RSS

POWERED BY
LoxBlog.Com

مقدمه

نگراني بشر در طول تاريخ در قبال تخطي و تجاوز عليه حيثيت جسماني و اموال، مقدسات و عرف و آداب و رسوم و هنجار اموري غير قابل انکار است، دلايل و مدارک تاريخي بيانگر اين مطلب است که جامعة انساني از نخستين ادوار زندگي جمعي با پديدة مجرمانه درگيري داشته است. واکنش‌هاي متعددي که در جهت حفظ منافع فردي و جمعي در برابر تهديد کنندگان مصالح و متجاوزين به آداب و رسوم اتخاذ مي شود، نشانگر اين است که انسان در تمام ادوار اموري را جرم دانسته و مخالف طبع خود شناخته و با آن به مبارزه برخاسته است. در واقع پيشينيان صرف عمل مادي که به ديگري ضرر برساند جرم مي دانستند، اين عمل فرقي نمي کرد که از حيوان يا نبات يا اشياء بي جان صادر مي شد تنها نتيجة جرم که خسارت بود نه چيز ديگر . علاوه بر آن در حقوق قديم مسئوليت ناشي از جرم نه تنها بر فاعل مادي بلکه بر خويشاوندان و بستگان بار مي شد زيرا او در جامعه هاي باستاني جزء جدايي‌ناپذير اجتماع خود به شمار مي آمد و به يک معني شخصيت مستقل نداشت. جرايم عليه تماميت جسماني از زمرة جرائم خشونت آميز مي باشند، بديهي است هرگاه صدمات وارده به مرگ قرباني بيانجامد، به ويژه آنجا که مرتکب چنين نتيجه اي را بطور مستقيم يا غير مستقيم قصد کرده باشد، بر شناعت و زشتي عمل افزوده مي‌شود و برچسب قاتل بر پيشاني مجرم نقش مي بندد. قتل، انسان را از عزيز ترين دارايي وي، يعني حيات، محروم مي سازد و تنها جرمي است که صدمة ناشي از آن غير قابل جبران است. اهميت جرم قتل عمدي از ميزان مجازات پيش بيني شده براي آن در نظام هاي حقوقي مختلف (اعم از قصاص، اعدام، حبس) قابل درک است. به همه‌ي آنچه که گفته شد بايد اين کلام والاي خداوند را افزود که «هرکس ديگري را بدون اقتضاي قصاص يا بدون آنکه فسادي کرده باشد بکشد، چنان باشد که همه مردم را کشته است ... »[1] رواياتي هم از پيامبر اسلام (ص) مبني بر اينکه قتل مؤمن از زوال دنيا نزد خداوند عظيم تر است و اين که اگر همه‌ي اهل زمين و آسمان در قتل مؤمني شرکت داشته باشند خداوند همه آنان را به جهنم مي برد، نقل شده است.[2] شايد از همين روست که جرم قتل و ساير جرائم عليه تماميت جسماني اشخاص در لسان فقيهان جنايت ناميده شده، که اين واژه خود نشانگر شدت زشتي اين جرم است. بايد افزود که احترام به زندگي افراد چه قبل از مرگ و چه بعد از آن در اديان الهي مورد توجه بوده است و بي احترامي به مرده را امري قبيح مي دانستند و مجازات بيشتري را اديان الهي براي اعمال ارتکابي مجرمانه بر روي اموات قائل مي‌شوند. بدين ترتيب در اين رساله قصد داريم به جرائم و جنايات عليه مرده بپردازيم تا تاييدي باشد بر وجود و قوت اين قاعده : «حرمه الميت کحرمه الحي» و قاطعيت رواياتي که احترام انسان در حال حيات و ممات را يکي مي دانند من جمله اينکه پيامبر (ص) فرمود: «حرمه المسلم ميتاً کحرمه و هوحي سواء».[3]. این تحقیق در 5فصل تدوین شده است که در آن مضامینی چون:واژه شناسی,بررسی این مساله پیش وپس از اسلام و....بحث شده است. همچنین مباحث مربوط به جرائم علیه حیثیت مادی ومعنوی مردگان مانند سرقت,مثله کردن مرده قذف افترا و....پرداخته ودر نگاه میدانی سعی شده به پرونده مطروحه در دیوان عالی کشور و بررسی حول آن  انتقادات وارده بر آن پرداخته شود .امیدواریم مقبول درگاه حق تعالی باشد.
فصل اول : کليات

مبحث اول : واژه شناسي

گفتار اول : مفهوم مرگ[4]

آدمي در کدام هنگام مرده محسوب مي شود؟ در اين مورد نظرات مختلفي ارائه شده است. در مورد سوال اول بطور مختصر اين اشاره را بکنيم که قبل از دميده شدن روح خود جسم داراي زندگي انساني به معني اخص کلمه نمي باشد. در اين مرحله براي اوديه مستقر شده است، ولي بعد از دميده شدن روح همانند يک انسان کامل با او رفتار مي‌شود، و اگر بعد از تولد بميرد و بر جسد او جنايتي واقع شود همانند يک انسان کامل با او رفتار مي‌شود. اما بحث اصلي ما بر روي مرگ افراد است نه تولد آنها، همچنانکه در تعيين شروع حيات انسان نظراتي گوناگون ارائه شده در تعيين معياري که بتواند مرگ و پايان زندگي را معين نمايد نيز اتفاق نظر وجود ندارد. تشخيص اينکه فرد در لحظه وقوع جنايت بر روي او داراي چه حالتي بوده است از لحاظ ميزان مسئوليت و واکنش جزايي اهميت زيادي دارد. تشخيص حيات و مرگ و لحظه وقوع آنها نه تنها در جنايات بلکه در امور حقوقي مثل ارث، شهادت در جنگ و ... مبحثي مهم است و داراي آثار متفاوتي است.

براي روشن تر شدن بحث ابتدا ما به تعريف مرگ و ميت مي پردازيم و آثار آنرا بحث مي کنيم.

مرگ پديده اي طبيعي و زيست شناسي است. مرگ به از بين رفتن قطعي و برگشت ناپذير اعمال قلبي، عروقي، تنفسي و حسي و حرکتي گفته مي شود چه فقدان قطعي آنهاست که به مرگ حتمي سلولهاي مغزي که قاطعترين علامت مرگ است صحه مي گذارد.[5] علم پزشکي مرگ را يک امر آني که در يک مرحله آثار حيات همزمان از دست رود قلمداد نمي کند بلکه آنرا جرياني مستمر مي داند زيرا قسمت هاي مختلف بدن در لحظات مختلف مي‌ميرند.[6]

گذشته از اختلاف نظرهايي که در خصوص مرگ و زمان وقوع آن وجود داشته است بنظر مي‌رسد دين اسلام براي پايان بخشيدن به آراء و اختلاف نظرات در مورد مرگ و لحظه وقوع آن قائل به حد فاصلي بين زمان حيات قطعي و زمان مرگ قطعي بوده مجني عليه را هرچند داراي برخي از عوارض حيات باشد در حکم مرده قلمداد مي نمايد براساس اين نظريه، شخصي که با جنايت خود موجب عروض چنين حالتي بر مجني عليه شود قاتل خواهد بود اگرچه مرگ قطعي مجروح ناشي از فرد ديگري باشد. پس از نظر فقه جزايي و قانون مجازات اسلامي انسان ممکن است يکي از حالات زير را دارا باشد:[7]1- حيات پايدار                2- حيات غير مستقر «در حکم مرده»           3- مرگ قطعي

 

حيات ناپايدار ( در حکم مرده):

براي تشخيص اين مرحله از زندگي فقهاي اسلام نظرات و معيارهاي متفاوت را ارائه داده اند :

اولين معيار و نظريه مربوط به شيخ طوسي[8] است:

به نظر او زمان ادامه حيات قطعي مجني عليه بر حسب روز معين مي شود به گفته شيخ در کتاب المبسوط زنده ماندن فرد کمتر از يکروز ملاک است. ما 3 نظريه را مطرح مي کنيم :

نظر اول : نظر شيخ طوسي اگر مجني عليه کمتر از يک روز عمر نمايند حيات او ناپايدار و در حکم مرده است.

