذکر کلمات «آخرين رمق حيات» صدق عرفي را پذيرفته است.

مقدمه

یكى از مباحث مهم در آموزه‏هاى اسلامى، «توبه» است. توبه، عمرى همپاى عمر انسان دارد؛ زیرا زندگى حضرت آدم در زمین با آن آغاز مى‏شود و پیامبران توحیدى مانند: ابراهیم، اسماعیل، یونس، موسى و پیامبر گرامى اسلام (ص) همواره در حال توبه بوده‏اند.

توبه در حقوق جزاى اسلامى به عنوان یكى از موارد سقوط مجازات شمرده شده و به عنوان یك «تأسیس حقوقى» محسوب مى‏شود؛ به گونه‏اى كه در سایر مكاتب كیفرى امروزى، نمونه آن به چشم نمى‏خورد.

در اهمیت آن همین بس كه‏یكى‏از بهترین شیوه‏هاى جلوگیرى از تكرار جرم و اصلاح مجرمین است. با تأمل در آیات و روایات و سخنان فقهاى اسلام، استنباط مى‏شود كه براى توبه، ندامت حقیقى و عزم بر ترك گناه براى همیشه كافى است و انجام آن نیاز به لفظ و اعمال خاصى ندارد.

در قرآن كریم توبه از جایگاه ویژه‏اى برخوردار است و نقش مهمی در سیر تکاملی انسان ایفا می کند. و در آیات متعددى به آن إشاره شده است؛ به طورى كه واژه توبه و مشتقات آن، نود و دو بار و كلمه «استغفار» و مشتقات آن، چهل و پنج مرتبه ذكر شده است و در آیات متعدد دیگرى نیز بدون ذكر این واژه‏ها به این مسئله اشاره شده است.

در قانون مجازات اسلامى نیز، به توبه توجه خاصی شده است و اگر با شرایط كامل انجام شود، یكى از معاذیر قانونى معافیت از مجازات شناخته شده است كه در جرایم حق الله، قبل از ثبوت جرم به وسیله اقرار یا شهادت شهود، مسقط مجازات بوده، ولى در جرایمى كه جنبه حق الناس دارند، موجب سقوط مجازات نیست؛ چون مرتكب، علاوه بر این كه اوامر و نواهى الهى را نادیده گرفته، موجب ضرر و زیان مالى و جسمى یا آبرویى براى دیگران شده و باید جبران كند. البته توبه، مجازات اخروى را ساقط مى‏نماید، ولى باید دانست كه وضع مجازات دنیوى، تابع مجازات اخروى نیست.  

سوالات اصلی

توبه در حقوق جزای اسلامی به عنوان یکی از موارد سقوط مجازات ها شمرده شده است و به عنوان یک تاسیس حقوقی مطرح می باشد.اما سوال اساسی که مطرح می شود آن است که آیا توبه در همه جرائم سقوط مجازات را در پی دارد؟

سوالات فرعی

ارکان و شرایط تحقق توبه در حقوق کیفری ایران چیست؟

توبه در چه زمانی پذیرفته می شود؟

فرضیات

 با توجه به منابع فقهی و روایی ما به نظر می رسد اولا توبه باید شرایط و ضوابط خاصی را داشته باشد تا مورد قبول واقع شود یعنی صرف اینکه به لفظ گفته شود کفایت نمی کند و ثانیا به نظر نمی رسد که توبه در همه جرائم مورد قبول محکمه قرار بگیرد و باید بین حقوق الناس و حق الله تفاوت قائل شد. 

روش تحقیق

این تحقیق از انواع تحقیقات توصیفی – تاریخی است و اطلاعات مورد نیاز آن به شیوه کتابخانه ای جمع آوری می گرددد. منابع این تحقیق از منابع دست اول و در برخی موارد از انواع منابع دست دوم می باشد؛ همچنین از فیش برای جمع آوری اطلاعات در تحقیق استفاده می گردد

فصل اول:  

                      کلیات   

بخش اول : تبیین مفاهیم

1- مفهوم و ماهیت توبه:

توبه در لغت:

 توبه از ماده توب به معنای رجع بازگشت است و ابن فارس صاحب مقاییس اللغه می گوید:توب التاء، و الواو البا، کلمه واحده تدل علی رجوع یقال تاب من ذنبه ای رجع عنه یتوب الله توبه و متابا

همچنین در لسان العرب نیز آمده است: التوبه الرجوع من الذنب... تاب الی الله یتوب توبا متابا اناب و رجع عن المعصیه الی الطاعه... و تاب الله علیه و غفر لها و الله تواب یتوب علی عبده.»  

توبه در اصطلاح:

در قرآن کریم اصطلاحاً توبه به دو صورت بیان شده است:

1 ـ توبه و بازگشت بنده بسوی خداوند، مثل «یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبة نصوحاً»  که منظور از توبه انسان، همان بازگشت و ندامت از اعمال خلاف گذشته است.

