بسمه تعالی

مقدمه

سقط جنین یا سقط حمل از زمره جرایمی است که جوامع از بدو تشکیل تا به امروز با آن روبرو هستند و یا فتن راهی برای مقا بله با آن از دغدغه های قا نونگذاران وتدوین کنندگان قوانین کیفری بوده واز دیر باز نیز با جرم ا نگاری و وضع قوا نین ومقررات خاص برای جلوگیری از وقوع این پدیده وتعقیب ومجازات مرتکبان آن ، سعی در جلوگیری از ارتکاب این پدیده شوم داشته اند. از بررسی قوا نین ومقررات جوامع گوناگون و همچنین آثار صاحبنظران کیفری مشخص می گردد که در مفهوم ومعنی ومجازات این جرم اتفاق نظر وجود ندارد و هر جامعه ای با توجه به اهداف و سیا ست کیفری  خود اقدام به تصویب مقررات کیفری در خصوص این بزه نموده وبسته به اینکه جامعه از جوامع دین محور وتکلیف مدار باشد یا سکولار برخورد با این جرم متفاوت است. در حقوق ایران تدوین کنندگان قا نون مجازات عمومی سا بق در بحث مربوط به قتل وضرب وجرح عمدی مقررات حاکم براین پدیده را در مواد 180 تا 184 بدون توجه به منابع فقهی وموازین اسلامی آن آورده ا ند ودر تدوین آن تحت تاثیر قا نون جزای فرا نسه بوده وبدون اشاره به تعریف این پدیده از استعمال سقط جنین خودداری کرده ودر همه جا اصطلاح سقط حمل عمدی را بکار برده اند. همچنین برای مراحل جنینی مجازاتهای متفاوت قا ئل نشده ا ند لکن در عمل دیوان عالی کشور بیشتر تحت تاثیر منابع فقهی بوده وبر اساس موازین اسلامی آرای خود را صادر کرده است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ضوابط قانونی حاکم بر سقط جنین ، براساس موازين اسلامي مورد تجديد نظر قرار گرفت و در نتيجه تغييرات عمدهاي در ضوابط ايجاد گرديد.تدوين كنندگان قانون مجازات اسلامي ، به پيروي از شيوه فقها و صاحبنظران اسلامي ،كه در كتب و آثار خود احكام مربوط به اين مسئله را در مبحث ديات مورد بحث قرار داده اند ، مقررات مربوط به اين امر را در مواد 194 الي 200 قانون ديات و نيز در مواد 90 و 91 قانون تعزيرات تنظيم كرده و برخلاف گذشته سقط جنين را از همان مراحل اوليه استقرار نطفه قابل مجازات دانسته اند .
نهايت آنكه در هر يك از مراحل دوران طبيعي بارداري ،تا قبل از حلول روح در جنين ، ميزان ديه را بطور متفاوت بيان كرده و براي پايان دوران حيات جنيني و زمان حلول روح در جنين كه مربوط به ماههاي آخر بارداري است در مورد كسي كه موجبات سقط جنين زن حامل را فراهم نمايد ، مجازات حبس از سه ماه تا شش ماه را پيش بينی كرده اند و اگر مرتكب جرم طبيب يا قابله باشد و عالما در اسقاط جنين مباشرت نمايد و يا اينكه زن حامل را به وسائل اسقاط جنين راهنمائي كند بر حسب مورد مجازات قصاص يا حبس از سه ماه تا شش سال را پيش بيني نموده اند . نظر به اهميت اين تغييرات وگستردگی اختلاف نظرهای وسیعی که بین حقوق عرفی وحقوق شرعی موجود است در این مقاله به بررسی سقط جنین در حقوق موضوعه ایران با مطالعه تطبیقی در فقه امامیه وحقوق فرانسه می پردازیم.

سوالات اصلی

سوال مهمی که درخصوص عنوان برگزیده مقاله مطرح می گردد اینست که در چه صورتی سقط جنین جرم است وارکان ، عناصر و مجازات آن چیست؟

سوالات فرعی

شرایط وارکان  تجویز سقط جنین در حقوق موضوعه ایران ، فرانسه وفقه امامیه چیست؟

ارکان ، عناصر ومجازات سقط جنین در حقوق ایران ، فرانسه وفقه اما میه چیست؟

فرضیات:

با توجه به منابع فقهی و حقوقی وبعضا پزشکی به نظر می رسد که جنین رادر هیچکدام از مراحل تکامل خود نمی توان به عنوان موجود زنده مستقل از مادردر نظر گرفت که اسقاط کننده آن بعنوان مرتکب  قتل مورد پیگرد قرار گیرد و علیرغم نظریاتی که در تفسیر مواد مربوط به سقط جنین مطرح گردیده وبعضی از حقوقدانان در مراحلی سقط جنین را موجب قصاص دانسته اندقصاص درسقط جنین در هیچ کدام از مراحل تکامل جنین حتی زمانی که روح دمیده شده است قابل تصور نیست.درخصوص تجویزسقط جنین درحقوق موضوعه ایران با توجه به شرایط تعیین شده ،در مرحله قبل از دمیده شدن روح جایز می باشد.

روش تحقیق

این تحقیق از انواع تحقیقات توصیفی- تاریخی است و اطلاعات مورد نیاز آن به شیوه کتابخانه ای جمع آوری می گرددد. منابع این تحقیق از منابع دست اول و در برخی موارد از انواع منابع دست دوم می باشد؛ همچنین از فیش برای جمع آوری اطلاعات در تحقیق استفاده می گردد.

مبحث چهارم :وجود عنصر معنوي

هما نند ساير جرايم ، جرم سقط جنين ممكن ا ست به صورت عمد ،‌ شبه عمد ، خطاي محض (ماده 492) و يا در حكم شبه عمد (ماده 715 قانون مجازات اسلامي) ارتكاب يا بد. ملاك براي تشخيص اينكه جرم به كدام يك از اين اشكال ارتكاب يا فته همان ملاك هاي مذكور در مواد 206 و 295 قانون مجازات اسلامي است در مورد سقط جنين به موجب ضرب يا اذيت و آزار ديگران (موضوع ماده 622 قانون مجازات اسلامي) ،‌مقصود از عمد، عمد در سقط جنين است نه عمد در ضرب و آزار، يعني اينكه كسي به قصد سقط جنين اقدامات را انجام دهد.

گفتار اول :علم بر حامله بودن زن

پس اگر كسي بدون آگاهي از حامله بودن زن، وي را مورد ضرب و آزار قرار داده (ماده 622) يا وي را دلالت به استعمال ادويه يا وسايل ديگر نمايد (ماده 623) و عمل وي منجر به سقط جنين شود، اين اقدام مشمول مقررات مربوطه به سقط عمدي جنين خواهد بود.

گفتار دوم :وجود رابطه عليت بين فعل مرتكب و سقط جنين

به عبارت ديگر بايد نتيجه حاصله يعني سلب حيايت از جنين، مستند به عمل مرتكب باشد. تشخيص اين امر به عهده پزشكي قانوني است . بنابراين اگر بنا به گزارش پزشكي قانوني، بين سقط جنين و ضرب و اذيت و آزار يا استعمال ادويه و وسايل يا ... رابطه عليت وجود نداشته باشد، جرم سقط جنين هم واقع نشده است مويد اين مطلب، حكم شماره 9780 صادره از شعبه 2 ديوان عالي كشور است كه در موردي كه فوت و سقط جنين مستند به فعل متهم نبوده بلكه در موقع بيرون آوردن از رحم مرده بوده براي عمل، جنبه كيفري قايل نشده است.

گفتار سوم :سقط جنبه درما ني نداشته باشد.

در اكثر كشورها ، سقط درماني كه براي حفظ حيات مادر ضروري باشد ، جرم محسوب نمي گردد. در قوانين ما نيز در ماده واحده جديد التصويب به اين امر اشاره شده متنها علاوه بر حفظ حيات مادر يك مجوز ديگر نيز براي سقط جنين وجود دارد و آن احراز اين مطلب است كه جنين پس از تولد به علت عقب ماندگي يا ناقص الخلقه بودن موجب حرج والدين يا طفل مي شود. البته اين نكته قابل توجه است كه منظور از حفظ حيات مادر اين نيست كه واقعاً اين عمل (سقط جنين) در نجات موثر افتد بلكه مهم انگيزه مرتكب است و اينكه واقعاً قصد حفظ حيات مادر را داشته باشد. لذا سقط جنين در صورتي جرم است و مجازات دارد كه جنبه درماني نداشته باشد و همانطور كه در ماده واحده آمده اگر بدون رعايت شرايط مقرر در اين ماده واحده سقط جنيني صورت گيرد. متخلفين به مجازات هاي مقرر در قانون مجازات اسلامي محكوم خواهند شد . در ادامه اين مجازات هاي مقرر را بررسي خواهيم كرد.

