شورای اسلامی شهر تهران، شورایی مرکب از 15 نفر است که توسط مردم شهرهای تهران، شمیرانات و ری، برای تصمیم‌گیری در خصوص امور مربوط به شهرداری تهران انتخاب می‌شوند.

در شورای شهر تهران، در صورت لزوم، 6 نفر عضو علی البدل، جایگزین 15 عضو اصلی می‌شوند.

تشکیل شوراها به عنوان یکی از برنامه‌های اصلی انقلاب اسلامی در دوران مبارزه از سوی امام خمینی  مطرح شد.

با پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل اولین مجلس خبرگان برای تدوین قانون اساسی و با تلاش پیگیر و مجدانه حضرت آیت الله طالقانی اصل ششم، هفتم و اصول یکصدم الی یکصد و ششم قانون اساسی موضوع شوراهای اسلامی به عنوان یکی از ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران مطرح و تثبیت شد.

در همان روزهای آغازین انقلاب اسلامی و پیرو یک مصوبه از سوی شورای انقلاب و با تلاش جهاد سازندگی، شوراهای اسلامی روستا و شوراهای اسلامی کار تشکیل شدند. اما این شوراها به دلیل بحران‌های روزهای آغازین انقلاب و عدم وجود قانون مناسب متوقف ماندند.

اولین قانون شوراهای اسلامی کشور در سال 1361 از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت. پس از آن این قانون در 5 نوبت دستخوش تغییرات و اصلاحاتی شد و نهایتاً آخرین اصلاح آن در پنجمین دوره مجلس شورای اسلامی در سال 1375 انجام شد.

پس از تشکیل دولت آقای خاتمی مقدمات انتخابات شوراهای اسلامی فراهم شد و در 17 اسفند سال 1377 اولین دوره انتخابات سراسری شوراهای اسلامی کشور با استقبال چشمگیر مردم در بیش از 40 هزار حوزه انتخاباتی برگزار شد و نهایتاً حدود 200 هزار نفر از منتخبین مردم جهت اداره امور شهرها و روستاهای کشور به عنوان عضو شورای اسلامی شهر یا روستا برگزیده شدند.

شروع به کار شوراهای اسلامی از 9 اردیبهشت سال 1378 و با صدور پیام ویژه‌ای از سوی مقام معظم رهبری و سخنان امید بخش ریاست محترم جمهوری وقت آغاز شد.

واقعیت این است كه همواره در كشور ما سیستم اجرایی تمركزگرا بوده و همیشه اعمال روش‌های از بالا به پایین جاافتاده و به‌كارگرفته شده و كار شورایی تجربه تازه و نوپایی است كه طبعاً با موانع بسیاری روبه‌رو خواهد بود. تا آنجا كه برخی با ناباوری به این پدیده می‌نگرند. با توجه به این واقعیت، انحلال شورای شهر تهران این ناباوری را تا حدی تشدید كرد و متأسفانه هیچ  جمع‌‌بندی و توضیحی هم به مردم داده نشد تا این تجربه برای دیگران زمینه پیشرفتی شود تا آیندگان به تبیین‌های برتری دست یابند.

از دید مرتضی لطفی

ازاعضای اولین دوره شورای شهر

طبیعی است چون اولین بار بود كه این نظام را در كشورمان تجربه می‌كردیم لذا با مقاومت دستگاه‌های اجرایی مواجه‌بودیم. به نوعی دستگاه‌های اجرایی نظام شورایی را مزاحم خودشان می‌دانستند و ما تعامل دستگاه‌های اجرایی را همراه نداشتیم. مضافا اینكه قانون شورای اسلامی شهر زمانی به اجرا در آمده‌بود كه نظام حزبی در كشور ما فضای‌آزادی را برای خودش پیدا كرده‌ بود و تقریبا كاركرد حزبی در بحث‌های سیاسی خصوصا بحث انتخابات حضور پیدا كرده‌بود. یكی ازآسیب‌‌هایی كه وجود داشت این است كه هیچ سازمان‌رسمی و یا ضوابط مدونی به لحاظ ساختار اداری و تشكیلاتی نداشتیم. هیچ كدام از نهادهای بالادستی و پائین دستی شوراها شكل نگرفته بودند. یعنی شورای عالی استان‌ها كه مطابق اختیاراتی كه برایش پیش‌بینی شده بود می‌توانست عین دولت لایحه ارائه كند اصلا شكل نگرفت و اگرهم شكل گرفت سه چهار ماه آخر بود كه برای نظام شورایی هیچ كار‌آمدی‌نداشت. نواقصی در قانون بود.

احزاب و گروه‌ها بعد از دخالت در انتخابات و شكل گیری شوراها، آن را كاملا رها كردند یعنی در خصوص افرادی كه منتخبشان بودند در سطح كشور مراقبت‌های حزبی را به لحاظ راهبردی و تعیین استراتژی انجام ندادند. اساسا اگر دخالتی هم می‌كردند به دلیل نابالغ بودن نظام حزبی و نوپا بودن شوراها خیلی هدایتگرانه نبود.