 2 ـ توبه و بازگشتی که مربوط به خداوند متعال است. مثل «… علم الله انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم و عفا عنکم»  که مقصود از توبة خداوند پذیرفتن توبة انسان است که از گذشتة سیاه و تاریک خویش، نادم و پشیمان شده و از انحراف و جهل بازگشته است.

بنابراین در قرآن کریم، هر کجا از توبة انسان بحث می‌شود منظور ندامت و پشیمانی از گناهان و معاصی گذشته است و هر کجا سخن از توبه خداوند است، مقصود پذیرفتن توبه انسان و بازگشت به مغفرت و رحمت اوست.

3- خواجه نصیرالدین طوسى رحمه‏الله علیه در اوصاف الأشراف مى‏نویسد: «توبه به معناى «بازگشت از معصیت» است و نخست باید دانست كه گناه چه باشد.»

4- مرحوم محقق اردبیلى در كتاب مجمع الفائدة والبرهان فى شرح الارشاد الاذهان مى‏فرماید: «التوبة هى الندامة و العزم على عدم الفعل لكون الذنب قبیحا ممنوعا و إمتثالا لأمر الله و لم یكن غیر ذالك مقصوداً.»

از تعریف فوق، دو نكته استفاده مى‏شود:

الف)پشیمانى و ندامت، توبه است؛ ب) عدم‏الفعل (ترك گناه) به خاطر قبح شرعى آن باشد. در توضیح این نكته باید گفت: كه «عدم‏الفعل»، گاهى به خاطرعدم توانایى بر انجام آن است و زمانى به خاطرممنوع و قبیح بودن آن است؛ از این رو، مجرد «عدم فعل» توبه نیست؛ مثلا كسى در اثر ارتكاب فعل زنا مبتلا به بیماریهایى شود كه مانع تولید مثل و فرزنددار شدن او مى‏شود، حال اگر وى به خاطر فرزنددار نشدن، از عمل ارتكابى خود پشیمان شود، این پشیمانى توبه نیست؛ زیرا پشیمانى او به خاطر قبح شرعى عمل نمى‏باشد.

5- مرحوم شیخ بهایی نیز می فرماید :التوبه، الرجوع و ینسب الی العبد و الی الله سبحانه… و معناها علی الاول عن المعصیه الی الطاعه و علی الثانی الرجوع الی الطف . فی الاصطلاح : الندم علی الذنب لکونه ذنباً , فخرج الندم علی شرب الخمر لاضراره بالجسم و قدیراد مع العزم علی ترک معاوده ابداً و الظاهر ان عذا العزم لازم لذالک الندم غیر منفک عنه.

گفتار مرحوم شیخ بهایی اعلی الله مقامه الشریف در تعریف اصطلاحی توبه موید کلام محقق اردبیلی در سطور پیشین میباشد آنجا که می فرمایند : عدم فعل و پشیمانی از گناه بخاطر معصیت و قبیح بودن نفس گناه باشد و در عدم فعل و پشیمانی عنصر و قصد دیگری دخیل نباشد.

نکته ای را که مرحوم شیخ بهائی علاوه بر ندم و پشیمانی در توبه لازم میداند عزم همیشگی بر ترک بازگشت بر گناه و معصیت میباشد که این عزم آن ندم بوده و از آن جدائی ناپذیر است. 

6- سید مجاهد رحمه الله علیه می گوید : توبه با سه امر محقق میشود:

 الف : معرف به ضرر گناه  یعنی گناهکار متوجه گردد که گناه بین عبد و خداوند تبارک و تعالی حجابی می افکند که مانع تقرب او به خداوند سبحان می گردد و به عبارت دیگر به این شناخت و احساس برسد که گناه همانند سمی است که خوردن آن موجب هلاکت و نابودی می گردد.

ب _ پشیمانی حالت پشیمانی پس از مرحله شناخت حاصل می گردد و در اثر پشیمانی شخص دچار تالم و تاثر می گردد.

ج _ ترک گناه : ترک گناه باید در زمان حال و عدم عود به آن در زمانهای آینده و همچنین جبران گناهان گذشته باشد. مرحوم سید مجاهد در حقیقت جوانب امر در باب توبه را متذکر شده است و کیفیت تحقق توبه را بیان می کند.

در اینجا ذکر بعضی از تعاریف که در کتب عرفانی آمده است خالی از لطف و فائده نیست. 1- امام محمد غزالی می نویسد: توبه عبارت است که سه امری که مترتب بر یکدیگرند و هر کدام علت دیگری است و آن سه عبارتند از :1_ علم به مضرات گناه و اینکه سبب دوری از حق تعالی می گردد.2 _ ندم و پشیمانی 3 _ تصمیم و اراده به عمل .

