|
مقدمه
سنگسار به عنوان يكي از حقوق كيفري اسلام شناخته مي شود . به باور برخي افزون بر روايات؛ بعضي از آيات وحي نيز حد زناكار را سنگسار معرفي مي كند.
شبهاتي چند بر سنگسار وارد شده است:
شبهه نخست در مورد دلالت آيات بر سنگسار؛
شبهه دوم؛ در ناسازگاري سنگسار با آيات قرآن
شبهه سوم ؛ در ناسازگاري رجم با ديگر احكامي كه براي رجم آمده است.
شبهه چهارم در ناسازگاري رجم با آياتي كه حد زاني را شلاق معرفي مي كند.
شبهه پنجم در ناسازگاري رجم با سنت پيامبر(ص)
شبهه ششم رجم به خشونت در جامعه دامن مي زند و خشونت اجتماعي افزون مي گردد.
شبهه هفتم ناممكن بودن اثبات زنا ؛ شبهه هشتم شبهه در حد زاني
حكم سنگسار در ميان حقوق كيفري اسلام، هجمههاي بسيار ديده است. مهاجمان، گاه اصل حكم را نشانه گرفته و از ناسازگاري آن با آيات قرآن و ديگر احكام زنا سخن ميگويند و گاه با اثبات ناپذير خواندن وقوع زنا، اجراي سنگسار را ناممكن ميدانند.
نوشتار پيش رو، شبهات ياد شده را به تفصيل عرضه ميدارد و هر يك را به صورت مستقل به نقد و سنجش ميگيرد.
لازم به ذكر است كه نقد و بررسي شبهات سنگسار، به معناي پذيرش حد رجم و يا موافقت با اجراي آن، از سوي نويسنده نيست بلكه تنها حكايت از سستي اين شبهات دارد.
سنگسار، در متون فقهي مستندات بسياري دارد كه تمام يا بخش عمده آن ها روايي است و در اين ميان، تنها آيهاي كه به باور عدهاي، دلالت بر حد رجم دارد، آيه شريفه «وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِين» (مائده/43) است؛ چه اينكه در نگاه اين گروه مراد از «حُكْمُ اللَّه» همان حد رجم است. (شيخ طوسي،3/530؛ طبرسي، 3/339؛ جصّاص، 2/546)
در برابر اين گروه، برخي مستند سازي حد رجم به آيه شريفه را برنميتابند و شبهاتي چند مطرح ميكنند كه ذيلاً به آن ها ميپردازيم.
شبهه نخست: سنگسار حكم شريعت يهود است.
محمد بن شربيني، البکري الدمياطي، مناوي و... دلالت آيه شريفه بر وجود حد رجم در اسلام را پذيرا نيستند. به باور ايشان، آيه شريفه تنها دلالت بر وجود حد رجم در شريعت يهود دارد و وجود چنين حدي در شريعت يهود، مستلزم وجود آن در شريعت اسلام نيست و بر اساس آيات زير، آنچه به عنوان شريعت براي امت هاي پيشين آمده است شريعت مسلمانان نخواهد بود:
« لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا » (مائده/48)
«ما براي هر كدام از شما، آيين و طريقه روشني قرار داديم.»
« تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُون»(بقره/134)
«آنان امتي بودند كه در گذشتند. اعمال آنان، مربوط به خودشان بود و اعمال شما نيز مربوط به خود شماست؛ و شما از آنچه آنان ميكرده اند، باز خواست نخواهيد شد.»
« ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الأمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُون»
« سپس تو را بر شريعت و آيين حقي قرار داديم؛ از آن پيروي كن و از هوس هاي كساني كه آگاهي ندارند پيروي مكن».
قرطبي در تفسير آية شريفه مينويسد:
ابن عربي ميگويد:
«برخي از اهل علم گمان دارند كه اين آيه شريفه دليل است بر اينكه شريعت امت هاي پيشين، شريعت ما نيست چه اينكه در اين آيه شريفه خداوند براي پيامبر و امت او يك شريعت قرار داده است و پر واضح است كه پيامبر و امت او، از يك شريعت خاص بهره ميبرند و همانا اختلاف در اين است كه آنچه پيامبر(ص)از شرايع پيشين خبر داده است آن شرايع در حق ما نيز ثابت است يا خير؟»
افزون بر آيات ياد شده، رفتار حضرت عيسي(عليه السلام)نيز در شمار مستندات مخالفان سنگسار قرار گرفته است، چنانكه در انجيل آمده است كه گروهي از مردم فردي زنا كار را خدمت آن حضرت آورده و خواهان سنگسار او شدند. حضرت عيسي(عليه السلام)در پاسخ ايشان گفت: آنان كه بي گناهند و تا كنون از ايشان گناهي سرنزده، ميتوانند او را سنگسار كنند. مردم وقتي سخن حضرت عيسي(عليه السلام)را شنيدند از سنگسار زناكار گذشتند و حضرت عيسي(عليه السلام)نيز فرمود: من او را ميبخشم.(انجيل يوحنا، باب هشتم، /4-12)
نقد و نظر
در باره احكام شرايع پيشين و اعتبار آن ها در شريعت اسلام، سه نظريه وجود دارد:
الف. برخي حكم به اعتبار احكام شرايع پيشين داده و آن ها را در رديف شريعت اسلام قرار ميدهند. به باور اين گروه، اشتراك احكام تنها در صورتي صحيح است كه احكام شريعت پيشين، در شريعت جديد نسخ نشده باشد و اگر نسخ صورت گرفته باشد در اين صورت حكم شرايع پيشين را نميتوان حكم شريعت اسلام دانست.
