مجید باقری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری اصفهان ودانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا وجرم شناسی دانشگاه قم وعضو متخصصین ایران اسلامی
[Link_Title] [Linkdaily_Clicks]

كشيشي‌ را شنيدم‌ در كليسا سخن‌ مي‌گفت‌ از احكام‌ عيسي‌

كسي‌ تان‌ گر زند سيلي‌ به‌ رخسار مياشوبيد بر وي‌ هيچ‌، زنهار

اگر بر راست‌ زد چپ‌ پيش‌ داريد و گر چپ‌، راست‌ را نزديكش‌ آريد

ز جا برخاست‌ ماهي‌ عنبرين‌ موي ‌ گشود از يكدگر لعل‌ سخنگوي‌

كه‌ بهر سيلي‌ اين‌ حكم‌ مبين‌ است‌؟ و يا در بوسه‌ هم‌ حكم‌ اين‌ چنين‌ است‌؟



+ نوشته شده در جمعه 07 بهمن 1390ساعت 17:37 توسط lawyer4 | ارسال نظر(0)

جايگاه قتل از روي ترحم در شرع انور :

بحث را با يك سوال آغاز ميكنيم: شخصى از بيمارى لاعلاجى رنج مى‏برد و مرگش هم نزديك نيست و ادراك و حركت و نطق اختيارى نيز دارد يعنى داراى حيات مستقر است ولى از شدت رنج‏از پزشك و يا فرد ديگرى مى‏خواهد كه با تزريق يك ماده سمى كشنده سريعاً به حيات وى پايان دهد تا از سختى و رنج بيمارى رهايى يابد. آيا درخواست او مى‏تواند مجوز قتل باشد؟ و آيا رضايت مقتول جرم‏بودن اين قتل را از بين مى‏برد؟

همان گونه كه از خود سؤال پيداست جواب را بايد از دو جهت حكم تكليفى و حكم وضعى پى‏گيرى كرد.

اول: حكم تكليفى:  منظور از حكم تكليفى، جواز و عدم جواز است، يعنى آيا چنين قتلى جايز است و يا جايز نيست؟ آنچه از كلمات فقيهان فهميده مى‏شود اين است كه اين فعل چون به حيات يك انسان پايان مى‏دهد به هردليلى كه باشد حرام است و مشمول عمومات و اطلاقات حرمت قتل نفس مى‏شود و مخصصى براى خروج از آنها (عمومات و اطلاقات) وجود ندارد، و صرف اذن مقتول نمى‏تواند سبب تقييداطلاقات و تخصيص عمومات مذكور شود. علاوه بر اين كه قصاص و ديه هر دو از «حق الناس‏» مى‏باشند كه مى‏توان آنها را اسقاط كرد اما حرمت، يك حكم است و حكم قابل اسقاط نيست.

دوم: حكم وضعى منظور از حكم وضعى، حق قصاص و ديه است، يعنى آيا با اذن مقتول قصاص و پرداخت ديه از قاتل ساقط مى‏شود يا خير؟

 در پاسخ بايد گفت: خود اين مساله كمتر مطرح شده است، ولى مساله مشابهى در منابع فقهى وجود دارد كه از نظر ملاك با اين مساله فرقى ندارد، از اين رو مى‏توانند در حكم يك مساله باشند.مساله مطرح شده اين است كه اگر كسى به ديگرى بگويد: «مرا بكش و الّا تو را مى‏كشم‏» آيا جايز است او را بكشد يا خير؟ و اگر كشت آيا قصاص مى‏شود يا خير؟

گويا فقيهان از نظر حكم تكليفى يك نظردارند و مى‏گويند: جايز نيست اگرچه بر اين كار اكراه شده باشد، زيرا اكراه حرمت قتل را از بين نمى‏برد. اما از لحاظ حكم وضعى يعنى ثبوت حق قصاص يا ديه براى اولياى مقتول دو نظريه وجود دارد: نظريه اول : سقوط حق قصاص و ديه برخى از فقيهان معتقدند چون مقتول به قتل خودش اذن داده، لذا حق قصاص و ديه را با اين اذن اسقاط نموده است و وارث نمى‏تواند خواستار قصاص يا ديه شود.لازم به ياد آورى است كه بحث از ثبوت يا عدم ثبوت ديه بعد از احراز عدم ثبوت حق قصاص است. يعنى آيا وارثى كه حق قصاص ندارد، حق مطالبه ديه دارد يا خير؟

شهيد ثانى مى‏گويد: اگر به ثبوت قصاص معتقد نباشيم، در ثبوت ديه دو نظريه وجود دارد مبتنى بر اين كه: آيا بعد از مرگ مقتول ديه بدون واسطه براى ورثه ثابت مى‏شود، يا ابتدا در آخرين لحظه از حيات مقتول به خودش منتقل‏مى‏شود و سپس به ورثه تعلق مى‏گيرد؟ بنابر نظريه اول، پرداخت ديه بر قاتل واجب مى‏شود و اذن مقتول در قتل نمى‏تواند ديه را ساقط كرده، و بنابر نظريه دوم، پرداخت ديه بر قاتل واجب نمى‏گردد، چون فردمستحق يعنى مقتول آن را ساقط نموده است. مؤيد نظريه دوم اين است كه وصيت هاى چنين شخصى در مورد ديه تنفيذ مى‏شود، و بدهى‏هاى او از آن پرداخت مى‏گردد و اگر مستقيما به ملك ورثه منتقل‏مى‏شد اين گونه تصرفات جايز نبود….به هر حال آنچه مهم است، دليلى است كه محقق براى سقوط حق قصاص يا ديه ذكر كرده و آن اين است كه مقتول با اذن خود، حق قصاص يا ديه را اسقاط كرده است، بنابراين وارث نمى‏تواند آن را مطالبه‏كند. اما عدم سقوط گناه حرمت براى اين است كه گناه حكم است نه حق، و حكم به خلاف حق قابل اسقاط نيست.

گفتيم كه اكراه هيچ گونه تاثيرى در جرم بودن قتل و ثبوت قصاص بنابر قول مشهور ندارد. پس بين مكره بودن قاتل يا مختار بودن آن‏فرقى وجود ندارد، بنابر اين چه بگويد: «مرا بكش‏» و چه بگويد: «مرا بكش و الا تو را مى‏كشم‏»، در هر دو صورت از نظر مشهور حكم يكى است، يعنى هر قولى را كه در مساله اكراه انتخاب كنيم در صورت‏عدم اكراه هم خواهد آمد. حتى بدون در نظر گرفتن اين جهت، دليلى كه محقق حلى ذكر نموده يعنى مقتول با اذن خود حق قصاص را ساقط كرده است شامل حالت اختيار هم مى‏شود.بنابراين مى‏توان در حكم وضعى مساله مورد بحث اذن مريض به قتل خويش دو نظريه ذكر كرد: سقوط حق قصاص يا ديه و عدم سقوط حق قصاص يا ديه اما از نظر حكم تكليفى همان گونه كه گذشت همه فقيهان بر حرمت آن اتفاق نظر دارند.بعلاوه آنچه از كلمات برخى فقيهان كه متعرض بعضى فرض‏هاى وجوب نجات نفس محترم(انقاذ) شده‏اند برمى‏آيد اين است كه اگر سبب پيدايش عارضه موجب هلاكت اعم از بيمارى و يا آتش سوزى و يا غرق شدن، و يا مجروح‏شدن و يا… عامل ديگرى باشد، و كسى كه بر نجات دادن او قدرت داشته از اين كار امتناع كند و در نتيجه آن شخص بميرد، امتناع كننده فقط مرتكب حرام شده ولى ضمان كه قصاص يا ديه باشد بر عهده‏او نيست.

لذا نتيجه ميگيريم اگر پزشكى بيمارى را معالجه نكند و در نتيجه بيمار بميرد، پزشك ضامن نخواهد بود، يعنى وارث متوفى حق قصاص يا ديه ندارد گرچه پزشك با اين كار مرتكب گناه بزرگى شده است، چون واجب‏مهمى را ترك كرده است.شايد سؤال شود كه اگر پزشك از روى ترحم اين كار را انجام بدهد، يعنى معالجه را ترك كند مثلاً سرم يا اكسيژن را وصل نكند تا مريض زودتر بميرد و از رنج بيمارى خلاص شود آيا باز هم گناه‏كرده است؟ در جواب بايستي گفت كه تا كنون دليلى بر جواز اين كار به واسطه عنوان تحرم يافت نشده است.

در خاتمه اين مبحث لازم است اشاره كنيم كه در اسلام سعى شده است اشخاص مبتلا به بيمارى‏هاى صعب العلاج و يا به طور كلى كسانى كه مريض مى‏شوند از نظر روحى و روانى تقويت شوند تا قدرت‏تحمل آنها بيشتر شود و كمتر احساس درد و رنج كنند، از اين رو بايد قبل از تجربه راه‏هاى ديگر به اين شيوه نيز توجه كرد.

مبحث پنجم ـ

اتانازي و اخلاق هنجاري :

مباحث پيرامون اتانازى، مباحثى درباره «ارزش» ها است. برخى اعتقاد دارند كه حيات حد اعلاى خوبى است و ديگر خوبى ها با وجود حيات و زندگى معنا مى يابند. بدون زندگى و حيات، هيچ ارزشى يا خوبى اى وجود ندارد (يعنى نمى تواند وجود داشته باشد) و حيات شرط لازم براى تحقق ديگر ارزش ها است . موافقين اتانازى ارزشى مافوق ديگر ارزش ها براى حيات قائل نيستند بلكه معتقدند كه حقوق فردى ارزش برتر است و برخى ديگر از آنها كيفيت حيات را مهمتر از خود حيات مى دانند و منطق آنها اين است كه اگر چه زندگى خود به گونه اى واضح يك ارزش مهم است اما ممكن است زمان هايى به وجود آيد كه زندگى ارزش زيستن و بودن نداشته باشد.