2- جنید بغدادی می گوید :  توبه را سه معنی است اول ندامت , دوم عزل بر ترک معاودت  سوم خود را پاک کردن از مظالم و خصومت.

از تعاریف فوق به دست می آید که توبه به معنای  پشیمانی و بازگشت از معصیت به همراه عزم و اراده بر ترک بازگشت به گناه؛ که با محقق شدن همه این عناصر توبه نیز محقق می شود.

جرایم نیمه تمام یا مقدماتی:

این فصل از جرایم مقدماتی یا نیمه تمام تحریک ، توطئه ، وشروع به جرم بحث کرده است.این جرایم تصدیق      می کنند این واقعیت را که جا معه می خواهد دلسرد کند اعضایش را از فکر شرکت کردن در فعالیت های جنایی.تحریک بر خلاف دو جرم دیگر از جرایم با قیمانده از حقوق عرفی است وهدف این حقوق بر حذر داشتن کسانی است که در صدد بر می آیند ترغیب یا تشویق کنند دیگران را به ارتکاب جرایم. روش معمول برای ارتکاب این قبیل جرایم این است که وادار کنند یک نفر را بطور مستقیم هر چند ما دیده ایم که مقدور است انجام این جرم با تاثیر بر یک نفر.بعنوان مثال آگهی در یک روزنامه ودعوت خوانندگان برای ارتکاب یک جرم از قبیل کشتن نخست وزیر.

تحریک:

تحریک ممکن است وجود داشته باشد به هردو شکل صریح یا ضمنی همچنانکه دیده شده است در پرونده اینویکتا پلاستیک.نکته مهم دیگر این است که این جرم صرفا محقق می شود با اطلاع به طرف دیگراگر چه حقوق شناسایی کرده است شروع به جرم تحریک را زمانی که ارتباطی با شکست مواجه شده است.وایت ها وس تصمیم گرفت هر گاه فعل انجام شده  باشد توسط شخصی که تحریک شده است به مقدار کمی در یک جرم ، وجود ندارد مسئولیت در قبال آن تحریک. عنصر معنوی برای این جرم قصد ارتکاب تحریک به جرم است. باید به خاطر داشته باشیم که در شرایط ناممکن در حقوق عرفی باز هم تحریک حاکم است با وجود اینکه  کاتا 1981 مستقر کرده است حقوق را بسوی چهار چوب قوانین موضوعه درارتباط با جرم دسیسه و شروع به جرم.

توطئه

توطئه تا حد زیادی جرم قانونی است تحت claw 1997  اما عناصری از آن هنوز بخشی از کامن لاو است توطئه برای فساد اخلاق عمومی وعفت عمومی وبرای کسانی که فریب خورده اند گنجانیده شده در قانون.عنصر مادی توطئه وجود توافق میان دو نفر یا بیشتر است برای ار تکاب یک جرم.همچنین توافق  اصل جرم است چه در توطئه قانونی وچه توطئه کامن لایی.محدودیتهای مختلفی تحمیل شده است توسط قانون به کسی که ممکن است شرکت کند در یک توطئه . بعنوان مثال یک شخص مجرم در توطئه نیست اگر تنها طرفدار همسرش باشد یا شخصی که زیر سن مسئولیت جنایی قرار دارد ونه می توان با قربانی در نظر گرفته شده برای توطئه هم پیمان شد..امکان اثبات در برابر کسانی که متهم شده اند به توطئه ، ممکن است با تنها شهادت یکی از تعداد افرادی که عهده دار شروع این جرم هستند.رجوع شود به قضاوت قاضی ارشد در لانگ من وکریبن که مهم است.وتحلیل claw 1977  در خصوص توطئه های قانونی بسیار سخت است. عناصر مهم بوجود آورنده :توافق ، رفتار ضمنی وفق توافقشان ولزوما مقداری ورود در انجام یک جرم. ارزش یادآوری دارد که قصد مشروط کافی است برای عنصر روانی در توطئه.توطئه کامن لایی نیازمند بررسی دو قسمت مجزا ی قانونی است. موارد مهم که مربوط می شود به توطئه :یکی فاسد کردن اخلاق عمومی هستند شاو وناولر. دومی به رسمیت شناختن جرایم کامن لایی که هتک می کنند عفت عمومی را. توطئه با فریب کاری جلب کرده است آرای قابل توجه قضایی را در طول سالهایی که بررسی شده است توسط کمیسیون حقوقی در سال 1994.قاعده اصلی به نظر میرسد که توطئه  در قانون موضوعه در بر می گیرد جایی را که موضوع توطئه تمایل به جرایم اساسی دارد.برای مثال: سرقت ، توطئه برای فریبکاری که در بر می گیرد جایی را که موضوع توافق در رابطه با فریبکاری است وخیانت یا حیله ولی به هیچ وجه جرم اساسی نیست.نمونه بارز آن اسکات وکوک است. عنصر معنوی برای ارتکاب جرایم مذکوراثبات قصد فریبکاری واثبات  خیانت است. خیانت ارزیابی می شود با استفاده از آزمون قوش.اگر کسانی که هم پیمان شده اند برای ارتکاب جرم غیر ممکن  نتیجه متفاوت است در توطئه قانونی یا کامن لایی. در دومی ببینید در دعوی هاگتون علیه اسمیت.مسائل قضایی وجود دارد که نیاز دارد به ارزیابی وبررسی وباید توجه شود به مقررات cja 1993 عدالت جنایی ( تروریسم وتوطئه) در قانون 1998 .

