مقدمه

یكى از مباحث مهم در آموزه‏هاى اسلامى، «توبه» است. توبه، عمرى همپاى عمر انسان دارد؛ زیرا زندگى حضرت آدم در زمین با آن آغاز مى‏شود و پیامبران توحیدى مانند: ابراهیم، اسماعیل، یونس، موسى و پیامبر گرامى اسلام (ص) همواره در حال توبه بوده‏اند.

توبه در حقوق جزاى اسلامى به عنوان یكى از موارد سقوط مجازات شمرده شده و به عنوان یك «تأسیس حقوقى» محسوب مى‏شود؛ به گونه‏اى كه در سایر مكاتب كیفرى امروزى، نمونه آن به چشم نمى‏خورد.

در اهمیت آن همین بس كه‏یكى‏از بهترین شیوه‏هاى جلوگیرى از تكرار جرم و اصلاح مجرمین است. با تأمل در آیات و روایات و سخنان فقهاى اسلام، استنباط مى‏شود كه براى توبه، ندامت حقیقى و عزم بر ترك گناه براى همیشه كافى است و انجام آن نیاز به لفظ و اعمال خاصى ندارد.

در قرآن كریم توبه از جایگاه ویژه‏اى برخوردار است و نقش مهمی در سیر تکاملی انسان ایفا می کند. و در آیات متعددى به آن إشاره شده است؛ به طورى كه واژه توبه و مشتقات آن، نود و دو بار و كلمه «استغفار» و مشتقات آن، چهل و پنج مرتبه ذكر شده است و در آیات متعدد دیگرى نیز بدون ذكر این واژه‏ها به این مسئله اشاره شده است.

در قانون مجازات اسلامى نیز، به توبه توجه خاصی شده است و اگر با شرایط كامل انجام شود، یكى از معاذیر قانونى معافیت از مجازات شناخته شده است كه در جرایم حق الله، قبل از ثبوت جرم به وسیله اقرار یا شهادت شهود، مسقط مجازات بوده، ولى در جرایمى كه جنبه حق الناس دارند، موجب سقوط مجازات نیست؛ چون مرتكب، علاوه بر این كه اوامر و نواهى الهى را نادیده گرفته، موجب ضرر و زیان مالى و جسمى یا آبرویى براى دیگران شده و باید جبران كند. البته توبه، مجازات اخروى را ساقط مى‏نماید، ولى باید دانست كه وضع مجازات دنیوى، تابع مجازات اخروى نیست.  

سوالات اصلی

توبه در حقوق جزای اسلامی به عنوان یکی از موارد سقوط مجازات ها شمرده شده است و به عنوان یک تاسیس حقوقی مطرح می باشد.اما سوال اساسی که مطرح می شود آن است که آیا توبه در همه جرائم سقوط مجازات را در پی دارد؟

سوالات فرعی

ارکان و شرایط تحقق توبه در حقوق کیفری ایران چیست؟

توبه در چه زمانی پذیرفته می شود؟

فرضیات

 با توجه به منابع فقهی و روایی ما به نظر می رسد اولا توبه باید شرایط و ضوابط خاصی را داشته باشد تا مورد قبول واقع شود یعنی صرف اینکه به لفظ گفته شود کفایت نمی کند و ثانیا به نظر نمی رسد که توبه در همه جرائم مورد قبول محکمه قرار بگیرد و باید بین حقوق الناس و حق الله تفاوت قائل شد. 

روش تحقیق

این تحقیق از انواع تحقیقات توصیفی – تاریخی است و اطلاعات مورد نیاز آن به شیوه کتابخانه ای جمع آوری می گرددد. منابع این تحقیق از منابع دست اول و در برخی موارد از انواع منابع دست دوم می باشد؛ همچنین از فیش برای جمع آوری اطلاعات در تحقیق استفاده می گردد

فصل اول:  

                      کلیات   

بخش اول : تبیین مفاهیم

1- مفهوم و ماهیت توبه:

توبه در لغت:

 توبه از ماده توب به معنای رجع بازگشت است و ابن فارس صاحب مقاییس اللغه می گوید:توب التاء، و الواو البا، کلمه واحده تدل علی رجوع یقال تاب من ذنبه ای رجع عنه یتوب الله توبه و متابا

همچنین در لسان العرب نیز آمده است: التوبه الرجوع من الذنب... تاب الی الله یتوب توبا متابا اناب و رجع عن المعصیه الی الطاعه... و تاب الله علیه و غفر لها و الله تواب یتوب علی عبده.»  

توبه در اصطلاح:

در قرآن کریم اصطلاحاً توبه به دو صورت بیان شده است:

1 ـ توبه و بازگشت بنده بسوی خداوند، مثل «یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبة نصوحاً»  که منظور از توبه انسان، همان بازگشت و ندامت از اعمال خلاف گذشته است.

 2 ـ توبه و بازگشتی که مربوط به خداوند متعال است. مثل «… علم الله انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم و عفا عنکم»  که مقصود از توبة خداوند پذیرفتن توبة انسان است که از گذشتة سیاه و تاریک خویش، نادم و پشیمان شده و از انحراف و جهل بازگشته است.

بنابراین در قرآن کریم، هر کجا از توبة انسان بحث می‌شود منظور ندامت و پشیمانی از گناهان و معاصی گذشته است و هر کجا سخن از توبه خداوند است، مقصود پذیرفتن توبه انسان و بازگشت به مغفرت و رحمت اوست.

3- خواجه نصیرالدین طوسى رحمه‏الله علیه در اوصاف الأشراف مى‏نویسد: «توبه به معناى «بازگشت از معصیت» است و نخست باید دانست كه گناه چه باشد.»

4- مرحوم محقق اردبیلى در كتاب مجمع الفائدة والبرهان فى شرح الارشاد الاذهان مى‏فرماید: «التوبة هى الندامة و العزم على عدم الفعل لكون الذنب قبیحا ممنوعا و إمتثالا لأمر الله و لم یكن غیر ذالك مقصوداً.»

از تعریف فوق، دو نكته استفاده مى‏شود:

الف)پشیمانى و ندامت، توبه است؛ ب) عدم‏الفعل (ترك گناه) به خاطر قبح شرعى آن باشد. در توضیح این نكته باید گفت: كه «عدم‏الفعل»، گاهى به خاطرعدم توانایى بر انجام آن است و زمانى به خاطرممنوع و قبیح بودن آن است؛ از این رو، مجرد «عدم فعل» توبه نیست؛ مثلا كسى در اثر ارتكاب فعل زنا مبتلا به بیماریهایى شود كه مانع تولید مثل و فرزنددار شدن او مى‏شود، حال اگر وى به خاطر فرزنددار نشدن، از عمل ارتكابى خود پشیمان شود، این پشیمانى توبه نیست؛ زیرا پشیمانى او به خاطر قبح شرعى عمل نمى‏باشد.

5- مرحوم شیخ بهایی نیز می فرماید :التوبه، الرجوع و ینسب الی العبد و الی الله سبحانه… و معناها علی الاول عن المعصیه الی الطاعه و علی الثانی الرجوع الی الطف . فی الاصطلاح : الندم علی الذنب لکونه ذنباً , فخرج الندم علی شرب الخمر لاضراره بالجسم و قدیراد مع العزم علی ترک معاوده ابداً و الظاهر ان عذا العزم لازم لذالک الندم غیر منفک عنه.

گفتار مرحوم شیخ بهایی اعلی الله مقامه الشریف در تعریف اصطلاحی توبه موید کلام محقق اردبیلی در سطور پیشین میباشد آنجا که می فرمایند : عدم فعل و پشیمانی از گناه بخاطر معصیت و قبیح بودن نفس گناه باشد و در عدم فعل و پشیمانی عنصر و قصد دیگری دخیل نباشد.

نکته ای را که مرحوم شیخ بهائی علاوه بر ندم و پشیمانی در توبه لازم میداند عزم همیشگی بر ترک بازگشت بر گناه و معصیت میباشد که این عزم آن ندم بوده و از آن جدائی ناپذیر است. 

6- سید مجاهد رحمه الله علیه می گوید : توبه با سه امر محقق میشود:

 الف : معرف به ضرر گناه  یعنی گناهکار متوجه گردد که گناه بین عبد و خداوند تبارک و تعالی حجابی می افکند که مانع تقرب او به خداوند سبحان می گردد و به عبارت دیگر به این شناخت و احساس برسد که گناه همانند سمی است که خوردن آن موجب هلاکت و نابودی می گردد.