نظر دوم: مرحوم آيت الله خويي[9] زوال ادراک، شعور، نطق و حرکت اختياري مجني عليه را نشانه‌ي در حکم مرده قرار گرفتن مي داند. به نظر فقهايي که اين معيار را قبول نموده اند، طول زمان قابل زيستن و نظريه قبلي بخاطر اينکه آگاهي بر بقاء حيات در يک يا دو روز مشکل است را مردود اعلام نموده اند.

نظر سوم : در اين نظريه عرف ملاک اصلي است يعني دو نظريه بالا يعني طول زمان زيستن در شرايط بدني از نظر عرف ملاک است.

به نظر مي آيد قانونگذار ما در تعريف «در حکم مرده» با ذکر کلمات «آخرين رمق حيات» صدق عرفي را پذيرفته است.

 

 

صل دوم: جرائم عليه حيثيت مادي مردگان

مبحث اول : سرقت

سرقت بيشتر در مورد افرادي که در قيد حيات هستند موضوعيت داشته و فقط در مورد آنها بحث شده است. اما ماهيت دين مبين اسلام و احترام خاص به اموات وا مي دارد که اين جرم در مورد افرادي که در قيد حيات نيستند نيز مطرح گردد. در کتب قانوني يا اصلاً در اين مورد بحث نشده يا اگر هم بحث شده بصورت خيلي محدود. غالب حقوقدانان معاصر در زمينه سرقتي که در ارتباط با مردگان است بحث ننموده اند ولي فقهاي پيشين در مورد اين نکته بصورت مفصل در برخي از مباحث بحث نموده اند.

گفتار اول : سرقت جسد يا اجزاي بدن مرده

جمهور فقها بر اين مسئله عقيده دارند که انسان زنده مال نمي باشد تا مورد سرقت واقع شود زيرا موضوع سرقت مال است و بس . در مورد ربودن انسان زنده بحث بزه آدم ربايي مطرح مي شود که مجازات خاص دارد. در مورد افراد مرده چطور مي‌توان اين مسئله را مطرح نمود؟ آيا انسان مرده مال است يا خير ؟

مرحوم دکتر امامي در تعريف مال مي گويد: مال به چيزي گفته مي شود که بتواند مورد داد و ستد قرار گيرد و از نظر اقتصادي ارزش مبادله را داشته باشد.[1] امروزه در بسياري از کشورهاي جهان اجساد مردگان خريد و فروش مي شود مثلاً براي کارهاي پزشکي و آزمايشات، پس مي بينيم که جسد ارزش اقتصادي دارد، در تاييد اينمورد هرگاه کسي از بانک کليه و يا بانک خون انسان را که مورد خريد و فروش قرار مي‌گيرد بربايد، ظاهراً در شمول سرقت به وي ترديدي وجود نخواهد داشت.[2]

در نظر تعدادي از فقها نيز فروش جسد براي تشريح در مواردي که جايز است، جايز شمرده شده است مثلاً در مسئله 2884 از توضيح المسائل[3]بيان شده است که ، «.... بلکه فروش مقام جسم براي تشريح در مواردي که جايز است بعيد نيست ... » پس نتيجه مي گيريم که جسد مال بوده و قابل خريد و فروش است و نيز ارزش اقتصادي و معنوي داشته و قابليت سرقت دارد. نظر مخالف[4]هم وجود دارد که جسد را مال نمي دانند، بدليل عدم مشروعيت خريد و فروش جسد که بنظر مي رسد نظري که جسد را مال مي داند قويتر باشد چون تمام شرايط مال بودن در آن جاري است.

گفتار دوم : مجازات سرقت جسد يا اجزاي بدن مرده

با توجه به اين مطلب که در خصوص مال بودن يا نبودن جسد و اجزاي بدن آن، نظري را پذيرفتيم که قائل به مال بودن آن ها بود، بايد بگوييم که قواعد و مواد عمومي سرقت اموال در اينجا نيز جاري است. بنابراين دادگاه بايد علاوه بر مجازات تعيين شده، سارق يا رباينده را به رد عين و در مورد فقدان عين به رد مثل يا قيمت مال مسروقه محکوم نمايد (م667 ق.م.ا.) ماده 9 همان قانون نيز مقرر مي دارد: مجرم بايد مالي را که در اثر ارتکاب جرم تحصيل کرده، اگر موجود بود عين و اگر موجود نبود مثل يا قيمت آن را به صاحبش رد نمايد و از عهده خسارات وارده نيز برآيد.

در اکثر موارد سرقتهاي مدنظر مثلاً سرقت کليه يا اعضاي ديگر بدن ميت، عودت عين و مثل بسيار مشکل يا غير مقدور است، زيرا يا از بين رفته يا به ديگري واگذار شده است و در بدن ديگري کار گذاشته شده است، پس مجرم قيمت مال را بايد بدهد. بايد اين مطلب را نيز اضافه کنيم که قبر مي تواند حرز براي جسد يا کفن او باشد[5]پس با وجود ساير شرايط مي تواند سرقت حدي باشد. ولي بدن انسان حرز اعضاي بدن نيست زيرا تا وقتي که اعضا از بدن جدا نشده اند مال نيستند وقتي هم که خارج شد ديگر در حرز نيست که بتوان سرقت را حدي دانست مگر اينکه آنها در جايي نگهداري شوند که شرايط حرز را داشته باشد طبق تبصره 1 ماده 198 ق.م.ا. که مي گويد: حرز عبارت است از محل نگهداري مال به منظور حفظ از دستبرد.

مبحث دوم : مثله کردن ميت

جمهور فقها، حقوقدانان، علماي لغتدان و لغوي مثله را در معناي قطعه قطعه کردن ميت معني نموده اند اين عمل زشت و ناپسند که در بين اقوام پيشين خصوصاً قوم عرب رواج داشت از سوي ائمه و پيامبر و قرآن کريم عملي حرام و زشت و کريه قلمداد شده است.[6] در نگاهي به صدر اسلام و زمان شهادت حضرت علي (ع) که حضرت در مورد قصاص قاتل خود مي فرمايند: اين مرد «ابن ملجم» مرادي در هيچ حالتي چه قبل از کشتن و چه بعد از کشتن، هيچ يک از اعضاي او بريده نشود زيرا من از پيامبر (ص) شنيدم که از مثله کردن بپرهيزيد و لو نسبت به سگ گزنده، نهي حضرت نشان مي دهد که اين عمل تا چه اندازه اي پليد بوده و در دين اسلام مطرود و ناپسند مي نمايد.

در کتب روايي چه اهل تسنن و چه اهل تشيع اخبار زيادي مبني بر نهي و تحريم از مثله کردن اجساد بيان شده است، بنابراين بين فقهاي عامه و تشيع هيچ اختلافي در اين خصوص ديده نمي شود و همگي متفق القولند که مثله کردن حرام است. شايد گفته شود که بحث مثله کردن در معناي خاص خود يعني بريدن اعضاي بدن ميت، از روي کينه و عقده در جهان امروزي مصداق ندارد ولي بنظر مي آيد که اين دو زمان و فاصله زياد بين آنها تاثيري در رفتار انسان نداشته، بلکه خوي انتقام و وحشي‌گري بيشتر نيز شده است.[7]

بايد خاطرنشان کنيم که در قانون جرمي با عنوان سوزاندن جسد مرده پيش بيني نشده است‌ ولي طبق نظريه مشورتي شماره 2700/7 مورخ 8/4/1377 اداره حقوقي قوه قضائيه «سوزاندن بدن ميت هم مشمول ماده 494 قانون مجازات اسلامي است.»در نتيجه بايد گفت که سوزاندن جسد ميت نيز يکي از مصاديق مثله کردن جسد در نظر گرفته شده است پس تمام مطالبي که در خصوص مثله کردن ميت ذکر خواهيم کرد، در خصوص سوزاندن جسد ميت نيز صدق خواهد کرد، به همين دليل است که در اين رساله سوزاندن جسد به عنوان زير مجموعه مثله کردن مجازات آورده شده است تا در استناد به مواد قانوني و بررسي آنها نيز با مشکلي مواجه نگرديم (به دليل نبودن ماده اي تحت عنوان سوزاندن جسد).