 افرادى كه حقوق فردى و كيفيت زندگى را ارزش برين مى دانند، در حالت هايى كه قدرت و توان آنها كاهش مى يابد نظام ارزشى خود را در معرض تهديد مى بينند؛ چون در يك نظام ارزشى، فرد رديفى از ارزش ها را براساس اهميت آنها طبقه بندى مى كند. حال اگر اين نظام ارزشى به خطر افتد فرد ممكن است زندگى خود را خاتمه دهد، چون ديگر ارزش زيستن طولانى و يك زندگى خوب وجود ندارد. يكى از مهمترين دلايلى كه بحث درباره اتانازى اينقدر مورد اعتراض قرار گرفته به اين علت است كه نظام ارزشى انسان را به چالش مى خواند. يكى از را ه هاى ارزيابى ارزش ها براى آن كه دريابيم آنها واقعاً ارزشى اخلاقى دارند استفاده از نظريه هاى مختلف در اخلاق هنجارى (normative ethics) است.

با ارزيابى يك مشكل يا يك رويه خاص از طريق عينك اخلاق هنجارى مى توانيم تعيين كنيم كه نظام هاى ارزشى ما نياز به تغيير دارند يا نه؟در بررسى هر كدام از نظريه هاى اخلاق هنجارى بايد حتماً چهار سطح فرد، خانواده، پزشك و جامعه را در نظر گرفت. در سطح فردى شخص بايد تصميم بگيرد كه مى خواهد به زندگى اش خاتمه دهد يا نه؟مثلاً از منظر «خودگرايى اخلاقى» اگر شخص براساس منفعت و نفع خود به نتيجه برسد كه بميرد، اين اخلاقى است. از طرف ديگر فرد ممكن است به اين نتيجه برسد كه مى خواهد زنده بماند و استدلال كند كه تمام تكنولوژى پزشكى بايد به كار گرفته شود تا زندگى اش را حفظ كنند. اعضاى خانواده نيز يك وضعيت دشوار اخلاقى را پيش رو دارند و اين دشوارى بيشتر مربوط به مواردى است كه فرد لاعلاج فاقد صلاحيت لازم براى تصميم گيرى درباره مرگ خودش است. مثلاً از ديدگاه «سودگرايى اخلاقى» خانواده ممكن است متمايل باشد بيمارشان زنده بماند به اين دليل كه از بين بردن ارزش زندگى به حال جامعه مضر است و در هر حالى امكان نجات بيمار وجود دارد و اين به هرحال خير جمعى را در پى دارد. ولى از طرف ديگر ممكن است خانواده تمايل به مردن بيمارشان داشته باشند به علت اين كه مراقبت هاى پزشكى بيهوده (futile) هزينه زيادى بر دوش جامعه وارد مى كند در نتيجه مرگ او بيشترين خير جمعى را دارد.پزشك نيز در يك چالش اخلاقى قرار دارد.

 نگاه جهانى به پزشكان اين است كه آنها وظيفه دارند به هر قيمتى زندگى بيمار را حفظ كنند. در مقابل اين نگاه جهانى آموزه «خودمختارى» (Autonomy) و حق بيمار قرار دارد. بر طبق اين آموزه پزشكان در قبال اميال و آرزوهاى بيمارانشان مسئول هستند. براساس اصل «خودمختارى» توجيه اتانازى تنها بر مبناى اصل احترام براى تصميم بيمار است و ارتباطى با اين موضوع كه اتانازى به سود بيمار است يا نيست، ندارد. بر طبق اين ديدگاه وقتى بيمار مختارانه تصميم به مرگ مى گيرد پزشك بايد از داورى درباره «كيفيت زندگى» بيمار خود امتناع كند. يعنى پزشك بايد به درخواست منطقى و حتى غيرمنطقى بيمار براى انجام اتانازى رضايت دهد. اما پزشك از سوى ديگر متعهد است كه عملى بر خلاف سود و منفعت بيمار انجام ندهد. يعنى پزشك بايد تصميم بگيرد كه اين عمل به سود و منفعت بيمار هست يا نيست، كه اين مسئله هم وابسته به ملاحظاتى درباره كيفيت زندگى بيمار است. اما در اينجا بحثى معرفت شناسانه پيش مى آيد كه آيا پزشك امكان اين را دارد كيفيت زندگى بيمار را ارزيابى كند؟ و بر چه ملاك هايى اين ارزيابى استوار است؟

درستى اين ملاك ها را چگونه مى توان تعيين كرد؟ آناليز نظريه هاى اخلاق هنجارى جوابى روشن پيش روى ما نمى  گشايد چون هيچ اجماعى از خوبى وجود ندارد و چون در چهار سطح بايد بررسى شوند تناقضات بسيارى حاصل مى شود ولى آنچه واضح است بيشتر استدلال هاى اخلاقى عليه يا له اتانازى برگرفته از همين نظريه هاى اخلاقى است ولى هيچكدام نمى توانند نشان دهند كدام ساز و كار براى گرفتن تصميم در قبول يا رد اتانازى بهترين است. البته اكثر جوامع اتانازى فعال و ارادى را رد كرده اند (به جز چند كشور مانند هلند و اخيراً بلژيك كه آن هم شرايط خاص خودش را دارد) و بحث بيشتر بر انواع ديگر اتانازى يعنى نوع غيرفعال و غيرارادى آن است.

نتيجه :

به طور كلي مردم دلايل متفاوتي براي خودكشي و خاتمه دادن به زندگي و ارتكاب خودكشي دارند . برخي دچار افسردگي شديد در يك دورة طولاني هستند . اين عده خودكشي را مناسب ترين راه براي غلبه بر مشكلات زودگذرشان مي دانند . نظر عمومي اين است كه بهترين راه حل براي درمان بيماران مبتلا به افسردگي استفاده از مشاوره يا دارو است و اين بيماران پس از درمان مي توانند از زندگي اي كه مي خواستند با خودكشي خود را از آن محروم سازند لذت ببرند . برخي دچار دردهاي مزمن و حاد هستند و به علت فقر و تهيدستي از عهدة تهية داروها بر نمي آيند و برخي به پزشكان و سواد و دانش آنها اعتقاد ندارند ، يا عقايد خاصي دارند به هر حال نظري وجود دارد كه خودكشي در اين روش راه حل ترجيح داده شده نيست .

برخي دچار اختلال حواس شده اند و بيماري آثار نامطلوب بر روي كيفيت زندگي آنها ايجاد مي كند ، بيماريهايي چون M.S. ، ايدز و آلزايمر و … اين بيماران احساس مي كنند كه اين بيماري باعث از دست رفتن استقلال آنها خواهد شد و همواره بايد تحت مراقبت قرار گيرند . برخي نيز تصور مي كنند كه ارزشهاي شخصيتي و مقام اجتماعي خود را از دست خواهند داد و به خوبي مي دانند كه در آيندة نزديكي خواهند مرد و تمايل دارند كه كنترل كاملي بر اين مراحل داشته باشند . بسياري از بيماران كه توانايي اين كار را ندارند نيازمند كمك پزشكان هستند .البته از ديدگاه اسلام ، از آنجايي كه ما خودمان را خلق نكرده ايم ، اختياري هم نسبت به وجودمان نداريم و موظف به مراقبت از آن هستيم و خداوند تنها مالك و گيرندة زندگي است . اين استدلال كه كشتن انسان براي رهايي او از درد و رنج كشنده است از نظر اسلام قابل قبول نيست . در اسلام شكيبايي و تحمل قوياً مورد توجه قرار گرفته است و بسياري از گروههاي مذهبي اعتقاد دارند كه رنج و درد انسان مي تواند فرصت خوبي براي خداشناسي و تزكيه نفس باشد . حقيقتاً قضاوتِ درستىِ اخلاقى در مورد اتانازى داوطلبانه بسيار سخت است.

شايد اينكه در برخى كشورها اين عمل قانونى باشد، به لحاظ اخلاقى محل ترديد است. چون اين عمل فردى نيست (يعنى پزشك عمل ايجاد مرگ را انجام مى دهد) و در نتيجه نظرات طرف مقابل هم مهم است كه در اينجا چالش اصلى متوجه اصل احترام براى خودمختارى بيمار است.در كشور ما ، ايران ، به دليل نوع نگاه فقاهتي قانونگزار به كليه گرايشات از جمله پزشكي يا بهتر بگوييم اخلاق پزشكي از يك سو و همچنين بافت مذهبي لايه هاي مياني اجتماع و اعتقادات غير قابل استدلال در مورد مقوله مرگ و زندگي از سوي ديگر ، طرح موضوع جنجال برانگيزي مانند قتل از روي ترحم كه حتي در خود اروپا بالاخص واتيكان هنوز با آن كنار نيامده اند چيزي بيشتر از يك مزاح علمي نميتواند تلقي شود هرچند در مواردي ديده شده كه حتي متعصب ترين خانواده ها از نظر اعتقادي با در نظر گرفتن رنجي كه بيمارشان از يك بيماري ميبرده از يك طرف و بي تابي و تالم و تعب روحي اطرافيان وي كه نظاره گر خاموشي تدريجي شمع زندگاني وي بوده اند از طرف ديگر ، ابراز رضايت كرده اند كه در صورت امكان و صدور مجوز قضايي ـ پزشكي ، حيات وي را قطع نمايند.اما به هر حال اگر زماني بستر طرح موضوع اتانازي در كشور فراهم شد مستلزم كار كارشناسي و دقيق علمي است چراكه هميشه تشريفات و پروسه و آيين دادرسي اينچنين مواردي از ماهيت خود عمل ، مهمتر بوده  است.

لذا پيشنهادات ذيل به عنوان شروط عالي شروع به انجام اتانازي ، در اينجا مطرح ميگردد:

ـ پزشك بايد يقين حاصل كند كه بيمار به طور ارادي درخواست اتانازي مي كند و خود همه چيز را در نظر گرفته است بيمار بايد آزاد باشد و بتواند هر سؤالي را كه مي خواهد از پزشك بپرسد .