ب _ پشیمانی حالت پشیمانی پس از مرحله شناخت حاصل می گردد و در اثر پشیمانی شخص دچار تالم و تاثر می گردد.

ج _ ترک گناه : ترک گناه باید در زمان حال و عدم عود به آن در زمانهای آینده و همچنین جبران گناهان گذشته باشد. مرحوم سید مجاهد در حقیقت جوانب امر در باب توبه را متذکر شده است و کیفیت تحقق توبه را بیان می کند.

در اینجا ذکر بعضی از تعاریف که در کتب عرفانی آمده است خالی از لطف و فائده نیست. 1- امام محمد غزالی می نویسد: توبه عبارت است که سه امری که مترتب بر یکدیگرند و هر کدام علت دیگری است و آن سه عبارتند از :1_ علم به مضرات گناه و اینکه سبب دوری از حق تعالی می گردد.2 _ ندم و پشیمانی 3 _ تصمیم و اراده به عمل .

2- جنید بغدادی می گوید :  توبه را سه معنی است اول ندامت , دوم عزل بر ترک معاودت  سوم خود را پاک کردن از مظالم و خصومت.

از تعاریف فوق به دست می آید که توبه به معنای  پشیمانی و بازگشت از معصیت به همراه عزم و اراده بر ترک بازگشت به گناه؛ که با محقق شدن همه این عناصر توبه نیز محقق می شود.