فصل سوم

كيفر سقط جنين عمدي درقوانين جزائي ايران

جرائم عليه تماميت جسماني از قبيل قتل و جرح از موضوعاتي است كه قانونگذار سخت به آن اهتمام داشته و براي جلوگيري از وقوع آن و نيز جبران صدمات وخسارات وارده، احكامي را مقرر كرده است، اما آيا همة اين قوانين و قواعد درمورد جنايات وارد برجنين وسقط آن نيز جاري مي‌شود، مسلماً‌ پاسخ منفي است، زيرا هرچند كه جنين منشا انسان است و به خصوص در اواخر دوران حاملگي صورت انساني به خود مي‌گيرد وشايد بتوان لفظ «انسان» را بر او اطلاق كرد اما تا زماني كه مراحل تكامل خود را طي نكرده و متولد نشده است، انسان كامل و مستقلي نيست، به مادر خود متصل است و بســان عضــوي از اعضـاي اوسـت و بدون او قادر به ادامة حيات خود نيست و از همين رو شايد اطلاق لفظ ‌ا نسان بر او صحيح نباشد، به جهت اين ويژگي دوگانه ‌سقط جنين يا حمل احكام و قوانين خاص خود را دارد كه از جهاتي با جنايات وارد بر انسان متولد شده مشابه و از جهاتي نيز متفاوت است.كيفر و مجازات در اينجا با توجه به شخص جاني،‌ حالات مختلفي خواهد داشت، زيرا جاني يا خود مادر است و يا غير او، درحالت اخير غير مادر به طور عمدي مباشرت به اسقاط جنين كرده كه يا اين كار را از طريق ضرب و شتم و اذيت وآزار زن حامله انجام داده و يا به دنبال درخواست مادر وتمكين وي درمقابل او با دادن دارو و وسائل ديگر، اقدام به سقط نموده است و فرد مرتكب، يا پزشك، ماما و داروفروش ميباشد و يا از افراد عادي است. كيفر سقط در هر يك از حالات فوق با ديگري متفاوت است كه مجموعاً‌ چهار صورت پيدا مي‌كند كه به بررسي آنها مي‌پردازيم:

مبحث اول :جاني خود مادر است، مثل آن كه با پريدن، خوردن دارو وامثال آن اقدام به پايان دادن به دوران بارداري ميكند، چنين سقطي چه قبل از ولوج روح و چه بعد از آن، درهرحال مجازاتهايي از قبيل حبس، شلاق يا جزاي نقدي نداشته و تنها مادر به پرداخت ديه محكــوم خواهد شــد. مادة 489 قانون مجازات اســلامي مصوب 1370 ميگويد: هرگاه زني جنين خود را سقط كند، دية آن را درهرمرحله اي كه باشد، بايد بپردازد وخود سهمي از آن ديه نميبرد.مطابق مادة 623 كساني هم كه مادر را در اين امر عالماً‌ و عامداً‌ معاونت و ياري كرده و او را دلالت به استعمال دارو يا وسائل ديگري نمايند به 3 تا 6 ماه حبس محكوم خواهند شد، مگر اينكه ثابت شود اقدام ايشان، براي حفظ حيات مادر بوده است. اگر اقدام زن با رضايت شوهر و معاونت او باشد، بدين معني كه مشوق او بوده و او را دراين امر با پرداخت هزينه و امثال اينها ياري كرده باشد، حكم مسأله چه خواهد بود؟ اين مورد، شايعترين مورد سقط جنين دركشور است كه معمولاً به منظور كنترل جمعيت صورت ميگيرد، در اينجا نيز مطابق مادة 487 مادر بايد ديه بدهد و سهمي از آن ديه نميبرد، شوهر او نيز به جهت معاونت درسقط مطابق مادة 880 قانون مدني و ملاك مادة 487 قانون مجازات اسلامي سهمي از آن نخواهد داشت،‌ بنابراين اولياي دم، وراث طبقة دوم مي‌باشند كه در صورت مطالبه، ديه به ايشان پرداخت خواهد شد.

بلي اگر معاونت پدر به نحوي باشد كه مصداق مادة 623 شود، به مجازات ياد شده درآن ماده نيز محكوم خواهد شد.

در اينجا جالب است بگوييم، پيش از انقلاب اسلامي به تقليد از حقوق فرانسه و ديگر كشورهاي اروپايي و براساس مادة 182 قانون مجازات عمومي مصوب 1304 براي زني كه اقدام به سقط جنين خود كرده بود، يك تا سه سال حبس در نظر گرفته مي‌شد. هم اكنون نيز در اكثر كشورهاي جهان براي مادري كه اقدام به سقط نموده مجازات حبس درنظر گرفته مي‌شود.به هرحال آنچه مسلم است، در قوانين موجود براي زن حاملهاي كه به منظور سقط جنين به پزشك، قابله يا افراد ديگر مراجعه ميكند و نسبت به عمليات مجرمانه اي كه توسط اين افراد در مورد وي، به طور مستقيم انجام ميگيرد تمكين ميكند، به جز ديه، مجازات كيفري پيش بيني نشده است. ولي آيا به عنوان معاونت درجرائم (موضوع مادة 623 و 624) مجازاتي براي او در نظر گرفته نشده است؟ زيرا مادة 726 قانون مجازات اسلامي اعمال مجازات را در جرائم تعزيري مجاز دانسته است.بايد درجواب بگوييم، به نظر ما چنين مادري را نميتوان به جهت معاونت در عمليات سقط مجازات نمود، زيرا درست است كه چنين زني به جهت پرداخت پول، تشويق و بالاخره تمكين درمقابل ماما و تسهيل جنايت توسط او، مطابق مادة 43 قانون مجازات اسلامي معاون محسوب ميشود و طبق مادة 726 هر فردي كه در جرائم تعزيري معاونت نمايد، حسب مورد به حداقل مجازات مقرر درقانون براي همان جرم محكوم ميشود و مجازات مادة 623 و 624 نيز به شهادت ذكر آن ها در كتاب تعزيرات، يك مجازات تعزيري است و درنتيجه چنين مادري بايد به حداقل مجازات كه دوسال حبس مي‌باشد محكوم شود، ولي مادة 489 زني را كه اقدام به سقط جنين كرده فقط به ديه محكوم مي‌كند و مجازات حبس را براي او كه مباشر بوده در نظر نگرفته است، بنابراين چگونه ميتوان گفت كه اگر مادر بالمباشره اقدام كرده باشد، حبس ندارد، اما اگر معاونت نموده باشد دو سال حبس دارد، زيرا معاونت به طريق اولي نبايد حبس داشته باشد. بنابراين روح قانون و اصل تفسير مضيق قوانين جزايي، مقتضي عدم مجازات وي هستند.

مبحث دوم :جاني و مباشر در سقط از افراد عادي مي‌باشند، در اين حالت نيز علاوه بر پرداخت ديه، به شش ماه تا يك سال حبس محكوم ميشوند. مادة 623 در اين مورد مي‌گويد: هركس به واسطة دادن ادويه يا وسايل ديگري موجب سقط جنين زن گردد به شش ماه تا يك سال حبس محكوم ميشود واگر عالماً‌ و عامداً زن حاملهاي را دلالت به استعمال ادويه يا وسايل ديگري نمايد كه جنين وي سقط گردد، به حبس از سه تا شش ماه محكوم خواهد شد مگر اينكه ثابت شود اين اقدام براي حفظ حيات مادر ميباشد و در هر مورد حكم به پرداخت ديه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد.در روية قضايي ايران به اين سه حالت از سقط، سقط جنين جنايي گويند كه در مقابل آن سقط جنين طبي، ضربه اي و خود به خودي قرار دارد.

مبحث سوم :سقط جنين ضربه ايجاني، عالماً و عامداً از طريق ضرب يا اذيت و آزار زن باردار موجب سقط جنين شود، در اين حال مطابق مادة 622 قانون مجازات اسلامي علاوه بر پرداخت ديه يا قصاص، حسب مورد به حبس از يك تا سه سال نيز محكوم خواهد شد.همان‌طور كه مشخص است اين ماده مبهم ميباشد و دو احتمال در معناي آن وجود دارد:

احتمال اول: مراد آن است كه چنين جا ني اي در صورتي كه سقط پيش از ولوج روح (5/4 يا 5 ماهگي) باشد، به پرداخـت ديه و حبــس از 1 تا 3 سال محكوم ميگردد و اگر درجنين روح دميده شده باشد به قصاص محكوم ميگردد. پس مراد از قصاص، قصاص جاني است به خاطر جنايتي كه برجنين وارد كرده است چنان كه مادة 91 قانون تعزيرات سابق مصوب سال 1362 به اين امر تصريح كرده بود كه اسقاط جنين پس از ولوج روح موجب قصاص است.