ب. شماري ديگر به صورت مطلق، اعتبار احكام شرايع پيشين را برنميتابند و تمامي آن ها را به صورت موردي و كلي منسوخ ميشناسند.
ج. گروه سوم احكام شرايع پيشين را به دو دسته تقسيم ميكنند:
1. احكامي كه در قرآن و سنت از آن ها ياد شده است.
2. احكامي كه در قرآن و سنت بروز و ظهور نيافته و تنها در متون ديني گذشته ميتوان آن ها را رهگيري كرد.
از دو دسته ياد شده، تنها دسته نخست آن هم مشروط به اينكه در شريعت اسلام در شمار واجبات نيامده و دليلي بر نسخ و رفع آن وجود نداشته باشد معتبر وحجت است.
بررسي نظريات ياد شده نشان ميدهد كه مخالفان سنگسار، نظريه دوم را باور دارند، در صورتي كه طرفداران سنگسار، احكام شرايع پيشين را جزو شريعت اسلام ميدانند و براي اثبات درستي نظريه خويش، به آياتي از قرآن استناد ميكنند.
آيه نخست:« يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ» (نساء/26)
آيه دوم:« أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهِ» (انعام/90)
آيه سوم:« قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ» (ممتحنه/4)
در نظرگاه طرفداران سنگسار، آيات ياد شده ناسازگار با مستندات قرآني نظرية دوم نيست چه اينكه:
الف. آيه شريفه «لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا» (مائده/48) در صورتي ميتوان به آن ها استناد كرد كه در شمار آيات منسوخ قرار نگرفته باشد.
ب. آيه «تلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ...» و آيه «لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ...» ناظر به فروع دين است و آيه «يريد الله...» و آية « ُاولَئِكَ الَّذِينَ...» ناظر به اصول دين.
افزون بر اين، به باور برخي صاحب نظران علم اصول، جريان احكام شرايع پيشين در شريعت اسلام يك اصل است و سرباز زدن از آن، نياز به دليل دارد:
محمد شوكاني در اين باره مينويسد:
«اهل علم در باره ضرورت و لزوم پايبندي به احكام شرايع پيشين اختلاف دارند اما جمهور علما بر اين باورند كه آن احكام، تا آنجا كه نسخ نشده باشد بر ما واجب است. به باور شوكاني نظريه جمهور علما درست است.» (شوكاني، 2/46)
محمد قرطبي در تفسير خويش مينويسد:
«قصه گاو بني اسرائيل دليل اعتبار شرايع پيشين براي ماست. اين نظريه مورد پذيرش گروه هايي از اهل كلام و فقها و كرخي قرار گرفته است و ابن بكير نيز كه در شمار علماي ما قرار دارد اين نظريه را باور دارد.» (قرطبي، 1/462)
ابن كثير، مفسّر برجسته اهل سنت نيز در اين باره مينويسد:
«وقد استدل كثير ممن ذهب من الاصوليين والفقهاء إلى أن شرع من قبلنا شرع لنا، إذا حكي مقررا ولم ينسخ كما هو المشهور عن الجمهور وكما حكاه الشيخ أبو إسحق الاسفرايني عن نص الشافعي وأكثر الاصحاب. هذه الآيه حيث كان الحكم عندنا على وفقها في الجنايات عند جميع الائمة وقال الحسن البصري : هيعليهم وعلى الناس عامه» (ابن كثير، 2/64)
بر اين اساس، برخي از تفسير گران و فقه نويسان، شماري از احكام ديگر شرايع را در شريعت اسلام جاري ميكنند.( ابن كثير، 2/64)
بنا براين اگرحكمي از احكام شرايع پيشين نسخ شده يا دليلي بر بي اعتباري يا ناپسند بودن يك رفتار در شريعت اسلام وجود دارد آن حكم در شمار احكام شريعت اسلام قرار نميگيرد و آن رفتار نيز پسنديده نخواهد بود. براي نمونه ممدوح بودن مجرد زيستن در ديگر شرايع به معناي ممدوح بودن آن در شريعت اسلام نيست چه اينكه دلايل بسياري بر پسنديده بودن ازدواج در اسلام وجود دارد.(محقق حلي، 2/491)
شبهه دوم: ناسازگاري سنگسار با آيات قرآن
خوارج، به رجم زنا كار اعتقاد ندارند و اين كيفر را با آيه شريفه «فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ» (نساء/25) ناسازگار ميدانند.
به نظر ايشان آيه ياد شده حد محصن را دو برابر حد غير محصن ياد ميكند، بنابر اين اگر حكم زاني محصن رجم باشد حكم غير محصن نيمي از رجم خواهد بود! (شيخ طوسي، 3/172)
شافعي نيز به همين دليل سنگسار را برنميپذيرد.(شافعي،/533)
احمد صبحي منصور نيز با استناد به آيه ياد شده و آيه شريفه « يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ» (احزاب/30) از ناسازگاري سنگسار با آيات قرآن سخن ميگويد.
در نگاه صبحي منصور دو برابر بودن حد زنا در آيه شريفه، با كيفري سازگار است كه در خور دو برابر بودن باشد در صورتي كه سنگسار حدي نيست كه بتوان حكم به تنصيف يا دو برابر شدن آن كرد. پس نميتوان حكم به نيمي از حد سنگسار در مورد غير محصن داد و حكم به دو چنداني سنگسار در مورد همسر پيامبر(ص)نمود اما اگر حد زاني صد تازيانه باشد اين حد در خور كاهش و افزايش است و ميتوان غير محصن را پنجاه تازيانه و محصن را صد تازيانه زد و يا بر اساس آيه « يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ...» همسر پيامبر(ص)را دويست تازيانه و غير محصن را پنجاه تازيانه زد.