 

 

 

گفتار اول : مجازات مثله کردن بدن مرده

جمهور فقهاي شيعه، مثله کردن را عملي حرام مي دانند، ارزشي که براي انسان مسلمان آزاد قائلند به پس از مرگ او نيز کشانده مي شود يعني آنچه از زنده حرام است از انسان مرده نيز حرام است زيرا در روايات زيادي آمده است :

«ان الحرمه الميت کحرمه الحي»

در کتاب سوم از ق.م.ا. که مربوط به مبحث قصاص است در ماده 263 آمده است :

«قصاص با آلت کند و غير برنده که موجب آزار مجرم باشد ممنوع است و مثله او نيز جرم است.» پس ملاحظه مي کنيم که ق.م.ا. مثله را جرم مي داند ضمانت اجراي اين ممنوعيت را تنها در ماده 494 ق.م.ا. مي توان يافت. ماده 494 اشعار مي دارد: ديه جنايتي که بر مرده مسلمان واقع مي شود به ترتيب زير است :

الف) بريدن سر يکصد دينار ب) بريدن هر دو دست يا هر دوپا يکصد دينار و بريدن يک دست يا يک يا پنجاه دينار و بريدن يک انگشت از دست يا يک انگشت از پا ده دينار و قطع يا نقص ساير اعضاء و جوارح به همين نسبت ملحوظ مي گردد.

تبصره : ديه مذکور در اين ماده بعنوان ميراث به ورثه نمي رسد بلکه مال خود ميت محسوب شده و بدهي او از آن پرداخت مي گردد و در راههاي خير صرف مي شود. پس در قانون مجازات اسلامي ديه را به عنوان مجازات اين عمل معين کرده است و علت اين امر را فقط و فقط تبعيت از نظر فقهي بايد دانست.[8]بنظر مي آيد صرف تعيين ديه، براي اين دسته از مجرمين کافي نمي باشد پس بهتر است قانونگذار از باب تعزير مجازات ديگري غير از ديه را مثلاً تحت عنوان تجري براي مجرمين از قبيل حبس و يا تعزير تعيين نمايد زيرا هر عمل حرامي مستوجب تعزير مي باشد و ديه اي که در قانون تعيين شده است جنبه دين داشته و شبيه مجازات نيست هر چند خاصيتي دو پهلو را داراست البته در اين مورد خلاء قانوني وجود دارد. در فقه نيز که قانون ما هم از نظر اکثريت تبعيت کرده است ديه ميت وقتي سرش بريده شود يا عضوي از اعضاي او بريده شود که اگر زنده مي بود ديگر زنده نمي ماند صد دينار است. شهيد اول در کتاب معروف لمعه خود نيز مثل ساير فقهاي شيعه ديه را براي جنايت برمرده مستقر مي داند«ديه بريدن سر مرده اي که مسلمان بوده است صد دينار است وديه‌ي زخمي کردن سروصورت و مجروح کردن ساير قسمتهاي بدن او به نسبت است.»[9] در واقع در بين فقهاي شيعه عملي که باعث شود انسان زنده هلاک گردد اگر بر روي ميت انجام شود صد دينار ديه دارد در اين رابطه از مراجع متأخر عظام نظراتي ابزار شده،آيت الله گلپايگاني در مورد سوزاندن جسد مرده فرموده اند «صد اشرفي که عشر ديه حي است تعلق مي گيرد» و آيت الله اراکي نيز بر همين نظرند.[10]

گفتار دوم : فروعات مجازات مثله کردن ميت

بند اول : شرايط دادن مقادير ديه جنايت برميّت

شرايط دادن صد دينار ديه در بريدن سرميت و يا 50 دينار در يک دست و ساير موارد چه مي باشد؟ در عبارت شهيد اول،آزاد و مسلمان بودن بعنوان دو شرط اساسي ذکر شده اند سوالي که فوراً به ذهن متباتر مي شود اينست که پس ديه جنايت وارد بر ميت ذمي چه مي شود؟ در اين زمينه نظرات مختلفي وجود دارد بعضي ديه آن را عشرديه کامل خود او دانسته اند زيرا در مورد مسلمان هم همين قاعده جاري است نظر ديگري که مي توان داد عدم پرداخت ديه براي کافرذمي است زيرا ميت مسلمان نسبت به تمام روايات قدر متيقن است.[11]

بند دوم : مقادير ديه جنايت برميت مرد و زن

اگر مردي سر زن ميتي را قطع کند ديه اش صد دينار است يا 50 دينار ؟ مي دانيم که طبق اصول کلي جزاي اسلامي مرد و زن تا ديه باهم مساوي و بعد از آن ديه زن نصف مي شود که اينمورد در ماده 273 قانون مجازات اسلامي نيز تصريح شده است . حال آيا اين قاعده در مورد ميّت نيز جاري است يا خير يعني ديه بريدن دست مردميت 50 و زن 25 دينار است يا مساوي هستند؟ م494 ق.م.ا. که در آن مقادير ديه جنايت برميت آورده شده است، جانشين ماده 201 قانون ديات سال 1361 است، م 201 تبصره اي داشته که در اصلاحات جديدي که در سال 70 صورت گرفته است حذف شده،در آن تبصره آمده بود که فرقي بين زن و مرد و کوچک و بزرگ نيست. حال با حذف اين تبصره تکليف چيست ؟ آيا منظور اين بوده که بايد بر طبق اصول کلي عمل کرد و بر طبق روايتي که بين مرده و زنده انسان فرقي قائل نيست تا  ديه، ديه زن و مرد مساوي و مازاد بر آن طبق قاعده تنصيف عمل کرد يا اينکه بين زن و مرد ميّت تفاوتي قائل نشد و ديه را در هر مرحله مساوي دانست هر کدام از اين نظريات مي توانند مويداتي داشته باشد. دلايل گروهي که طبق قاعده کلي و عمومي عمل مي کنند عبارتند از :

1-  روايتي که بين مرده و زنده انسان مسلمان تفاوتي قائل نيست پس در تقسيم ديه در و بيش از آن هم همين طور است (يعني تا ديه مرد و زن برابر و در بيش از آن ديه زن تنصيف مي شود.)

2-    حذف تبصره و عمل به کليت قواعد ديه .

 

دلايل گروهي که بين مرد و زن ميت تفاوتي قائل نيستند:

1- فلسفه و علت تعيين صد دينار براي ميت که مهمترين دليل اين گروه است : در اين دليل آمده است که امام جعفر صادق (ع) فرمود: علت اينکه تعيين صد دينار براي ميت شده است اين است که مرده مانند جنيني است که روح در او دميده نشده و در اين مرحله بين جنين و ميت فرقي نيست .[12] اين مطلب در بند 5م487 ق.م.ا. تاکيد شده است.

2- در رواياتي که آمده است در مورد ميت فرقي بين زن و مرد قرار داده نشده است. با اندکي تامل بنظر مي رسد که نظر گروه دوم مقبول تر باشد علي الخصوص دليل اول اين گروه که محکم و منطقي است يعني روايتي که از امام جعفر صادق (ع) نقل شده است.