احتمال دوم: مراد از قصاص، قصاص جنايتي است كه جاني برمادر وارد كرده است. به نظر ما به دلايل زير، مادة 622 بايد حمل برمعناي دوم شود:

1ـ برخي از فقها ما نند آيت الله گلپايگاني ، آيت الله خويي و ديگران سقط جنين را مستوجب قصاص نفس نميدانند. بنابراين حمل ماده، براين معني مغايرتي با موازين اسلامي ندارد.

2ـ در قوانين موضوعه، تصريح به قصاص نشده است و مادة 91 قانون تعزيرات مصوب سال 1361 نيز كه صراحت دارد، قانوني موقت بوده و عصر آن سپري شده و بلكه با تسامح ميتوان گفت قانون تعزيرات مصوب 1375 آن را نسخ كرده است.

3ـ مجازات حبس دراين ماده پس از عبارت ‌پرداخت ديه يا قصاص آمده است، بنابراين بايد به همراه هر دو اعمال شود. يعني بعضي اوقات جاني، به پرداخت ديه و حبس محكوم خواهد شد و برخي اوقات نيز به قصاص همراه با حبس (مانند زماني‌كه به منظور اسقاط جنين با چاقو به زن حامله ضربهاي وارد كرده است). در اين مورد، به ناچار بايد مراد از قصاص، قصاص عضو باشد، به دليل جنايت بر مادر، نه قصاص نفس به‌خاطر سقط جنين پس از ولوج روح، زيرا مجازات حبس با جزاي نقدي و شلاق جمع مي‌شود، ولي با اعدام و قصاص نفس قابل جمع نيست. بله اگر مادة 622 بدين صورت تنظيم شده بود: … علاوه برقصاص يا ديه به حبس از يك تا سه سال محكوم خواهد شد‌ اين اشكال وارد نبود و مجازات حبس فقط اختصاص به ديه داشت.

4ـ اگر مجازات ضرب و جرح عمدي منجر به سقط جنين، پس از ولوج روح، قصاص بوده باشد، مجازات مادري كه مباشرتاً‌ اقدام به سقط جنين كرده يا پزشك و مامايي كه اقدام به سقط جنين كرده است، نيز بايد قصاص باشد چنا نكه مادة 91 تعزيرات سابق نيز بدين امر تصريح كرده بود، زيرا ملاك درتشخيص جنايات عمدي، شبه عمدي و خطاي محض در همة حالات فوق يكي است. در حالي كه مادة 489 و 624 براي مادر ديه و براي پزشك يا ماما دية همراه حبس مقرر كرده است، بنابراين در اينجا نيز مجازات او ديه همراه حبس خواهد بود.

5ـ اصل احتياط در دماء و قاعدة تفسير مضيق قوانين كيفري نيز اقتضا دارند كه اين ماده را حمل بر احتمال دوم كنيم.

به نام خدا

قرارداد های پیمانکاری که عموما توسط شرکتهای دولتی یا خصوصی تنطیم و به پیمانکاران تحمیل می گردد با شرایطی تنطیم می گردد که نهایتا به ضرر پیمانکارانی تمام می شود که با حسن نیت مورد پیمان را انجام لیکن به علت عدم انجام تعهدات کارفرما با مشکل مواجه می گردند. یکی از بندهایی که  در اینگونه قراردادها با آن مواجه هستیم حل اختلاف کارفرما و پیمانکار از راه توافق و ارجاع به داور مرضی الطرفین است که حقی را برای کارفرما ایجاد می کند که قبل از مراجعه به دادگاه و طرح دعوی بایستی نسبت به توافق و داوری اختلافات حل وفصل گردد که در صورتی که منشا اختلاف ناشی از اقدامات شرکتهای مذکور باشد پیمانکار را با مشکلات عدیده ای مواجه می سازد چرا که شرط مذکور اینگونه در قرارداد گنجانده میشود که ( در صورتی که اختلافاتی بین کارفرما وپیمانکار اعم از اینکه مربوز به اجرای عملیات موضوع پیمان ویا مربوط به تفسیر وتعبیر هریک از مواد پیمان وشرایط عمومی باشد چنانچه طرفین نتوانند موضوع اختلاف را از طزیق توافق ویا داور مرضی الطرفین رفع نمایند از طریق مراجعه به محاکم صالحه حل وفصل خواهد شد. پیمانکار ملزم است که تا حل اختلاف تعهداتی را که به موجب پیمان به عهده دارد اجرا نماید و در غیر اینصورت کارفرما طبق پیمان نسبت به پیمانکار عمل خواهد نمود. ) از توجه به این شرط مشخص می گردد که شرط به تنهایی منافع کارفرما را در نظر دارد و در صورت بروز مشکل فیمابین این پیمانکار است که متضرر می شود زیرا نه مهلتی برای حل اختلاف در نظر گرفته شده و نه عدم انجام داوری و تعیین وانتخاب داور از طرف هر یک از طرفین اختلاف را با ضمانت اجرای ابطال این شرط محدود نموده است و طرف اختلاف هم به همین علت قادر به طرح دعوی در دادگاه حقوقی نمی باشد چرا که بدون اجرای این شرط دادگاه قرار عدم استماع دعوی صادر می کند و در صورتی هم که اختلاف از طریق توافق وارجاع به داور مطرح گردد هم به علت عدم ضمانت اجرای طرفین در تشکیل جلسه مشکل اطاله دادرسی وجود دارد و هم اینکه در صورت انجام داوری با توجه به اینکه تعداد داوران سه نفر است نهایتا بدون انجام تشریفات دادرسی و به صرف اعلام نظر داوران اختلاف پایان پذیرفته و رایی صادر می شود که عموما با واقعیت فاصله داشته و مانند قرارداد نفع کارفرما را در بردارد و در صورتی که متضرر این رای را نپذیرد بایستی نسبت به ابطال این قرارداد اقدام نماید که علاوه براینکه موجبات اطاله دادرسی فراهم می گردد رای داوری حقی را برای طرف مقابل ایجاد می نماید که نقض آن در دادگاه بسیار سخت می باشد نتیجتا بهترین راه حل برای رهایی از این مشکل عدم قبول اینگونه شرطهای از پیش تنطیم شده در قراردادهای پیمانکاری است که قبول آن چیزی جز قبول دردسر نمی باشد. 

اقدام ددمنشانه وغیر انسانی وهابیون کوردل در نبش قبر حجر بن عدی از مسلمانان راستین وشهید راه حق محکوم کرده و همسو با همه مسلمانان جهان انزجار خود را از چنین اعمال وحشیانه اعلام واز خداوند متعال نابودی همه فرقه های تندرو که با چنین اعمالی دل مسلمانان را به درد می آورند را خواستاریم .

 با ابراز خوشحالی زاید الوصف از برد سپاهان در برابر تیم پرسپولیس که حقیقتا شایستگی قهرمانی در جام حذفی را نداشت این برد شیرین را به همه مردم اصفهان وکلیه عوامل این تیم محبوب و دوست داشتنی که  در لیگ ایران تنها تیمی است که شخصیت قهرمانی داشته و با برنامه ترین تیم لیگ است تبریگ گفته و برای عادل فردوسی پور که فراموش کرده بود بازی فوتبال 90 دقیقه است و با جملاتی مانند ( انقام از آبهای جادویی سپاهان و...) همه زحمات تیم را به سخره گرفته و با یک گل که تیم محبوبش جلو افتاد فکر می کرد که همه چیز تمام  شده واقعا متاسف و این مطلب را به وی گوشزد می نمایم که با یک گل بهار نمی آید و اشک های وی در آخر بازی واقعا دل بنده و همه طرفداران تیم های شهرستانی را که به ناحق ٰٰحقوق انها تضییع می گردد را شاد کرد عادل باید بداند که ما سپاهانیم وحالا حالا ها قهرمان

قانون حمایت خانواده

فصل اول ـ دادگاه خانواده

ماده1ـ به ‌ منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در کلیه حوزه ‌ های قضائی شهرستان به تعداد کافی شعبه دادگاه خانواده تشکیل دهد. تشکیل این دادگاه در حوزه ‌ های قضائی بخش

به تناسب امکانات به تشخیص رئیس قوه قضائیه موکول است.

تبصره1ـ از زمان اجرای این قانون در حوزه قضائی شهرستانهایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کند.

تبصره2ـ در حوزه قضایی بخش‌هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، دادگاه مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به کلیه امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کند، مگر دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن که در دادگاه خانواده نزدیکترین حوزه قضائی رسیدگی می‌شود.

ماده2ـ دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می‌گردد. قاضی مشاور باید ظرف سه روز از ختم دادرسی به طور مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوی اظهارنظر و مراتب را در پرونده درج کند. قاضی انشاکننده رأی باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره و چنانچه با نظر وی مخالف باشد با ذکر دلیل نظریه وی را رد کند.