سنجش و ارزيابي
شبهه ياد شده از دو قسمت شكل گرفته است. در قسمت نخست سنگسار با آيه شريفه « فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ» ناسازگار خوانده شده و در قسمت دوم آيه « يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ » ناسازگار با سنگسار معرفي شده است.
نقد قسمت نخست
اين قسمت از شبهه، از چند جهت در خور نقد و بررسي است:
الف. به قرينه سياق پيشيني آيه شريفه كه در مورد ازدواج با كنيز است، اين قسمت آيه شريفه نيز در مورد عمل منافي عفت كنيزان است.
ب. واژة «احصن» را برخي به ضم همزه و كسر صاد ميخوانند كه در اين صورت مراد، كنيز متاهل خواهد بود و شماري ديگر اين واژه را به فتح همزه قرائت ميكنند كه در اين صورت منظور، كنيز مسلمان است . بسياري از تفسير گران قرآن، اين واژه را به فتح همزه خوانده اند.( شيخ طوسي، 3/172؛ طبرسي، 3/65؛ جصّاص، 2/207؛ قرطبي، 2/378)
ج. به باور تفسير گران قرآن، مراد از «المحصنات» در آيه شريفه « وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ » ( نساء/25) و آيه «وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ» (نور/4) زنان آزاد هستند، بنابر اين به قرينه اين دو آيه و سياق آيه مورد بحث، «المحصنات» در آيه مورد نظر نيز همان زنان آزاد هستند. (شيخ طوسي، 3/172؛ طبرسي، 3/65)
د. علامه طباطبايي از آن جهت كه تنصيف در رجم امكان پذير نيست مراد از «العذاب» را شلاق ميداند و به همين قرينه ميگويد: مراد از محصنات در آيه شريفه، زنان آزاد مجرد هستند. (طباطبايي، 4/279)
نتيجه:آيه شريفه مورد نظر خوارج، تنها بر ميزان حد عمل منافي عفت كنيز دلالت دارد. بنابراين در صورتي كه كنيزان مسلمان باشند و مرتكب عمل منافي عفت شوند نصف مجازات زنان آزاد مجرد را خواهند داشت.
از سوي ديگر شماري از فقها، آيه شريفه را بيانگر حد كنيز زنا كار نميدانند: نكره بودن واژة «فاحشه» نشان ميدهد كه «فاحشه»، عام است و تمامي انواع و اقسام فحشا را در برميگيرد و اختصاص آن به زنا، نياز به دليل خاص دارد.( محقق اردبيلي، مجمع الفائده، 13/140 ؛ زبده البيان، /520)
نقد قسمت دوم
اول: از امام صادق(عليه السلام)روايت شده كه مراد از فاحشه، خروج به سيف است(فيض كاشاني، 4/186) و علامه طباطبايي بر اين باور است كه مراد از فاحشه، اذيت وآزار پيامبر(ص)، افترا، تهمت و ديگر گناهان است.(طباطبايي، 16/308) در اين صورت آية شريفه بيانگر حكم زنا نيست و هيچ گونه ناسازگاري ميان سنگسار و آية شريفه رخ نميدهد.
دوم: برخي ديگر از مفسران مراد از العذاب را، عذاب قيامت ميدانند و عذاب دنيوي را مقصود آيه نميدانند. (طبري، 21/191؛ ابن جوزي، 6/196)
بر اين اساس اگر مراد از فاحشه، زنا باشد باز هم ميان سنگسار و آية شريفه ناسازگاري رخ نمينمايد، چه اينكه سنگسار، عذاب دنيوي است و آيه شريفه از دو چنداني عذاب در آخرت خبر ميدهد.
شبهه سوم: ناسازگاري رجم با ديگر احكام زنا
در شماري از آيات قرآن از توبه، ايمان، عمل صالح زنا كار، حرمت تزويج زاني و زانيه، اخراج ازمنزل و ... سخن گفته شده است:
« يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إِلا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلا صَالِحًا...» (فرقان/69-70)
« الزَّانِي لا يَنْكِحُ إلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ...» (نور/3)
بر اين اساس، ميان سنگسار و آيات ياد شده ناسازگاري رخ ميدهد چه اينكه با سنگسار زنا كار، محلي براي احكام ياد شده باقي نخواهد ماند.
سنجش و ارزيابي
دو احتمال در مورد « الزَّانِي» و«َالزَّانِيَةُ» در آية سوم سورة نور وجود دارد:
الف. مراد، آن گروه از زنا كاران هستند كه به گناه خويش اعتراف ندارند و شهودي نيز بر جرم ايشان وجود ندارد.
اين گروه، سنگسار نميشوند و هيچ گونه كيفر ديگري نميبينند، بنابر اين بايد از ازدواج با زنا كاران پرهيز كنند.
ب. به قرينه سياق پيشيني« الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا...»، آيه ناظر به زناكاراني است كه شلاق خورده و حاضر به توبه نيستند(طباطبايي، 15/80). چنين افرادي به قرينه روايات و اجماع فقها، تنها مردان و زنان غير محصن ميباشند كه اگر محصن شناخته شوند حد ايشان رجم است نه شلاق.
افزون بر اين، اگر زنا كار محصن باشد و از عمل منافي عفت خويش توبه كند حد رجم از او ساقط ميگردد، بنابر اين نميتوان گفت: توبه زنا كار در صورتي است كه او رجم نشده باشد و تنها حد شلاق بر او جاري شده باشد كه اگر رجم شده باشد پس از رجم توبه او بي معنا خواهد بود.
بنابر اين هيچ گونه ناسازگاري ميان سنگسار و آيه ياد شده وجود ندارد.
