اگر دعوی مطروحه از مصادیق دعوی مالی باشد ولی بدون تقویم خواسته در مرحله بدوی منتهی به صدور رای شده باشد تشخیص اینکه قابل تجدید نظر خواهد بود یا نه ومرجع تجدید نظر کدام است چگونه است؟

جواب  با توجه بیه اینکه خواسته تقویم نگردیده نمی توان حکم را غیر قابل تجدیدنظر دانست زیرا موجب سلب حقوق احتمالی محکوم علیه وتضییع حقوق او خواهد بود. دادگاه بدوی با صدور حکم فارغ از رسیدگی است وقانونا نمی تواند مداخله در موضوع داشته باشد وچون صلاحیت دادگاه تحجدیدنظر استان نسبت به دیوان عالی عام است پرونده جهت رسیدگی به دادگاه تجدیدنظر ارسال خواهد شد.دادگاه مذکور با توجه به  ماده 350 قانون ا.د.م به خواهان بدوی ابلاغ می گرد تا نسبت به خواسته وابطال تمبر هزینه دادرسی اقدام نماید چون تقویم او ممکن است از جهتی مضر به حقوق طرف دیگر دعوی باشد مراتب به وی نیز ابلاغ می گردد پس از مشخص وقطعی شدن شدن موضوع تقویم خواسته دادگاه تجدیدنظر بدوا در خصوص قابلیت تجدیدنظر حکم بدوی وصلاحیت مرجع تجدیدنظر اتخاذتصمیم خواهد کرد .

مجموعه دیدگاههای قضایی قضات دادگستری استان تهران