2- مبانی و حقیقت توبه: بر صاحبان بصیرت مخفى نیست كه توبه، شعبه‏اى از فضل عظیم الهى و درى از درهاى رحمت خداوند است كه به روى بندگانش باز فرموده است. انسان گناهكار، وقتى آگاه مى‏شود كه به خاطر زشتى گناه، چه فاصله‏اى بین او و محبوب و خالقش افتاده است، پشیمان گشته و این آتش پشیمانى، سراسر وجود و روح و جانش را فرا مى‏گیرد و یك انقلاب و دگرگونى در درون او رخ مى‏دهد و تمامى آثار شوم ریشه‏هاى گناه، با آتش، سوزانده شده و ضمیرى پاك و نهادى آرام و قلبى مملو از عشق محبوب و مخلوق بجاى مى‏ماند؛ چنان كه قرآن كریم مى‏فرماید: «إِلاّ مَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ عَمَلاً صالِحاً فَأُوْلئِكَ یُبَدِّلُ اللّهُ سَیِّئاتِهِمْ حَسَناتٍ وَ كانَ اللّهُ غَفُوراً رَحِیماً»(9) در بسیارى از روایات، ندامت و پشیمانى از ارتكاب گناه و جرم را توبه دانسته و به صراحت بیان مى‏كند كه پشیمانى و ندامت واقعى، مانع از برگشت شخص توبه كننده به سوى اعمال مجرمانه و گناه مى‏شود. در حقیقت، توبه حقیقى، ندامت و پشیمانى خاصى را در پى دارد كه مانع از تكرار اعمال سابق مى‏شود. پیامبر اكرم صلى‏الله‏علیه‏و‏آله فرمود: «الندم توبه: پشیمانى از گناه، توبه است.»(10) امیر المومنین در جایی می فرمایند: الندم احد التوبتبتین: پشیمانی نیمی از توبه است. همچنین امام صادق علیه السلام فرمود: «بنده‏اى نیست، كه گناهى انجام دهد و پس از آن پشیمان گردد؛ مگر این كه خداوند او را مى‏آمرزد، پیش از آنكه از وى طلب آمرزش كند.»(11) همچنین امام باقر علیه السلام فرمود: «كفى بالندم توبة» و قریب به این مضامین در روایات دیگرى نیز به چشم مى‏خورد. 3ـ1ـ اركان و شرایط توبه در این باره، روایات وارده از رسول اكرم صلى‏الله علیه وآله و سلم و ائمه هدى علیهم‏السلام ، به صورت روشنترى به بیان اركان و شرایط توبه مى‏پردازد و به تفصیل آن را بیان مى‏كند: پیامر اسلام صلى‏الله علیه وآله وسلم مى‏فرماید: «توبه كننده باید اثر توبه را آشكار كند كه در غیر این صورت، تائب نخواهد بود. این آثار، عبارتند از: 1ـ راضى ساختن كسانى كه با آنها در حال نزاع و درگیرى باشد؛ 2ـ اعاده نمازهاى فوت شده؛ 3ـ تواضع بین مردم؛ 4ـ دورى از شهوات؛ 5ـ روزه گرفتن.»(15) فیض كاشانى رحمه‏الله در محجة البیضاء(17) درباره اركان و شرایط توبه مى‏نویسد: «توبه داراى چهار شرط است: 1ـ حقوق مردم را كه به ناحق ضایع كرده است، (چه مالى و چه جانى) به آنان برگرداند؛ چنان كه قرآن كریم در سوره بقره مى‏فرماید: «وَ إِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُوءُسُ أَمْوالِكُمْ»(18) و نیز امام على علیه‏السلام فرمود: «ان توءدى الى المخلوقین حقوقهم.»(19) همچنین از امام باقر علیه‏السلام نقل شده است كه یكى از بزرگان قبیله «نخع» نزد حضرت عرض كرد: از زمان حجّاج تا كنون والى بوده‏ام، آیا راه توبه‏اى براى من وجود دارد؟ حضرت ساكت شد. وى بار دیگر سوءالش را تكرار كرد. امام فرمود: خیر؛ مگر اینكه حق تمام صاحبان حق را به آنها برسانى»(20). 2ـ واجباتى را كه ترك كرده است، قضا نماید. على علیه‏السلام فرمود: «ان تعمد الى كل فریضة ضیعتها توءدى حقها». 3ـ با ریاضت و حزن و اندوه باید تمام گوشتهاى بدنش را آب كند تا گوشت جدیدى در بدن وى پیدا شود. به فرموده آن حضرت: «ان تعمد الى‏اللحم الذى نبت على السحت فتذیبه بالاحزان حتى تلصق الجلد بالعظم و ینشأ بینهما لحم جدید».(21) 4ـ با ریاضت، حزن و اندوه و چشانیدن درد و رنج طاعت، آثار لذت معصیت را از بین ببرد. چنان كه امام على علیه‏السلام فرمود: «ان تذیق الجسم، أَلَمَ الطّاعة كما اذقته حلاوة المعصیة».(22) توبه را مى‏توان از دیدگاه فقهى، با توجه به آثار آن، بر دو قسم تقسیم نمود: 1ـ توبه باطنى؛ 2ـتوبه حكمى 1ـ توبه باطنى توبه باطنى، عبارت از توبه بین انسان و خداوند مى‏باشد كه با توجه به نوع گناه، داراى انواعى است.(26) به طور كلى، گناهان اقسام گوناگونى دارند كه كیفیت توبه نسبت به هر یك نیز مختلف است. این گناهان را مى‏توان به سه قسم، تقسیم كرد: الف) موجب زائل شدن حقى از دیگران یا ثبوت حدى از حدودالله نمى‏شود، بلكه گناه به خود گناهكار مربوط مى‏شود و به بیرون سرایت نمى‏كند؛ مانند حسادت و دروغگویى. در این صورت، اگر گناهكار از كرده خویش نادم و پشیمان شده و تصمیم بگیرد كه براى همیشه به آن گناه عود نكند، توبه محقق شده و اثرات توبه نیز بر آن بار مى‏شود. ب) موجب ثبوت مالى از حقوق‏الناس یا حقوق‏الله مى‏گردد، مانند ترك زكات و خمس. در این مورد، توبه زمانى قابل تحقق است كه علاوه بر پشیمانى و ندامت از گذشته، حقوقى را كه بر ذمه‏اش قرار گرفته بپردازد. ج) گناه موجب حد شرعى باشد كه این خود از نظر كیفیت ثبوت حد از جنبه حق به سه دسته تقسیم مى‏شود: 1ـ از جنبه حق‏الله موجب حد شرعى مى‏شود؛ 2ـ از جنبه حق‏الناس موجب حد شرعى مى‏شود؛ 3ـ هم از جنبه حق‏الله و هم از جنبه حق‏الناس موجب ثبوت حق مى‏شود، مانند سرقت. چگونگى توبه در حقوق الله ارتكاب پاره‏اى از جرایم مانند: زنا، لواط و شرب مسكر، فقط تجاوز به حق خداست، نه به حق دیگران؛ زیرا در زنا و لواط، طرفین با رضایت خود، عمل مزبور را انجام داده‏اند، نه به زور و عنف. در مسئله شرب مسكر نیز طرف دومى وجود ندارد تا این كه تجاوز به حق دیگرى صدق كند؛ بنابراین، تنها تجاوز به حق خداست كه شخص مرتكب، مخالفت با امر خدا كرده، محرمات او را ناچیز شمرده و موجب انتشار فساد گردیده كه زیانش به جامعه انسانى و مصالح عمومى برمى‏گردد؛ به طور مسلم، هر چیزى كه مضر به مصالح عمومى باشد، تجاوز به حق‏الله خواهد بود؛ در اینگونه جرایم كه حق‏الله محض است و جرایمى كه جنبه حق‏اللهى آن غلبه دارد، مانند سرقت مستوجب حد، ممكن است جرم آشكار گردد و ممكن است مخفى بماند، كه كیفیت تحقق توبه را در هر دو صورت مورد بررسى قرار مى‏دهیم: الف) آشكار نشدن جرم در این صورت، توبه عبارت از پشیمانى از گذشته و تصمیم قاطع بر عدم تكرار گناه؛ مستحب است كه مرتكب، از افشاى آن و معرفى خود به قاضى (حاكم) خوددارى نماید؛ در تأیید این مطلب، در منابع روایى اسلام، روایات معتبره متعددى وارد شده است كه جهت اختصار به ذكر دو روایت بسنده مى‏كنیم: 1- ماعز بن مالك اسلمى نزد رسول اكرم صلى‏الله‏علیه‏و‏آله اقرار به زنا نمود. پیامبر صلى‏الله‏علیه‏و‏آله ابتدا به طور غیرمستقیم وى را بر كتمان سر هدایت نمود و سعى كرد او را در اقرار مردد نماید؛ اما ماعز اصرار به اقرار نمود و سر انجام به زنا اقرار كرد. پیامبر اكرم صلى‏الله‏علیه‏و‏آله فرمود: «بهتر بود كه تو این موضوع را كتمان مى‏كردى.»(27) 2- على بن ابراهیم از احمد بن خالد نقل مى‏كند: «روزى مردى در كوفه، نزد امیرالموءمنین علیه السلام رسید و اقرار به زنا نمود و گفت: اى‏امیرالموءمنین! من زنا كردم؛ پس مرا پاك گردان.» امام على علیه السلام با همان شیوه پیامبر صلى‏الله‏علیه‏و‏آله سعى در تشویق وى به كتمان سر نمود؛ اما در پى اصرار زانى به اقرار به زنا، بعد از چهار بار اقرار، حكم حد را بر وى جارى نمود و این جملات گوهربار را با عصبانیت فرمود: « چقدر زشت است براى مردى از شما كه مرتكب چنین اعمال زشتى شود و پس از آن، خود را در ملأعام رسوا نماید. پس آیا توبه در خانه‏اش بهتر نبود؟ قسم به خدا، هر آینه توبه وى بین خود و خدا، بهتر از اقامه حد به وسیله من بر او مى‏باشد.»(28) شایان توجه است كه امام على علیه السلام در حدیث شریف، چهار موضوع مهم را بیان فرمودند و در واقع به این ترتیب، اشكالات وارده را پاسخ دادند: در این روایت، حضرت با عصبانیت و ناراحتى، با عبارت «ما اقبح»، یعنى چقدر زشت است! زشتى و نادرستى عمل زنا را اعلان نمودند؛ آنگاه، با عبارت «فیفضح نفسه»، زشتتر از عمل زنا، مسئله آشكار نمودن این عمل را در ملأعام متذكر شدند؛ زیرا، اثرات سوء افشاى گناه، از خود انجام آن در جامعه به مراتب بیشتر است؛ این عمل، علاوه بر هتك دستورات حیاتبخش شریعت اسلام، موجب تشویق افراد ضعیف‏النفس و بیماردل، به انجام گناه مى‏شود. سوم آنكه توبه مرتكب بین خود و خدایش را بسیار پسندیده قلمداد مى‏كنند و در پایان، با عبارتى ظریف مى‏فرمایند: توبه بهتر از اقامه حد است و آن هم اقامه حدى كه توسط امام معصوم، على علیه‏السلام ، نه مطلق حاكم و امام (فو الله لتوبته فیما بینه و بین الله افضل من اقامتى علیه الحد). ب) آشكار شدن جرم در صورت آشكار شدن جرم، توبه عبارت است از پشیمانى از گذشته، عدم تكرار جرم و پذیرفتن حكم اجراى حد. ناگفته پیداست كه توبه در این صورت، مسقط حد نیست؛ زیرا بعد از علنى شدن گناه، توبه اثر خود را براى فرد و جامعه از دست مى‏دهد و فاقد اثر حقوقى دنیوى (سقوط مجازات) مى‏گردد. چنان كه شیخ طوسى رحمه‏الله در كتاب «المبسوط» در اینباره مى‏نویسد: «هرگاه جرم به طور علنى مطرح شود، فایده‏اى در ترك اقامه حد بر او (مجرم) وجود ندارد.»(29) چگونگى توبه در حقوق‏ الناس حقوقى كه براى افراد یا اجتماعات شناخته شده است را حقوق‏الناس گویند كه در مقابل «حقوق‏الله» استعمال مى‏شود.(30) بنابر تعریف دیگر: جرایمى كه منحصراً جنبه شخصى دارند و فرد یا افراد معین از آن متضرر مى‏گردند و یا امثال آن، مربوط به حق‏الناس است(31) كه خود بر سه نوع است؛ حق مالى، حق بر بدن و حق معنوى. الف) حق مالى برخى از جرایم در حقوق‏الناس، حق بر مال مى‏باشد، مانند سرقت تعزیرى و جرایم مالى مشابه. در اینگونه موارد، توبه عبارت است از پشیمانى‏از گذشته و تصمیم بر این كه دیگر مرتكب آن جرم نگردد و بازگرداندن مال مسروقه و در صورت تلف و یا مصرف نمودن آن، باید قیمت آن را به صاحب مال بازگرداند و رضایت وى را تحصیل نماید. ب) حق بر بدن در بعضى از جرایم، به واسطه فعل انسان، حق بر بدن ایجاد مى‏گردد. مانند جرایم علیه تمامیت جسمانى اشخاص یا قتل كه مستوجب قصاص است و ضرب و جرح عمدى كه حكم آن نیز قصاص مى‏باشد؛ در اینگونه جرایم، توبه عبارت از پشیمانى از گذشته و تصمیم بر عدم تكرار جرم و پذیرفتن اجراى مجازات قصاص یا پرداخت دیه به حسب مورد است. در این صورت، اثر توبه مربوط به حیات اخروى شخص مى‏باشد. ج) حق معنوى در برخى از گناهان و جرایم، ممكن است به واسطه ارتكاب اعمال، به آبروى اشخاص، خللى وارد شود كه در آن موارد نیز، جرم داراى جنبه حق‏الناس مى‏باشد، مانند جرم قذف كه به واسطه آن، آبروى افراد در معرض تهدید قرار مى‏گیرد. توبه در اینگونه موارد نیز، عبارت از پشیمانى از گذشته و تصمیم بر عدم تكرار جرم و پذیرفتن اجراى حد قذف است. اثر این نوع توبه نیز مربوط حیات اخروى شخص است. 2ـ توبه حكمى توبه حكمى، توبه‏اى است كه بر فرض صحت تحقق آن، عدالت و شهادت افراد، مورد قبول قرار مى‏گیرد كه با توجه به نوع معصیت، لازم است درباره آن مفصلتر بحث شود: 1ـ2ـ جرم، ارتكاب افعال باشد هرگاه، جرم عبارت از ارتكاب افعال باشد، مانند فعل زنا، لواط، سرقت، شرب مسكر و...،توبه در این موارد عبارت از پشیمانى از گذشته و انجام اعمال صالح است؛ چنان كه در قرآن كریم، در آیات‏بیشمارى بر این موارد تصریح شده است: در آیه 70 سوره فرقان در این باره آمده است: «مگر كسانى كه‏توبه‏كردند و ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند، پس خداوند اعمال زشت آنها را به نیكیها تبدیل مى‏كند.» اگر فرد مرتكب، صالح شود، در این صورت، توبه‏اش صحیح است و مدت زمانى كه لازم است فرد در آن زمان، مرتكب اعمال گذشته نگردد، یكسال است؛ البته بعضى از فقها مدت آن را شش ماه دانسته‏اند(32) كه بعد از سپرى شدن این مدت، عدالت تائب ثابت شده و شهادتش پذیرفته مى‏شود. 2ـ 2ـ جرم، گفتار باشد از جمله جرایم مهم در این مورد، ارتداد و قذف است. اول: ارتداد ارتداد، مصدر باب افتعال از ماده (ردد) مشتق شده و به معناى بازگشت و رجوع به چیزى است(33)؛ چنان كه راغب اصفهانى در «المفردات فى غریب القرآن» مى‏نویسد: «ارتداد و رِدّه، به معنى رجوع و بازگشت به راهى است كه شخص آن را پیموده است، با این فرق كه ارتداد در مورد مطلق بازگشتن به كار برده مى‏شود، در حالى كه رِدّه تنها بر بازگشت از دین اسلام اطلاق مى‏شود».(34) فقها نیز در تعریف ارتداد، با اندك اختلاف در تعبیر، بر این معنى اتفاق دارند كه ارتداد، خروج از اسلام و داخل شدن در كفر است.(35) توبه در اینگونه موارد، عبارت از اسلام آوردن و بیان شهادتین است. دوم: قذف قذف، عبارت از متهم كردن شخص عفیف، اعم از مرد یا زن به زنا یا لواط است كه به موجب این آیه شریفه: «كسانى را كه زنان عفیف را به زنا متهم مى‏كنند و چهار شاهد نمى‏آورند، هشتاد تازیانه بزنید و از آن پس هرگز شهادتتشان را نپذیرید، كه مردمى فاسقند.»(58) قذف به دو صورت قابل تحقق است؛ قذف سبّ و قذف شهادت. قذف سب: عبارت از این كه كسى دیگرى را به طور مستقیم به یكى از نسبتهاى ذكر شده (زنا یا لواط) متهم كند. مثلا به او بگوید؛ تو زنا كرده‏اى. توبه در این‏گونه موارد، عبارت است از این كه، قاذف، گفته‏هاى خود را تكذیب نماید؛ یعنى بگوید دروغ گفته‏ام و تهمت زده‏ام و سپس اعمال صالح انجام دهد. قرآن كریم در این باره مى‏فرماید: «و اولئك هم الفاسقون الا الذین تابوا من بعد ذالك و اصلحوا فإن الله غفور رحیم(59)؛ یعنى آنها فاسق هستند؛ مگر كسانى كه توبه كنند و بعد از این اعمال صالح انجام دهند (كه خداوند آنها را مى‏بخشد)؛ زیرا خداوند آمرزنده و مهربان است.» مراد از «واصلحوا» در آیه شریفه، استمرار بر توبه است؛ به طورى كه پس از آن، خیر و نیكى در گفتار و كردار نمایان شود و علاوه بر آن، باید از مقذوف، طلب عفو نموده و خود را تكذیب نماید؛ چنان كه پیامبر اكرم (ص) فرمود: «توبته اكذبه نفسه(60)؛ یعنى توبه قاذف، تكذیب گفته‏هاى خودش است.» قاذف باید در اجتماع مسلمانان و در مكانى كه قذف كرده حاضر شود و خود را تكذیب كند؛ یعنى كسانى‏كه قذف را از او شنیده‏اند، تكذیب كردن او را نیز بشنوند و بدین‏گونه، سوء ظن مسلمان قذف شده از بین برود. در این صورت، توبه وى پذیرفته مى‏شود و شرعا عادل است و گواهى او در موارد شهادت پذیرفته مى‏شود؛ البته، مدت انجام اعمال صالح نیز یكسال است.