تبصره ـ قوه قضائیه موظف است حداکثر ظرف پنج سال به تأمین قاضی مشاور زن برای کلیه دادگاه‌های خانواده اقدام کند و در این مدت می‌تواند از قاضی مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشد استفاده کند.

ماده3ـ قضات دادگاه خانواده باید متأهل و دارای حداقل چهار سال سابقه خدمت قضائی باشند.

ماده4ـ رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است:

1ـ نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن

2ـ نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح

3ـ شروط ضمن عقد نکاح

4ـ ازدواج مجدد

5 ـ جهیزیه

6 ـ مهریه

7ـ نفقه زوجه و اجرت‌المثل ایام زوجیت

8 ـ تمکین و نشوز

9ـ طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن

10ـ حضانت و ملاقات طفل

11ـ نسب

12ـ رشد، حجر و رفع آن

13ـ ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان

14ـ نفقه اقارب

15ـ امور راجع به غایب مفقودالاثر

16ـ سرپرستی کودکان بی‌سرپرست

17ـ اهدای جنین

18ـ تغییر جنسیت

تبصره ـ به دعاوی اشخاص موضوع اصول 12 و 13 قانون اساسی حسب مورد طبق قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب 31/4/1312 و قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی مصوب 3/4/1372 مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی می‌شود.

تصمیمات مراجع عالی اقلیت‌های دینی مذکور درامور حسبی و احوال شخصیه آنان از جمله نکاح و طلاق، معتبر و توسط محاکم قضائی بدون رعایت تشریفات، تنفیذ و اجراء می‌گردد.

ماده 5 ـ در صورت عدم تمکن مالی هریک از اصحاب دعوی دادگاه می‌تواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع و احوال، وی را از پرداخت هزینه دادرسی، حق‌الزحمه کارشناسی، حق‌الزحمه داوری و سایر هزینه ‌ ها معاف یا پرداخت آنها را به زمان اجرای حکم موکول کند. همچنین در صورت اقتضاء ضرورت یا وجود الزام قانونی دایر بر داشتن وکیل، دادگاه حسب مورد رأساً یا به درخواست فرد فاقد تمکن مالی وکیل معاضدتی تعیین می‌کند.

تبصره ـ افراد تحت پوشش کمیته امداد امام‌خمینی (ره) و مددجویان سازمان بهزیستی کشور از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌باشند.

ماده6 ـ مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری شخص محجور را به اقتضاء ضرورت برعهده دارد، حق اقامه دعوی برای مطالبه نفقه طفل یا محجور را نیز دارد. در این ‌ صورت، دادگاه باید در ابتداء ادعای ضرورت را بررسی کند.

ماده7ـ دادگاه می ‌ تواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی به درخواست یکی از طرفین در اموری از قبیل حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور که تعیین تکلیف آنها فوریت دارد بدون اخذ تأمین، دستور موقت صادر کند. این دستور بدون نیاز به تأیید رئیس حوزه قضائی قابل اجراء است. چنانچه دادگاه ظرف شش ماه راجع به اصل دعوی اتخاذ تصمیم نکند، دستور صادرشده ملغی محسوب و از آن رفع اثر می ‌ شود، مگر آنکه دادگاه مطابق این ماده دوباره دستور موقت صادر کند.

ماده8 ـ رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می‌شود.

تبصره ـ هرگاه خواهان خوانده را مجهول ‌ المکان معرفی کند، باید آخرین اقامتگاه او را به دادگاه اعلام کند. دادگاه به طرق مقتضی در این باره تحقیق و تصمیم ‌ گیری می ‌ کند.

ماده9ـ تشریفات و نحوه ابلاغ در دادگاه خانواده تابع مقررات قانون آیین ‌ دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است، لکن چنانچه طرفین دعوی طرق دیگری از قبیل پست، نمابر، پیام تلفنی و پست الکترونیک را برای این منظور به دادگاه اعلام کنند، دادگاه می ‌ تواند ابلاغ را به آن طریق انجام دهد. در هر صورت، احراز صحت ابلاغ با دادگاه است.

ماده10ـ دادگاه می ‌ تواند برای فراهم ‌ کردن فرصت صلح و سازش جلسه دادرسی را به درخواست زوجین یا یکی از آنان حداکثر برای دو بار به تأخیر اندازد.

ماده11ـ در دعاوی مالی موضوع این قانون، محکومٌ ‌‌ له پس از صدور حکم قطعی و تا پیش از شروع اجرای آن نیز می ‌ تواند از دادگاهی که حکم نخستین را صادر کرده است، تأمین محکوم ‌ ٌبه را درخواست کند.

ماده12ـ در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین، زوجه می ‌ تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوی کند مگر در موردی که خواسته، مطالبه مهریه غیرمنقول باشد.

ماده13ـ هرگاه زوجین دعاوی موضوع صلاحیت دادگاه خانواده را علیه یکدیگر در حوزه ‌ های قضائی متعدد مطرح کرده باشند، دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده شده است صلاحیت رسیدگی را دارد. چنانچه دو یا چند دادخواست در یک روز تسلیم شده باشد، دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوای زوجه را دارد به کلیه دعاوی رسیدگی می ‌ کند.

ماده14ـ هرگاه یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد، دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران اقامت دارد برای رسیدگی صالح است. اگر زوجین مقیم خارج از کشور باشند ولی یکی از آنان در ایران سکونت موقت داشته باشد، دادگاه محل سکونت فرد ساکن در ایران و اگر هر دو در ایران سکونت موقت داشته باشند، دادگاه محل سکونت موقت زوجه برای رسیدگی صالح است. هرگاه هیچ ‌ یک از زوجین در ایران سکونت نداشته باشند، دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی را دارد، مگر آنکه زوجین برای اقامه دعوی در محل دیگر توافق کنند.

ماده15ـ هرگاه ایرانیان مقیم خارج از کشور امور و دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صلاحیتدار محل اقامت خویش مطرح کنند، احکام این محاکم یا مراجع در ایران اجراء نمی ‌ شود مگر آنکه دادگاه صلاحیتدار ایرانی این احکام را بررسی و حکم تنفیذی صادر کند.

تبصره ـ ثبت طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور در کنسولگری‌های جمهوری اسلامی ایران به درخواست کتبی زوجین یا زوج با ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیـتدار که با پیشنهـاد وزارت امور خارجه و تصویب رئیس قوه قضائیه به کنسولگری‌ها معرفی می‌شوند امکان‌پذیر است. ثبت طلاق رجعی منوط به انقضای عده است.

در طلاق بائن نیز زوجه می ‌ تواند طلاق خود را با درخواست کتبی و ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیتدار فوق در کنسولگری ثبت نماید.

در مواردی که طلاق به درخواست زوج ثبت می ‌ گردد، زوجه می ‌ تواند با رعایت این قانون برای مطالبه حقوق قانونی خود به دادگاه‌های ایران مراجعه نماید.

فصل دوم ـ مراکز مشاوره خانوادگی

ماده16ـ به منظور تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی و طلاق و سعی در ایجاد صلح و سازش، قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ لازم ‌ الاجراء شدن این قانون مراکز مشاوره خانواده را در کنار دادگاههای خانواده ایجاد کند.

تبصره ـ در مناطقی که مراکز مشاوره خانواده وابسته به سازمان بهزیستی وجود دارد دادگاهها می ‌ توانند از ظرفیت این مراکز نیز استفاده کنند.

ماده17ـ اعضای مراکز مشاوره خانواده از کارشناسان رشته ‌ های مختلف مانند مطالعات خانواده، مشاوره، روان ‌ پزشکی، روان ‌ شناسی، مددکاری اجتماعی، حقوق و فقه و

مبانی حقوق اسلامی انتخاب می ‌ شوند و حداقل نصف اعضای هر مرکز باید از بانوان متأهل واجد شرایط باشند. تعداد اعضاء، نحوه انتخاب، گزینش، آموزش و نحوه رسیدگی به تخلفات اعضای مراکز مشاوره خانواده، شیوه انجام وظایف و تعداد این مراکز و نیز تعرفه خدمات مشاوره ‌ ای و نحوه پرداخت آن به موجب آیین ‌ نامه ‌ ای است که ظرف شش ماه پس ‌ از لازم‌الاجراء شدن این قانون به‌وسیله وزیر دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

ماده18ـ در حوزه ‌ های قضائی که مراکز مشاوره خانواده ایجاد شده است، دادگاه خانواده می ‌ تواند در صورت لزوم با مشخص ‌ کردن موضوع اختلاف و تعیین مهلت، نظر این مراکز را در مورد امور و دعاوی خانوادگی خواستار شود.