در آيه « يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ...» نيز چند نكته در خور توجه است:
يك. ضمير «له» به « من يفعل ذلك » بازميگردد و در نگاه شماري از تفسيرگران، مراد از «ذلك» شرك در عبادت است، چه اينكه از ميان گناهان ياد شده، تنها اين گناه موجب خلود در جهنم ميگردد. (طوسي، 7/508) به خصوص با نظرداشت اين نكته كه عناصري چون توبه، ايمان و عمل صالح، كه در سياق جمله مورد بحث قرار گرفته است، با شرك در عبادت مناسبت دارد و از كسي كه شرك در عبادت دارد توبه، ايمان و عمل صالح خواسته ميشود.
شبهه چهارم: ناسازگاري رجم با حد زنا در قرآن
در نگاه عدهاي آِيه شريفه «الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ» (نور/2) حد رجم ناسازگار است چرا كه در آيه شريفه، حد زنا شلاق است و اين حد برخلاف رجم، سبب مرگ زنا كار نميشود.
افزون بر اين، آيه « وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلا تَحْنَثْ » (ص/44) نشان از آن دارد كه حد زنا، شلاق است نه سنگسار، چه اينكه ايوب(عليه السلام)كه به همسر خويش بد گمان شده بود قسم ياد كرد كه او را پس از بهبودي شلاق بزند و نامي از سنگسار نبرد و قسم بر رجم او نخورد. همچنين وقتي ايوب به اشتباه خويش پيبرد، تكليف خويش را در برابر قسمي كه خورده بود، نميدانست. پس خداوند به او وحي كرد كه به دست خويش دسته چوب نرمي بردار و همسرت را با آن به ملايمت بزن.(طبري، 23/200)
بنابر اين آيه شريفه نشان ميدهد كه ايوب(عليه السلام)كيفر زنا، حتي زناي محصنه را، ش
+ نوشته شده در یکشنبه 08 اردیبهشت 1392ساعت 00:00 توسط lawyer4
|
1. گستره قانون مجازات اسلامی در برگیرنده کدام یک از موارد زیر است؟
الف انواع جرایم ومجازاتها واقدامات تامینی وتربیتی
ب انواع مجازات ها واقدامات تامینی وتربیتی
ج انواع جرایم وتدابیر تامینی وتربیتی کیفرهای قانونی
د انواع جرایم ومجازاتها
2. از جمله منابع حقوق کیفری قانون اساسی است به موجب این قانون ...
الف> جرم عقیده به رسمیت شناخته شده است
ب > تفتیش عقاید ممنوع وجرم است.
ج> هر کس را می توان به جهت عقیده ای که دارد و خلاف اسلام و شرع و حکومت است مورد مواخذه قرار داد.
د> نشریات می توانند هر مطلبی که بخواهند در مطبوعات درج کنند بدون هیچ قید وشرطی
3.کدام یک از منابع قانونی جهت صدور حکم به مجازات نمی باشد؟
الف> قانون اساسی
ب> قانون عادی
ج>آیین نامه
د> فتاوی معتبر فقها
4> از نظر فقه امامیه استناد به مصالح مرسله
الف> مطلقا جایز است
ب> مطلقا جایز نیست
ج> وقتی جایز است که حکم کتاب وسنت واجماع نباشد آن هم در بعضی موارد به عنوان وحدت ملاک وتنقیح مناط
د> وقتی جایز است که معقول باشد.
5.دومین منبع از منابع حقوق جزا در شریعت اسلام چیست؟
الف> اجماع
ب> قرآن
ج> سنت
د> کتاب
6.در مذهب شیعه قیاس بعنوان یکی از منابع استنباط احکام
الف> اگر منصوص العله باشد قابل پذیرش است
ب> در تمامی موارد غبر قابل پذیرش است
ج> اگر به نفع متهم باشد قابل پذیرش است
د> بطور کلی قابل پذیرش است.
7. آرا وحدت رویه قضایی از نوع کدام منابع حقوق جزا است؟
الف > اصلی
ب > اعتباری
ج > اختیاری
د > هیچکدام
8. کدام یک از منابع ممکن است مستند حکم قاضی قرار گیرد؟
الف > آیین نامه
ب > نظریه علمای حقوق
ج > عرف
د > معاهدات بین المللی
9. کدام یک از این منابع را منابع مکمل حقوق کیفری گویند؟
الف > قانون
ب آیین نامه
ج > رویه قضایی
د> معاهده بین المللی
10. از نظر حقوق اسلامی وفقه امامیه مصلحت مرسله چیست؟
الف > به هیچ عنوان از منابع حقوق نیست
ب > از منابع الزامی است
ج > از منابع تکمیلی است
د > بعنوان تنقیح مناط پذیرفته می شود .
ادامه مطلب
+ نوشته شده در چهارشنبه 12 بهمن 1390ساعت 00:09 توسط lawyer4
|
یک وکیل دادگستری گفت: قوای سه گانه باید تمام اهتمام خود را در حفظ استقلال کانون وکلا به کار گیرند و اگر استقلال کانون وکلا و وکیل مخدوش شود، وکیل نمیتواند آن طور که باید از حق افراد دفاع کند.
عباس برزگر در گفتوگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در خصوص ضرورت استقلال وکلا در شرایط کنونی تصریح کرد: اصول 35 تا 39 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مساله حقوق مردم و دادرسی عادلانه اختصاص داده شده است و همانگونه که از عنوان لایحه قانونی استقلال کانون وکلا دادگستری برداشت میشود، هم کانون وکلا و هم وکیل دادگستری باید در انجام وظایف وکالتی و به خصوص در امر دفاع از استقلال کامل برخوردار باشند، در غیر این صورت ملاحظات و موانع باعث میشود وکیل نتواند آزادانه به امر دفاع بپردازد.