بند سوم : استقرار ديه مربوط به ميت در جنايات عمدي و غير عمدي

طبق اصول کلي مي دانيم که ديه در جنايات شبه عمد و خطا ثابت است و در جنايت عمدي نيز اگر قصاص امکان نداشته باشد و يا به دلايلي ديگر قصاص منطقي نباشد ديه مستقر مي شود ولي در مورد ميت چطور ؟

عده اي معتقدند که ديه جنايت بر مرده در موارد عمدي است دليل اين گروه نيز خبر حسين بن خالد از امام رضا (ع) است که گفته شده : در مورد مردي که براي شستن ميتي، گودالي را حفر مي کرد ولي دقت عمل نداشت از اين روي چرخي خورد و بيل در دست او تغيير جهت داد و به شکم ميت اصابت کرد و آنرا پاره کرد چه چيزي بر اوست؟ حضرت فرمود: اگر چنين باشد خطاء بوده و کفاره آن آزاد کردن بنده يا روزه دو ماه و يا صدقه به شصت مسکين براي هر تن از آنها يک مد به اندازه مد پيامبر (ص) است.[13]در اين روايت حضرت فقط در جنايت عمد ديه را براي ميت مستقر مي داند چون در اين مورد تنها کفاره در نظر گرفته است و بطور ضمني فهميده مي‌شود اگر عمدي بود ديه مقرر مي داشتند.

بنابراين بر طبق روايت مذکور کفاره در جنايت غير عمدي بر ميت مستقر است«ولي بنظر مي رسد که اين روايت از نظر سند ضعيف باشد و صاحب جواهر نيز در جواهر الکلام از اين روايت اعراض کرده است چون اصحاب از آن اعراض نموده اند و ديگر اينکه اين روايت دلالت بر سقوط ديه در موارد خطاء را ندارد»[14]از طرف ديگر چون احکام ميت و زنده يکسان است بنظر مي آيد اصل بر اين است که در شبه عمد و خطاء، ديه داشته باشيم و در جنايات عمدي چون شرط زنده بودن منتفي است قصاص منتفي و ديه مستقر مي شود ماده 494 ق.م.ا. نيز بطور اطلاق گفته است و فرقي بين عمدي و شبه عمدي و خطا قرار نداده است چرا که ماده آورده است: ديه جنايتي که بر مرده مسلمان واقع مي شود... » و بيان نکرده که جنايت عمدي باشد يا شبه عمدي و خطا.

 

بند چهارم : مسئول پرداخت ديه جنايت بر ميت

در مورد اينکه چه کسي مسئول پرداخت ديه است 3 نظر وجود دارد (در مورد خطاي محض) و در عمد و شبه عمد طبق قاعده کلي خود جاني ديه را مي دهد :

1- جنايت بر ميت که بصورت خطاي محض وارد شده اصلاً ديه ندارد بنابر روايت مذکور 2- خود شخص ديه مي دهد 3- عاقله ديه مي دهد

ما مي توانيم استدلالهايي را ذکر کنيم : الف) عاقله ديه کمتر از موضحه را نمي دهد در مورد ميت نيز اگر خطاي محض باشد به نسبت ديه کامل ميت بايد ديه را عاقله بدهد. در مورد افراد زنده تا  ديه کامله يعني 4 شتر بر عهده عاقله در خطاي محض نيست در مورد ميت نيز اگر  را حساب کنيم 4 دينار مي شود، پس بيش از چهار دينار در مورد ميت را عاقله در خطاء محض مي دهد.

ب) عاقله ديه را در مورد خطاي محض ميت نمي دهد چون حکمي در مورد ميت براي عاقله نداريم . از جمع دو نظر به نظر مي آيد نظر اول قابل دفاع باشد و چون ماده 494 نيز راجع به اين مطلب موردي را بيان کرده به کليات عمل کنيم و بر طبق حديث و قاعده اي که احکام مرده مثل زنده است عمل کرده و نظريه اول را صحيح بدانيم.

بند پنجم: تعلق ديه جنايت، به مرده

ديه جنايت بر مرده به چه کسي تعلق دارد ؟ در اين رابطه اجماع وجود دارد که ديه جنايت بر مرده به وارث نمي رسد تبصره ماده 494 نيز بر اين مطلب اشعار دارد و در راههاي خير مثل خريد حج و صدقه دادن از طرف مرده و يا اگر ديني داشته باشد بايد داد و نهايتاً اينکه اين ديه بخود ميت مي رسد ولي در مقابل اين نظر جمهور فقهاي شيعه، نظر سيد مرتضي علم الهدي اينست که ديه جرم بر مرده را متعلق به بيت المال مي داند.[15]

مبحث سوم : زنا و لواط باميت

همانطور که ممکن است جرايم زنا و لواط بين انسانهاي زنده به وقوع بپيوندند ممکن است فردي اين اعمال زشت و نکوهيده را با اجساد و مردگان انجام دهد. اين اعمال هر چند بطور نادر به وقوع مي پيوندند ولي موضوعي قابل بحث است. ذهن انسانهاي آگاه اين اعمال را بسيار قبيح تر و زشت تراز زنا و لواط افراد زنده مي دانند زيرا فرد مجرم به آن درجه از گستاخي رسيده که به اجساد تجاوز کرده و علاوه بر هتک حرمت ميت باعث اذيت و آزار اذهان اقوام و بستگان و اولاد ميت شده است.

گفتار اول : زناي با مردگان از ديدگاه فقهي – قانوني

بند اول : ديدگاه فقهي مسئله

همانطور که مي دانيم جرم زنا کاملاً از فقه اقتباس شده است و مجازاتهاي آن در قانون بر طبق فقه معين شده است . در بين فقها و علماي شيعه اختلاف نظري بر مجازات حدي اين مجرمين وجود ندارد و همگي متفق القول هستند بر اين مورد که احکام ميت مثل حي است و حتي در مورد مردگان سخت گيري بيشتري را از خود نشان مي دهند.

در اين باره آورده‌اند که نزديکي با زن مرده مانند نزديکي با زن زنده است از حيث تعلق گناه، گناه بيشتر و عمل زشت تر مي نمايد.[16] در سوالي هم که از امام صادق (ع) در مورد مردي که با زن مرده اي زنا کرده بود شد حضرت فرمودند که گناهش بيشتر از مرد زناکار با زن زنده است زيرا با زني زنا کرده که قدرت دفاع از خود را نداشته است.[17]

بند دوم : مجازات زناي با مردگان

«ان حرمه الميت کحرمه الحي»: بر طبق اين روايت حتماً حد در مورد زنا با مرده با شرايط خود وجود دارد البته اين نظر اجماع فقهاي شيعه است.

شلاق با عقوبت زائد، و آن حد زاني در ماه رمضان در شب وروز يا کسي که با مرده زنا کند و در کيفر زائد به نظر حاکم رجوع مي شود و فرقي بين حد جلد و رجم در اين مورد نيست . [18]

عدم ذکر مجازات زناي با مردگان در قانون، مارا ناچار مي کند که با استعانت از فقه موضوع را حل کنيم در همين راستا اصل 167 ق.ا. نيز به آن اشاره کرده است . بنابراين با مراجعه به فقه فتاوي معتبر که در بالا مطرح شد کيفر زناي مرده حد بعلاوه تعزير است، حد را بخاطر زنا و تعزير را بخاطر هتک حرمت ميت.

 

گفتار دوم: لواط باميّت

لواط يکي از زشت ترين و نکوهيده ترين اعمال نزد جوامع اسلامي است. بطوري که در حديثي آمده است از مواردي که عرش به لرزه در مي آيد عمل لواط است. ماده 108 ق.م.ا. در تعريف اين عمل شنيع بيان مي کند: و طيء انسان مذکر است چه به صورت دخول باشد يا تفخيذ.

بند اول : شرايط تحقق لواط با ميت

عنصر قانوني اين جرم در مواد 108 تا 126 ق.م.ا. آمده است . در قانون مجازات اسلامي لواط را به دو صورت دخول و تفخيذ داريم. عنصر مادي دخول در واقع همان داخل کردن به اندازه حشفه در دبر مذکر ديگر است ولي در مورد تفخيذ ، حشفه و يا مقدار کمتر و يا بيشتر آن را مد نظر قرار نداده اند. بايد اضافه کرد که سوء نيت عام و خاص نيز در اين جرم لازمه تحقق آن است يعني شخص در حالي که بالغ و عاقل است و علم به مجرمانه بودن عمل دارد با سوء نيت و عمد اين کار را مرتکب شود. متذکر مي شويم که عناصر ياد شده عيناً در مورد افراد مرده و زنده قابل اجراست بهمين علت است که حضرت امام خميني (ره) در تحرير الوسيله بيان مي کنند: يعتبر في ثبوت الحدفي الوطي بالميت ما يعتبر في الحي من البلوغ و العقل و الاختيار و عدم شبهه » تمامي شروط اعم از بلوغ و عقل و اختيار و عدم شبهه که در نزديکي با زنده وجود دارد در مرده نيز معتبر است.