 ـ بيمار بايد بر درخواست خود اصرار و تداوم داشته باشد .

 ـ بيمار درمان ناپذير و رنج و درد ناشي از آن غيرقابل باشد .

 ـ بيمار از وضعيت و دور نماي زندگي خود آگاه باشد .

ـ بيمار بايد با حداقل يك پزشك ديگر هم مشورت كند .

 ـ بيمار بايد از نظر فكري و رواني در وضعيت سالم و طبيعي قرار داشته باشد .

 ـ بيمار بايد رضايت كتبي و درخواست صريح خود را براي اوتانازيا اعلام نمايد .

 ـ بيمار بايد در تقاضاي اتانازيا پيش قدم شود و پزشك نيز از سوي اطرافيان تحت فشار قرار گرفته باشد

 

نوشته شده در  

86/06/08

ساعت   توسط سید حسین میری



+ نوشته شده در جمعه 07 بهمن 1390ساعت 17:35 توسط lawyer4 | ارسال نظر(0)

قتل عمد

موضوع اين مقاله بررسي شرايط قتل عمد به منظور تعريف آن در قانون و تعيين وجوه افتراق آن با قتل شبه عمد و خطاي محض است . در اين تعريف بايد مفهوم عمد- عمد در فعل و عمد در قصد- را روشن ساخت 0و نيز در تعبير"آلت قتاله" دقت كرد. همچنين بايد به اين سوال پاسخ گفت كه آيا در تحقق قتل عمد قصد شخص معين شرط است يا اين شرط در تعريف و تحديد مساله دخالت ندارد. 1
_______________________ قتل عمد شبه عمد و خطاي محض _______________________
محقق ( ره ) در مقام بيان ضابطه عمد محض و شبه عمد و خطاي محض كه مبين فرق آنها ازيكديگر نيز هست – در كتاب ديات مي فرمايد:
و ضابط العمد: ان يكون عامدا في فعله و قصده . و شبيه العمد: ان يكون عامدا في فعله مخطئا في قصده . و الخطا المحض : ان يكون مخطئا فيهما1 .
در كتاب قصاص نيز درباره چگونگي تحقق قتل عمد مي فرمايد:
و يتحقق العمد بقصد البالغ العاقل الي القتل بما يقتل غالبا ولو قصد القتل بما يقتل نادرا. فاتفق القتل فالاشبه القصاص 2.
صاحب جواهر بر اين كلام افزوده اند:
بل و بقصده الضرب بما يقتل غالبا عالما به و ان لم يقصد القتل لان القصد الي الفعل المزبور قصد الي القتل كالضرب بالعصا فلا يقلع عنه حتي يموت 3.
شيخ طوسي پيش از محقق و نيز علامه و شهيدين و ساير فقها مطابق همين رويه سخن گفته اند4. بنابراين قتل عمد و شبه عمد و خطاي محض را ميتوان ابتدا بدين ترتيب تعريف كرد: الف – قتل عمد آن است كه عملي كه در مورد مقتول انجام مي يابد آگاهانه بوده و مقصود از انجام آن نيز كشتن وي با شد. ب – در شبه عمد عملي كه در مورد مقتول انجام يافته آگاهانه است اما قصد قتل در ميان نيست و عمل انجام يافته نيز كشنده نميباشد و اتفاقا موجب قتل ميگردد.
در خطا محض شخص مقتول اصلا مورد نظر قاتل نيست يعني قاتل نه مي خواهد كه مقتول را بكشد و نه درصدد انجام عملي در مورد مقتول بوده است. در واقع مقتول اتفاقا هدف را مي گيرد و در نتيجه به قتل ميرسد.
با توجه به آنچه گذشت در قتل عمد دو امر شرط است: 1.مقتول مورد نظر قاتل با شد با تمام اوصافي كه بايد مقتول دارا باشد و اين اوصاف نيز در حكم قصاص موثر است . 2.قاتل از روي عمد و اختيار آهنگ قتل مقتول را نموده باشد. اين شرط به يكي از دو صورت زير تحقق مييابد 1-2.قصد كشتن طرف به هر وسيله اي كه ممكن باشد. 2-2. قصد انجام عملي كه در مورد مقتول مورد نظر عادت كشنده است و قاتل نيز اين جهت را بداند بدين ترتيب قصد عملي كه نوعا كشنده است قصد قتل محسوب ميگردد.