وی ادامه داد: دیدگاه اسلام و اصل 37 قانون اساسی که برگرفته از فقه اسلامی در جهت حفظ حقوق و آزادیهای مشروع مردم است و آمار لغو احکام دادگاههای بدوی در مراجع قضایی عالیتر و نیز پروندههای قضایی موجود در دادگاه و دادسرای انتظامی قضات از جمله دلایلی است که به نظر میرسد دستگاه قضایی برای میل به اهداف این اصل باید سیستم نظارتی و کنترلی خود را در جهت رعایت و حفظ حقوق شهروندان، تقویت کند.
این وکیل دادگستری افزود: در کشور ما برای حصول نتایج مطلوب، مشکلاتی قانونی وجود دارد. در برخی کشورها کسی که مورد اتهام واقع میشود، حق دارد از ابتدا بدون حضور وکیل کلمهای صحبت نکند و از همه مهمتر حق داشتن وکیل نیز توسط پلیس و ضابطان دادگستری به متهم تفهیم میشود اما در کشور ما اینگونه نیست و حق دفاع توسط وکیل در مراحل تحقیقات در دادسرا آنطور که شایسته است، وجود ندارد؛ هر چند طبق ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری متهم میتواند شخصی به عنوان وکیل همراه خود داشته باشد اما این مساله بدون مداخله در امر تحقیق بوده و صرفا چنانچه مطالبی برای روشن شدن حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم باشد، وکیل میتواند به قاضی اعلام کند و این اظهارات باید در صورتجلسه منعکس شود.
برزگر خاطرنشان کرد: اینکه تا چه حد و چند درصد از متهمان در مرحله تحقیق دارای وکیل هستند، نیازمند تامل است. در مواردی هم که وکیل حضور دارد تا پایان تحقیقات پرونده در اختیارش قرار نمیگیرد و معمولا وکیل از محتویات پرونده اطلاع دقیقی ندارد. در قوانین موضوعه نیز باید توجه بیشتری به این موضوع شود زیرا دادرسی عادلانه جز در شرایط بیطرفی و در شرایطی که متهمی بتواند از آزادیهای شرعی و قانونی خود استفاده کند، محقق نخواهد شد.
وی افزود: طبق قانون، وکیل در جایگاه دفاع از تامینات شاغلان شغل قضا برخوردار است و همان احترامی که برای قاضی وجود دارد، قانونگذار برای وکیل نیز در نظر گرفته است اما به نظر میرسد در عمل اینگونه نیست و این جایگاه در عمل فاصله زیادی دارد با آنچه که در قانون آمده است. متاسفانه در حال حاضر در بسیار ا محاکم، با همان دیدی که متهم نگاه میشود به وکیل وی نیز نگاه میشود و گزارشات وکلا از نحوه برخورد بعضی از محاکم به کانون وکلای دادگستری یا شکایت آنان به دادسرا و دادگاه انتظامی قضات را میتوان موید این موضوع دانست.
این حقوقدان تصریح کرد: در مقابل مواردی وجود دارد که وکلا شئون وکالت را در برخورد با قاضی و طرف دعوا یا همکار خود رعایت نمیکنند و از اختیارات قانونی خود، پا را فراتر گذاشته یا به طریق و شیوههایی که در شان وکیل نیست، متوسل میشوند که موارد برخورد دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا با اینگونه افراد، گواهی بر این ادعاست.
وی در خصوص حفظ استقلال وکیل و کانون وکلا اظهار کرد: دقت نظر کانونهای وکلا و اتحادیه سراسری وکلا میتواند بسیار موثر باشد اما چنانچه به این موضوع مهم و استقلال وکیل که در دنیا از اهمیت خاصی برخوردار است، توجه نشود و وکیل یا کانون وکلا وابسته به دستگاه قضایی باشد، دیگر نمیتوان مدعی استقلال وکیل در دفاع از حقوق موکل شد. این امر موجب دغدغه وکیل از به خطر افتادن خود، هم از جنبه شخصی و هم از جنبه شغلی خواهد بود و بستر سایر تبعات منفی نیز در این مسیر فراهم خواهد شد.
این وکیل دادگستری افزود: در این صورت انتظار دفاع آزادانه و محاکمه و دادرسی عادلانه را نمیتوان داشت و این امری بسیار خطرناک برای اجرای عدالت در جامعه خواهد بود و به این ترتیب آزادیهای مشروع و قانونی در معرض خطر قرار خواهد گرفت.
برزگر ابراز امیدواری کرد که رییس قوه قضاییه در تدوین هرگونه قانونی در خصوص موضوع وکالت، اصل استقلال کانون وکلا و استقلال وکیل از قوه قضاییه را به عنوان یک اصل مسلم ضروری و خدشه ناپذیر در نظر داشته باشد.
وی تاکید کرد: کانونهای وکلا نیز در این خصوص به عنوان یکی از دغدغههای اصلی وکلا پیگیریهای جدی را داشتهاند و به اعتقاد من هرگونه تغییری که لازم باشد با توجه به شرایط روز در لایحه قانونی استقلال کانون وکلا انجام شود، باید توسط هیات مدیره کانونهای وکلای دادگستری سراسر کشور که از هر مقامی بیشتر با وکلا، شرایط و مشکلات و مسائل آنان آشنا هستند، پیشنهاد شود.