 

بند دوم: مجازات لواط باميت

م 109 ق.م.ا. بيان مي دارد که :«فاعل و مفعول هر دو محکوم به حد مي شوند» مجازات لواط بر طبق قانون در صورت دخول قتل است که کيفيت آن در فقه به پنج مورد محدود شده است :1- او را با شمشير از پاي در آورند. 2- با آتش بسوزانند. 3- سنگسارش نمايند. 4- ديواري را روي او خراب نمايند. 5- وي را از بلندي بر روي زمين پرتاب نمايند.

حال اين بحث را در مورد مردگان انجام مي دهيم. بر طبق روايتي که حرمت ميت را مانند حرمت حي مي داند، کيفر لواط کار با مرده همان کيفرهايي است که براي افراد زنده قرار داده شده است از طرفي هم گفته اند که : حکم تلوط بالأموات حکم متلوط بالأحياء علي الوطي لايختلف الحکم في ذلک بل تغلظ عقوبته لانتهاکه حرمه الأموات»[19]

پس اگر کسي با مرده اي لواط کند حکمش همان لواط با زندگان است، که در حکمش تفاوتي نيست بلکه عقوبتش بخاطر هتک حرمت اموات تغليظ مي گردد. پس حاکم تعزيري را که صالح بداند، به صورتي که در حد کشتن مقدم باشد، بايد بر روي او اجراء شود.[20]

 

فصل سوم : جرائم عليه حيثيت معنوي مردگان

مبحث اول : قذف مرده

رعايت آزادي معنوي افراد که مانند آزادي، يکي از موهبتهاي الهي و لازمه حيات جمعي است، مصون ماندن از تعرضات شرافتي و خانوادگي و شغلي است. در اديان اسلامي و غير اسلامي،الهي و غير الهي و اکثر قوانين حاکم بر کشورها و قوانين موضوعه آزادي معنوي مورد توجه واقع شده است و هر گونه تجاوز را به حيثيت افراد، نکوهيده و زشت و قابل مجازات مي دانند.[21]

گفتار اول : قذف مردگان و شرايط تحقق آن

سخن را با سوالي آغاز مي کنيم : آيا اصلاً قذف مرده امکان دارد يا حتماً بايد در شرايط قذف زنده بودن را مد نظر قرار داد ؟ در پاسخ به اين سوال بايد به شرايط تحقق قذف توجه کنيم که شرط زنده بودن را ملحوظ نداشته است. عموم آيات و روايات نيز دليلي ديگر بر اين ادعا بوده و اجماع فقها نيز دليلي ديگر است که حد قذف را مي توان بر روي کسي اجراء کرد که مرده اي را قذف نمايد، پس قذف مرده نيز امکان پذير است.[22]

در مورد شرايط تحقق قذف مرده هيچ تفاوتي نمي کند بايد کليه شرايط مربوط به قاذف و مقذوف و لفظ قذف رعايت گردد تا بتوان حد تازيانه را بر قاذف زد . البته سوالي که به ذهن خطور مي کند اينست که با توجه به اينکه جرم قذف، حق الناس است و بايد با شکايت شروع به تعقيب صورت گيرد چه کسي مي تواند عليه قاذف طرح دعوي نمايد؟

گفتار دوم : مالکين دعوي قذف مرده

جمهور فقها اعم از شيعه و سني بر اين نظر قائل هستند که در اين حالت حق به ورثه مي رسد. [23] از نظر فقهاي شيعه وراثي که حين الفوت ارث مي برند حق اقامه دعوي را دارند مگر زوج و زوجه . شيخ طوسي هم در کتاب خلاف علت اين نظر را اجماع فرق و اخبار زيادي مي داند که در اين مورد رسيده است.[24]

از اوصاف فوق بدست مي آيد که مجازات قذف مرده نيز همان مجازات قذف شخص زنده است (م140 ق.م.ا)

مبحث دوم : توهين و افتراء به مرده

گفتار اول : لفظي يا عملي بودن توهين به مرده

توهين را بايد از زمره جرائم عليه حيثيت معنوي افراد دانست، اصولاً توهين در زمره جرائم عليه اشخاص است. توهين در اصطلاح عبارت است از هر رفتاري که به نحوي بتواند موجب وهن حيثيت طرف مقابل در نظر افراد معمولي گردد. توهين يا لفظي است يا عملي، توهين لفظي فحش نام دارد (ماده 608 ق.م.ا)[25] و توهين عملي کارهايي مثل آب دهان انداختن و يا حتي ضرب و جرح را مي توانيم توهين عملي بدانيم . بايد اضافه نماييم که ماده 608 توهين لفظي را مورد توجه قرار داده است و توهين عملي را در بر نمي گيرد چرا که ظاهر اين ماده مؤيد همين مطلب است. در پايان اين بحث هم ضرب و جرح مرده را مطرح مي کنيم که آيا توهين است يا خير ؟ توهين بصورت عملي ممکن است محقق شود در جرح مرده جايي که ديه مشخص مي شود موردي براي توهين نيست و بحث ماده 494 ق.م.ا. (در خصوص ديه جنايت بر مرده) پيش مي آيد ولي در ضرب ممکن است بحث توهين و عمل حرام پيش آيد. پس مي توان گفت اگر به قصد توهين ضربي به ميت وارد شود هم مي توان مجازات توهين و هم بحث ديه وارش را مطرح نمود.

گفتار دوم: امکان يا عدم امکان مجازات جرم توهين و افترا به مرده

بند 13 از آئين نامه امور خلافي[26] بيان مي داشت: «کساني که بر خلاف شعائر مذهبي يا آداب ملي به مردگان در ملأ عام ناسزا گفته يا اهانت نمايند به 2 تا 5 روز حبس و تأديه ده تا 50 ريال غرامت محکوم مي شوند.» و در تبصره 2 ماده 30 قانون مطبوعات مصوب 22/12/64 نيز اين چنين بيان شده است که : هرگاه انتشار مطالب مذکور (تهمت و افترا) در ماده فوق راجع به شخص متوفي بوده ولي عرفاً هتاکي بازماندگان وي بحساب مي آيد هر يک از وراث قانوني مي توانند از نظر جزايي و حقوقي طبق ماده فوق و تبصره آن اقامه دعوي نمايند.

حال با توجه به اين دو ماده و ماده 608 ق.م.ا. چه بايد کرد؟ عده اي معتقدند که بند 13 آئين نامه امور خلافي بر طبق ماده 729 ق.م.ا. [27] نسخ شده ولي به نظر مي آيد اين قانون مغاير با هيچ قانوني نبوده و به قوت خود باقي باشد در پاسخ بايد گفت با توجه به نص صريح ماده 729 ق.م.ا.، اين آئين نامه هم که جزو الحاقات بعدي آن محسوب مي شود، نسخ گرديده است.

شايد بتوان گفت که تبصره اي که ذکر شد مؤخر بر بند 13 آئين نامه بوده و آنرا نسخ کرده و توهين به مرده را در صورتي که توهين به وراث باشد جرم محسوب نموده است به عقيده اکثريت حقوقدانان م 608 شامل توهين به مرده نمي شود مگر اينکه عرفاً هتک به مرده، هتاکي به بازمانده محسوب شود.[28] ولي نظر مخالف اطلاق ماده را مدنظر قرار داده و فرقي بين زنده و مرده در اين ماده قايل نشده است .