شروع به جرم

قانون شروع به جرم دیده می شود در ص 1 از کاتا 1981. عنصر مادی آن نیاز دارد به اثبات اینکه متهم عملی را انجام داده که بیشتر مقدماتی است تا جرم تام. برای ایجادش موارد بسیاری توضیح داده شده است برای مثال گولر و....هیچ تست مطلقی معین نشده است برای زمانی که تنها بحث تدارک وآماده سازی  وجود دارد. عنصر روانی آن قصد ارتکاب جرم است. قاعده حقوقی تحت تاثیر می گذارد قانون را ارجاع به دعوی موهان وپیر من وهمچنین توجه کنید به حکم دادگاه هانکوک و شانکلندو مولونی وندریک. واین منجر میشود به فراخوانی که کلمه قصد را معنی می کند وپیش می رود به سوی یک قانون مبنا. قصد یک حالت ذهنی است که در شروع به جرم مورد نیاز است. عنصر معنوی در ایجاد جرایم تام خارج از موضوع بحث است. بنابراین برای شروع به قتل عمد تنها قصد کشتن کافی خواهد بود وهمچنین قصد ایجاد صدمه جسمانی شدید که کافی است برای عنصر معنوی قتل.بنا بر این حکم دادگاه خان دایر براینکه بی پروایی در یک رویداد می تواند کافی باشد مشروط بر اینکه قصد ارتکاب منجر به یک نتیجه منطقی شود.همچنین متهمی که شروع به تجاوز جنسی نموده است قصد مقاربت بوجود می آورد این سوال را آنطور که آیا اگرزن راضی باشد کافی است برای متقاعد شدن برای محکومیت او. غیر ممکن است که در  شروع به جرم تحت پوشش مقررات قانونی وکامن لایی باشد.

فصل 6 – قتل

جرم قتل یافت نمی شود با این عنوان در حقوق جنایی انگلیس. (homicide). آن هست یک اصطلاح عام که در بر می گیرد انواع گوناگون قتلهای غیر قانونی را . قتل عمد ، ارادی ، قتل غیر عمدی ، واشکال گوناگون قتل غیر عمدی به اضافه دفاع خاص که ممکن است استفاده شود توسط مدافعی که متهم شده به قتل.مراجعه شود به جرایم علیه جنین ، مسئولیت شخصیت حقوقی در قتل غیر عمدی نیز مطرح شده است. این موضوع جلب کرده است توجه بیشتری را در سالهای اخیر آنطور که دنبال می کنند. مشکل است در توجه موثر به فرمانهای جنایی که کمپانیهایی که سبب مرگ می شوند از طریق قصور در اطمینان از عملکرد ایمنی که توافق کرده اند که در نظر بگیرند. نمونه های عظیمی که شامل حوادث بد از قبیل غرق کشتی عبوری وتصادفات راه آهن می باشد.

6-1 عنصر مادی قتل عمد:

قتل عمد هست یک جرم کامن لایی است. عنصر مادی آن نیاز دارد به اثبات اینکه d سبب مرگ قربانی شده است وعنصر معنوی نیاز دارد به اثبات اینکه d قصد کشتن یا قصد ایجاد صدمات جسمانی شدید را داشته است کوک تعریف می کند شرایط قتل عمد را از قرار ذیل: قتل عمد است زمانی که یک مرد قوه عقلانی دارد وسن او به سن تمیز رسیده است. مرگ انجام شود توسط قاتل قیر قانونی.سوء نیت قبلی هر یک از این دو بیان شده است توسط عنوانی به نام مفهوم ضمنی قانون. همچنین که دسته ای مجروح شده ان یا مصدوم شده اندو سپس مرده اند به علت جرح که مشمول قاعده یک سال ویک روز بعد از حادثه است. (کوک 3 ص 47) این مورد نسبت داده شده است به کامن لای کلاسیک که عناصری از قتل را تفسیر کرده است.