2
_____________________ عمل در فعل و عمل در قصد
_____________________
در تشخيص هر يك از اقسام قتل دو جمله " عامدا في فعله " و " عامدا في قصده " اثباتا و نفيا يا به اختلاف تكرار شده است.
مقصود از عمد در فعل آن است كه فعل انجام يافته از روي غفلت و بي توجهي سرنزده 5، بلكه با آگاهي به انجام رسيده باشد . يعني عمل انجام يافته – با تمامي خصوصياتش از لحاظ فعل و فاعل و مفغول به – عمل يك فاعل مختار باشد، تا بتواند انتساب فعل به فاعل كاملا محفوظ باشد.
مقصود از " عمد در قصد " قصد كشتن است . يعني ميبايست مقصود قاتل از عملي نه به انجام ميرساند كشتن طرف باشد . خواه عمل انجام يافته – نوعا – كشنده باشد يا نباشد . آنچه مهم است اين است كه قاتل با انجام عمل قصد كشتن مقتول را داشته و اين قصد نيز تحقق يافته باشد. در اينجا انتساب قتل واقع شده به قاتل كاملا محفوظ است .
پس در قتل عمد بايد كه انتساب قتل واقع شده ، با تمام خصوصيات موثر آن ، به قاتل محفوظ باشد . بنابراين دو امر معتبر است يكي آنكه : عمل انجام يافته ، از روي اراده و اختيار به انجام رسيده باشد ،ديگر آنكه مقصود انجام دهنده ي عمل از انجام آن قتل طرف بوده باشد يعني :
"عامدا في فعله " و " عامدا في قصده " باشد .
اما در شبه عمد ، هرچند انتساب عمل به عامل يا قاتل محفوظ است . ولي انتساب قتل بوي منتفي است . زيرا درست است كه عمل واقع شده ، از روي اراده و اختيار فاعل صادر شده اما قصد قتل در ميان نبوده است . يعني فاعل :
" عامدا في فعله ، مخطئا في قصده " بوده است .
در خطاي محض ، به خلاف دو مورد ديگر ، به طور كلي اصل انتساب منتفي است يعني نه عملي كه در مورد مقتول به انجام رسيده از روي اراده و اختيار فاعل بوده و نه قصد قتل مقتول در كار بوده است . يعني فاعل : " مخطئا فيهما اي في الفعل و القصد " دانسته ميشود .
از جهت ديگر نيزميتوان گفت كه : در خطاي محض ، مقتول اصلا منظور نيست اما در شبه عمد ، مقتول منظور نظر است . لكن قصد كشتن وي در ميان نيست و در عمد محض هر دو جهت منظور ميباشد . در اين باره شهيد در لمعه – ميفرمايد :
" و الخطا الشبيه بالعمد : ان يتعمد الفعل و يقصد ايقاعه بالشخص المعين . و يخطي في القصد الي القتل . فالطبيب يضمن في مال مايتلف بعلاجه . و الخطا المحض ان لايتعمد فعلا و لاقصدا بالمجني عليه ، و ان قصد الفعل في غيره " 6 .
3
_________ آلت قتاله
_________
تذكر اين نكته بجاست كه آنچه مطرح است نوعيت وسيله قتل نيست . بلكه نوعيت عملي است كه در مورد مقتول انجام ميبايد ، هر چند كه اين عمل به لحاظ ضعف و ناتواني مقتول منجر به كشته شدن وي گردد .
بنابراين اگر قاتل كسي را به قصد كشتن با چوبدستي آنقدر بزند تا بميرد اين زدن با چوب قتل عمد محسوب ميگردد .
بر اساس همين نظريه ، فقها از تعبير " آلت قتاله " صرف نظر كرده ، و تعبير " عمل كشنده " را به كار برده اند . زيرا بسيار پيش مي آيد كه آلت به كار رفته قتاله است و در عين حال چون عملي كه انجام آن مورد نظر قاتل بوده و يا انجام يافته ، كشنده نبوده است ، قتلي كه واقع شده است شبه عمد محسوب ميگردد .
مثلا اگر در تعقيب شخص فراري ، به منظور متوقف كردن او ، تيري به طرف پاهاي وي رها كنند ، و در همان زمان اين شخص با شنيدن صداي اسلحه ناگهان روي زمين بنشيند ، و در نتيجه تير به كمر يا پشت او اصابت كند ، و كشته شود ، در اينصورت چون عملي كه مورد نظر بوده كشنده نبوده و اتفاقا موجب مرگ شخص گرديده است ، با آنكه آلت قتاله بوده است ، قتل مذكور شبه عمد محسوب ميگردد .
در واقع مقصود از "ما يقتل غالبا " فعل كشنده است ، نه آلت كشنده . از اين رو صاحب جواهر ميفرمايد : " لان القصد الي الفعل المزبور قصد الي القتل " . مگر آنكه گفته شود كه مقصود از آلت قتاله ، مطلق عمل كشنده است . به طور خلاصه آنچه مطرح است وسيله اي نيست كه بعنوان آلت قتل به كار مي رود بلكه چگونگي انجام عمل است .
4
_______________ قصد شخص معين
_______________
سوال مهمي كه دراينجا مطرح است آن است كه آيا در تحقق قتل عمد ( محض ) قصد شخص معين و به خصوص شرط است ؟ ظاهرا شهيدين – در لمعه و روضه – به اين سوال پاسخ مثبت داده اند شهيد اول ميفرمايد : "الخطا المحض مثل ان يرمي حيوانا فيصيب انسانا . او انسانا معينا فيصيب غيره "
يعني وقتي تيرانداز انساني را قصد ميكند ، وتيرش به انسان ديگري اصابت مي نمايد ،قتل حاصل ، خطاي محض است .
شهيد ثاني نيز در شرح آن گفته اند : " و مرجعه الي عدم قصد الانسان اوالشخص . و الثاني لازم للاول " 7 .
در اين معني خطاي محض آن است كه فاعل از ابتدا قصد تيراندازي به انسان را نكرده و يا قصد انداختن تير به شخص معيني را ننموده است كه صرت دوم لازمه صورت اول است . در اينجا آنچه عمده مطلب است ، " قصد شخص معين نكردن است ". چون اين امر نتيجه ي آنستكه فاعل يا اصلا قصد انسان نكرده و يا قصد شخص معين ننموده باشد.
شهيد ثاني در جاي ديگري پيرامون قتل عمد به همين معني اشارت دارد : " بمعني ان يقصد قتل الشخص المعين " 8 و در مسالك – شرح شرايع – هم گفته است :
" العمد في الفعل : قصد الشخص المعين به . والمراد في القصد : ان يقصد قتله ... و هكذا يجب تقييد الخطا في قصد شبيه العمد "9
علامه هم – در قواعد – به اين مطلب اشارت دارد و درباره ي خطاي محض گفته است : " ان يقصد صيدا او هدفا او عدوا او غيره فيصيبه " .
و سيد نيز – در شرح – گفته است : " و كذا اذا رمي انسانا فاصاب انسانا غيره ، و هذامن الخطا المحض و مرجعه الي عدم قصد الانسان او الشخص . والثاني لازم الاول . بخلاف العكس " 10
ظاهر روايات نيز همين مطلب را ميرساند . در صحيحه ي ابي العباس وزراره آمده است :
" ان العمد : ان يتعمده في قتله بما يقتل مثله . والخطا : ان يتعمده ولا يريد قتله ، يقتله بما يقتل مثله . والخطا الذي لا شك فيه : ان يتعمد شيئا آخر فيصيبه " 11
در اين صحيحه ، هر سه نوع قتل به اين ترتيب بيان شده است :
عمد محض آن است كه : قصد مقتول را بنمايد و او را با چيزي كه كشنده است به قتل برساند . و خطا شبه عمد آن است كه : ( او را هدف گرفته ) و قصد وي را داشته اما قصد كشتنش را ننموده است و با چيزي او را به قتل ميرساند كه كشنده نيست و خطا محض نيز آن است كه : قصد چيز ديگري را داشته است ، ولي اتفاقا به وي اصابت نموده است . و در روايات ديگر نيز همين مضمون وارد شده است :
" و اذا رمي شيئا فاصاب رجلا ؟ قال : ذاك الخطا الذي لاشك فيه " 12
اما واقعيت آن است كه فقها – عموما – گفته اند كه موجب قصاص " ازهاق النفس المحترمه " : ريختن خوني است كه از نظر اسلام محترم باشد .
محقق هم در شرايع مي فرمايد " وهوازهاق النفس المعصومه المكافئه عمدا عدوانا " 13
علامه – در قواعد – و شهيدين و غير هم نيز ، همين تعبير را نموده اند 14
به طور خلاصه آنچه موجب قصاص مي گردد – و موجب قصاص نيز جز قتل عمد نيست – ريختن خون پاكي است كه مي بايست محترم نگه داشته شود ، بنابراين خصوصيت زيد و عمرو مطرح نيست .
براي مثال اگر خونخواري آهنگ ريختن خون كسي را بنمايد كه از نظر اسلام واجب الاحترام است اما به اشتباه ديگري را به جاي وي بگيرد كه خون او نيز از لحاظ احترام همانند شخص منظور نظر قاتل است ، جاي آن دارد كه گفته شود وي آهنگ ريختن خون محترمي را نموده ، و به هدف خويش رسيده هرچند در مصداق اشتباه كرده است .
" من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا " 15
هر كس آهنگ كشتن ديگري را بنمايد و انگيزه كشتن وي قصاص يا رفع افساد في الارض نبوده باشد ، مانند آن است كه همه مردم را به قتل رسانده است زيرا وي هتك حرمت انسانيت نموده ، و بر روي حريم انسا نها شمشيركشيده است.
" و من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا " 16 و هركس بي جهت كشته شود ، ولي او را حقي است ، كه ميتواند بقصاص برخيزد .
در مورد مثالي كه گذشت نيز حريم انسانيت هتك شده است ، قاتل كه بيجهت مسلمان بي گناهي را از پا درآورده ، به همين امر دست يازيده است ، در واقع وي مي خواسته است : " ازهاق نفس محترمه " اي را بنمايد ، و آهنگ " عدوان بر انسانيت " كرده و هرچند در مصداق اشتباه نموده ، به نتيجه رسيده است . عمده مطلب آنست كه به حريم انسان و اسلام لطمه وارده آمده ، و مصداق دعاي شريفه تحقق يافته و آثار فساد في الارض بروز نموده است و بنابراين بايد با آن مقابله شود . شيخ ، در نهايته الاحكام ،ميفرمايد :
"فالعمد المحض هو : كل من قتل غيره باي شيئي كان ، اذا كان قاصدا بذلك القتل ، او يكون فعله مماجرت العاده بحصول الموت عنده " 17
عمد محض آن است كه كسي ديگري را به وسيله هر چيزي كه باشد ، بكشد در صورتي كه آهنگ قتل نموده باشد و يا كارش از آنگونه كارهايي باشد كه عاده در خصوص مقتول موجب مرگ ميگردد . در واقع اصل مطلب بر محور آهنگ قتل داشتن و به انجام رساندن آن ميگردد . عبارات فقهاي ديگر نيز به همين مضمون است :
"و يتحقق العمد بقصد العاقل البالغ الي القتل بما يقتل " 18
صاحب جوا هر نيز به همين نتيجه رسيده است : كه ملائك قتل عمد ، قصد كشتن انسان است . ايشان به عنوان مثال درباره خطا محض، به قصد زدن پرنده توسط شخص اشارت ميكند كه اتفاقا به انساني اصابت مي كند ، سپس ميفرمايد :
" و اما ضابطه فهوان يكون مخطئا فيهما ، اي في القتل و القصد . كالمثال الذي سمعته الذي لم يقصد به رمي الانسان و لاقتله ... " 19
در اينجا صاحب جواهر مي فرمايد مقصود شخص نه در زدن تير ، و نه در كشتن ، انسان نبوده است . و بدين ترتيب معلوم ميگردد : كه اگر در زدن ، انسان – به طور كلي – مقصود باشد ، قتل عمد تحقق مييابد . صريح تر از اين بيان ، عبارت ابي الصلاح حلبي است :
" و انما يكون القاتل قتلا يوجب القود منه ، بان يقصد الي قتل غيره فيقع مقصوده " 20
قاتل قصد كرده بود كه ديگري را بكشد ، و به مقصود خويش نائل آمد . مقصودي كه بدان نائل شده است، همان قتل نفس محترمه است . زيرا " قتل الغير " بوده و آن نيز واقع گرديده است .
علامه شيخ محمد حسين كاشف الغطا در اصل الشيعه ميگويد :
" ولو قصد رجلا فاصاب آخر ، و كلاهما محقون الدم ، فهو عمد محض . اما لو كان القصد الي غيرالمحقون فاصاب المحقون فهو شبه العمد " 21
هر گاه شخص ، كسي را هدف قرار دهد ، و به ديگري اصابت كند ، و اين هر دو محقون الدم باشند قتل عمد محسوب مي گردد . ولي اگر كسي كه مورد هدف قرار گرفته محقون الدم نبوده ، و به آن كس كه محقون الدم بوده اصابت نموده باشد ، شبه عمد ميباشد .
پس معلوم ميشود كه در قتل عمد، ملاك همان هدف قرار دادن انسان محقون الدم است وقتلي كه واقع ميشود بردارنده همين عنوان ( محقون الدم ) واقع ميگردد و در اين وقوع ، خصوصيت شخصي ملحوظ نيست .
بر اساس همين ملاك ، امام مدظله العالي درباره خطا محض ميفرمايد :
" و من الخطا المحض مالورمي انسانا مهدور الدم فاصاب انسانا آخر قتله " .
و در مورد شبه عمد ميفرمايد :
" مالو قتل شخصا باعتقاد كونه مهدورالدم فبان الخلاف ، او بطن انه صيد فبان انسانا " 22
در بيان ايشان فرق ميان خطا محض و شبه عمد آن است كه ، اگر شخصي مقتول ، خود ، هدف قرار گرفته باشد ( به اعتقاد آنكه مهدورالدم است و خلاف آن آشكار ميشود ) شبه عمد محسوب ميگردد واگر هدف ديگري ( مهدورالدم )
بوده خطاي محض است .
اما به هرحال هر دو مثال در اين جهت مشتركند كه در آنها مقصود هدف گيرنده انسان مهدورالدم بوده است .
در واقع لازمه ي اين تفضيل آن است كه اگر هدف قاتل ، انسان محقون الدم باشد ، عمد محض خواهد بود ، هر چند به شخص مورد نظراصابت ننمايد و به ديگري ، كه ماننداو است، اصابت كند 23 ابويعلي (سلار ) نيز در كتاب " مراسم "
ميگويد :
" و اما الخطا اممحض فكان يرمي كافرا فيصيب مومنا " 24
در اينجا نيز اگر در خصوص شخص ديگر نيز عنوان خطا صدق مي كرد بايد ميگفت " يرمي انسانا فيصيب غيره " حال آنكه مقصود ابويعلي آن بوده است كه قاتل ، كافر را هدف قرار داده اما به مومن اصابت نموده است . پس بحث در " مهدورالدم " و "محقون الدم " بودن است . و لازمه اين كلام – طبق مفهوم مخالف _ روشن است .
مرحوم حائري شاه باغ ، نيز مينويسد :" با احراز قصد ، اشتباه در هدف موجب خروج از ماده 170 25 نيست . مثلا اگرتيراندازي به قصد قتل كسي شود و به شخص ديگري اصابت و موجب فوت شود، قتل عمدي تشخيص ميشود "26
و نيز در حكم شماره 1090/848 – 17 مرداد 1316 ديوانعالي كشور ميگويد :
" در صدق عنوان جنايت ، قصد خصوص شخص كه مورد اصابت واقع گرديده ، شرط نيست ." 27
و نيز حكم شماره 141 – 21 شهريور 1317 ديوانعالي كشور ميگويد :
" در صدق ضرب يا جرح عمدي صدور آن از روي قصد كافي است . و لو اينكه ،در مضروب اشتباه شده باشد . پس اگر شخصي سنگي به كسي پرتاب كرده و اتفاقا به ديگري اصابت نمايد ، اين عمل داخل در ضرب عمدي بوده و تابع حكم يكي از مواد 171 و 172 و 173 قانون مجازات عمومي خواهد بود " 28
اين نظر صحيح است زيرا مسئله اي كه از نظر اسلام اهميت دارد، مساله داشتن يا از دست دادن يك نيروي فعال است كسي كه موجب از دست رفتن اين نيرو ميشود به تمامي جهان انسانيت صدمه ميزند : " فكانما قتل الناس جميعا " و دست خود را به جنايتي در حد " افساد ي الارض " مي آلايد . قصد وي آن است كه انسان بيگناهي را بي جهت از پا درآورد
و به چنين كاري هم موفق ميشود و بنابراين زيد يا عمرو بودن ، مقتول فرقي نمي كند .
همچنين وقتي كه شخص به سوي گروهي تظاهر كننده آتش ميگشايد و افرادي را از پا در مي آورد نسبت به هريك از كشته شدگان ، قاتل عمدبشمار مي آيد ، گرچه فردفرد اشخاص مقتول را اسما و نسبا هرگز نشناسند ، و هيچ كدام را بخصوص در نظر نداشته باشند .
و نيز اگر قاتل به قصد ترور شخص معين به طرف ا تومبيل وي شليك نمايد ، و ا فراد ديگري را كه همراه او هستند ، بكشد نسبت به تمامي آنها قاتل عمد است .
هم چنين اگر شخصي به قصد از بين بردن ا فراد موجود در يك ساختمان ، آن را ويران بسازد ، و يا هواپيما و كشتي مسافربري را منفجر نمايد و درنتيجه عده اي را بدين وسيله هلاك سازد چون عالما عامدا قصد " اهلاك حرث و نسل "
را داشته از زمره مفسدين في الارض است و قاتل عمد محسوب ميگردد .
در اين موارد نمي توان گفت كه اين شخص ، قاتل نفس محترمه نيست به دليل آنكه شخص مقتول را نمي شناخته يا مورد نظرش نبوده است . زيرا درهر حال كشتن انسان وهتك حريم انسانيت منظور نظروي بوده است وبنابراين تمامي تعاريف فقها در خصوص موجب قصاص ، و نيز آيه شريفه بر وي منطبق ميباشد .
در اينجا ممكن است گفته شود كه لازمه اين برداشت آن است كه مسئله قتل نفس را از زمره جنايات عمومي بدانيم و آن را از رديف جنايات خصوصي كه حق شخصي را ايجاب مي كند ، خارج بنمائيم . اما اگر چنين باشد اين مطلب را چگونه توجيه كنيم كه : عقوبت جاني ، بستگي به خواست مجني عليه دارد : اگر بخواهد قصاص ميكند، اگر بخواهد ديه مي گيرد ،و چنانچه بخواهد مي بخشد .
"فمن عفي له من اخيه شيئي فاتباع بالمعروف و ادا اليه باحسان " 29
در پاسخ ميگوييم : همانطور كه متذكر شده ايم جنايت قتل نفس ، در مرتبه گناهان كبيره اي است كه مقتضي شديدترين كفارات ميباشد (كفاره جمع : دو ماه روزه پي در پي . آزاد كردن يك برده . اطعام شصت بينوا ) 30
و قرآن صريحا در خصوص آن وعده خلود در آتش را داده است :
" و من يقتل مومنا متعمدا فجزاوه جهنم خالدا فيها و غضب الله عليه و لعنه و اعدله عذابا عظيما " 31
" هركس مسلماني را از روي عمد و آگاهي بكشد – و از كرده خود پشيمان نشود وكاملا توبه نكند عقوبت او هميشه
درآتش جاويد سوختن است ، و مورد غضب ا لهي قرار گرفته و خداوند ويرا از رحمت خويش رانده و عذابي بس عظيم براي وي تدارك ديده است .
در صحيحه هشام بن سالم – از امام صادق عليه السلام – آمده است :
" لايزال المومن في فسحه من دينه مالم يصب دما حراما . قال : و لايوفق قاتل المومن متعمدا للتوبه " 32
مومن از جانب دين اسلام پيوسته درگشايش قرار دارد 33 .تا آن هنگام كه دست به جنايت و ريختن خون حرام نيالايد.
سپس فرمود : كشنده مرد مومن از روي عمد هرگز در انجام توبه موفق نميشود .
اين معني بيان همان مفاد آيه شريفه " و غضب اللّه عليه و لعنه و ا عدله عذابا عظيما " است ، كه بزرگترين عقوبت درباره قاتل عمد ميباشد . اما در عين حال اين طرز تلقي منافات با آن ندارد كه شرع مقدس اسلام ، بجهت تسلي خاطر
بازماندگان مقتول ( اوليا دم ) براي ايشان نيز حقي در نظر گرفته باشد :
" ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا " 34
هركس بيجهت كشته شود ، براي بازمانده وي حقي منظور گرديده است ، ولي نبايد از اين حق سو استفاده كند ، زيرا
قانون ياور او است .
يعني : قانون قصاص اين حق را به او ميدهد منتهي تا موقعي كه نخوا هد سواستفاده كند ، و بر اساس حس انتقامجوئي به
ريختن خون بي گناهان بپردازد و موجب نقض غرض از "جعل قانون قصاص "35 گردد از اين رو دنباله آيه عفو ، افزوده
شده است كه :
" ذلك تخفيف من ربكم و رحمه . فمن اعتدي بعد فله عذاب اليم " .
عفو كه توسط اوليا دم انجام مييابد تخفيفي است كه خداوند در اين باره معين فرموده و از بعد رحمت واسعه خود به آن نظر افكنده است . اما بلافاصله هشدار ميدهد كه : هر كس اين بخشايش را وسيله تجاوز به ديگران قرار دهد ، عقوبت دردناكي در انتظار وي خواهد بود .
نكته مهم آن است كه حيات و ممات كسي به اراده ديگري بستگي پيدا مي كند ، خود عقوبت بزرگي است . چه اگر بخواهد بر او منت مي گذارد و او را آزاد ميكند ، اما در واقع تا پايان عمر وي را در اسارت و بندگي عفو خويش قرار ميدهد و اگر بخواهد مي كشد و او را از صحنه وجود بر كنار مي زند . " فامامنا بعد و اما فدا " 36 " يا منت است و آزادي توام با بردگي مطلق ويا فديه دادن وخود را باز خريدن " . در تفسير عياشي ازامام صادق عليه السلام – روايت مي كند :
" ان الله بعث محمدا بخمسه اسياف ، سيف منها مغمود ، سله الي غيرنا وحكمه الينا. فاما السيف المغمود فهو الذي يقام به
القصاص . قال تعالي : النفس بالنفس . فسله الي اوليا المقتول و حكمه الينا " 37
خداوند پيغمبراسلام را با پنج شمشير معبوث گردانيد . يكي ازآن شمشيرها درغلاف است ، كه بيرون آوردنش در اختيار ديگران اما حق حكم و نظارت بر آن با ما است .اين شمشير در غلاف همان است كه قانون قصاص را به پا ميدارد .
كشيدن آن با اوليا مقتول است ، ونظردرآن با ما است . يعني : با نظروحكم ماست كه ميتوانند از آن استفاده كنند 38
حاصل آن كه : هيچ گونه منافاتي ندارد كه يك حق الهي يا حق عمومي جنبه خصوصي و شخصي هم داشته باشد ، و
از اين قبيل است " حد سرقت " كه منوط به شكايت مسروق منه است .
" ان شا رفعه الي القاضي و ان شا خلي سبيله " 39
يادآوري اين نكته به جاست كه در تعبير روايات هم بيش از اين نداريم كه قاتل ، قصد جنايتي راكرده و به آن نيزدست
يافته است و اين جنايت نيز ، قتل نفس محترمه است .
در صحيحه حلبي چنين آمده است : " العمد : كل ما اعتمد شيئا فاصا به . بحديده اوبعصا اوبو كزه . فهذا كله عمد .
و الخطا من اعتمد شيئا فاصاب غيره " 40
" عمد آنست كه آدمي چيزي را بخواهد و به آن نائل آيد و خطا آنست كه چيزي را بخواهد و به غير از آنچه خواسته است دست يابد . "
آنچه در اين روايت قابل ملاحظه است آنست كه در روايت تعبير " شيئا" آمده است نه "شخصا " يعني گفته شده است كه چيزي را بخواهد . و اين شيي ( چيز ) همان قتل نفس است .
در قتل عمد ، قتل انسان را خواسته و به آن دست يافته است ، هر چند انسان مورد نظر او غير از آن كسي است كه كشته شده است .
اما در خطا محض ، قتل حيوان ( نه شخص ) را خواسته لكن به قتل انسان كه خواست وي نبوده منتهي گرديده است .
ظاهرا مقصود شهيد – در مسالك و روضه – از قيد " شخص " : تعيين نوع مقتول است كه آيا انسان است يا حيوان ، مسلمان است يا ذمي . زيرا اين امور در مسئله قصاص نقش موثري دارند براي مثال ، اگر قاتل قصد قتل كافر ذمي را
داشته باشد ، و تصادفا به مسلماني اصابت نمايد ، قصاص نمي شود . زيرا در كشتن مسلمان ، خطا رفته است . و اگر
صيد را هدف قرار داده و به انساني اصابت كرده باشد ، قصاص نمي شود ، زيرا در قتل انسان خطا رفته است .
فقها ، همگي اتفاق دارند ، كه اگر شخصي كافر ذمي را هدف قرار دهد ، و وي قبل از مردن مسلمان شود و سپس بميرد . قاتل قصاص نمي شود .
در " تكمله المنهاج " چنين ميخوانيم :
" لوجني مسلم علي ذمي قاصدا قتله ، ثم اسلم فمات ، فلا قصاص . و كذلك الحال فيما لوجني علي عبد ثم اعتق فمات . نعم تثبيت عليه في الصورتين ديه النفس " .
اين مطلب در "مباني " چنين تعليل شده است :
" لانه لم يكن قاصدا قتل المسلم و قد تقدم ان القصاص لم يثبت الا فيما اذا كان قاصدا قتل مسلم . و كذا في قتل العبد ، لكم يكن قاصدا قتل الحر ، و بدونه لا قصاص " 41
و اين همان است كه در ابتداي بحث فرموده است كه :
" يثبت القصاص بقتل النفس المحترمه ا لمكافئه عمدا عدوانا " .
ديه مورد اشاره در اينجا ، همان ديه كامله است كه چون قتل ، شبه عمد محسوب مي گردد بر عهده خود قاتل است .و
اين نظير مساله " لوقتله باعتقاد كونه مهدورالدم فبان الخلاف " 42 ميباشد .
خلاصه آنكه مقصود شهيدازتعيين شخص مقتول،خصوصياتي است كه درنوع مقتول منظورمي باشدوالاتعيين خصوصيات
شخصيه مقتول،مانند پسرفلان و پدر فلان بودن ، درحكم شرعي چه تاثيري مي تواند داشته باشد، تاآنكه فقيه عاليقدري
همچون شهيد ثاني ، آنرا شرط كند ؟
به خوبي روشن است كه مقصود علامه ، در قواعد و سيد ، در مفتاح الكرامه ، از عبارت " قصد عدوافاصاب غيره " :
عدوي است كه مهدور الدم باشد با اين بيان مقصود ايشان با عبارت ديگران از جمله : كاشف الغطا وسلارواخيرا امام
مدظله العالي هماهنگ ميشود و اختلافي نخوا هد داشت .
عبارت ابن حمزه در وسيله نيز بيان كننده همين مطلب است.وي براي تحقيق يافتن قتل عمد ، پنج امر را شرط مي نمايد:
1- بلوغ 2-عقل 3- قصد قتل 4- قصد مقتول 5 – وسيله قتل ، بهرچه ا نجام قتل با آن ممكن باشد ، چه نوعا و
چه اتفاقا . 43
مقصود ابن حمزه از شرط چهارم : خصوصيات نوعيه مقتول است ، نه خصوصيات شخصيه .