در حقوق برخي از کشورهاي خارجي که نظريه جانشيني را رد نموده و نظريه نمايندگي[29]را مطرح نموده اند عقيده اکثر علماي حقوق و نيز رويّه قضايي بر اين است که جرم توهين به اموات جرمي است که براي تحقق آن سوء نيت خاص يعني قصد اهانت به وراث ضروري است و در نتيجه به محض اينکه چنين سوء نيت به اثبات رسيد حتي بدون اينکه نيازي به حصول نتيجه باشد جرم عليه متوفي تحقق يافته است و وراث مي توانند به نمايندگي دعوي مورث خود را اقامه نمايند.[30]

حال با توجه به امور ذکر شده در بالا مي توانيم بگوييم :

اولاً: آئين نامه امور خلافي منسوخ بوده و نمي توان به آن استناد کرد چه بصورت صريح و يا ضمني.

ثانياً : ماده 30 و تبصره آن در قانون مطبوعات نيز توهين به متوفي را در صورتي که توهين به بازماندگان باشد جرم مي داند و ماده 608 ق.م.ا. نيز که اصولاً مربوط به زندگان است.

حال بايد چه کرد؟ به نظر چون اولاً توهين به مرده عملي حرام است قابل تعزير است و فقدان ماده اي قانوني در اين خصوص احساس مي شود و يا شايد بتوان به استناد ماده 638 ق.م.ا.به شرايطي[31]متمسک شده، آنرا مشمول اين ماده دانست. استدلال ما اين است که اهانت به مرده در واقع اهانت به يکي از ارزش هاي شخص زنده که وارث است نيز مي باشد بنابراين اين عمل مرتکب توهين به دو گروه از افراد خواهد بود ، يکي اهانت به مرده و ديگري به وراث او. پس فقدان ماده قانوني خاص در اين مورد مشکل اصلي به نظر مي آيد.

 

فصل چهارم : نگاهي ساختاري به پرونده مطروحه و آراء صادره

( در اين قسمت راي صادره را از چهار منظر وقايع اتفاق افتاده، استدلالات طرفين، توجيهات دادگاه و سرانجام کار مورد بررسي قرار مي دهيم.)

 

مبحث اول : وقايع اتفاق افتاده و استدلال واظهارات طرفين

گفتار اول : وقايع اتفاق افتاده

در ساعت 00/22 مورخه 7/11/82 طي تماس تلفني کشف جسدي داخل باغي به آدرس مهر شهر کريم آباد بمامورين کلانتري 25 مهر شهر گزارش مي گردد . مامورين بلافاصله در محل حاضر شده و با جسد سوخته غير قابل شناسايي مواجه مي گردند. مامورين در جريان انجام تحقيقات و شناسايي قاتل يا قاتلين بوده اند که بسيج منطقه اعلام مي کند که جواني به نام حميد عسگري خود را به عنوان قاتل معرفي کرده است ولي فعلاً در بسيج نبوده و به خانه خود رفته است. در پي دستگيري وي بودند که خانواده مقتول به کلانتري مراجعه و مفقود شدن فرزندشان مهرداد شجاعي را اعلام مي کنند و با بيان مشخصات مفقودي و البسه او، بهمراه مامورين به محل کشف جسد مي روند ولي بدليل سوختگي شديد و خورده شدن قسمتهايي از جسد بوسيله حيوانات، جسد شناسايي نشده و به سردخانه منتقل مي‌گردد. در کنار جسد آثار سوختن تنه درخت و يک قبضه چاقوي ميوه خوري بدون دسته و شاخه هاي خشک درخت و يک عدد چوب کبريت که سر آن سوخته کشف شده بود. در ساعت 00/01 بامداد 8/11/82 متهم دستگير شده و طي صورتجلسه اي اعتراف نموده و اين گونه شرح مي دهد: «مهرداد شجاعي بچه محله‌مان پنج سال است ميشناسمش، سر کفتر دعوا شد رفتيم باغ به روي من چاقو کشيد و ميخواست مرا با چاقو بزند و با من ميخواست کاربدي کند من خيلي التماس کردم حرف توي سرش نمي رفت در آن حالي که مرا خوابانده بود من با سنگ بر سرش زدم چند سنگ و چوب به اوزدم او برزمين افتاد و من فرار کردم بعد از چند ساعت به او سر زدم ديدم همان جا افتاده . آب آوردم و به صورتش پاشيدم ديدم به هوش نيامد فهميدم که مرده نفت آوردم و او را آتش زدم آن شب خوابم نبرد و فردايش براي سه نفر از بچه هاي محله مان و بعد براي رئيس بسيج تعريف کردم. با سنگ و آجر و چوب او را به قتل رساندم از روبرو چند ضربه به سرش زدم و از پشت سر چند ضربه آجر و با چوب به قتل رساندم در داخل باغ يک چاقوي ميوه خوري بود با آن چاقو يک ضربه به پشتش زدم و دسته آن شکست» در ساعت 30/9 مورخه 8/11/82 حسب صورتجلسه اي اولياء دم، جسد را شناسايي کرده و گفته اند که از روي کفش کتاني نيم سوخته و مقداري از شلوار که باقي مانده بود او را شناخته اند.

 

گفتار دوم: استدلال و اظهارات طرفين پرونده

خانم طيبه قوي نفس (مادر) و بهروز شجاعي (پدر) در بازپرسي حاضر و تحت عنوان قتل عمدي از متهم شاکي شده و درخواست قصاص متهم را مي نمايند.

از حميد عسگري بعنوان متهم تحقيق مي شود و وي در خصوص ماجرا و علت قتل چنين اظهار مي کند:(ما وقع را به همان ترتيبي که در بالا ذکر کرديم بيان کرده و اضافه مي کند که) وقتي (براي دعوا) وارد باغ شديم من چاقويي در دست مهرداد(مقتول) ديدم او با چاقو حمله کرد عقب عقب رفتم خوردم زمين و مهرداد با چاقو روي سينه من قرار گرفت و چاقو را گذاشته بود بغل گوشم و مرا تهديد ميکرد با دست ديگرش تصميم داشت بند شلوارم را بازنمايد که من سه ضربه با سنگ به سمت چپ صورتش زدم او تلوتلو خوران سمت ديوار رفت و آجر بسمت او پرت کردم ... من کنار او يک کارد ميوه‌خوري ديدم، برداشتم و يک ضربه با کارد به کمرش زدم که کارد فرو نرفت فکر کنم به کمربند او خورد و تيغه از دسته شکست و اين چاقو که کشف شده فکر کنم همان است که در دست مهر داد بوده است ...

از گواهان نيز تحقيق بعمل آمد که چنين اظهار نموده اند : علي اوسط لشکري يکي از گواهان گفت :«حميد عسگري آمد ... و گفت : من يک نفر را کشته ام ... باور نکردم عجله داشتم ميخواستم بروم و به همکاران بسيجي گفتم برگردم ببينم او چه مي‌گويد.. و بعد فهميدم همکاران رفته و موضوع را به کلانتري هم گزارش کرده اند. اسداله احمدي يکي ديگر از گواهان گفته است:

... حاج آقا (اوسط لشکري) از من خواست موضوع را بررسي کنم منهم تحقيق کردم... و آخر شب با آقاي عطائي رفتيم موضوع را بررسي کرديم ... و جسد را پيدا کرديم. کمال صالحي يکي از دوستان متهم، حميد عسگري، است که گفته :

... او گفت من يکي را کشته ام ... او مي خواست جسد را به ما نشان بدهد که ما قبول نکرديم ... او مي گفت با ميله او را کشته و سوزانده ام. از محسن طاهري و حميد رضا رمضاني دوستان متهم هم تحقيق شده كه اظهارات دوستان قبلي را عيناً تاييد و تکرار کرده اند.

سپس بازپرس محترم اقدام به ترسيم تابلوي صحنه قتل نموده که در اين بازسازي صحنه نيز متهم از ابتداي درگيري محل آن، جريان واقعه را لحظه به لحظه و به همان شکلي که در اقارير و اعترافات خود و اظهارات گواهان و دوستانش آمده تعريف کرده است.

اين در حالي بود که در صورتجلسه معاينه جسد و تشريح بشماره 1798 مورخه 8/11/82 تنظيمي در پزشکي قانوني کرج آمده بود: ضمن تشريح جسد و اعلام ترک خوردگي استخوان جمجمه و خونريزي در قدام صورت احتمالاً ممکن است براثر آتش سوزي ترکيدگي ايجاد شده باشد، علت فوت بدليل سوختگي شديد و عدم وجود نسوج نرم و زغالي بودن جسد غير قابل تشخيص اعلام مي گردد.

با صدور کيفر خواست در جلسه اول دادرسي متهم ضمن انکار و رد اتهام قتل عمدي، مدعي شده است که مهرداد شجاعي را مهرداد جمالي به دستور پدرش منصور جمالي کشته است و وي (حميد) فقط نفت را آورده است و قرار بود که در مقابل اقرار به قتل، موتور و ماشين براي وي بخرند و او نيز اقرار کرده است . بنابراين جهت ادامه تحقيقات پرونده به دادسراي عمومي و انقلاب کرج ارسال شده و متهم در تاريخ 20/3/83 در آگاهي مجدداً بقتل اعتراف نموده است. از مسعود جمالي- فردي که متهم او را قاتل معرفي نموده است – تحقيق شده و او از جريان اظهار بي‌اطلاعي نموده است و در مواجهه حضوري بعمل آمده متهم در حاليکه گريه مينمايد خطاب به آنها مي گويد: مرا ببخش من از ترس (اعدام) اسم تو و پسرت را گفته ام من به قرآن قسم مي خورم که ايشان و پسرش هيچ نقش و دخالتي در قتل مهرداد نداشته‌اند...

در ضمن اعاده پرونده به دادگاه پدر متهم نامه اي نوشته و اعلام کرده است: ... در روستا سگي هار وجود داشت ... که او را گاز گرفته بود... ولي بعد از چند روزي پسرم همان سگ را مي گيرد و به دار آويخته و کشته بود... بعد از گاز گرفتن او بيماري هاري گرفته است پس او جنون هم دارد. پس درخواست معاينه رواني فرزندش را مي نمايد. با وصول پرونده جلسه دوم دادرسي تشکيل مي شود که متهم در جلسه دادگاه ضمن تاييد اظهارات خود در دادسراي کرج اظهار داشت: قبول دارم من خودم کشتم آندو بي گناه هستند هيچ کسي با من همکاري نداشته(است). ولي مجدداً در مقام بيان دفاع مي گويد نکشته ام. وکيل متهم در مقام دفاع گفته است: موکل قصد قتل نداشته، ضمناً او در مقام دفاع مشروع مرتکب قتل گرديده است.

گفتار سوم: توجيهات دادگاه و سرانجام کار

دادگاه در مقام تاييد مجرميت متهم چنين مي نويسد: نظر به اظهارات مسئول بسيج محل و صورتمجالس تنظيمي در رابطه با کشف جسد و محل واقعه که با اظهارات متهم در نزد دوستانش و مسئول بسيج کاملاً مطابقت داشته و کروکي ترسيمي از محل واقعه و صورتجلسه اعتراف متهم در برگ 6 پرونده و با توجه به صورتجلسه مورخه 10/11/83 و با التفات به اظهارات دوستان متهم که در مراحل اوليه پس از وقوع قتل و آتش زدن جسد جريان واقعه را براي آنها تعريف کرده ... و جسد را به آنها نشان داده ( و مطابقت زمان مفقودي با اظهارات متهم) و با التفات به صورتجلسه معاينه جسد که بعلت شدت سوختگي و از بين رفتن همه نسوج نرم بدن نتوانسته اند علت مرگ را مشخص نمايند و اين نظريه با آنچه از سوي متهم در رابطه با قتل و سوزاندن جسد به کرات بيان شده کاملاً مطابقت دارد و با التفات به صورتجلسه بازسازي صحنه قتل که متهم در محل واقعه جريان را کاملاً دقيق و همانگونه که به کرات اقرار و اعتراف نموده تشريح (کرده است) و بديهي است آنچه از سوي متهم در رابطه با عمل مقتول در باز کردن کمربند شلوارش عنوان گرديده و گفته است پس از اين عمل سنگها را به سر او زدم اولاً مستند به دليل نيست و ثانياً با توجه به سن مقتول که در آن موقع 12 ساله بوده اصولاً قدرت تفکر چنين موردي را هم نداشته ثالثاً متهم(احتمالاً واژه مرحوم صحيح است) در همان موقع با توجه به تاريخ تولدش که 11/3/69 مي باشد کمتر از 18 سال سن داشته و مرحوم نمي توانسته چنين تفکري را نسبت به او داشته باشد و لذا ادعاي متهم در اين مورد (مبني بر دفاع مشروع بودن) بي وجه مي باشد و با توجه به اقارير و اعترافات متهم در همه مراحل اعم از تحقيقات مقدماتي و در جلسه دادرسي و همچنين تحقيقات بعدي که به دليل اظهارات متهم و بيان نام افرادي صورت گرفته و اينکه اقارير و اعترافات او با اوضاع و احوال و اظهارات گواهان و گزارش و صورتجلسه تشريح جسد کاملاً مطابقت دارد و اظهارات انحرافي او نه تنها خدشه اي بر اقارير وي نمي‌تواند داشته باشد بلکه با توجه به وضعيت روحي متهم حکايت از هوش بالاي او دارد (زيرا اقدام به از بين بردن آثار انگشتانش از روي وسايل نموده است.) و اظهارات پدر وي در رابطه با سگ کشي هم اگر صحت داشته باشد نه تنها دليل بر جنون او نيست بلکه بهترين دليل بر هوش و ذکاوت او خواهد بود زيرا بديهي است که در مواجهه با سگ هار بهترين کار از بين بردن او (آن) مي باشد.

و اگر واقعاً او سگ را بدار آويخته باشد در واقع حکايت از خوي ديگر کشي او مي نمايد... و با توجه به نظر پزشک قانوني ... (وي) جنون ندارد و بر فرض که مبتلا به اختلال شخصيتي هم باشد جنون نبوده و نمي‌تواند رافع مسئوليت کيفري متهم تلقي گردد و با التفات به اينکه تيغه چاقوي مکشوفه در صحنه قتل با هيچيک از دو کاردي که از منزل خانواده مقتول بعنوان نمونه گرفته شده مطابقت نمي نمايد و اين مويد آنست که ... متعلق به مقتول نبوده و اصولاً با توجه به سن و سال وي نمي توانسته در اختيار او بوده باشد ، خصوصاً اينکه مقتول قصدي براي درگيري نداشته (است).

و ايراد وکيل متهم هم که در رابطه با صلاحيت دادگاه در جلسه دادرسي عنوان شده مردود (است). و با توجه به ساير مندرجات پرونده بزهکاري متهم ثابت و محرز مي باشد... و نظر به اينکه متهم در همه مراحل وارد کردن ضربات به سر و صورت مرحوم اقرار و اعتراف نموده ... چون سوزاندن جسد را نيز متهم اقرار نموده ... بنابراين مي توان گفت در هر دو حال عمل ارتکابي متهم موجب مرگ شده و بر فرض که قصدي براي کشتن نداشته ولي عمل او نوعاً کشنده و عمدي تلقي مي گردد... علم و يقين هم براي دادگاه حاصل است که متهم با سبق تصميم مرحوم مهرداد شجاعي را (به قتل رسانده) ... و پس از فوت، او را ... سوزانده (است) در نتيجه از اين لحاظ که پدر و مادر مقتول درخواست قصاص نموده اند... حکم بر محکوميت متهم حميد عسگري فرزند علي به يک بار قصاص نفس از بابت قتل عمدي مرحوم مهرداد شجاعي صادر (مي نمايد) . ديوانعالي کشور نيز بعنوان مرجع تجديد نظر به درخواست تجديد نظرخواهي وکيل متهم رسيدگي نموده و دادنامه بدوي را ابرام مي نمايد تنها ايرادي که در استدلات دادگاه جلب توجه مي کند در خصوص سگ کشي است که دادگاه اين عمل را حاکي از هوش و ذکاوت متهم مي داند که بهتر بود دادگاه از ذکر چنين استدلال غير علمي خودداري کرده و به نظر پزشکي قانوني مبني بر عدم جنون اکتفا مي نمود ولي دادگاه محترم اين عمل را حاکي از خوي ديگر کشي دانسته و به اين طريق خواسته است ادعاي پدر متهم مبني بر جنون متهم را رد نمايد.