(61) قذف شهادت: عبارت از این است كه كسى به عنوان شاهد، بر زنا یا لواط كسى شهادت (گواهى) بدهد و تعداد شهود به چهار نفر مرد داراى شرایط شهادت نرسد. در این صورت، این مرد به عنوان قذف، حد زده خواهد شد. توبه در این‏گونه موارد عبارت از پشیمانى از گذشته و عدم تكرار آن گناه و جرم است كه با انجام توبه، فسق وى زائل گشته، عدالت وى استقرار مى‏یابد و گواهى او در موارد شهادت پذیرفته مى‏شود بررسی ادله فقهی توبه: لازم به ذکر است که به عنوان نمونه به ادله شرعی که باعث سقوط مجازات می‌شوند اشاره می‌شود ولی در این مقاله در صدد بیان وجوب توبه نیستیم، زیرا ورود به استدلالات فقهی توبه در خور تدوین کتاب مستقلی است. الف ـ آیات 1 ـ سورة مائده/33 و 34: «انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض ذلک لهم خزی فی الدنیا و لهم فی الاخرة عذاب عظیم، الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیهم فاعلموا ان الله غفور رحیم». چنانکه می‌بینیم در این آیه، در مورد جرم محاربه، توبه قبل از دستیابی مجازات را ساقط می‌کند. 2 ـ سورة نساء/16 و 17: «و الذان یأتیانها منکم فأذوهما فان تابا و اصلحا فاعرضوا عنهما ان الله کان تواباً رحیما. انما التوبه علی الله للذین یعملون السوء بجهالة ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب الله علیهم و کان الله علیماً حکیما». 3 ـ سورة نور/31: «و توبوا الی الله جمیعاً ایها المؤمنون لعلکم تفلحون». 4 ـ سورة نور/4 و 5: «و الذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانین جلدة و لا تقبلوا لهم شهادة ابدا و اولئک هم الفاسقون، الا الذین تابوا من بعد ذلک و اصلحوا فان الله غفور رحیم». 5 ـ سورة مائده/39: «فمن تاب من بعد ظلمه و اصلح فان الله یتوب علیه ان الله غفور رحیم». 6 ـ سورة بقره/187: «… علم الله انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم و عفا عنکم». 7 ـ سورة فرقان/70 و 71: «الاّ من تاب و آمن و عمل عملا صالحاً فاولئک یبدل‌الله سیئاتهم حسنات و کان الله غفورا رحیما و من تاب و عمل صالحاً فانه یتوب الی الله متابا». 8 ـ سورة زمر/53: «قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمةالله ان الله یغفر الذنوب جمیعاً، انه هو الغفور الرحیم». همانگونه که ملاحظه شد، در آیات مذکور آمرزش خداوند شامل حال توبه کنندگان شده و بر عمل صالح و ترک گناه در مقام توبه تأکید شده و نقش ساقط کنندگی توبه نسبت به گناهان به وضوح بیان گردیده است. ب ـ روایات در کلام معصومان (ع) نیز از توبه و استغفار بسیار صحبت به میان آمده است. در اینجا فقط به چند نمونه از روایاتی که صراحتاً سقوط مجازات را بیان می‌کنند اشاره می‌کنیم. 1 ـ معتبره طلحة بن زید به نقل از امام جعفر صادق (ع) امام فرمودند: «حدثنی بعض اهلی ان شابا اتی الی امیرالمؤمنین (ع) فاقر عنده بالسرقة قال: فقال له علی (ع): انی اراک شابا لا باس بهبتک فهل تقرأ شیئا من القرآن؟ قال: نعم، سورة البقرة، فقال: قد وهبتُ یدک لسورة اَلبقره. قال: و انما منعه ان یقطعه لانه لم یقم علیه بینه». (حر عاملی، ج 8، باب توبه). در ادامه دارد که امیرالمؤمنین وی را عفو کردند و دلیل عفو را توبه سارق عنوان کردند. 2 ـ روایت جمیل از امام باقر یا صادق (ع)، در مورد مردی که سرقت کرده یا شراب نوشیده و یا زنا کرده است. از حضرت سؤال شد که اگر کسی بر او آگاهی نیابد و او دستگیر هم نشود و توبه کند، آیا اصلاح می‌شود؟ امام فرمودند: «اذا صلح و عرف منه امر جمیل لم یقم علیه الحد …» (همو، ج 18، باب 16). با توجه به این آیات و روایات فرض بر این است که تائب، اصلاً گناهی مرتکب نشده است. امام باقر (ع) در روایتی می‌فرمایند: «التائب من الذئب کمن لا ذنب که (همو، ج 11، ص 359). جایگاه توبه در حقوق جزا: توبه، از بنیادهاى حقوق جزاى اسلامى است(23) و در سائر مكاتب كیفرى امروزى، نمونه آن دیده نمى‏شود. در حقوق كیفرى اسلام، توبه یكى از معاذیر قانونى معافیت از مجازات محسوب مى‏شود؛ بدین معنا كه جرم، واقع شده و مجرم نیز داراى مسؤولیت كیفرى است؛ اما رعایت پاره‏اى از مصالح و اعمال سیاست جنایى مناسب، ایجاب مى‏كند كه از وى رفع مجازات شود. به عنوان نمونه، كسى كه عضو گروه‏هاى غیر قانونى بوده است و پیش از كشف باندش، خود را تسلیم مراجع ذیصلاح قانونى مى‏كند، یا مأمورى كه در راستاى اطاعت از امر مافوق به اشتباه، امر وى را قانونى تلقى كرده و در اجراى آن مرتكب جرم شده است، در این صورت جامعه بنا به دلائل مختلف از جمله تشویق افراد عضو گروه‏هاى غیر قانونى و برانداز به تسلیم، یا به خاطر عدم تقصیر مأمور مرتكب جرم، از اعمال مجازات صرفنظر مى‏كند. در مورد شخص تائب نیز قضیه همین گونه است؛ یعنى با وجود اینكه عمل ارتكابى جرم بوده و مرتكب جرم نیز داراى شرائط مسؤولیت كیفرى است، اما قانونگذار به علت ندامت و پشیمانى حقیقى مجرم، از مجازات او صرفنظر مى‏كند. امروزه، جرم شناسان معتقدند كه مجازات و سزادهى مجرم، هدف مطلق نیست؛ بلكه وسیله‏اى براى اصلاح و بازپرورى و یا ارعاب اوست و مجازاتها را باید طورى مقرر نمود كه بتواند مجرم را كه هر از چندگاهى از ضوابط اجتماعى تخلف مى‏كند و در واقع از جامعه مى‏گریزد، به ضوابط اجتماعى آشنا سازد و به او تعلیم دهد كه لازمه زندگى جمعى، سر نهادن به پاره‏اى از مقررات است و او ناگزیر به پیروى از اوامر و نواهى جامعه خود مى‏باشد و اگر در این كار موفقیت حاصل شود، آن وقت است كه این فرد رمیده از اجتماع، به آغوش جامعه باز خواهد گشت و زندگى مسالمت‏آمیز خود را با سائر افراد جامعه شروع خواهد كرد. حال اگر با مجرمى برخورد نماییم كه پس از ارتكاب عمل، از كرده خویش به شدت پشیمان گشته است، به طورى كه دچار عذاب وجدان شده و مصمم است كه دگر باره مرتكب چنین عملى نشود و اشتباه خود را جبران نماید و هرگز از قواعد اجتماعى‏تخلف نكند، دست به كار بیهوده زده‏ایم؛ زیرا موضوع اِعمال مجازات، در واقع سالبه به انتفاء موضوع شده است و ما بدون اعمال مجازات، به هدف خود رسیده‏ایم. مكتب حیات‏بخش اسلام، چنین تأسیسى را در حقوق كیفرى پیش بینى نموده است و اعمال كیفر را در صورت توبه مجرم، تحت شرائطى منتفى مى‏داند و این، یكى از امتیازات بارز و منحصر به فرد حقوق جزاى اسلامى است. پیشینه: توبه عمری همپای انسان دارد زیرا آدم ابوالبشر زندگی اش را در زمین با توبه آغاز کرد و پیامبران بزرگی به خاطر ترک اولی دچار مشقتها و سختی های فراوان شدندکه با توبه واستغفار توبه توانستند از آنها رهایی یابند.به عنوان نمونه حضرت آدم علیه السلام پس از خوردن میوه ممنوعه از بهشت بیرون رانده شد و مدت زیادی در زمین توبه و استغفار می کرد یا خضرت یونس زمانی که در شکم نهنگ گرفتار شد به ئسیله توبه از آن مهلکه نجات یافت . موارد متعدد دیگری در زمان انبیاء گذشته وجود دارد که همگی بیانگر اهمیت توبه میان ادیان الهی است. که نشان می دهد توبه در این نیز از جایگاه خاصی برخوردار است اما به عنوان یکی از علل سقوط مجازاتها شناخته نشده است. در دین یهود توبه و اعتراف به گناه یکی از 613 فرمان تورات است که می گوید هر کس مرتکب هر گونه خطای انسانی شود باید به خطایی که انجام داده اعتراف کند...