ماده19ـ مراکز مشاوره خانواده ضمن ارائه خدمات مشاوره ‌ ای به زوجین، خواسته‌های دادگاه را در مهلت مقرر اجراء و در موارد مربوط سعی در ایجاد سازش می ‌ کنند. مراکز مذکور در صورت حصول سازش به تنظیم سازش ‌ نامه مبادرت و در غیر این ‌ صورت نظر کارشناسی خود در مورد علل و دلایل عدم سازش را به ‌ طور مکتوب و مستدل به دادگاه اعلام می ‌ کنند.

تبصره ـ دادگاه با ملاحظه نظریه کارشناسی مراکز مشاوره خانواده به تشخیص خود مبادرت به صدور رأی می‌کند.

فصل سوم ـ ازدواج

ماده20ـ ثبت نکاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح

یا طلاق الزامی است.

ماده21ـ نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در جهت محوریت و استواری روابط خانوادگی، نکاح دائم را که مبنای تشکیل خانواده است مورد حمایت قرار می‌دهد. نکاح موقت نیز تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در موارد زیر الزامی است:

1ـ باردارشدن زوجه

2ـ توافق طرفین

3ـ شرط ضمن عقد

تبصره ـ ثبت وقایع موضوع این ماده و ماده (20) این قانون در دفاتر اسناد رسمی ازدواج یا ازدواج و طلاق مطابق آیین ‌ نامه ‌ ای است که ظرف یک ‌ سال با پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضائیه می ‌ رسد و تا تصویب آیین ‌ نامه مذکور، نظام ‌ نامه ‌ های موضوع ماده (1) اصلاحی قانون راجع به ازدواج مصوب 29/2/1316 کماکان به قوت خود باقی است.

ماده22ـ هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکّه تمام بهارآزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده(2) قانون اجرای محکومیت‌های مالی است. چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است.

ماده23ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است ظرف یک ‌ ماه از تاریخ لازم ‌‌ الاجراءشدن این قانون بیماری‌هایی را که باید طرفین پیش از ازدواج علیه آنها واکسینه شوند و نیز بیماری‌های واگیردار و خطرناک برای زوجین و فرزندان ناشی از ازدواج را معین و اعلام کند. دفاتر رسمی ازدواج باید پیش از ثبت نکاح گواهی صادرشده از سوی پزشکان و مراکز مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دال بر عدم اعتیاد به مواد مخدر و عدم ابتلاء به بیماری‌های موضوع این ماده ویا واکسینه شدن طرفین نسبت به بیماری‌های مذکور را از آنان مطالبه و بایگانی کنند.

تبصره ـ چنانچه گواهی صادرشده بر وجود اعتیاد و یا بیماری دلالت کند، ثبت نکاح در صورت اطلاع طرفین بلامانع است. در مورد بیماری‌های مسری و خطرناک که نام آنها به ‌ وسیله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین و اعلام می ‌ شود، طرفین جهت مراقبت و نظارت به مراکز تعیین ‌ شده معرفی می ‌ شوند. در مواردی که بیماری خطرناک زوجین به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منجر به خسارت به جنین باشد، مراقبت و نظارت باید شامل منع تولید نسل نیز باشد.

فصل چهارم ـ طلاق

ماده24ـ ثبت طلاق و سایر موارد انحلال نکاح و نیز اعلام بطلان نکاح یا طلاق در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق حسب مورد پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوط از سوی دادگاه مجاز است.

ماده25ـ درصورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در این موارد طرفین می ‌ توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتداء در مراکز مذکور مطرح کنند.

در صورت عـدم انصراف متقاضی از طلاق، مرکز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص ‌ کردن موارد توافق جهت اتخاذ تصمیم نهائی به دادگاه منعکس می‌کند.

ماده26ـ در صورتی که طلاق، توافقی یا به درخواست زوج باشد، دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد، حسب مورد، مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می‌کند.

ماده27ـ در کلیه موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقی، دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند. دادگاه در این موارد باید با توجه به نظر داوران رأی صادر و چنانچه آن را نپذیرد، نظریه داوران را با ذکر دلیل رد کند.

ماده28ـ پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری، هریک از زوجین مکلفند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ یک نفر از اقارب متأهل خود را که حداقل سی ‌ سال داشته و آشنا به مسائل شرعی و خانوادگی و اجتماعی باشد به عنوان داور به دادگاه معرفی کنند.

تبصره1ـ محارم زوجه که همسرشان فوت کرده یا از هم جدا شده باشند، درصورت وجود سایر شرایط مذکور در این ماده به عنوان داور پذیرفته می‌شوند.

تبصره2ـ درصورت نبود فرد واجد شرایط در بین اقارب یا عدم دسترسی به ایشان یا استنکاف آنان از پذیرش داوری، هریک از زوجین می ‌ توانند داور خود را از بین افراد واجد صلاحیت دیگر تعیین و معرفی کنند. درصورت امتناع زوجین از معرفی داور یا عدم توانایی آنان دادگاه، خود یا به درخواست هریک از طرفین به تعیین داور مبادرت می ‌ کند.

ماده29ـ دادگاه ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت‌المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (336) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه‌های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می ‌ کند. همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه است. طلاق درصورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکومٌ ‌‌ به نیز ثبت می ‌ شود. در هرحال، هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد می ‌ تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.

ماده30ـ در مواردی که زوجه در دادگاه ثابت کند به امر زوج یا اذن وی از مال خود برای مخارج متعارف زندگی مشترک که برعهده زوج است هزینه کرده و زوج نتواند قصد تبرع زوجه را اثبات کند، می‌تواند معادل آن را از وی دریافت نماید.

ماده31ـ ارائه گواهی پزشک ذی ‌ صلاح درمورد وجود جنین یا عدم آن برای ثبت طلاق الزامی است، مگر آنکه زوجین بر وجود جنین اتفاق نظر داشته باشند.

ماده32ـ در مورد حکم طلاق، اجرای صیغه و ثبت آن حسب مورد منوط به انقضای مهلت فرجام ‌ خواهی یا ابلاغ رأی فرجامی است.

ماده33ـ مدت اعتبار حکم طلاق شش ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی فرجامی یا انقضای مهلت فرجام ‌ خواهی است. هرگاه حکم طلاق از سوی زوجه به دفتر رسمی ازدواج و طلاق تسلیم شود، در صورتی که زوج ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ مراتب در دفترخانه حاضر نشود، سردفتر به زوجین ابلاغ می ‌ کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. در صورت عدم حضور زوج و عدم اعلام عذر از سوی وی یا امتناع او از اجرای صیغه، صیغه طلاق جاری و ثبت می‌شود و مراتب به زوج ابلاغ می‌گردد. در صورت اعلام عذر از سوی زوج، یک نوبت دیگر به ترتیب مذکور از طرفین دعوت به‌عمل می ‌ آید.

تبصره ـ دادگاه صادرکننده حکم طلاق باید در رأی صادرشده بر نمایندگی سردفتر در اجرای صیغه طلاق در صورت امتناع زوج تصریح کند.

ماده34ـ مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای تسلیم به دفتر رسمی ازدواج و طلاق سه ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی ‌ شدن رأی است. چنانچه گواهی مذکور ظرف این مهلت تسلیم نشود یا طرفی که آن را به دفترخانه رسمی طلاق تسلیم کرده است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم در دفترخانه حاضر نشود یا مدارک لازم را ارائه نکند، گواهی صادرشده از درجه اعتبار ساقط است.

تبصره ـ هرگـاه گواهی عـدم امکان سازش صادرشده بر اساس توافق زوجین به حکم قانون از درجه اعتبار ساقط شود کلیه توافقاتی که گواهی مذکور بر مبنای آن صادر شده است ملغی می ‌ گردد.

ماده35ـ هرگاه زوج در مهلت مقرر به دفتر رسمی ازدواج و طلاق مراجعه و گواهی عدم امکان سازش را تسلیم کند، درصورتی که زوجه ظرف یک هفته در دفترخانه حاضر نشود سردفتر به زوجین اخطار می ‌ کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. درصورت عدم حضور زوجه صیغه طلاق جاری و پس از ثبت به وسیله دفترخانه مراتب به اطلاع زوجه می‌رسد.

تبصره ـ فاصله بین ابلاغ اخطاریه و جلسه اجرای صیغه در این ماده و ماده (34) این قانون نباید از یک هفته کمتر باشد. در مواردی که زوج یا زوجه مجهول ‌ المکان باشند، دعوت از شخص مجهول ‌ المکان از طریق نشر آگهی در جراید کثیر ‌ الانتشار یا هزینه درخواست ‌ کننده به وسیله دفترخانه به عمل می ‌ آید.