برزگر در پایان خاطرنشان کرد: قوه قضاییه، دولت و مجلس باید تمام اهتمام خود را برای حفظ استقلال کانون وکلا به کار گیرند و توجه داشته باشند که اگر روزی استقلال کانون وکلا و وکیل مخدوش شود، وکیل غیر مستقل و وابسته نمیتواند از حق افراد آن طور که باید دفاع کند.
کد خبر: 9010-01637
+ نوشته شده در دوشنبه 10 بهمن 1390ساعت 13:12 توسط lawyer4
|
/لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز/
مجلس تصویب کرد؛
مجازات مسئولان مستقیم سازمانهای کاشف در پی پاسخ ندادن به استعلامات |
|
خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران
سرویس: مجلس
مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به لایحه مبارزه قاچاق کالا و ارز، مجازات مسئولان مستقیم سازمانهای کاشف از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مشخص شد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، بر اساس این مصوبه، مسئولان مستقیم سازمانهای کاشف و مامور وصول درآمدهای دولت و سایر مراجعی که برای رسیدگی به پروندههای قاچاق موضوع این قانون مورد خطاب کتبی مرجع رسیدگی کننده و یا سازمان مامور وصول درآمدهای دولت قرار میگیرند، چنانچه ظرف 10 روز از تاریخ وصول استعلام نسبت به پاسخگویی مستند اقدام نکنند، به مجازات منع اشتغال در شغل خود در نوبت اول و انفصال موقت تا شش ماه از خدمات دولتی در نوبتهای بعدی محکوم میشوند مگر اینکه اثبات کنند عدم ارسال پاسخ، مستند به عذر موجه قانونی بوده است.
111 نفر از مجموع 198 نماینده حاضر با این ماده موافقت کردند.
+ نوشته شده در دوشنبه 10 بهمن 1390ساعت 13:10 توسط lawyer4
|
فصل ششم : اشکالات ادبي آراء
(در اين قسمت مي خواهيم آراء صادره از دادگاه بدوي و تجديد نظر را از لحاظ ايرادات ادبي را بررسي کرده و نقاط قوت آراء از لحاظ ادبي را نيز ذکر نمائيم.)
مبحث اول: اشکالات ادبي راي دادگاه بدوي
براي سهولت بررسي اين قسمت نيز ايرادات احتمالي راي را بصورت سطر به سطر بررسي مي کنيم :
1- در قسمت هاي مختلف رأي بدوي ديده مي شود که واژه «به» بصورت «ب» نوشته شده و به واژه بعدي خود چسبانده شده است، نمونه هايي از اين کلمات را مي آوريم: بنشاني (خط 5 و 7 ص اول)- بآدرس- بهمراه- بوکالت بحالت- بدختر- بمن- بانسانها- بپدر و مادرم- بکمر- باقارير و ... که بهتر است اين دو واژه بصورت جدا از هم نوشته شوند.
2- در برخي از قسمت هاي راي نيز واژه هايي با حرف اضافي نوشته شده اند که نشانگر کم دقتي در تايپ دادنامه است مثلاً نوشتن واژه «گرديدده» بجاي «گرديده» و يا نوشتن واژه «سوفالي» بجاي واژه «سفالي» و يا واژه هايي، با کمبود حرفي نوشته شده است مثل نوشته شدن «بصورتجله» بجاي «بصورتجلسه».
3- در بخش هايي از رأي نيز در مطابقت فعلها با فاعل آن، دقت لازم نگرديده است براي مثال به جاي واژه ي «مشاهده مينمايند» نوشته شده «مشاهده مينمايد» و يا بجاي عبارت «مقداري شاخه درختهاي خشک شده» نوشته شده «مقداري شاخه هاي درختهاي خشک شده»و يا در قسمتي براي سگ ضمير«او» بجاي «آن» استفاده شده است که بکار بردن اين ضمير براي حيوان نادرست است.
4- در راي بدوي کلماتي در اثر کم دقتي در تايپ دادنامه بصورت چسبيده به هم نوشته شده است که از نظر ادبي نادرست است از جمله دو واژه «خودم تنها» نوشته شده «خودمتنها»
5- انتقاد ديگري که وجود دارد عدم دقت کافي دادگاه محترم در نگارش اسامي افراد مي باشد از جمله : در ص اول راي، نام پدر متهم را علي ذکر کرده است ولي دادگاه محترم آنرا در متن دادنامه ، «اقامعلي» ذکر کرده است در ص4 دادنامه . همينطور در ص5 دادنامه از مسعود جمالي نامبرده شده است که در چند خط پائين تر همان شخص را با نام منصور جمالي آورده است.
6- اشتباه ناشي از کم دقتي ديگري که در راي مشاهده مي شود سن و سال متهم است که در خط اول ص7، 12 ساله ذکر کرده است در حالي که در خط 15 همان صفحه متهم را «11» ساله ذکر کرده است.
7- دادگاه محترم در برخي از قسمت ها ايجاز در نگارش را رعايت نکرده است مثلاً «سوخته شدن» را بايد مي نوشت«سوختن» و يا «با» را بصورت «بوسيله» نوشته است يا جمله «درخواست قصاص را نموده اند» که بايد بدون «را» نوشته ميشد.
8- مورد ديگر عدم استفاده دقيق از علائم نگارشي مانند : (،)-(0)-(:)-(؟) و ... در نگارش راي است : مثلاً بعد از «گفت» علامت (:) استفاده نشده (ص اول دادنامه) يا دادگاه محترم در جمله «رفتيم پائين کريم آباد داخل باغ (،) او به روي من چاقو کشيد» از علامت (،) استفاده نکرده است که بر سختي خواندن جمله مي افزايد و خيلي از اين جملات در اين دادنامه به چشم ميخورد که در آنها از اين علائم نگارشي به درستي استفاده نگرديده است.