 

مبحث دوم: نقش وکيل متهم در دادرسي

بنظر مي رسد نقش وکيل در اين پرونده تا حدودي کم رنگ جلوه مي نمايد چرا که در دادنامه استدلال خاصي از لسان وکيل بيان نشده است که بتواند پرونده را به چالش کشيده و مسير عادي پرونده را تغيير دهد. در اين دادنامه مواردي که از جانب وکيل متهم آورده شده است عبارتند از : 1- ايراد در صلاحيت دادگاه 2- درخواست تحقيق از افرادي که متهم مدعي شده قاتلين اصلي آنها مي باشند يعني مسعود (منصور) جمالي و پسر ايشان (هردو ص 4) 3- در جاي ديگري از دادنامه (ص6) نيز ضمن عرض تسليت به اولياء دم درخواست بخشش او(متهم) را نموده و گفته است موکل قصد قتل نداشته ضمناً در مقام دفاع مشروع مرتکب قتل گرديده است .

در خصوص مورد اول دادگاه بدوي در صفحه آخر دادنامه بيان کرده است که : ايراد وکيل متهم هم که در رابطه با صلاحيت دادگاه در جلسه دادرسي عنوان شده مردود (مي باشد) در مورد اين بند هم بايد بگوييم معلوم نيست دليل وکيل محترم جهت ذکر و دليل دادگاه بدوي بر رد اين ايراد چه بوده است . در مورد درخواست دوم وکيل متهم، دادگاه آنرا وارد دانسته و از اين افراد تحقيق بعمل آورده است ولي کاشف بعمل آمد که اين افراد هيچ گونه دخالتي در قتل و سوزاندن مقتول نداشته اند و در مورد بند سوم (ادعاي دفاع مشروع بودن عمل مرتکب قتل) دادگاه چنين پاسخ مي‌دهد : ... در رابطه با دفاع مشروع هم با توجه بمراتب فوق و سن و سال مقتول و وضعيت جسمي متهم بلاوجه مي باشد. البته بايد اذعان داشت که موقعي که چنين ادله محکمي عليه متهم وجود دارد که مهمترين آن اقارير صريح متهم است، نمي توان از وکيل متهم انتظار دفاع بيش از اين را داشت.

فصل پنجم : بررسي شکلي آراء صادره

(در اين قسمت،راي صادره را از ابتدا تا انتها بررسي کرده و بخش‌هاي مختلف آنرا با قانون آئين دادرسي کيفري تطبيق داده و اگر احياناً نکات عدم رعايت مواد اين قانون وجود داشت استخراج کرده و انتقاد وارد بر آن را خواهيم آورد.)

 

مبحث اول : بررسي شکلي راي دادگاه بدوي

براي ترتيب و نظم دادن به اين بخش ، سطر به سطر راي را مرور مي کنيم و مطالب آن را با مواد قانون آئين دادرسي تطبيق مي دهيم :

1- اولين نکته که در ابتداي دادنامه آمده مرجع رسيدگي است و سوال اين است که چرا رسيدگي به اين پرونده در دادگاه کيفري استان تهران صورت گرفته است ؟ در پاسخ بايد بگوييم که صلاحيت ذاتي و محلي دادگاه ها مطرح مي شود که در تبصره م4 قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب آمده است :

رسيدگي به جرائمي که مجازات قانوني آنها قصاص نفس ... است... در دادگاه کيفري استان به عمل خواهد آمد. پس چون موضوع دادنامه مزبور نيز قتل عمد و مجازاتش قصاص نفس است در اين دادگاه رسيدگي شده است. حال کدام استان؟ بايد بگوييم که صلاحيت محلي (محل وقوع عنصر مادي جرم) استان مربوطه را تعيين خواهد کرد که در پرونده جاري استان تهران است.

2- علت پنج نفره بودن هيئت شعبه : تبصره 1م20 قانون مذکور آورده است: .... دادگاه کيفري استان براي رسيدگي به جرائمي که مجازات قانوني آنها قصاص نفس ... باشد از پنج نفر (رئيس و چهار مستشار يا دادرس علي البدل دادگاه تجديد نظر استان)... تشکيل مي شود.

3- دليل وجود اسامي پدر و مادر مقتول بعنوان شاکي واضح است سوال اينست که دادستان (نماينده وي) چرا بعنوان شاکي نامبرده شده است ؟ پاسخ اين سوال را تبصره 2 قانون آئين دادرسي کيفري آورده است: جرمي که داراي دو جنبه باشد مي تواند موجب دو ادعا شود:

الف) ادعاي عمومي (توسط دادستان يا نماينده وي) براي حفظ حدود الهي و حقوق و نظم عمومي ب) ادعاي خصوصي (توسط شاکي خصوصي که اينجا پدر و مادر مقتول اند) براي مطالبه حق از قبيل قصاص ...

4- در رديف متهم، وکالت را با پسوند تسخيري ذکر کرده اند منظور چيست؟ م185 قانون آئين دادرسي کيفري آورده : در کليه موارد جزايي طرفين دعوا مي توانند وکيل ... مدافع خود را انتخاب و معرفي نمايند... و تبصره 1م186 همان قانون اضافه مي کند:

در جرائمي که مجازات آن به حسب قانون، قصاص نفس ... مي باشد چنانچه متهم شخصاً وکيل معرفي ننمايد تعيين وکيل تسخيري براي او الزامي است و يا براساس ماده 186 قانون مزبور: متهم مي تواند از دادگاه تقاضا کند وکيلي براي او تعيين نمايد... دادگاه از بين وکلاي حوزه قضايي ... وکيلي براي متهم تعيين خواهد نمود.

5- در خصوص کيفر خواست صادره از دادسرا نيز بند ک،ل و م ماده 3 قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب چنين مي گويد: پس از آن که تحقيقات پايان يافت، بازپرس آخرين دفاع متهم را استماع نموده. با اعلام ختم تحقيقات و اظهار عقيده خود، پرونده را نزد دادستان مي فرستد... هرگاه دادستان با نظر بازپرس در مورد مجرميت متهم موافق باشد کيفرخواست صادر، پرونده را از طريق بازپرسي به دادگاه صالحه (کيفري استان تهران در اين دادنامه) ارسال مي نمايد...

6- مستند دخالت مأمورين کلانتري در جرم واقع شده چيست (سطر 5 رأي)؟م18 قانون آئين دادرسي کيفري: ضابطين دادگستري (مأمورين کلانتري) به محض اطلاع از وقوع جرم ... تمامي اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات و آثار و علائم و دلايل جرم...، معمول و تحقيقات مقدماتي را انجام (مي دهند).

7- در ص2 دادنامه از افرادي بعنوان گواه تحقيق شده است. مواد استنادي تحقيق از آنها کدامند؟ م148 قانون آئين دادرسي کيفري : قاضي، اشخا

صفحات

نوشته هاي پيشين

قبول وکالت در دعاوی تخصصی کیفری جرایم علیه اشخاص واموال ومالکیت ،قتل ادم ربایی و ...
بررسی تحلیلی نقش از دواج موقت در پیشگیری از جرائم
سقط جنین در حقوق موضوعه ایران با مطالعه تطبیقی در فقه امامیه وحقوق فرانسه
ادامه بحث سقط جنین
تحلیل شرط حل اختلاف فیمابین کارفرما و پیمانکار با ارجاع به داوری در قراردادهای پیمانکاری
حجر بن عدی
سپاهان قهرمان
قانون حمایت خانواده
بررسی انحلال شورای اسلامی شهر تهران در اولین دوره (برگرفته از وبلاگ آقای سیادت)
کلیاتی در خصوص شوراهای اسلامی شهر