این فرمان تورات درباره اعتراف به گناه است که نحوه معمول آن در برابر خداوند چنین است:«خواهش به درگاه خالق ذو اعتراف به تقصیر و گناه به درگاه الهی و گفتن اینکه تا ابد به چنین مواردی بازگشت نخواهم کرد...» اما با ظهور اسلام و بعثت نبی گرامی اسلام حضرت محمد(ص)به توبه ئ جایگاه توبه بیشتر از همه مکاتب توجه شد به طوری که بزرگترین گناه ناامیدی و یأس از رحمت الهی دانسته شد و در قرآن خداوند تبارک و تعالی در آیات متعددی به مسلمانان جایگاه بلند توبه را متذکر می شود و توبه را وسیله ای مهم در سیر تکاملی انسان می داند. تحلیل موضوع: شرایط پذیرش توبه، با توجه به نوع جرم ارتكابى قاعده كلى در این مورد این است كه در جرایم حق الله، توبه، عبارت است از پشیمانى از گذشته، عدم تكرار گناه و انجام اعمال صالح و كتمان عمل و در صورت علنى شدن گناه، باید اجراى حد را بپذیرد، تا توبه‏اش پذیرفته شود. در حقوق الناس نیز توبه عبارت از پشیمانى از گذشته و عدم تكرار جرم و گناه، اداى حق مردم و تحصیل رضایت آنها یا پذیرفتن اجراى حكم قصاص یا حد در موارد لزوم. از این رو، توبه در حق‏الناس، مسقط مجازات نمى‏باشد. بحث تفصیلى این مطالب، قبلا گذشت و نیاز به تكرار آن نیست. زمان پذیرش توبه اما در مورد زمان پذیرفتن توبه بعد از اثبات جرم، اختلاف است. از این رو نخست، بحث را در قانون موضوعه (قانون مجازات اسلامى) پى‏گیرى‏نموده و سپس به بحث درباره دیدگاه فقها مى‏پردازیم: زمان پذیرش توبه در قانون مجازات اسلامى قانون مجازات اسلامى در مواد مختلف به شرح زیر، احكام مربوط به «توبه» را پیش‏بینى نموده است: ماده 72 این قانون، در مورد توبه زناكار مقرر مى‏دارد: «هرگاه، كسى به زنایى كه موجب حد است اقرار كند و بعد از اقرار توبه نماید، قاضى مى‏تواند براى او از ولى امر، تقاضاى عفو نماید و یا حد را بر وى جارى كند.» در ماده 81 قانون مذكور آمده است: توبه مرد یا زن زانى قبل از اقامه شهادت، مسقط حد است؛ اما توبه وى بعد از اقامه شهادت مسقط حد نیست. همچنین ماده 125، توبه مرتكب لواط یا تفخیذ یا نظایر آن را قبل از اقامه شهادت، مسقط حد دانسته، ولى بعد از شهادت را مسقط حد ندانسته است و در ماده 126(در باب حد لواط) آمده است: چنانچه فرد، بعد از اقرار توبه نماید، قاضى مى‏تواند از ولى امر براى او تقاضاى عفو نماید. یعنى توبه را سبب عفو قاضى دانسته است، نه سبب سقوط مجازات. ماده 132و 133 آن نیز در مورد مساحقه، همان حكم لواط را پیش‏بینى‏نموده است. در مورد توبه قاذف، قانون مذكور ساكت است. و ماده 123 در مورد شرب خمر نیز مواد181و 182 قانون مذكور مانند احكام مربوط به لواط و مساحقه را جارى نموده است و بند 5 ماده 200 در مورد حد سرقت، توبه سارق را قبل از دستگیرى مسقط حد دانسته است و در تبصره همان ماده، توبه سارق را بعد از دستگیرى مسقط حد ندانسته است. ناگفته نماند كه قانونگذار در مورد حد قوّادى و محاربه، درباره این موضوع كه آیا توبه وى موجب سقوط مجازات است یا خیر، سكوت كرده است؛ در مورد توبه محارب، به رغم اینكه ماده 211 قانون حدود و قصاص مصوب سال 1361 صراحت بر این داشت كه توبه محارب قبل از دستگیرى موجب سقوط مجازات است؛ اما قانون مجازات اسلامى‏مصوب سال 1370توجهى به مسأله توبه محارب ننموده است. البته در بحث فقهى خواهد آمد كه آیات قرآن كریم در این خصوص، به صراحت بر سقوط مجازات در صورت توبه محارب قبل از دستگیرى دلالت دارند و علاوه بر آن، فقهاى اسلامى، اعم از شیعه و سنى بر این قول متفق هستند. قانون مجازات اسلامى فقط در ماده 194 به مسئله توبه محارب در مدت تبعید اشاره كرده است.(62) در كتاب پنجم قانون مجازات اسلامى، (تعزیرات و مجازاتهاى بازدارنده) قانونگذار در 2 ماده از توبه بحث كرده است؛ یكى در تبصره ماده 512 و دیگرى در ماده 521؛ البته قانونگذار، در تبصره ماده 512 به طور مبهم سخن گفته است و معلوم نیست به چه مناسبتى از بین جرایم مختلف كه همه در زمره جرایم علیه امنیت كشورند، فقط دو جرم را انتخاب كرده است. دیگر آنكه توبه در جرایم خاصى كه در زمان جنگ اتفاق افتاده باشد پذیرفته است؛ حال اگر این جرایم در زمان صلح رخ دهد كه طبعا خطر كمترى نسبت به زمان جنگ براى جامعه دارند و مرتكب توبه كند، توبه‏اش طبق قانون پذیرفته نمى‏شود كه رفع این ابهام، نیاز به تصریح قانونى دارد. در ماده 512 نیز توبه از جرم قلب سكه را مورد توجه قرار داده است؛ البته قانونگذار با توجه به توبه محارب كه باید قبل از دستگیرى باشد، توبه را در جرایم علیه امنیت و آسایش عمومى نیز قبل از دستگیرى موءثر مى‏داند. غیر از این، در سایر جرایم تعزیرى كه توبه در بعضى از آنها پذیرفته است، مى‏توان گفت: همان طورى كه در باب حدود، توبه تا قبل از ثبوت جرم پذیرفته است، در این جرایم نیز تا قبل از ثبوت جرم توبه پذیرفته مى‏شود. نكته شایان ذكر در پایان این بحث، این است كه توبه، علاوه بر سقوط حد در جرایم حق الله، سقوط مجازات تعزیرى را نیز در پى دارد؛ از این رو، اگر عمل ارتكابى موجب تعزیر باشد و بزهكار، قبل از قیام بینه توبه نماید، تعزیر ساقط مى‏شود؛ زیرا اطلاقات موجود در این باب، تعزیرات را نیز شامل مى‏شود و این از باب قیاس اولویت نیست؛ اكثر فقها در این مورد به آیه 25 سوره شورى استناد مى‏كنند؛ زیرا لازمه قبولى توبه، عدم عقوبت است.(63) از مجموع مواد مذكور، درمى‏یابیم كه توبه قبل از دستگیرى، موجب سقوط مجازات است و بعد از دستگیرى، در صورتى كه اثبات جرم با اقرار مجرم باشد، قاضى مى‏تواند از ولى امر براى مرتكب، تقاضاى عفو نماید. توبه و سقوط تعزیر تعزیر در لغت به معنای «یاری کردن، احترام و تأدیب» است. راغب در مفردات می نویسد : «التعزیر النصرة مع التّعظیم.» قال : «و تعزّ روه و عزّر تموهم» و التعزیر ضرب دون الحدّ و ذلک یرجع الی الأوّل؛ فإن ذلک تأدیب، و التأدیب نصرة ما، لکنّ الأوّل نصرة تقمع مایضرّه عنه، و الثانی نصرة تقمعه عمّا یضرّه فمن قمعته عمّا یضرّه فقد نصرته، و علی هذا الوجه قال صلی الله علیه و آله وسلم : «أنصر أخاک ظالما او مظلوما، قال : أنصره مظلوما فکیف أنصره ظالما؟ فقال : کفّه عن الظلم.» (راغب اصفهانی، بی تا، ص 345) تعزیر به مفهوم یاری کردن همراه با احترام می باشد. قرآن می فرماید : و تعزّ روه و عزّر تموهم» و نیز تعزیر، تنبیهی سبکتر از حد است که این معنا به همان معنای اوّل باز می گردد زیرا هدف از اجرای این نوع تنبیه، تأدیب است که نوعی یاری به شمار می آید در حالی که معنای اوّل یاری کردن به وسیله از بین بردن عناصری است که به او زیان می رساند. و معنای دوم کمک کردن فرد است بدین سان که نگذارد شخص به عوامل زیان بخش نزدیک شود. پس جدا کردن شخص از چیزی که به وی ضرر می رساند نوعی یاری محسوب می شود و پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله وسلم هم با ملاحظه این معنا فرمود : «برادرت را خواه ظالم و خواه مظلوم یاری کن» به حضرت عرض شد اگر مظلوم باشد او را یاری می کنم اما اگر ستمگر باشد چگونه او را یاری دهم؟!» فرمود : «او را از ستم کردن باز دار.» در قرآن این واژه سه بار به همین معنا به کار رفته است. (مائده، 12؛ الاعراف، 157؛ الفتح، 9) در سنّت، تعزیر به معنای عقوبتهایی است که اندازه آنها معین نشده است اما از حد کمتر است. (موسوی اردبیلی، 1413، صص 43 - 52؛ حرّ عاملی، ج 18، ص 18) در اصطلاح فقهی به معنای کیفری است که شرع برای گناهکار در نظر گرفته و از حدّ کمتر است؛ توضیح اینکه، انجام گناه و ترک واجب مجازاتی را به دنبال می آورد. اگر اندازه این مجازات و کیفیّت آن در آیات و روایات معیّن شده باشد به آن حدّ می گویند، و اگر تعیین نشده باشد بدان تعزیر گفته می شود. شیخ طوسی در باب أشربه مبسوط می نویسد : «إن کلّ من أتی معصیة لا یجب بها الحدّ یعزّر.» (طوسی، 1351، ص 69) «هر کس مرتکب معصیتی شود که حدّ برای آن تعیین نشده است، تعزیر می شود.» و محقق در «شرایع» می نویسد : «إن کل مَن فعل محرّما أو ترک واجبا فللإمام تعزیره بما لایبلغ الحدّ.» (محقق حلّی، 1403، ج 4، ص 948) «هر کس مرتکب فعل حرامی شد یا از امر واجبی سر باز زد، بر امام است که او را تعزیر کند و تعزیر در مورد چنین فردی باید از مقدار حدود شرعی کمتر باشد.» صاحب جواهر در توضیح این سخن می نویسد : «لا خلاف و لا إشکالاً نصّا و فتویً...» (نجفی، 1981، ج 41، ص 472) «درباره حکم مذکور میان فقها هیچ اختلاف نظر و اشکالی نیست.» از مطالب پیشین نتیجه می گیریم که انجام گناه یا ترک واجب حدّ یا تعزیر دارد و همان گونه که یادآور شدیم، فقیهان شیعی کاوشها و پژوهشهای سودمندی درباره «سقوط حد با توبه» کرده اند. اما درباره نقش توبه در سقوط تعزیر سخنی نگفته اند و یا اشارتی بدان نموده و گذرا از آن گذشته اند و این موضوع همچنان در بوته اجمال مانده است، با اینکه اهمیت ویژه ای دارد. چرا که بسیار مورد ابتلاست؛ چون گناه و ترک واجب هماره فراوان بوده و هست و خواهد بود و اگر شرایط و موقعیت مناسب برای اجرای حدود و تعزیرات فراهم باشد انجام آن واجب است (منتظری، 1409، ج 2، صص 309 - 314) و پرواضح است آن دسته از گناهانی که حدّ الهی را در پی دارد - آن هم با شرایط دشوار و مشکل اثبات آن در دادگاهها - بسیار محدود است.(2) (محقق حلیّ، 1403، ج 3، ص 932). از این رو آنچه در دادگاههای اسلامی مورد ابتلاست و رواج دارد، اسباب تعزیر است و نه حدّ. به عنوان نمونه، بررسی اجمالی پرونده های موجود در دادگاههای اسلامی بخوبی نشانگر این مدّعاست. امروزه بسیاری از افراد به همین دلیل شلاق می خورند و بدین سبب در زندان به سر می برند. متهمان و مجرمانی از این دست به طور غالب پیش از اینکه به چنگ عدالت گرفتار آیند یا پس از آن - بویژه در زندان - اظهار توبه و ندامت می کنند. از این رو پژوهش پیرامون این مسئله با ارزش و سودمند است. در آغاز یادآوری این مطلب لازم است که اگر کسی مرتکب گناه شد یا واجبی را ترک کرد و دیگران از آن بی خبرند یا به هر دلیل کارش به دادگاه نکشید و به چنگ عدالت گرفتار نیامد - تا آنجا که به حقوق مردم ارتباط ندارد - بهتر است بین خود و خدایش توبه کند و نزد حاکم شرع نرود و بی شک توبهاش مقبول است و تعزیر از وی ساقط. نکته دیگر آنکه «سقوط تعزیر با توبه» تنها در حق اللّه است نه در حق الناس. حقوق مردم به هر حال باید بازگردانده شود، به عنوان مثال اگر نماز یا یکی از واجبات را ترک کرد یا عملی کمتر از زناء انجام داد، جای این بحث هست که آیا توبه مسقط آن است یا نه؟ اما اگر کسی را قذف کند یا کتک بزند و متهم و یا مضروب شکایت کند، چنین تعزیری را توبه نمی تواند ساقط کند و تنها عفو و گذشت صاحب حق است که تعزیر را از بین می برد. به هر حال اگر مجرمِ مستحق تعزیر نزد قاضی رفت و به جرمش اقرار کرد یا از طریق دیگر کار به دادگاه و اقامه بینه کشید، توبه چه نقشی دارد؟ آیا به طور مطلق تعزیر را ساقط می کند یا اینکه نظر حاکم، ملاک است و توبه هیچ نقشی ندارد یا در باب تعزیر نیز باید همان تفصیلی را که درباره سقوط حد با توبه بیان شد جاری شود؟ از تأمل و دقت در سخنان بسیار کوتاه فقیهان شیعه که در این باره اختلاف نظر دارند معلوم می شود که به طور کلی در این باره سه نظر است : نظریه اول: یکسانی حدود و تعزیرات بر پایه این نظریه، تعزیرات نیز همانند حدود است و همه تفصیلات پیشین در اینجا نیز جاری است؛ یعنی اگر قبل از اثبات جرم در دادگاه، توبه کند تعزیر از وی ساقط است و اگر پس از آن توبه کند یا راه احراز جرم، بینّه است یا اقرار؛ اگر بینّه باشد، باید تعزیر بر او جاری شود و اگر اقرار باشد، قاضی مخیّر است؛ اگر مصلحت در تعزیر وی باشد وی را مجازات می کند و اگر مصلحت در عفوش باشد او را می بخشد. و اگر راه اثبات جرم، علم قاضی باشد، احتمال دارد آن را به بینّه ملحق کنیم همان طور که احتمال دارد به «اقرار» ملحق شود. به ظاهر، حلبی در کافی، شیخ در نهایة و ابن ادریس در سرائر، از طرفداران این نظریه اند. جناب شیخ در نهایه می نویسد : «من تاب من شرب الخمرأ و غیره ممّا یوجب الحدّ و التأدیب قبل قیام البیّنة علیه سقط عنه الحدّ. فإن تاب بعد قیام البیّنة علیه أقیم علیه الحدّ علی کلِّ حال. و إن کان أقرّ علی نفسه و تاب بعد الإقرار، جاز للإم العفو عنه و یحوزله إقامة الحدّ علیه.» (طوسی، 1410، ص 97) لازم به یادآوری است که قرائنی نشان می دهد که کلمه «حدّ» در جمله «سقط عند الحدّ» اعم از حدّ و تعزیر است و گواه این مطلب سخن حلبی در کافی است. چه اینکه آن فقیه فرزانه این سخن را در باب تعزیرات آورده است و نه حدود. «آن که از خوردن شراب یا هر گناه دیگری که تخلف از آن حدّ و تعزیر دارد توبه کند، اگر توبهاش پیش از قیام بینه باشد، حد الهی از وی ساقط می شود و اگر پس از آن باشد - چه توبه کند و چه توبه نکند - حد بر وی جاری میگردد، و در صورتی که جرمش با اقرار اثبات شده باشد حاکم شرع می تواند وی را عفو کند و می تواند حد را بر وی جاری سازد.» شبیه این عبارت در کافی (حلبی، 1410، ص 77)، مهذّب (ابن برّاج، 1410، ص 155) و سرائر (ابن ادریس، 1410، ص 250) نیز آمده است. دلایل این نظریه گرچه طرفداران این نظر دلیلی بر مدّعای خویش اقامه نکرده اند، اما بعید نیست آن فرزانگان به روایات متعددی(3) نظر داشته اند که در آنها «حدّ» به معنای مطلق عقوبت آمده است و شامل تعزیر نیز هست. به عنوان نمونه کلینی، صدوق و شیخ از امام صادق علیه السلام چنین روایت کرده اند : «إن اللّه - عزّ و جلّ - قد جعل لکلّ شیٍ ء حدّا و لمن تعدّی ذلک الحدّ حدّا.» (حرّ عاملی، 1413، ج 18، صص 309 - 310) و «سماعة» از امام صادق علیه السلام چنین نقل می کند : «إنّ لکل شی ء حدّا و من تعدّی ذلک الحدّ کان له حدّ» (حرّ عاملی، 1413، ج 18، ص 314) کلینی در روایت دیگری از امام صادق علیه السلام چنین نقل می کند : «عن یزید الکناسی، عن أبی جعفر، قال : الجادیة إذا بلغت تسع سنین، ذهب عنها الیتم؛ و زوّجت و أقیمت علیها الحدود التامّة؛ بها و علیها.» قال : قلت : الغلام إذا زوجّه أبوه و دخل بأهله و هو غیر مدرک أتقام علیه الحدود علی تلک الحال؟ قال : امّا الحدود الکاملة الّتی یؤخذ بها الرّجال فلا ولکن یجلد فی الحدود کلّها علی مبلغ سنّه و لا تبطل حدود اللّه فی خلقه و لا تبطل حقوق المسلمین بینهم» (حرّ عاملی، 1413، ج 18، ص 314) در روایات فوق عنوان «حدّ» بر تعزیر بوضوح اطلاق شده است. اگر کسی از این دسته از روایات استفاده کند که حدّ و تعزیر یک حکم دارد و جز در مواردی که دلیل خلاف آن را ثابت کرده است، یکسان است و در خصوص توبه دلیلی بر اختلاف حدّ و تعزیر نداریم یکی بودن حکم حد و تعزیر در این مسئله ثابت می شود. بویژه آنکه در برخی از روایات - که بظاهر «حدّ» در آنها همین معنای عام را دارد - بعضی از آثار توبه از «حدّ» به معنای عام ذکر شده است. روایت در معتبر سکونی در این باره چنین آمده است : «عن السّکونی، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال : قال أمیرالمؤمنین، لیس یصیب أحدٌ حدّا، فیقام علیه، ثمّ یتوب إلاّ جازت شهادته.» (حرّ عاملی، 1413، ص 283) افزون بر اینکه بعضی از روایات امام علیه السلام ضمن اطلاق «حدّ» بر تعزیر، حکم و کیفیت توبه از «حد» و «تعزیر» را به گونه ای یکسان مقرر می دارد و یک آیه از قرآن را بر هر دو مورد اطلاق می کند. در این باره، صدوق از امام صادق علیه السلام چنین روایت می کند : «عن عبداللّه بن سنان عن أبی عبداللّه علیه السلام إن شهود الذّور یجلدون حدّا لیس له وقت، ذلک الی الإمام و یطاف بهم حتی تعرفهم الناس و تلی قوله تعالی «و لا تقبلوا لهم شهاده أبدا و اولئک؟ هم الفاسقون. الاّالّذین تابوا...» قلت : بِمَ تعرف توبته؟ قال : یکذب نفسه علی رؤس الاشهاد حیث یضرب و یستغفر (رَبَّهُ - عزّ و جلّ - فإذا هو فعل ذلک فثم ظهرت توبته.» (حرّ عاملی، 1413، ص 244) به ظاهر این حدیث و روایات مشابه آن، دلالت دارد که توبه شاهد دروغگو که استحقاق تعزیر دارد، از جهاتی مانند توبه قاذف بوده و پس از توبه چونان قذف کننده شهادت وی پذیرفته است. و حضرت همان آیه مربوط به قذف را - که از حدود است - بر مورد شهادت زور - که از تعزیرات است - تطبیق می کند. فشرده استدلال فوق این است که اولاً : عنوان «حد» در روایات موضوع احکام متعددی از قبیل درأالحدود با الشبهات (از بین رفتن حد در موردی که شبهه ای در کار باشد) و عدم الیمینی فی الحدّ (نبودن سوگند در حدود) واقع شده است. روایات فوق گویای این است که «حد» به معنای اعم و مطلق است. از این رو در این احکام تفاوتی میان حد و تعزیر نیست و سقوط حد و تعزیر با توبه در زمره همین احکام است. پس همه ادّله ای که دلالت بر سقوط حد با توبه می کرد، بر سقوط تعزیر با توبه نیز دلالت دارد. (نجفی، 1981، ج 41، ص 257؛ موسوی اردبیلی، 1413، ص 54؛ منتظری، 1409، ص 4) چرا که واژه حد، اگر بدون قرینه به کار رود به معنای حقیقی آن همین معنای مطلق و عام است. ثانیا : بر فرض که تفاوتهایی میان احکام حد و تعزیر باشد، سقوط حد و تعزیر با توبه در زمره آنان نیست؛ چه اگر چنین می بود، فقها ولو به صورت فشرده بدان اشارت می کردند و ظاهر مندرج نکردن این مسئله در میان تفاوتها این است که حد و تعزیر از نظرگاه آنان در این مورد متفاوت نبوده است و شاهد این مطلب این است که تنها شبهه اول که در خصوص این مسئله به تغایر حد و تعزیر قائل بوده است با صراحت افتراق آنها را بیان داشته است (نجفی، 1981، ج 41،ص 257) و بعید نیست که دلیل معترض نشدن فقهاء و بحث نکردن آنها از این مسئله، اعتماد بر همین نکته باشد که حد و تعزیر در خصوص توبه حکم واحدی دارد. ثالثا : اگر دو نکته فوق را نپذیریم، یا از طریق وحدت مدرک و یا اولویت در بخشهای مهمی از مسئله توبه - در مواردی که توبه مسقط حد است - مشکل را حل می کنیم. توضیح به اجماع فقها، تعزیر عقوبتی است سبکتر از حدّ. از این رو آنچه مسقط آن باشد به طریق اولی مسقط تعزیر نیز خواهد بود و در گوشه و کنار سخنان فقهای شیعی یا به طور صریح و روشن و یا اجمالاً، این مطلب بیان شده است. (نجفی، 1981، ج 41، ص 258؛ موسوی اردبیلی، 1413، ص 55) به عنوان نمونه، سخن شهید ثانی را از شرح لمعه نقل می کنیم : آن شهید فرزانه در این باره چنین می نگارد : «(و لواقر بحدّ ثم تاب تخیّر الإمام فی إقامته علیه) و العفو عنه (رجما کان) الحدّ (او غیره) علی المشهور، لإشتراک الجمیع فی المقتضی و لأنّ التوبة إذا أسقطت أشدّ العقوبتین، فاسقاطها لتحتم الأخری أولی.» (جبعی عامل، 1403، ج 9، ص 129) «اگر زنای مجرم از طریق اقرار ثابت شود، قاضی مخیّر است؛ می تواند وی را عفو کند و می تواند حدّ را بر او جاری سازد، چه آن حدّ «رجم» باشد و چه غیر آن (مانند صد تازیانه) زیرا همه انواع حدود زنا (رجم، جلد) در مقتضی سقوط حدّ، که توبه است، مشترک اند و زیرا وقتی که عقوبت سنگین تر (رجم و سنگسار) با توبه ساقط شود، عقوبت سبکتر (جلد) به طریق اولی با توبه ساقط می شود.» افزون بر این که اگر اولویت در کار نباشد، دست کم ملاک حد و تعزیر یکی است و با القای خصوصیت و تنقیح مناط می گوییم حکم حد و توبه، و تعزیر و توبه یکی است، همان گونه که گروهی از فقیهان شیعی بدان اشارت کرده اند (نجفی، 1981، ج 41، صص 258 - 259). آن بزرگوار پس از این که دواحتمال را در مسئله روا می داند: 1- این که همه احکامی که بر عنوان «حد» بار شده است بر تعزیر هم مترتب است 2- این که چنین ترتّبی در کار نیست، برای هر احتمال دلیلی می آورد آن گاه در پایان می گوید : «بهتر است در احکامی که با اصول و عمومات مخالف است بر حد به معنای خاص اکتفا شود مگر این که از فحوا یا غیر آن (تنقیح مناط) مطلبی بدست آید (منتظری، 1409، ج 4؛ موسوی اردبیلی، 1413، ص 55). در مطالب بعدی تنقیح مناط را در این مسئله بیشتر توضیح می دهیم، و روایات پیشین می تواند به عنوان مستند و شاهد برای این تنقیح مناط باشد. نقد و بررسی دلیل اوّل در مطالب پیشین یادآور شدیم که طرفداران این نظر دلیلی بر مدعای خویش نیاورده اند و تنها به ذکر اصل مدعا و مسئله، آن هم به طور بسیار فشرده، پرداخته اند؛ اما بعید نیست به مقتضای تأمل و تتبع در احادیث و گفتار فقیهان، بر ادله فوق تکیه کرده باشند، به هر حال آنچه در بالا ذکر شد را می توان به عنوان دلایل این نظر محسوب داشت که قابل تأمل و بررسی است. حاصل دلیل اول این بود که عنوان «حد» بر اعم از تعزیر و حد در روایات اطلاق شده است. این سخن گرچه کاملاً صحیح است و در طلایه سخن به هنگام بیان معانی «حد» بدان اشارتی رفت، اما در اینجا نمی تواند چندان مؤثر باشد، چرا که مدعا سقوط تعزیر با توبه در برخی از موارد و عدم سقوط آنان در موارد دیگر است و دلیل فوق در صورتی این را اثبات می کند که اولاً : سقوط و عدم سقوط حد با توبه بر خود عنوان «حد» در احادیث یاد شده باشد. ثانیا : در آن موارد قرینه ای برخلاف نباشد قرینه ای که دلالت کند مراد از حدّ در این موارد همان عقوبت خاص است و نه عقوبت عام، ثالثا : واژه «حد» به طور حقیقی در معنای عام؛ یعنی مطلق عقوبت استعمال شود و یا قرینه ای در میان باشد که نشانگر این معنا باشد. اما در خصوص مطلب اول واقعیت امر بر خلاف این است، چرا که احکام توبه - بجز برخی از موارد(4) در روایات بر عنوان کلی حد مترتب نشده است بلکه برسرقت، زنا، لواط و شرابخواری مترتب شده است (به استثنای مرسله جمیل که در آن در ذیل روایت حکمه «حد» و «حدود» آمده است ولی صدر روایت احتمالاً قرینه است بر این که مراد از این حدود همان سرقت، شرب خمر و زناست (حرّ عاملی، 1413، ج 18، ص 327) افزون بر اینکه در موارد سقوط حد با توبه قرینه داریم، بلکه تصریح داریم که مراد از حد عقوبت خاص است و اثبات استعمال حقیقی «حد» در صورتی که بدون قرینه باشد بر معنای عام امری دشوار و بدون دلیل است. فشرده دلیل دوم این بود که ظاهر سخن کسانی چون صاحب جواهر این است که تعزیر از جهت توبه همانند حدّ است؛ پاسخ این است که بر فرض چنین ظاهری در کلام آنان باشد حتی اگر به مرحله اجماع هم برسد سودمند نیست، چرا که این اجماع مدرکی است و به احتمال زیاد به خاطر روایات پیشین چنین حکمی کرده باشند، بویژه آن که آن گونه که در گذشته نقل کردیم، این نظر بیشتر در میان قدما مطرح بوده است، آن هم در کتابها و متونی که عمدتا فناوی آنها مطابق با متن اخبار<