مبحث دوم: اشکالات ادبي رأي ديوانعالي کشور
1- اولين ايراد نگارشي که در متن دادنامه تجديد نظر به چشم مي خورد عبارت «باسمه تعالي» است که به غلط «بسمه تعالي» نوشته شده است.
2- دومين ايراد ادبي که در اين دادنامه نيز به چشم مي خورد استفاده از علامتها است که جا دارد دقت بيشتري در استفاده از آن بعمل مي آمد چرا که ممکن است حتي معني جمله را نيز عوض کند مثلاً در عبارت «مأمورين به محل (،) عزيمت (و) مشاهده شد ... (ص اول) که بايد (،) و (و) استفاده مي شد ولي در متن راي بکار نرفته است.
3- مورد ديگري که بايد ذکر کنيم و از نکات قوت دادنامه است توجه بيشتر در نگارش اسامي است براي مثال نام پدر مقتول در دادنامه بدوي «بهروز شجاعي» ذکر شده بود ولي در دادنامه حاضر نام را دقيق ذکر کردهاند و آورده «بهروز شجاعي مياندرق» بايد بگوييم که يکي از نکات قوت دادنامه تجديد نظر، عدم وجود ايرادات ادبي زياد در دادنامه است در حالي كه اين ايرادات در دادنامه بدوي بيشتر و چشم گيرتر بود.
ادامه مطلب
+ نوشته شده در جمعه 07 بهمن 1390ساعت 18:43 توسط lawyer4
|
مقدمه
نگراني بشر در طول تاريخ در قبال تخطي و تجاوز عليه حيثيت جسماني و اموال، مقدسات و عرف و آداب و رسوم و هنجار اموري غير قابل انکار است، دلايل و مدارک تاريخي بيانگر اين مطلب است که جامعة انساني از نخستين ادوار زندگي جمعي با پديدة مجرمانه درگيري داشته است. واکنشهاي متعددي که در جهت حفظ منافع فردي و جمعي در برابر تهديد کنندگان مصالح و متجاوزين به آداب و رسوم اتخاذ مي شود، نشانگر اين است که انسان در تمام ادوار اموري را جرم دانسته و مخالف طبع خود شناخته و با آن به مبارزه برخاسته است. در واقع پيشينيان صرف عمل مادي که به ديگري ضرر برساند جرم مي دانستند، اين عمل فرقي نمي کرد که از حيوان يا نبات يا اشياء بي جان صادر مي شد تنها نتيجة جرم که خسارت بود نه چيز ديگر . علاوه بر آن در حقوق قديم مسئوليت ناشي از جرم نه تنها بر فاعل مادي بلکه بر خويشاوندان و بستگان بار مي شد زيرا او در جامعه هاي باستاني جزء جداييناپذير اجتماع خود به شمار مي آمد و به يک معني شخصيت مستقل نداشت. جرايم عليه تماميت جسماني از زمرة جرائم خشونت آميز مي باشند، بديهي است هرگاه صدمات وارده به مرگ قرباني بيانجامد، به ويژه آنجا که مرتکب چنين نتيجه اي را بطور مستقيم يا غير مستقيم قصد کرده باشد، بر شناعت و زشتي عمل افزوده ميشود و برچسب قاتل بر پيشاني مجرم نقش مي بندد. قتل، انسان را از عزيز ترين دارايي وي، يعني حيات، محروم مي سازد و تنها جرمي است که صدمة ناشي از آن غير قابل جبران است. اهميت جرم قتل عمدي از ميزان مجازات پيش بيني شده براي آن در نظام هاي حقوقي مختلف (اعم از قصاص، اعدام، حبس) قابل درک است. به همهي آنچه که گفته شد بايد اين کلام والاي خداوند را افزود که «هرکس ديگري را بدون اقتضاي قصاص يا بدون آنکه فسادي کرده باشد بکشد، چنان باشد که همه مردم را کشته است ... »[1] رواياتي هم از پيامبر اسلام (ص) مبني بر اينکه قتل مؤمن از زوال دنيا نزد خداوند عظيم تر است و اين که اگر همهي اهل زمين و آسمان در قتل مؤمني شرکت داشته باشند خداوند همه آنان را به جهنم مي برد، نقل شده است.[2] شايد از همين روست که جرم قتل و ساير جرائم عليه تماميت جسماني اشخاص در لسان فقيهان جنايت ناميده شده، که اين واژه خود نشانگر شدت زشتي اين جرم است. بايد افزود که احترام به زندگي افراد چه قبل از مرگ و چه بعد از آن در اديان الهي مورد توجه بوده است و بي احترامي به مرده را امري قبيح مي دانستند و مجازات بيشتري را اديان الهي براي اعمال ارتکابي مجرمانه بر روي اموات قائل ميشوند. بدين ترتيب در اين رساله قصد داريم به جرائم و جنايات عليه مرده بپردازيم تا تاييدي باشد بر وجود و قوت اين قاعده : «حرمه الميت کحرمه الحي» و قاطعيت رواياتي که احترام انسان در حال حيات و ممات را يکي مي دانند من جمله اينکه پيامبر (ص) فرمود: «حرمه المسلم ميتاً کحرمه و هوحي سواء».[3]. این تحقیق در 5فصل تدوین شده است که در آن مضامینی چون:واژه شناسی,بررسی این مساله پیش وپس از اسلام و....بحث شده است. همچنین مباحث مربوط به جرائم علیه حیثیت مادی ومعنوی مردگان مانند سرقت,مثله کردن مرده قذف افترا و....پرداخته ودر نگاه میدانی سعی شده به پرونده مطروحه در دیوان عالی کشور و بررسی حول آن انتقادات وارده بر آن پرداخته شود .امیدواریم مقبول درگاه حق تعالی باشد.