5نتيجه : تعريف قتل عمد ، شبه عمد و خطا محض
تيجه : قتل عمد آنست كه :شخص آهنگ قتل نفس محترمه اي را نمايد و به اين هدف نائل آيد خواه اين قتل نسبت به شخص مورد نظر واقع گردد و يا نسبت به ديگري كه همانند او ميباشد و با هر وسيله و آلتي ، چه آلت قتاله باشد ،
يا قتاله نباشد . و توسط هر عملي چه نوعا كشنده باشد يا نباشد . بدين ترتيب شخص قصد كشتن انساني را داشته و آن را تحقق بخشيده است ، و اين عمل ، قتل عمد محسوب ميگردد .
به بيان ديگر در قتل عمد ، انتساب قتلي كه واقع ميشود – با تمام خصوصيات موثره آن – به قاتل شرط است،بدينگونه
كه : قاتل ميخواسته است به قتل نفس محترمه اي دست بزند و اينكار را انجام داده است بنابراين بايد :
اولا : اصل عمل انجام يافته نسبت به مقتول ( كه داراي عناوين خاص و موثري است ) فعل ارادي قاتل محسوب گردد .
ثانيا – مقصود قاتل از اين عمل ، كشتن طرف بوده باشد .
اما اگر انتساب اصل عمل به قاتل محفوظ باشد ، يعني عمل بر روي مقتول از روي اراده واختيار به انجام رسيده باشد ، ولي انتساب قتل محفوظ نباشد ، از آن رو كه قاتل قصد قتل نداشته است ، اين قتل ، شبه عمد محسوب ميگردد .
سرانجام،چنان چه نه انتساب عمل به عامل محفوظ باشد و نه انتساب قتل واقع شده ، چون نه قصد مقتول را داشته است
تا كاري نسبت به او انجام دهد و نه قصد وآهنگ كشتن وي را داشته است ، اصلا انتساب قتل واقع شده به وي محفوظ نميباشد واين قتل را خطا محض محسوب مينمايند . في المثل تيري رها شده است و به فردي اصابت نموده كه هرگز مد نظر نبوده است .
والحمد لله رب العا لمين