6-1-1 چه کسی می تواند کشته شود؟ چکیده ای در خصوص موجود معقول:

کوک تعریف می کند که نیاز هست یک ا نسان زنده  ( مخلوق قابل قبول) بطوریکه قربانی جرم قتل باشد. چنین بر می آید که یک جنین نمی تواند قربانی قتل باشد. ( توجه کنید به جرایم علیه جنین6-7)موجودی که به منزله مخلوق معقول برای مقاصد قتل در نظر گرفته شده است توسط بروک.  دو قلوهای بهم چسبیده که فاقد اعضای اصلی هستند ممکن است مشمول قلمروی این تعریف قرار گیرند. از اینرو ممکن است داخل گردند در دایره شمول جرم قتل. با رد چنین استدلالی مشاهده کنید: من راضی هستم که زندگی ماریا ( ماریا دو قلوی بهم چسبیده ای است که فاقد بسیاری از اعضای حیاتی است.) هست یک انسان زنده که محقون الدم است وتوسط قانون قتل از آن محافظت می شود.اگر چه اعضای اصلی او مغز بی فایده ویک قلب بی فایده وریه های بی فایده است. او زنده است وآن را در امر قضاوت من یک عمل قتل می دانم اگر کسی عمدا عملی کند که زندگی او را پایان دهد مگر اینکه توجیهی بتواند تصدیق کند که قانون انگلیس می خواهد آنرا به رسمیت بشناسد.مضافا در ویرایش اخیر آرچیولد اظهار نظر کرده است که ( معقول ) در ترکیب با (آفریده) در تعریف قتل در کوک مربوط شده به ظاهر به جای ظرفیت روانی قربانیوبنابراین مناسب است که مستثنی شود تولد هیولا . وی همچنین تصویب کرده  است نظریه ای را مبنی بر پیروی از خلاصه ای از حرمت زندگی وحقوق جزا ( لندن دعوی فابر علیه فابر) نوشته شده توسط پروفسور ویلیام گلانویل در سال 1958.پیشرفت در در مانهای پزشکی نشان می دهد نوزادهای ناقص که تحت حمایت قانون جنایی هستند باید امکان گسترده ای برایشان در نظر گرفت که مخلوقی را که معقول است تنها محدود شود به موارد محدود که این یک مثال نیست.این پیشنهاد ممکن است تست شده باشد در این راه : فرض کنید مزاحمی در بیمارستان را شکسته است و چاقویی موجب مرگش شده استبو وضوح گفته شده است که اقدامش خارج از محدوده قانون قتل است. بروک LG رد کرده است این استدلال را که بچه ناقص ومعلول به نوعی کمتر از انسان است و این پیشنهاد بدون حمایت توسط قانون جنایی در نظر گرفته شده است.

6-1-2 ترک فعل وسببیت

همانطور که دیده شده است از رابطه سببیت در سابقه عنصر مادی ( ببینید در بالا 4-2) اغلب نویسندگان بزرگ مرکز توجه قرار داده اند مسئله سببیت را در خصوص جرم قتل عمد .مشکل مشکلات حقوقی است که ممکن است بوجود بیایند . همچنین مجموعه ای از مسائل حقوقی پیچیده ای را که از این سوال به ظاهر ساده که علت مرگ قربانی چیست بوجود می آید. نیکولا در مقاله اش رابطه سببیت در آب پاک وآب گل آلود 1995 پیشنهاد کرده است که سه عنصر حیاتی را مورد ملاحظه قرار گیرد در خصوص سببیت در پرونده های قتل. اول اینکه مرگ انجام نمی شود بدون اقدام متهم. بیش از یک عمل در مرگ در دسترس نیست. در نهایت نباید وجود داشته باشدقطع سلسله علیت در خسارات که زنجیره ای از اسباب را بشکند.علاج نا پذیری بیمار ناخوشی که دائما در رنج است و خواهان رهایی سریع وراحت از رنج است مبرا نخواهد کرد پزشکی را از مسئولیت قا نونی برای مرگش در صورتی که تزریق نهایی را انجام داده باشد با قصد خاصی که موجب مرگ بیمارش شده است. پزشک سریع کرده است مرگ محتملی را تنها چند ساعت یا حتی دقایقی اما واضح است در قانون که سبب مرگ شده است. نمونه های بسیاری برای پزشکی که اتخاذ کرده است این نمونه رفتار را که آن هست نه تنها به مصلحت بیمار بلکه بر طبق میل بیمار ( وشاید بلافاصله خانواده )  عمل کرده است بسیار است در کاگس 1992. تایمز 2 دسامبر .پزشک تزریق کرده است به بیمارش کلرید پتاسیم واندکی بعد پس از آن منتج به مرگ شده است.او انجام داده بود وفق میل بیمارش وبا اطلاع کامل وموافقت فوری خانواده اش . علت آن علاج ناپذیری و رنج بی پایان بود . او محکوم به اقدام به قتل گردید وبراین اساس که عملش در خصوص قتل ، فراهم کردن اسباب مرگش بود او محکوم به اعدام شد. بنابراین اینکار غیر قانونی است. تاثیر مقاله دکتر کاکس که توسط هازل بیگز انجام شده در مقاله اش قتل با رضای مقتول ومرگ با عزت هست . 1996. در اینجا دکتر استعمال کرده است احترام مطلق را برای خودمختاری بیمار به خاطر پاسخی که می دهد به التماس هایش که با مرگش رنجهایی را که می کشد کوتاه کند. سپس او در معرض هتک آبروی یک محکمه جنایی بر امده است. جایی که او از اقدام به قتل مجرم شناخته شده بود ودادرسی حرفه ای انضباطی را که صداقت اخلاقی وحرفه ای را زیر سئوال برده است . کاکس در یافت کرد که معلق شده است بازداشتش وممکن است تحت نظر پزشکی دیگر یا پزشکان دیگری قرار دارد . شان ومنزلت وی به خطر افتاده بود زیرا او موافقت کرده بود با تقاضای بیمارش برای مرگ با عزت.