ماده36ـ هرگاه گواهی عدم امکان سازش بنا بر توافق زوجین صادر شده باشد، درصورتی ‌ که زوجه بنا بر اعلام دادگاه صادرکننده رأی و یا به موجب سند رسمی در اجرای صیغه طلاق وکالت بلاعزل داشته باشد، عدم حضور زوج، مانع اجرای صیغه طلاق و ثبت آن نیست.

ماده37ـ اجرای صیغه طلاق با رعایت جهات شرعی در دفترخانه یا در محل دیگر و با حضور سردفتر انجام می ‌ گیرد.

ماده38 ـ در طلاق رجعی، صیغه طلاق مطابق مقررات مربوط جاری و مراتب صورتجلسه می ‌ شود ولی ثبت طلاق منوط به ارائه گواهی کتبی حداقل دو شاهد مبنی بر سکونت زوجه مطلّقه در منزل مشترک تا پایان عده است، مگر این ‌ که زن رضایت به ثبت داشته باشد. در صورت تحقق رجوع، صورتجلسه طلاق ابطال و درصورت عدم رجوع صورتجلسه تکمیل و طلاق ثبت می ‌ شود. صورتجلسه تکمیل ‌ شده به امضای سردفتر، زوجین یا نمایندگان آنان و دو شاهد طلاق می ‌ رسد. در صورت درخواست زوجه، گواهی اجرای صیغه طلاق و عدم رجوع زوج به وی اعطاء می ‌ شود. در هر حال درصورت انقضای مدت عده و عدم احراز رجوع، طلاق ثبت می‌شود.

ماده39ـ در کلیه موارد، قطعی و قابل اجراء بودن گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق باید از سوی دادگاه صادرکننده رأی نخستین گواهی و همزمان به دفتر رسمی ازدواج و طلاق ارائه شود.

فصل پنجم ـ حضانت و نگهداری اطفال و نفقه

ماده40ـ هرکس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذی ‌ نفع و به ‌ دستور دادگاه صادرکننده رأی نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت می ‌ شود.

ماده41ـ هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت او است یا در صورتی که مسؤول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند ویا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی ‌ حق شود، می ‌ تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش ‌ بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند.

تبصره ـ قوه قضائیه مکلف است برای نحوه ملاقات والدین با طفل ساز و کار مناسب با مصالح خانواده و کودک را فراهم نماید.

آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف شش‌ماه توسط وزارت دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می ‌ رسد.

ماده42ـ صغیر و مجنون را نمی‌توان بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با درنظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی‌حق این امر را اجازه دهـد. دادگاه درصـورت موافقت با خـارج کردن صغیـر و مجنون از کشور، بنابر درخواست ذی‌نفع، برای تضمین بازگرداندن صغیر و مجنون تأمین مناسبی اخذ می‌کند.

ماده43ـ حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر آنها است مگر آنکه دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادسـتان، اعطای حضـانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد.

ماده44ـ درصورتی که دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386، ملزم به تسلیم یا تملیک اموالی به صغیر یا سایر محجوران باشند، این اموال با تشخیص دادستان در حدود تأمین هزینه ‌ های متعارف زندگی باید

در اختیار شخصی قرار گیرد که حضانت و نگهداری محجور را عهده ‌ دار است، مگر آنکه دادگاه به نحو دیگری مقرر کند.

ماده45ـ رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاهها و مقامات اجرائی الزامی است.

ماده46ـ حضور کودکان زیر پانزده سال در جلسات رسیدگی به دعاوی خانوادگی جز در موارد ضروری که دادگاه تجویز می ‌ کند ممنوع است.

ماده47ـ دادگاه در صورت درخواست زن یا سایر اشخاص واجب ‌ النفقه، میزان و ترتیب پرداخت نفقه آنان را تعیین می ‌ کند.

تبصره ـ درمورد این ماده و سایر مواردی که به ‌ موجب حکم دادگاه باید وجوهی به‌طور مستمر از محکومٌ ‌‌ علیه وصول شود یک بار تقاضای صدور اجرائیه کافی است و عملیات اجرائی مادام که دستور دیگری از دادگاه صادر نشده باشد ادامه می ‌ یابد.

فصل ششم ـ حقوق وظیفه و مستمری

ماده48ـ میزان حقوق وظیفه یا مستمری زوجه دائم متوفی و فرزندان و سایر وراث قانونی وی و نحوه تقسیم آن در تمام صندوقهای بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری ، تأمین اجتماعی و سایر صندوقهای خاص به ترتیب زیر است:

1ـ زوجه دائم متوفی از حقوق وظیفه یا مستمری وی برخوردار می ‌ گردد و ازدواج وی مانع دریافت حقوق مذکور نیست و درصورت فوت شوهر بعدی و تعلق حقوق به زوجه در اثر آن، بیشترین مستمری ملاک عمل است.

تبصره ـ اگر متوفی چند زوجه دائم داشته باشد حقوق وظیفه یا مستمری به تساوی بین آنان و سایر وراث قانونی تقسیم می ‌ شود.

2ـ دریافت حقوق بازنشستگی یا از کارافتادگی، مستمری از کارافتادگی یا بازنشستگی حسب مورد توسط زوجه متوفی مانع از دریافت حقوق وظیفه یا مستمری متوفی نیست.

3ـ فرزنـدان اناث در صـورت نداشتن شغل یا شوهر و فرزندان ذکور تا سن بیست سالگی و بعد از آن منحصراً درصورتی که معلول از کار افتاده نیازمند باشند یا اشتغال به تحصیلات دانشگاهی داشته باشند حسب مورد از کمک هزینه اولاد، بیمه و مستمری بازماندگان یا حقوق وظیفه والدین خود برخوردار می‌گردند.

4ـ حقوق وظـیفه یا مستمری زوجـه دائم و فرزندان و سـایر وراث قانونی کلیه کارکنان شاغل و بازنشـسته مطابق ماده (87) قانون استخدام کشوری مصوب 31/3/1345 و اصلاحات بعدی آن و با لحاظ ماده (86) همان قانون و اصلاحیه ‌ های بعدی آن، تقسیم و پرداخت می ‌ گردد.

تبصره ـ مقررات این ماده در مورد افرادی که قبل از اجراء شدن این قانون فوت شده‌اند نیز لازم‌الاجراست.

فصل هفتم ـ مقررات کیفری

ماده49ـ چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم، طلاق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می ‌ شود. این مجازات در مورد مردی که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق استنکاف کند نیز مقرر است.

ماده50 ـ هرگاه مردی برخلاف مقررات ماده (1041) قانون مدنی ازدواج کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود. هرگاه ازدواج مذکور به مواقعه منتهی به نقص عضو یا مرض دائم زن منجر گردد، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه پنج و اگر به مواقعه منتهی به فوت زن منجر شود، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه چهار محکوم می ‌ شود.

تبصره ـ هرگاه ولی قهری، مادر، سرپرست قانونی یا مسؤول نگهداری و مراقبت و تربیت زوجه در ارتکاب جرم موضوع این ماده تأثیر مستقیم داشته باشند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می ‌ شوند. این حکم در مورد عاقد نیز مقرر است.

ماده51 ـ هر فرد خارجی که بدون اخذ اجازه مذکور در ماده (1060) قانون مدنی و یا بر خلاف سایر مقررات قانونی با زن ایرانی ازدواج کند به حبس تعزیری درجه پنج محکوم می ‌ شود.

ماده52 ـ هرکس در دادگاه زوجیت را انکار کند و سپس ثابت شود این انکار بی‌اساس بوده است یا برخلاف واقع با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت با دیگری شود به حبس تعزیری درجه شش ویا جزای نقدی درجه شش محکوم می ‌ شود.

این حکم درمورد قائم مقام قانونی اشخاص مذکور نیز که با وجود علم به زوجیت، آن را در دادگاه انکار کند یا علی ‌ رغم علم به عدم زوجیت با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت گردد، جاری است.

ماده53 ـ هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب ‌ النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می ‌ شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف می ‌ شود.

تبصره ـ امتناع از پرداخت نفقه زوجه ‌ ای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است و نیز نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده است.

ماده54 ـ هرگاه مسؤول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی ‌ حق شود، برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت و درصورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم می ‌ شود.

ماده55 ـ هر پزشکی که عامداً بر خلاف واقع گواهی موضوع مواد (23) و (31) این قانون را صادر یا با سوء ‌ نیت از دادن گواهی مذکور خودداری کند، بار اول به محرومیت درجه شش موضوع قانون مجازات اسلامی از اشتغال به طبابت و بار دوم و بالاتر به حداکثر مجازات مذکور محکوم می ‌ شود.