منابع                                                                            

شرايع الاسلام ، ج 4 ، ص 245  1-
2- شرايع الاسلام ، ج 4 ،ص 195
3- جواهر الكلام ، ج 42 ، ص 12
4- رجوع شود به: مبسوط ، ج 7 ، ص 115 وايضاح الفوائد ، ج 4 ،ص 555 ومفتاح الكرامه ، ج 10 ،ص 267

5- شرح لمعه ، ج 2 ،ص 392
6- شرح لمعه ، ج 2 ،ص 393

 

نوشته شده در  

86/04/31

ساعت   توسط سید حسین میری

 



+ نوشته شده در جمعه 07 بهمن 1390ساعت 17:33 توسط lawyer4 | ارسال نظر(0)

 

 

مطالب کنکوری حقوق جزای عمومی از کتاب دکتر نوربها

بسمه تعالی

حقوق جزای عمومی به بررسی مجموعه قوانین ، قواعد ومقرراتی می پردازد که نظم اجتماعی را تامین میکند وتخلف از این نظم را به عنوان جرم می شناسد وبا مجازات واقدامات تامینی وتربیتی بدان پاسخ می گوید.

حقوق جزای عمومی به بحث در خصوص مسایل عام جرم ومجازات واقدامات تامینی وتربیتی می پردازد.

سیاست کیفری : به مجموعه تدابیر وروشهایی اطلاق می شود که پیشگیری از جرم میکنند وبه درمان مجرمیت می پردازند .

ارتباط دقیق بین جرم شناسی وحقوق جزا به گونه ای است که در عصر ما پل ارتباطی بین این دو رشته به نام سیاست کیفری خود علمی تازه وپویاست.

مقصوداز سیاست کیفری خاص اعمال تدابیر وروشهای پیشگیری کننده در جامعه معین ودر زمانی معین است.

منابع حقوق جزای عمومی:

1. منابعی که مستقیما" حقوق جزا را تغذیه می کنند (منابع اصلی حقوق جزای عمومی)

الف : قانون اساسی

ب: قوانین مربوط به مجازات

ج: مصوبات کمیسیونهای قوه قانونگذاری

د: آرا دیوان عالی کشوردر مقام وحدت رویه قضایی

2. منابع فردی که به شکل غیر مستقیم حقوق جزا را آبیاری میکنند.

الف: عقاید علمای حقوق

ب: عرف

منابع اصلی حقوق جزای عمومی ایران

الف: قانون ( قانون اساسی – قانون مجازات اسلامی و...)

در کشور ما قانون مجازات اسلامی مصوب مجلس تشخیص مصلحت در سال 1370 جانشین قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی در سال 1361 شده است.

ب: مصوبات کمیسیونهای مجلس ومصوبات دولت با اجازه مجلس

طبق اصل 85 مصوبات کمیسیون های مجلس اعتبار قانونی مشروط دارد ومی توان آنها را به شکل آزمایشی اجرا کرد.

ج: منابع فقهی معتبر یا فتاوی معتبر

د: آرا ء وحدت رویه

مسوولیت جزایی در حقیقت پل ارتباطی بین جرم ومجازات را ایجاد میکند ومجرم با عبور از این پل به عنوان مسوول شناخته می شود.

ضرب المثل لاتین (( هیچ جرمی وهیچ مجازاتی بدون قانون وجود ندارد)) در اروپا ودر انقلاب کبیر فرانسه ظاهرشده است.

ریشه اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها به شکل کنونی را باید در نوشته فلاسفه قرن هجدهم یافت.

بکاریا معتقد بود که فقط قانون می تواند برای جرایم مجازات تعیین کند.

به عقیده منتسکیو که به تفکیک مطلق قوا توجه دارد اگر قدرت قضاوت وقدرت قانونگذاری از یکدیگر جدا نشوند از آزادی نشانی نخواهد بود.

قاضی کیفری نباید به قیاس متوسل شود.

تحولات تاریخی بنیادهای حقوق جزا

تاریخ بنیادهای حقوق جزا با اندیشه انتقام شروع می شود وبعد به تعدیل نسبی می رسد.

تحولات تاریخی بنیادهای حقوق جزا در جوامع گوناگون:

1. دوره انتقام خصوصی

جامعه در این دوره حسب اینکه جرم در داخل خانوانده ، قبیله یا عشیره واقع شود یا خارج از این گروه وعلیه یکی از اعضای خانواده یا قبیله دیگر با جرم برخورد میکند در مورد اول رییس خانواده که معمولا پدر است حاکم مطلق سرنوشت افراد واجرا کننده عدالت است . در مورد دوم عکس العمل به صورت جنگ ظاهر می شود ودر اینجا رییس قبیله قدرت کامل دارد .

خصوصیات این دوره :

الف: جمعی بودن مجازات

ب: بی عدالتی در مجازات

تفاوت غرامت قانونی با غرامتی که طرفین به رضایت تعیین می کردند در این بود که غرامت قانونی ثابت بود وتوسط دولت راسا تعیین می گردید.