مساله دیگرعدم تعامل دستگاه‌های اجرایی كشور با شورا بود. علی‌رغم اینكه قبل از شكل‌گیری شوراها به شدت این مساله را تعقیب می‌كردند، خصوصا نظام سیاسی دوم خرداد كه یكی از مدافعان جدی قانون شوراها بود، بعد از شكل‌گیری شوراها خیلی تعامل نداشتند. علتش هم مشخص است. به هر حال نظام شهرداری‌ها قبل از شوراها به طور كامل در اختیار وزرای كشور، فرمانداری‌ها و استانداری‌ها بود، چون به لحاظ درآمدی مشمول محاسبات كشوری نبودند و می‌توانستند هر گونه دخالتی در آن بكنند. می‌توانستند برداشت داشته باشند و بعضی كمبودهایشان را برطرف كنند. وقتی شوراها به وجود آمد مانع چنین دخالت‌هایی شد و طبیعی است كه دستگاه‌های اجرایی آن را مزاحم بدانند و برنامه‌ریزی لازم را از باب تعامل نداشته باشند.

قابل تفسیر بودن قوانین مربوط به شورا كه در حوزه‌ی اختیارات آنها بود، خود یكی‌ دیگر از مشكلات شورابود. مسئولینی كه خودشان را مرجع رسیدگی مصوبات می‌دانستند به راحتی قوانین را تفسیر می‌كردند. از موارد عدیده دیگری كه وجود داشت این بود كه در زمان شورای اول قانون تجمیع عوارض در مجلس تصویب شد و تقریبا دخالت شوراها در تدوین قوانین تدارك عوارض و حقوق شهرداری‌ها از باب عوارضی كه مردم در مقابل دریافت خدمات می‌پردازند خیلی انجام نشد. یكی از بدهكاران اصلی شهرهای بزرگ دولت‌ها بودند كه خیلی هم همراهی نمی‌كردند.

استحضار دارید كه دولت‌ زمانی تصمیم گرفت شهرداری‌ها خودكفا بشوند و در قالب خدمات شهری هیچ سرفصلی را برای شهرداری‌ها تدارك ندیدند. شهر تهران هم از جمله این شهرها بود كه طبیعتا باید به طور خودكفا هزینه‌های خدماتش را در بخش‌های عمرانی، اجتماعی، فرهنگی تدارك می‌دید. این مواجه با زمانی شد كه نهادی به نام شورای اسلامی شهر تهران شكل گرفت.

فاطمه جلایی پور

از اعضای شورای شهر

نقاط قوت

   1ـ بحث امورشهری را به یكی از مهم‌ترین بحث‌های افكارعمومی تبدیل كنند.

   2ـ  شناسایی نخبگان جدید و شكست كاست حكومتی

   3ـ امیدواری و جذب جمعیت محذوف جامعه

   4ـ  جذب مشاركت مردم در امور شهری

   5ـ شناخت نقاط قوت و ضعف قانون و تحول در نگاه دولت

نقاط ضعف شورا به‌طور خلاصه:

   ـ نبود برنامه

   ـ تغییرات در ریاست و تضعیف آن در ابتدای تشكیل

   ـ نبود تشكیلات مناسب شورا

   ـ رابطه تعریف نشده شورا با شهرداری

   ـ عدم پشتیبانی تخصصی برای كمیسیون‌ها

   ـ روابط ناكارآمد

   ـ عدم نظارت مناسب بیرونی و درونی

   ـ عدم توجه به آموزش اعضا

   ـ سیاسی‌شدن در اثر عدم توجه به منافع مردم

   ـ عدم نگاه واحد از طرف اعضا به شورا به‌عنوان یك نهاد تصمیم‌ساز یا توجیه‌گر عملكرد دولت

   ـ عدم ارتباط با صنوف و دانشگاه‌ها، آموزش و پرورش، بهداشت، ارشاد و...

با توجه به رسانه ای شدن مساله شورای شهر تهران و انتظاراتی که به واسطه بیست سال عدم فعالیت شوراها بالا رفته بود سرانجام با درخواست هیاات حل اختلاف  استان هیات مرکزی حل اختلاف با ترکیب معاون حقوقی رییس جمهوری (رییس هیات)، معاون امور اجتماعی و شوراهای وزیر كشور (دبیر هیات)، معاون دادستان كل كشور ، معاون پارلمانی قوه قضاییه و سه تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تشکیل شد ودر تاریخ چهارشنبه ٢٥ دی ١٣٨١ درحالی که زمانی به پایان دوره شورا نمانده بود وبا علم به این مساله که انحلال شورا وبحث های آن تاثیر منفی در مشارکت مردم داشت.با وجود مخالفت نمایندگان مجلس و رای اکثریت هیات شورای شهر تهران منحل شد.