6-1-3 مرور زمان بین علت ونتیجه

در کامن لاو وجود دارد قاعده ای مبنی بر اینکه مرگ قربانی در نظر گرفته شود ظرف یکسال ویک روز از وقوع حادثه. در این حقوق فرض شده است که علت مرگ چه قتل عمد یا غیر عمد مستقر خواهد شد این قانون بر می گردد به قرن 13 وبعنوان کمیسیون حقوقی در مقاله مشاوره حقوق جزا اظهار شده است حکومت یک سال ویک روز در قتل . قانون کام 1994-136 این قانون بود میراث از زمانی که علم پزشکی ابتدایی بود که اساسا زمان قابل توجهی بین زمان جراحت ومرگ وجود داشت این اظهار نظر نادرست بود که سوال شود آیا رفتار مشتکی عنه یا سایر رویدادها موجب مرگ گردیده است. مواردی که با این مسئله برخورد می شود اندک است واغلب معمولا ذکر شده است بعنوان نمونه در دایسون 1908 . این بود یک قتل که متهم ضربه زده است و موجب جراحاتی برروی بچه اش در نوامبر 1906 ومجددا دسامبر 1907 شده است. بچه مرده بود در مارس 1908. قاضی دادگاه عقیده داشت که مرگ می توانسته اتفاق افتاده باشد بعلت صدماتی که ایجاد شده در سال 1906. دادگاه عالی اذعان داشت که این اشتباه صادر شده ومحکومیت را باطل کرده است.کمیسیون حقوق طرفدار لغو بود وصریحا تحت تاثیر این امر بود که قاعده مذکور در حوزه های قضایی دیگر پشتیبانی نمی شد. این جزیی از قانون در ا سکاتلند ویا آفریقای جنوبی نبود ودر همه ایالات استرالیا هم منسوخ شده است بغیر از کوییتزلند وقانون اصلاحات در کانادا ونیوزیلند سفارش شده بود لغو گردد. مجموعه حقوق کیفری در آمریکا مشمول این قاعده نیست. دلایل حمایت از لغو ضمیمه شده است در مقاله مشاوره 1994.  با پیشرفت در علم پزشکی در حال حاضر بسیار آسانتر علت مرگ تعیین می گردد وقاعده جلوگیری کرده بود پیگرد بی چون وچرا را که از اولین حادثه علت مرگ بررسی شود. ولو اینکه بیش از یک سال ویک روز پس از حادثه باشد. همچنین روشن است که بر قرار میشود محکومیت برای جرایم کوچکتر در شرایط و اوضاع واحوال خاص . صرفا بدلیل اینکه قربانی برای بیش از یک سال و یک روز زندگی می کرده است.پارلمان پذیرفت گزینه مورد نظر کمیسیون را ولغو کرد آنرا بعنوان اصلاح قانون ( یک سال ویک روز) قانون 1996 که در ماه آگوست به اجرا در آمده بود. اگر ادعا شده است که علت مرگ اتفاق افتاده بیشتر از سه سال قبل از مرگ قربانی رضایت دادستان کل مورد نیاز است. در غیر اینصورت قواعد عمومی سببیت بکار بسته می شود. با این حال اگر شخصی مورد تعقیب قرار گیرد برای جرمی که انجام داده است وبرای جرایم دیگر محکوم شده است موافقت دادستان کل نیز مورد نیاز است.