2. دوره تعدیل نسبی انتقام خصوصی

دو اصل مهم-------------- الف : تبدیل غرامت ب: قانون قصاص

دو قاعده مهم --------------الف : تسلیم مجرم به دشمن ب: محدودیت انتقام در زمان ومکان

3. تعدیل کلی دوره انتقام – تحول جامعه به طرف دادگستری عمومی

خصوصیات : قضات از اختیارات وسیعی برخوردارند . مجازاتها مثل قبل شدیدند. اختلاف طبقاتی موجب عدم تساوی مجازاتها در مورد افراد است.

تحولات تاریخی بنیادهای حقوق جزا در ایران

1. دوران باستان تا طلوع اسلام

الف : مدارک دوره هخا منشی

1. مدارک این دوره منحصر به چند کتاب تاریخی است : هرودوت کتزیاس گزنوفون نویسنده کتاب ده هزار تن کتابی از عهد عتیق در مورد عفو یهودیان

ب: مدارک دوره ساسانیان

کتاب زند واوستا دینکرد مادیکان یا ماتیکان هزار دادستان تاریخ طبری نامه تنسر

انواع جرایم در این دوره :

1. جرم علیه دین مانند توهین به اشیا واماکن مقدس

2. جرم علیه پادشاه مانند توهین یا سو قصد به شخص شاه وحتی به اموال او.

3. جرم علیه خانواده پادشاه مانند توهین یا سو قصد به هر یک از افراد خانواده شاهی

4. جرم فرد علیه فرد

دادگستری خصوصی در این دوره بطور کامل اجرا می شده است.

انواع مجازاتها :

اعدام به صورت مصلوب کردن یا با شکنجه کشتن

تبعید

زندان به ندرت

مجازاتهای بدنی غیر اعدام

2.اسلام تا مشروطیت

اصول کلی حاکم بر حقوق جزای اسلام

اصل تساوی مجازا تها: اصل تساوی حاکم برروابط مسلمانان با یکدیگر است ودر مورد غیر مسلمانان باید با توجه خاص با این اصل بر خورد کرد.

اصل قانونی بودن مجازاتها

اصل شخصی بودن مجازاتها

در اسلا م مجازاتها اصولا شدید هستند. آیین رسیدگی توام با سرعت وفاقد تشریفات امروزی است رسیدگی اصولا یک مرحله ای وبدون تجدید نظر است مگر که قاضی خود به اشتباه خود پی ببرد یا قاضی دیگری او را متنبه کند.

مقررات جزای اسلامی انتقام خصوصی را تعدیل کرد و با ایجا د تحولات چشمگیر موجب دگرگونی در بنیادهای کیفری ایران شد.

3.مشروطیت تا عصر حاضر

ناصرالدین شاه دیوان مظالم را ایجاد کرد.

در 1290 ه ق اداره صندوقهای عدالت تاسیس شد.

قانون راجع به آزادی مشروط در 23 اسفند 1337 تصویب شد .

قانون اقدامات تامینی در 12 اردیبهشت سال 1339 تصویب شد.

قانون مجازات عمومی 1352 با بهره گیری از سیستم دفاع اجتماعی جدید تصویب شد.

اولین قانونی که از کمیسیون گذشت قانون تشکیل عدلیه بود.در سال 1325 قمری مرحوم مشیرالدوله ( حسن پیر نیا ) ومرحوم نصر الله تقوی ودو سه تن دیگر کمیسیونی تشکیل دادند و به تهیه و تنظیم قا نون اصول محاکمات جزایی پرداختند.

تحولات تاریخی اندیشه های حقوق جزا

تحولات تاریخی اندیشه ها از آغاز تا عصر فرانسه

1. دوره قدیم

در دوره قدیم جرم با انتقام پاداش داده می شد ومجرم شیطانی بود در قابل انسان ویا هیولایی که وحشت خلق می کرد واستحقاق انهدام ونابودی داشت.

بقراط با شناسایی وحدت کامل فرد از نظر روان وجسم جرم را نتیجه دیوانگی می دانست.

افلاطون : مجرم را بیمار روانی می شناخت. در قرون وسطی آباء کلیسا به جرم بیشتر به عنوان یک گناه نگاه می کردندو بزهکار را مستحق کیفر می دا نستند.

2.دوره متصل به انقلاب کبیر فرانسه

مونتسکیو در سال 1748 در کتاب مشهور خود روح القوانین نسبت به اصول عقاید استبدادی که ملهم از انتقام اجتماعی بود عکس العمل شدیدی نشان داد. همانطور که دیدرو و ولتر نیز چنین کردند .اما نقش اساسی در این قسمت بیشتر با ژان ژاک روسو و بکاریا بود که با بنتام مکتب فایده اجتماعی را بنا نهادند.

مکتب فایده اجتماعی ( اصالت سودمندی )

طرفداران مکتب -----------1. ژان ژاک روسو 2. چزاره بکاریا 3. ژرمی بنتام

اول : ژان ژاک روسو

وی در سال 1712 در ژنو به دنیا آمد واز سال 1741 نویسندگی را آغاز کرد .

کتابهای وی -----------1. هلوئیز جدید 2. امیل 3. قرارداد اجتماعی

به اعتقاد روسو انسان ذاتا آزاد از قید وبندهای اجتماعی است زیرا آزاد به دنیا می آید اما چون به ناچار در اجتماع زندگی می کند اختیارات خودرا به جامعه طبق پیمانیس تفویض می کند که از آن جمله حق مجازات است ولذا اگر جرمی علیه فردی تحقق یابد جامعه است که مجازات می کند نه فرد ( انتقام اجتماعی ) ولی جامعه نباید فرد را با کثرت مجازات وشدت آن بترساند زیرا اینها نشانه ضعف حکومت است چون هیچکس آنقدر شرور نیست که نتوان او را برای کار خیری آماده ساخت ولذا باید مجازات باشد چنان که فاتیده ای عاید جامعه گردد ( فایده اجتماعی ) رو سو مجازاتهای شدید چون اعدام را نفی نمی کند .

وی فایده اجتماعی مجازات را بیشتر از نظر اجتماع ونه شخص مجرم مورد توجه قرار می دهد واز این نظر با بکاریا اختلاف دارد که از شخص بزهکار به سادگی نمی گذردوشخصیت اورا نیز تا حدی مورد توجه قرار میدهد.

دوم : چزاره بکاریا

کتاب وی -------- 1. جرایم ومجازاتها 2. ارکان اقتصاد عمومی که بدلیل مرگ نتوانست آن را به پایان ببرد.

اصول افکار بکاریا :

1. ضروری بودن مجازات

2. یقینی بودن وقاطعیت مجازات او بیشتر بر اطمینان جامعه از اجرای مجازات نظر دارد نه شدت آن و در این مورد با مونتسکیو نویسنده روح القوانین هم عقیده است.او می نویسد این شدت کیفر نیست که از جرم پیشگیری می کند بلکه قطعی بودن وحتمی بودن مجازات است که می تواند از جرمهای آینده جلوگیری کند.

3. فایده اجتماعی داشتن مجازات که در حقیقت نتیجه توجه به دو اصل بالا است.

نتایج افکار

کیفر اعدام را در مورد جرایم عمومی مورد حمله قرار می دهد ولی در جرایم سیاسی آن را به عنوان اینکه قرارداد اجتماعی با این جرایم نقض میشود می پذیرد. وی قبول عفو ، الغای شکنجه ، محدود کردن قدرت قضات را برای اضمحلال حاکمیت حقوق کیفری زمان لازم دانسته است.

سوم : ژرمی بنتام

بنتام نیز چون روسو معتقدبه نفع اجتماعی مجازات است وبه مفید بودن کیفر به شرط ضرورت آن اشاره دارد .

کتاب وی ----------- رساله ای در مورد مجازاتها وپاداشها

به عقیده وی افراد را فایده جویی هدایت می کند وانجام جرم نیزبه خاطر سود احتمالی است که مجرم آرزومند آن است بزهکار با توجه به مجازات جرمی که قصد انجام آنرا دارد به بررسی نفع وضرر می پردازد واگر کیفری به نحوی شدید وبا اندیشه کامل بر ضرورت آن انتخاب شده باشد از انجام جرم جلوگیری می کند.

وی در سال 1791 برای فرانسه طرح زندانی را ریخت وبه لقب همشهری افتخاری مفتخر شدبی آنکه طرحش جامه عمل بپوشد.

در این مکتب شخصیت مجرم در دایره مطالعات آنها نقش چندانی ندارد وبیشتر فایده اجتماعی وحمایت از منافع اجتماع مورد توجه است.

 

تحولات تاریخی اندیشه ها از عصر انقلاب کبیر فرانسه تا زمان حاضر

دو جریان فکری که همچنان به مجازات وفایده آن می اندیشیدند ودر حقیقت به جرم بیشتر از مجرم اهمیت می دادند در دو مکتب عدالت مطلق وکلاسیک ظاهر شدند وآنگاه مکتب تحققی در ایتالیا موج جدیدی از امید به تحول ایجاد می کند و شناخت مجرم را مورد توجه قرار می دهد.

مکتب عدالت مطلق ( عدالت ایده آلی )

کلیسا با مفهوم گناه به قلمرو جرم داخل شدوطرفداران آن اجرای مجزات را در مورد مجرم عین صواب می دانستند.

نماینده این مکتب ایمانوئل کانت استاد فلسفه دانشگاه کونیسبرگ آلمان است.

کتب وی -------------1. نقد عقل محض                       2. نقد عقل عملی

وی حقی برای جامعه در اجرای مجزات نمی داند نفع یا دفاع اجتماعی که بنتام آن را ستوده است از نظر کانت بی معنی است.او در اجرای مجازات از مفاهیم کلی تر وگسترده تری از نظر هستی استفاده می کند عدالت واخلاق  ایجاب می کند که بزهکار کیفر ببیند.

از طرفداران دیگر این مکتب وزف دومستر می باشد صاحب کتاب ---------- شبهای سن پترزبورگ  که تکیه او بیشتر به مذهب است.