ماده56 ـ هر سردفتر رسمی که بدون اخذ گواهی موضوع مواد (23) و (31) این قانون یا بدون اخذ اجازه ‌ نامه مذکور در ماده (1060) قانون مدنی یا حکم صادرشده درمورد تجویز ازدواج مجدد یا برخلاف مقررات ماده (1041) قانون مدنی به ثبت ازدواج اقدام کند یا بدون حکم دادگاه یا گواهی عدم امکان سازش یا گواهی موضوع ماده (40) این قانون یا حکم تنفیذ راجع به احکام خارجی به ثبت هریک از موجبات انحلال نکاح یا اعلام بطلان نکاح یا طلاق مبادرت کند، به محرومیت درجه چهار موضوع قانون مجازات اسلامی از اشتغال به سردفتری محکوم می‌شود.

ماده57 ـ آیین ‌ نامه اجرائی این قانون بنا بر پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضائیه می ‌ رسد.

ماده58 ـ از تاریخ لازم ‌ الاجراءشدن این قانون، قوانین زیر نسخ می ‌ گردد:

1ـ قانون راجع به ازدواج مصوب 23/5/1310

2ـ قانون راجع به انکار زوجیت مصوب 20/2/1311

3ـ قانون اصلاح مواد (1) و (3) قانون ازدواج مصوب 29/2/1316

4ـ قانون لزوم ارائه گواهینامه پزشک قبل از وقوع ازدواج مصوب 13/9/1317

5 ـ قانون اعطاء حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها مصوب 6/5/1364

6 ـ قانون مربوط به حق حضانت مصوب 22/4/1365

7ـ قانون الزام تزریق واکسن ضدکزاز برای بانوان قبل از ازدواج مصوب 23/1/1367

8 ـ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 21/12/1371 به جز بند (ب) تبصره (6) آن و نیز قانون تفسیر تبصره ‌ های «3» و «6» قانون مذکور مصوب 3/6/1373

شورای اسلامی شهر تهران، شورایی مرکب از 15 نفر است که توسط مردم شهرهای تهران، شمیرانات و ری، برای تصمیم‌گیری در خصوص امور مربوط به شهرداری تهران انتخاب می‌شوند.

در شورای شهر تهران، در صورت لزوم، 6 نفر عضو علی البدل، جایگزین 15 عضو اصلی می‌شوند.

تشکیل شوراها به عنوان یکی از برنامه‌های اصلی انقلاب اسلامی در دوران مبارزه از سوی امام خمینی  مطرح شد.

با پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل اولین مجلس خبرگان برای تدوین قانون اساسی و با تلاش پیگیر و مجدانه حضرت آیت الله طالقانی اصل ششم، هفتم و اصول یکصدم الی یکصد و ششم قانون اساسی موضوع شوراهای اسلامی به عنوان یکی از ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران مطرح و تثبیت شد.

در همان روزهای آغازین انقلاب اسلامی و پیرو یک مصوبه از سوی شورای انقلاب و با تلاش جهاد سازندگی، شوراهای اسلامی روستا و شوراهای اسلامی کار تشکیل شدند. اما این شوراها به دلیل بحران‌های روزهای آغازین انقلاب و عدم وجود قانون مناسب متوقف ماندند.

اولین قانون شوراهای اسلامی کشور در سال 1361 از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت. پس از آن این قانون در 5 نوبت دستخوش تغییرات و اصلاحاتی شد و نهایتاً آخرین اصلاح آن در پنجمین دوره مجلس شورای اسلامی در سال 1375 انجام شد.

پس از تشکیل دولت آقای خاتمی مقدمات انتخابات شوراهای اسلامی فراهم شد و در 17 اسفند سال 1377 اولین دوره انتخابات سراسری شوراهای اسلامی کشور با استقبال چشمگیر مردم در بیش از 40 هزار حوزه انتخاباتی برگزار شد و نهایتاً حدود 200 هزار نفر از منتخبین مردم جهت اداره امور شهرها و روستاهای کشور به عنوان عضو شورای اسلامی شهر یا روستا برگزیده شدند.

شروع به کار شوراهای اسلامی از 9 اردیبهشت سال 1378 و با صدور پیام ویژه‌ای از سوی مقام معظم رهبری و سخنان امید بخش ریاست محترم جمهوری وقت آغاز شد.

واقعیت این است كه همواره در كشور ما سیستم اجرایی تمركزگرا بوده و همیشه اعمال روش‌های از بالا به پایین جاافتاده و به‌كارگرفته شده و كار شورایی تجربه تازه و نوپایی است كه طبعاً با موانع بسیاری روبه‌رو خواهد بود. تا آنجا كه برخی با ناباوری به این پدیده می‌نگرند. با توجه به این واقعیت، انحلال شورای شهر تهران این ناباوری را تا حدی تشدید كرد و متأسفانه هیچ  جمع‌‌بندی و توضیحی هم به مردم داده نشد تا این تجربه برای دیگران زمینه پیشرفتی شود تا آیندگان به تبیین‌های برتری دست یابند.

از دید مرتضی لطفی

ازاعضای اولین دوره شورای شهر

طبیعی است چون اولین بار بود كه این نظام را در كشورمان تجربه می‌كردیم لذا با مقاومت دستگاه‌های اجرایی مواجه‌بودیم. به نوعی دستگاه‌های اجرایی نظام شورایی را مزاحم خودشان می‌دانستند و ما تعامل دستگاه‌های اجرایی را همراه نداشتیم. مضافا اینكه قانون شورای اسلامی شهر زمانی به اجرا در آمده‌بود كه نظام حزبی در كشور ما فضای‌آزادی را برای خودش پیدا كرده‌ بود و تقریبا كاركرد حزبی در بحث‌های سیاسی خصوصا بحث انتخابات حضور پیدا كرده‌بود. یكی ازآسیب‌‌هایی كه وجود داشت این است كه هیچ سازمان‌رسمی و یا ضوابط مدونی به لحاظ ساختار اداری و تشكیلاتی نداشتیم. هیچ كدام از نهادهای بالادستی و پائین دستی شوراها شكل نگرفته بودند. یعنی شورای عالی استان‌ها كه مطابق اختیاراتی كه برایش پیش‌بینی شده بود می‌توانست عین دولت لایحه ارائه كند اصلا شكل نگرفت و اگرهم شكل گرفت سه چهار ماه آخر بود كه برای نظام شورایی هیچ كار‌آمدی‌نداشت. نواقصی در قانون بود.

احزاب و گروه‌ها بعد از دخالت در انتخابات و شكل گیری شوراها، آن را كاملا رها كردند یعنی در خصوص افرادی كه منتخبشان بودند در سطح كشور مراقبت‌های حزبی را به لحاظ راهبردی و تعیین استراتژی انجام ندادند. اساسا اگر دخالتی هم می‌كردند به دلیل نابالغ بودن نظام حزبی و نوپا بودن شوراها خیلی هدایتگرانه نبود.

مساله دیگرعدم تعامل دستگاه‌های اجرایی كشور با شورا بود. علی‌رغم اینكه قبل از شكل‌گیری شوراها به شدت این مساله را تعقیب می‌كردند، خصوصا نظام سیاسی دوم خرداد كه یكی از مدافعان جدی قانون شوراها بود، بعد از شكل‌گیری شوراها خیلی تعامل نداشتند. علتش هم مشخص است. به هر حال نظام شهرداری‌ها قبل از شوراها به طور كامل در اختیار وزرای كشور، فرمانداری‌ها و استانداری‌ها بود، چون به لحاظ درآمدی مشمول محاسبات كشوری نبودند و می‌توانستند هر گونه دخالتی در آن بكنند. می‌توانستند برداشت داشته باشند و بعضی كمبودهایشان را برطرف كنند. وقتی شوراها به وجود آمد مانع چنین دخالت‌هایی شد و طبیعی است كه دستگاه‌های اجرایی آن را مزاحم بدانند و برنامه‌ریزی لازم را از باب تعامل نداشته باشند.

قابل تفسیر بودن قوانین مربوط به شورا كه در حوزه‌ی اختیارات آنها بود، خود یكی‌ دیگر از مشكلات شورابود. مسئولینی كه خودشان را مرجع رسیدگی مصوبات می‌دانستند به راحتی قوانین را تفسیر می‌كردند. از موارد عدیده دیگری كه وجود داشت این بود كه در زمان شورای اول قانون تجمیع عوارض در مجلس تصویب شد و تقریبا دخالت شوراها در تدوین قوانین تدارك عوارض و حقوق شهرداری‌ها از باب عوارضی كه مردم در مقابل دریافت خدمات می‌پردازند خیلی انجام نشد. یكی از بدهكاران اصلی شهرهای بزرگ دولت‌ها بودند كه خیلی هم همراهی نمی‌كردند.

استحضار دارید كه دولت‌ زمانی تصمیم گرفت شهرداری‌ها خودكفا بشوند و در قالب خدمات شهری هیچ سرفصلی را برای شهرداری‌ها تدارك ندیدند. شهر تهران هم از جمله این شهرها بود كه طبیعتا باید به طور خودكفا هزینه‌های خدماتش را در بخش‌های عمرانی، اجتماعی، فرهنگی تدارك می‌دید. این مواجه با زمانی شد كه نهادی به نام شورای اسلامی شهر تهران شكل گرفت.