6-1-4 مرگ چیست؟

دستور ا لعملهایی وضع شده توسط کا لج پزشکی سلطنتی که تاکید می کند مرگ مغزی ملاک اصلی برای ایجاد مرگ است والبته دادگاه عالی در در 1981 صحه گداشته است بر آن به عنوان تست قانونی مرگ. صریحا تحت تاثیر قرارداده است این متن را . لرد این راه ها را قرار داده است :وجود دارد این نظریه در مورد بدن در حرفه پزشکی که تنها یک آزمون واقعی در مورد مرگ وجود دارد وآن مرگ غیر قابل برگشت ساقه مغز است که کنترل اعمال اساسی بدن همچون تنفس را انجام می دهد. بنابراین اگر این آزمون نشاندهنده قانون است کسی که در دستگاه تنفسی یا یک ماشین پشتیبانی زندگی ، زندگی می کند ومرگ مغزی شده است نمی تواند قربانی قتل باشد اگر چه اتهام شروع به جرم ممکن است واقع شود در صورتی که قصد لازم را بتوان ثابت کرد. ایردال 1993 .مرد جوانی در حادثه زمین فوتبال هیلبورت له شد. او بود در یک حالت پایدار نباتی برای بیش از سه سال ونیم بعلتآسیب مصیبت بار و جبران ناپذیربه عملکرد سطح وسیعی از مغز، در قانون پذیرفته شد که او هنوز زند ه است. لرد گاف گفت : درست است که شرایط بگونه ای است که می توان توصیف کرد او را به زندگی شبیه مرگ اما ا و با وجود این هنوز زنده است. این برای این است که توسعه یافته است فن آوری طب مدرن. پزشکان دیگر وابسته نمی دانند مرگ را منحصر به تنفس وضربان قلب ومورد قبول واقع شده است که مرگ رخ می دهد زمانیکه مغز وبخصوص ساقه مغز نابود شده باشد وشواهد حاکی از این است که سا قه مغز آنتونی هنوز زنده است وعمل می کند واین منتج می شود در شرایط کنونی علم پزشکی که او هنوز زنده است وباید بعنوان یک ماده از قانون در نظر گرفته شود.

6-2 عنصر معنوی قتل عمد

لرد براون ویلکینسون در ایردال در دعوای تراست علیه بلاند توصیف کرده است عنصر معنوی قتل را در یک جمله ظاهرا آسان.قتل عبارت است از موجب مرگ دیگری شدن وقصد انجام آن ، اکنون به خوبی ثابت شده است که قصد کشتن یا قصد ایجاد صدمه شدید بدنی کا فی است بعنوان قصد مورد نیاز.این است که قصد تفاوت دارد در قتل عمد وقتل غیر عمد. برای ملاحظه بیشتر قصد را در فصل 3 وعملا در پرونده هایی از قبیل مولونی 1985 علیه هانکوک وشانکلند 1986 علیه ندریک  ببینید.می خواهیم یاد آوری کنیم که این موارد نشاندهنده بحث های طولانی است نه یک تعریف قابل قبول از کلمه قصد. اگر اثبات شود که مورد نیاز است یک توافق عام که تقزیبا دست یافتن به آن غیر ممکن است واین بدیهی است که تحت تاثیر رویکرد تصویب شده توسط لرد بریج در مولونی قرار گیرد. قضات باید خودداری کنند از کمک کردن به داوران دیگر که می گویند قصد یک کلمه انگلیسی ساده است وداوران را برای ارزیابی شواهد ورسیدن به یک نتیجه دعوت کنند . با این حال استاد جان اسمیت در این اواخر تفسیر حقوقی کرده است با اشاره به پرونده اسکالی 1995 که قصد هست یک کلمه معمولی وحاکی از این است که نتیجه هدف است ویا هدف نتیجه مورد نظر است واین محدود تر از معنای قانونی آن است. مبنی بر اینکه آنها محقق می شوند با قصد لازم مگر اینکه احساس کند گمان مرگ را در آسیب بدنی شدید . هیئت منصفه نیز باید خاطر نشان کند که تصمیم داوری آنها با توجه به همه شواهد صادر شده است. از اصطلاح سوء نیت قبلی بهتر است اجتناب شود زمانی که توصیف می کنیم عنصر معنوی قتل عمد را ، هرچند که لرد ویکرز 1957 شرح داده باشد اینرا بعنوان اصطلاح قانونی. این عبارتی گمراه کننده است. عنصر معنوی قتل عمد نیازی ندارد به اثبات اینکه متهم عمل کرده است با سوءنیت نسبت به قربانی یا اینکه با قصد قبلی کشته با شد مقتول را .