سازش عدالت وفایده اجتماعی ( مکتب کلاسیک )

تلاش مکتب کلاسیک برای یافتن راهی است که اخلاق وعدالت را ازطرفی با فایده بودن مجازات برای اجتماع واز طرف دیگر با پیشگیری از تکرار جرم وعدم سخت گیری نسبت به مجرم سازش دهند.

وابستگان این مکتب :

فرانسوا گیزو--------کتاب وی ------- مجازات اعدام در جرایم سیاسی

رسی-----------کتاب وی --------رساله ای در حقوق جزا

لوکاس----------- که عقاید وی در حقیقت آمیزه ای از مکتب کلاسیک ونئو کلاسیک است.

اسا س اعتقادات طرفداران این مکتب مساله  اراده مختار یا اراده آزاد است که در مقابل جبر قرار می گیرد.

مکتب سازش مفاهیم نماینده مشهور آن اورتولان است.

در مورد بزهکاران سیاسی که بکاریا معتقد به شدت عمل بود مکتب کلاسیک ملایمت را ترجیح می دهد.

انتقدات وارد بر مکتب کلاسک :

1.       نادرست بودن مبانی فکری

2.      غلط بودن فرضیهخ ها در عمل

3.     عدم توجه به شخصیت بزهکار

 

مکتب  اثبا تی ( تحققی ، اصالت تحصل )

وابستگان مکتب تحققی :

1.       دکتر چزاره لوبروزو ----کتاب وی ------------------انسان بزهکار

2.      انریکو فری ------کتاب وی ------جامعه شناسی کیفری              2. افقهای جدید حقوق وآیین دادرسی  کیفری

3.     رافائل گاروفالو------- کتاب وی ----------جرم شناسی

عقاید مکتب تحققی :

الف : جبری بودن پدیده بزهکاری

ب: عدم مسوولیت اخلاقی بزهکار

به اعتقاد لوبروزو مجرم بیمار اجتماعی است که امنیت جامعه را به خطر می اندازد.

به عقیده گاروفالو حالت خطرناک در دو مرحله مشخص می شود :

Temebilite:  این کلمه به عنوان (( فساد یا تباهی موثر ومستمر ))بزهکار بکار گرفته می شود وظرفیت مجرمانه اورا نشان میدهد.به عبارت دیگر مقدار خطری که مجرمی قادر است ایجاد کند ودیگران را به وحشت بیندازد اینچنین نام می گیرد.

عدم قابلیت انطباق اجتماعی

نتایج مکتب تحققی

موفق به طبقه بندی مجرمان شد طبق این طبقه بندی سه دسته از مجرمان خطرناکند: 1. بزهکاران با لفطره      2. دیوانه      3. به عادت

دو دسته کمتر خطرناکند: مجرمان اتفاقی                              بزهکاران هیجانی

لومبروزو با اقدامات طرد وخنثی کننده وفری وگاروفالو با تدابیر دفاع اجتماعی با رعایت شرایط فرد ومحیط اجتماع به این دفاع متوسل شدند.این مکتب شایستگی شروع شناخت شخصیت یزهکار را به خود اختصاص داده است.

انتقادات بر این مکتب :

وجود مجرم با لفطره بیشتر تخیلی است تا واقعی.فرض فقدان ارذاده آزاد در تمام موارد مردود است.

دفاع اجتماعی بر مبنای تهدید جمعی (اثباتی انتقادی )

دانشمندان این مکتب ----------- 1. آلیمنا                             2. کارنواله

این مکتب به اندیشه های مکتب تحققی از نظر جبری بودن جرم معتقد است لیکن کوشش می کند که مجازات و تاثیر تهدیدکننده آن را برای جامعه باز شنا سا ند.

 دفاع اجتماعی بر مبنای تجربه ( اصالت عمل کیفری )

نماینده این مکتب سالدانا استاد دانشگاه مادرید است که تحت تاثیر ویلیامز جیمز قرار دارد.

کتاب وی ---------- جرم شناسی جدید

دفاع اجتماعی ترکیبی

نماینده این مکتب ------------آدولف پرنس

وی با اندیشه جدایی از نظریه های جبر واراده آزاد به کمک فون لیتز ووان هامل هلندی انجمن بین المللی حقوق جزا را تشکیل داد.

 

دفاع اجتماعی بر مبنای دفاع مطلق فرد( مکتب نفی حقوق جزا)

نماینده : فیلیپو گراما تیکا

کتاب وی ------------- اصول دفاع اجتماعی

وی عقیده داشت دفاع اجتماعی یعنی بهبود وضع فرد. او بطور کلی منکر حقوق کیفری ومفاهیم جرم ، مجرم ،مجازات و مسوولیت است واعتقاد دارد که حقوق دفاع اجتماعی را باید جانشین حقوق کیفری کرد زیرا دفاع اجتماعی در حقیقت شاخه ای مستقل از حقوق با تاسیسات قضایی خاص خود است.

دفاع اجتماعی جدید

نماینده : مارک آنسل                کتاب -------------- دفاع اجتماعی جدید

این مکتب شناخت شخصیت مجرم را واجب می داند وبکار بردن تمام وسایل برای شناخت او را ضروری می شناسد واز طرف دیگر لزوم احترام به شخص وآزادی ودفاع او را علیه هر تجاوزی که وجود اورا دستخوش آسیب ولطمه سازد تایید می کند. در یک جمله دفاع اجتماعی جدید بربازسازی مجدد مجرم واعاده او به جامعه پایبند است.



+ نوشته شده در جمعه 07 بهمن 1390ساعت 17:30 توسط lawyer4 | ارسال نظر(0)

اگر دعوی مطروحه از مصادیق دعوی مالی باشد ولی بدون تقویم خواسته در مرحله بدوی منتهی به صدور رای شده باشد تشخیص اینکه قابل تجدید نظر خواهد بود یا نه ومرجع تجدید نظر کدام است چگونه است؟

جواب  با توجه بیه اینکه خواسته تقویم نگردیده نمی توان حکم را غیر قابل تجدیدنظر دانست زیرا موجب سلب حقوق احتمالی محکوم علیه وتضییع حقوق او خواهد بود. دادگاه بدوی با صدور حکم فارغ از رسیدگی است وقانونا نمی تواند مداخله در موضوع داشته باشد وچون صلاحیت دادگاه تحجدیدنظر استان نسبت به دیوان عالی عام است پرونده جهت رسیدگی به دادگاه تجدیدنظر ارسال خواهد شد.دادگاه مذکور با توجه به  ماده 350 قانون ا.د.م به خواهان بدوی ابلاغ می گرد تا نسبت به خواسته وابطال تمبر هزینه دادرسی اقدام نماید چون تقویم او ممکن است از جهتی مضر به حقوق طرف دیگر دعوی باشد مراتب به وی نیز ابلاغ می گردد پس از مشخص وقطعی شدن شدن موضوع تقویم خواسته دادگاه تجدیدنظر بدوا در خصوص قابلیت تجدیدنظر حکم بدوی وصلاحیت مرجع تجدیدنظر اتخاذتصمیم خواهد کرد .

مجموعه دیدگاههای قضایی قضات دادگستری استان تهران



+ نوشته شده در جمعه 07 بهمن 1390ساعت 17:24 توسط lawyer4 | ارسال نظر(0)

جرم محال
یکی از مواردی را که در ارتکاب جرم از طرف شخصی می بایست مورد توجه قرار داد قصد مجرمانه است که همیشه قابل تحقق نیست وگاهی پیش می آید که فردی که نیت ارتکاب جرم را داردووسایل ارتکاب را نیز فراهم نموده و نسبت به اجرای حکم نیز اقدام نموده است به نتیجه دلخواه خود نرسیده است که این حالت را جرم محال گویند.انجام جرم گاهی به واسطه موضوع محال است وگاه به واسطه وسیله ارتکاب وگاه ارتکاب جرم محال مطلق است وگاه نسبی .

جرم محال مطلق ناشی از وسیله اترتکاب جرم : مانند ریختن شکر در آب به قصد سلب حیات

جرم محال مطلق ناشی از موضوع جرم : تیر اندازی به کسی که قبلا مرده است

جرم محال نسبی ناشی از وسیله ارتکاب : تیر اندازی با اسلحه به فردی که در تیر رس قرار ندارد.

جرم محال نسبی ناشی از موضوع جرم : دست بردن در جیبی که خالی بوده است.

سوال : محلی حسب دستور مقامات رسمی مهر شده است شخصی که به عمد در حال شکستن مهر است حین عمل دستگیر می شود در حالی که مهر نشکسته است وسالم مانده این مقدار از عمل طبق قوانین حاکم چه جرمی است؟


جرم عقیم
در جرم عقیم شخص کلیه مقدمات جرم را فراهم می آورد عملیات اجرایی را نیز شروع می کند ولیکن به علت وجود یک علت غیر قابل ژیش بینی کگه خارج از اراده اوست مانند عدم مهارت قصد مجرمانه اش معلق می شود.در این خصوص از نظر مادی تحقق جرم بطور کلی محال نیست وحتی امکان تحقق آن نیز وجود دارد مثال جرم عقیم مانند اینکه فرد قصد کشتن شخصی را دارد ولیز به علت وجود فاصله بسیار زیاد با وجود اینکه بسوی وی تیر اندازی می کند لیکن جرم عقیم مانده وبه ثمر نمی رسد.وجه تمایز آن از شروع جرم اینست که در شروع جرم عنصر مادی به ژایان نمی رسد ولیس در جرم عقیم این عملیات به پایان می رسدوجرم واقع نمی گردد.در قانون مجازات اسلامی عبارت خاصی که دال بر مجازات نمودن جرم عقیم باشد وجود نداردبا این وجد جرم عقیم را می توان در قالب شروع به جرم و در محدوده ماده ۴۱ ق.م.ا قابل کیفر دانست وهرگاه اقدامات انجام شده جرم باشد به مجازات آن محکوم میگردد.


+ نوشته شده در جمعه 07 بهمن 1390ساعت 17:21 توسط lawyer4 | ارسال نظر(0)

صفحه قبل123صفحه بعد