فاطمه جلایی پور

از اعضای شورای شهر

نقاط قوت

   1ـ بحث امورشهری را به یكی از مهم‌ترین بحث‌های افكارعمومی تبدیل كنند.

   2ـ  شناسایی نخبگان جدید و شكست كاست حكومتی

   3ـ امیدواری و جذب جمعیت محذوف جامعه

   4ـ  جذب مشاركت مردم در امور شهری

   5ـ شناخت نقاط قوت و ضعف قانون و تحول در نگاه دولت

نقاط ضعف شورا به‌طور خلاصه:

   ـ نبود برنامه

   ـ تغییرات در ریاست و تضعیف آن در ابتدای تشكیل

   ـ نبود تشكیلات مناسب شورا

   ـ رابطه تعریف نشده شورا با شهرداری

   ـ عدم پشتیبانی تخصصی برای كمیسیون‌ها

   ـ روابط ناكارآمد

   ـ عدم نظارت مناسب بیرونی و درونی

   ـ عدم توجه به آموزش اعضا

   ـ سیاسی‌شدن در اثر عدم توجه به منافع مردم

   ـ عدم نگاه واحد از طرف اعضا به شورا به‌عنوان یك نهاد تصمیم‌ساز یا توجیه‌گر عملكرد دولت

   ـ عدم ارتباط با صنوف و دانشگاه‌ها، آموزش و پرورش، بهداشت، ارشاد و...

با توجه به رسانه ای شدن مساله شورای شهر تهران و انتظاراتی که به واسطه بیست سال عدم فعالیت شوراها بالا رفته بود سرانجام با درخواست هیاات حل اختلاف  استان هیات مرکزی حل اختلاف با ترکیب معاون حقوقی رییس جمهوری (رییس هیات)، معاون امور اجتماعی و شوراهای وزیر كشور (دبیر هیات)، معاون دادستان كل كشور ، معاون پارلمانی قوه قضاییه و سه تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تشکیل شد ودر تاریخ چهارشنبه ٢٥ دی ١٣٨١ درحالی که زمانی به پایان دوره شورا نمانده بود وبا علم به این مساله که انحلال شورا وبحث های آن تاثیر منفی در مشارکت مردم داشت.با وجود مخالفت نمایندگان مجلس و رای اکثریت هیات شورای شهر تهران منحل شد.

به نام خدا

نقش اصلی در مدیریت شهری طبق قانون اساسی وقانون شوراهای اسلامی بر عهده شوذای اسلامی شهر است که اعضای آن از طریق انتخابات با رای مردم انتخاب می گردند.وظیفه اصلی این نهاد نظارت بر اجرای مصوبات کلان شهری توسط شهرداری است . همه تصمیمات و برنامه های شهرداری باید با هماهنگی و نظارت شوراها ها انجام پذیرد فلذا شوراها در کلیه برنامه های اجتماعی اقتصادی عمرانی بهداشتی فرهنگی وآموزشی و دیگر امور رفاهی نقش مهمی را ایفا می نماید و در صورتی که شورایی همدل وصادق شکل بگیرد که با آگاهی از مشکلات شهری ومشکلاتی که گاها خواسته یا ناخواسته ازدستگاههای اداری و شهرداری ها ناشی می گردد تمام  هم وغم خود را در جهت رفع این مشکلات ودر کنار آن ارائه راهکارهای مناسب در رسیدن به اهداف وبرنامه های مدون وهمچنین نظارت دقیق بر امور شهرداری با آگاهی و اشراف بر قوانین جاری قرار دهد آن وقت است که می توان مدعی شد که شهر در رها توسعه و آبادانی پیش می رود وگرنه با احداث چند طرح زیربنایی بدون توجه به اینکه مردم وهمشهریان هرروز با چه مشکلات شهری دست وپنجه نرم می کنند هیچگونه افتخاری ندارد و شهری آباد است که همه فاکتورهای اجتماعی بهداشتی اقتصادی و... که در فوق ذکر گردید در کنار هم و در یک راستا در جهت توسعه گام بردارد ونتیجه آن رضایت همشهریان است که باتوجه به فقدان برنامه طویل المدت در این خصوص ٰما در تعدادی از این فاکتورها موفق بوده ایم لیکن رضایت مندی در همشهریان در کل این امور وجود ندارد . بطور مثال یکی از موضوعاتی که بنده در حرفه وکالت با آن زیاد مواجه بوده ام عدم آگاهی مدیران وکارکنان دستگاههای اداری از قانون ویا اشتباه در تفسیر قوانین است که موجب اطاله وقت همشهریان وگاها موجبات تضییع حقوق افرادی که خود نیز آگاهی به قوانین ندارند را فراهم می آورد واین از زمره فاکتورهایی است که همسو با سایر مسایل پیشرفت نکرده و موجب گردیده بسیاری از همشهریان ناراضی باشند که جدیدترین مشکل بوجود آمده بطور مثال بند 1 قانون اعطای مسکن مهر است که بسیاری از متقاضیان را در هفته قبل با مشکل مواجه نمود و قبلا طی مقاله ای که در همین وبلاگ منتشر نمودم مورد بررسی قرار گرفته است در انتها ذکر این مطلب ضروری است که بنده برنامه ی  دقیق و کاملی با بهره گیری از همکاران وکیل خود ودانشگاهیان صاحب نظر در حوزه مدیریت شهری تدوین که انشااله در آینده ای نزدیک منتشر خواهد شد.

بنام خدا .

یکی از شرایط و خصوصیات مهم قانونگذار اینست که خوب قانون وضع کند بدین معنی که با تشکیلاتی قوی وآیین نامه ای کار آمد و دقت نظر در رعایت موارد شکلی اقدام به تصویب قانون نماید و دیگر اینکه قانون خوب وضع نماید که فاکتور دوم نیز حاصل رعایت قسم اول و دقت نظر در علت تصویب قانون وهدف نهایی از تصویب آن است که اگر غیر این باشد قانون مصوب نه تنها مشکلی از دوش جامعه بر نمی دارد بلکه خود مشکلی حاد است برای جامعه ٰکه یا به صورت قانون متروک در می آید و فقط هزینه ای گزاف است بر دوش ملت و یا اینکه نه تنها به هدف قانونگذار که حل یکی از مشکلات جامعه است منتج نمی شود بلکه بالعکس به آنچیزی که دغدغه قانونگذار در تصویب قانون بوده است ختم می گردد. طرح مسکن مهر بی شک یکی از مهمترین وبزرگترین طرحهای اجرایی در کشور قبل وپس از پیروزی انقلاب اسلامی است که تحسین همگان را نیز در برداشته است لیکن شرایط اعطای مسکن مهر موجب گردیده است که اندکی با هدف غایی این طرح که خانه دار شدن افراد بی بضاعت و افرادی که فاقد مسکن هستند فاصله گرفته است چرا که در بند 1 اذعان گردیده است ( متقاضی و افراد تحت تکفل  از مورخه 1/1/84 تاکنون فاقد یا زمین مسکونی ملکی باشد . ) که در عمل مشکلات عدیده ای را فراهم می آورد :

1. افرادی که قبل از سال 84 مسکنی خریداری نموده و در حال حاضر نیز در آن ساکن باشند ویا دارای چند مسکن هستند که قبل از سال 84 در مالکیت آنها باشد با احراز سایر شرایط مورد تایید قرار گرفته ومی توانند مسکن مهر را ثبت نام نموده واخذ نمایند لیکن اگر فردی حتی یک روز پس از تاریخ مذکور ملکی بنامش بوده باشد و به هر دلیلی آنرا فروخته و یا منتقل نموده باشد علی رغم اینکه در حال حاضر مستاجر است مشمول این طرح نبوده و نمی تواند در آن ثبت نام نماید که این با هدف وفلسفه این طرح در تضاد است و در حال حاضر جامعه با  این مشکل مواجه است   که عده زیادی از مردم علی رغم اینکه در حال حاضر فاقد مسکن می باشند و با هزاران امید وآرزو حتی یکسال است که از ثبت نامشان می گذرد وقرار داد نیز امضا نموده و واحد آنها تعیین شده است و ماههای زیادی چشم انتظار تکمیل و تحویل مسکن خود بوده اند با این مشکل مواجه می گردند که بعلت داشتن مالکیت بعد از سال 84 فاقد شرایط بوده وبایستی انصراف داده یا جایگزین معرفی نمایند در حالی که عده ای از آنها ملک پدری بنامشان شده و مجدد مسترد شده یا از موسسات مالی وامی اخذ نموده تا به آرزوی خانه دار شدن خود جامه