6-2-1 قصد ایجاد صدمه بدنی شدید

گسترش عنصر معنوی برای قتل دارای سابقه گمنامی است. قبل از تصویب 1957 یک متهم محکوم می شد به قتل اگر او می کشت به قصد کشتن یا انجام صدمه بدنی شدید یا اگر کشته شود در ضمن ارتکاب جنایت. در حالی که بدنبال فرار از توقیف غیر قانونی است. یا هنگام مساعدت در فرار یا نجات از توقیف قانونی. قاعده کلی که به موجب آن با متهم رفتار می کنند که اگر عنصر معنوی قتل فاقد قصد کشتن یا صدمه بدنی شدیداست سازنده سوءنیت شناخته شده بود . در گاد دارد شرح داده شده است که عنصر معنوی قتل همیشه شناخته شده است قصد کشتن است(سوءنیت صریح) یا قصد آسیب بدنی شدید ( سوء نیت ضمنی) توجیهی که مخالف سوء نیت احتمالی است باقی مانده است از خط مشی مصوب 1957 که در آن ایجاد صدمه بدنی شدید که منجر به مرگ قربانی شده است شنیده نمی شود که بگوید که نمی دانستم که منجر به قتل می شود و مجرم شناخته می شود. چگونه شخصی قصد انجام کاری را دارد که آسیب جسمی شدید را انجام دهد ولی نداند که قربانی خواهد مرد ؟ عنصر معنوی قتل باید محدود شودبه قصد کشتن. وهیچگونه تغییری در ویکرز بدون دخالت پارلمان قضایی انجام نمی شود. این کار بر عهده پارلمان است. به عنوان ارگان قانون اساسی.در حقوق انگلیس یک متهم می تواند محکوم شود به اعدام بدون اینکه قاتل حس عادی داشته باشد. این قانون ( منظور قانونی است که قصد انجام آسیب شدید بدنی را برای قتل کافی دانسته است.) تبدیل کرده است جرم قتل را به جرمی سازنده . پس از آن است که استدلال به نفع حفظ این شکل از مسئولیت سازنده در حال حاضر عنصر معنوی قتل است.متعارف این است که بر اساس این نظریه عمل مهاجم که باعث آسیب های شدید به بدن  می شود نمی تواند که تضمین کند که منجر به مرگ می شود. با توجه به اینکه قابل پیش بینی نیست که چه آسیب جدی منجر به مرگ می شود. در واقع قانون در مورد چنین متهمی اصل بر این است که در صورت وجود این خطر قربانی خواهد مرد . مسئله واضح این است که قتل باید برای کسانی که قصد کشتن دارند محفوظ باشد. همچنین قتل نفس وجود دارد برای کسانی که مایل به در معرض خطر انداختن  ومرگ قربانیان خود هستند. در قانون جاری تاکید شده است که مجازات قتل محکومیت به حبس ابد اجباری است. ماده 54 پیش نویس کد جنایی اظهار می دارد که عنصر معنوی قتل برای اثبات نیاز دارد به اینکه عمل متهم :

1-    قصد کشتن

2-    قصد ایجاد آسیب جدی شخصی وآگاهی نسبت به اینکه موجب مرگ می گردد.

این اصول کلی در رابطه با طرح های پیشنهادی کمیسیونهای حقوقی پیش نویس اعلامیه کد جنایی قرار دارد.

6-3 قتل غیر عمد ارادی- تحریک

تحریک هست یک دفاع ممکن الحصول کامن لایی بطوریکه دفاع از اتهام قتل منحصرا موثر است در وضعیت اخلاق انسانی . یاد آوری می کنیم که اگرموضوع تحریک کافی است هر شخص معقولی می تواند تحریک شود به قتل. اهمیت دفاع نهفته است در این واقعیت که اگر راه حلی ایجاد شده در قتل غیر عمد مسئولیت متهم را کاهش می دهد.

این بیانیه را باید به عنوان اصلاحیه در نظر گرفت.که هیات منصفه می تواند که فرد متهم را بر انگیخته شده بود با از دست دادن کنتر خود. این سوال که آیا تحریک کافی بود برای انجام قتل یک فرد معقول را باید در نظر گرفت.ودر تعیین این پرسش با حضور هیئت منصفه باید به همه چیز حساب شده نگاه کرد که این امر معقول ومنطقی است.

از آنچه دیده می شود مسائل اساسی مطرح شده که در واقع زمان قتل بر انگیخته بوده وفرد معقولی نبوده است.پروفسور اندرو در مقاله خود نظریه تحریک نوشت که تحریک کاهش مجرمیت اخلاقی استبه حدی که یک فرد در عمل به شیوه ای کمتر از کنترل تام در شرایطی که در آن توجیه منطقی برای اوهست رفتار کرده است.این مقاله ای بود با تصویب مجلس لردها به عنوان توصیف قابلیتهای اصلی از قانون تحریک ذکر شده است.

كشيشي‌ را شنيدم‌ در كليسا سخن‌ مي‌گفت‌ از احكام‌ عيسي‌

كسي‌ تان‌ گر زند سيلي‌ به‌ رخسار مياشوبيد بر وي‌ هيچ‌، زنهار

اگر بر راست‌ زد چپ‌ پيش‌ داريد و گر چپ‌، راست‌ را نزديكش‌ آريد

ز جا برخاست‌ ماهي‌ عنبرين‌ موي ‌ گشود از يكدگر لعل‌ سخنگوي‌

كه‌ بهر سيلي‌ اين‌ حكم‌ مبين‌ است‌؟ و يا در بوسه‌ هم‌ حكم‌ اين‌ چنين‌ است‌؟

نوشته شده در  

ساعت   توسط سید حسین میری