فصل اول : کليات
مبحث اول : واژه شناسي
گفتار اول : مفهوم مرگ[4]
آدمي در کدام هنگام مرده محسوب مي شود؟ در اين مورد نظرات مختلفي ارائه شده است. در مورد سوال اول بطور مختصر اين اشاره را بکنيم که قبل از دميده شدن روح خود جسم داراي زندگي انساني به معني اخص کلمه نمي باشد. در اين مرحله براي اوديه مستقر شده است، ولي بعد از دميده شدن روح همانند يک انسان کامل با او رفتار ميشود، و اگر بعد از تولد بميرد و بر جسد او جنايتي واقع شود همانند يک انسان کامل با او رفتار ميشود. اما بحث اصلي ما بر روي مرگ افراد است نه تولد آنها، همچنانکه در تعيين شروع حيات انسان نظراتي گوناگون ارائه شده در تعيين معياري که بتواند مرگ و پايان زندگي را معين نمايد نيز اتفاق نظر وجود ندارد. تشخيص اينکه فرد در لحظه وقوع جنايت بر روي او داراي چه حالتي بوده است از لحاظ ميزان مسئوليت و واکنش جزايي اهميت زيادي دارد. تشخيص حيات و مرگ و لحظه وقوع آنها نه تنها در جنايات بلکه در امور حقوقي مثل ارث، شهادت در جنگ و ... مبحثي مهم است و داراي آثار متفاوتي است.
براي روشن تر شدن بحث ابتدا ما به تعريف مرگ و ميت مي پردازيم و آثار آنرا بحث مي کنيم.
مرگ پديده اي طبيعي و زيست شناسي است. مرگ به از بين رفتن قطعي و برگشت ناپذير اعمال قلبي، عروقي، تنفسي و حسي و حرکتي گفته مي شود چه فقدان قطعي آنهاست که به مرگ حتمي سلولهاي مغزي که قاطعترين علامت مرگ است صحه مي گذارد.[5] علم پزشکي مرگ را يک امر آني که در يک مرحله آثار حيات همزمان از دست رود قلمداد نمي کند بلکه آنرا جرياني مستمر مي داند زيرا قسمت هاي مختلف بدن در لحظات مختلف ميميرند.[6]
گذشته از اختلاف نظرهايي که در خصوص مرگ و زمان وقوع آن وجود داشته است بنظر ميرسد دين اسلام براي پايان بخشيدن به آراء و اختلاف نظرات در مورد مرگ و لحظه وقوع آن قائل به حد فاصلي بين زمان حيات قطعي و زمان مرگ قطعي بوده مجني عليه را هرچند داراي برخي از عوارض حيات باشد در حکم مرده قلمداد مي نمايد براساس اين نظريه، شخصي که با جنايت خود موجب عروض چنين حالتي بر مجني عليه شود قاتل خواهد بود اگرچه مرگ قطعي مجروح ناشي از فرد ديگري باشد. پس از نظر فقه جزايي و قانون مجازات اسلامي انسان ممکن است يکي از حالات زير را دارا باشد:[7]1- حيات پايدار 2- حيات غير مستقر «در حکم مرده» 3- مرگ قطعي
حيات ناپايدار ( در حکم مرده):
براي تشخيص اين مرحله از زندگي فقهاي اسلام نظرات و معيارهاي متفاوت را ارائه داده اند :
اولين معيار و نظريه مربوط به شيخ طوسي[8] است:
به نظر او زمان ادامه حيات قطعي مجني عليه بر حسب روز معين مي شود به گفته شيخ در کتاب المبسوط زنده ماندن فرد کمتر از يکروز ملاک است. ما 3 نظريه را مطرح مي کنيم :
نظر اول : نظر شيخ طوسي اگر مجني عليه کمتر از يک روز عمر نمايند حيات او ناپايدار و در حکم مرده است.
نظر دوم: مرحوم آيت الله خويي[9] زوال ادراک، شعور، نطق و حرکت اختياري مجني عليه را نشانهي در حکم مرده قرار گرفتن مي داند. به نظر فقهايي که اين معيار را قبول نموده اند، طول زمان قابل زيستن و نظريه قبلي بخاطر اينکه آگاهي بر بقاء حيات در يک يا دو روز مشکل است را مردود اعلام نموده اند.
نظر سوم : در اين نظريه عرف ملاک اصلي است يعني دو نظريه بالا يعني طول زمان زيستن در شرايط بدني از نظر عرف ملاک است.
به نظر مي آيد قانونگذار ما در تعريف «در حکم مرده» با ذکر کلمات «آخرين رمق حيات» صدق عرفي را پذيرفته است.
[2] . از جمله نگاه كنيد به : ترمذي ، سنن ،ج 4 ، ص 17
[3] عوض احمد ادريس، کتاب ديه، ترجمه دکتر عليرضا فيض، چاپ وزارت ارشاد اسلامي، ص 187
[4] فرامرز گودرزي، پزشکي قانوني، ج اول، صص 317 تا 329
[5] سيد حسين صفايي و سيد مرتضي قاسم زاده، حقوق مدني اشخاص و محجورين، انتشارات سمت، ص142
[6] محمدهادي صادقي، جرائم عليه اشخاص و تماميت جسماني، نشر ميزان، ص 49
[8] شيخ طوسي، المبسوط، ج7، ص203 و نيز ج6 ص 275، چاپ حيدري، سال 1351
[9] سيد ابوالقاسم ، خويي ، مباني تکمله المنهاج، ج2، ناشر لطفي، چاپ نجف اشرف، صص 20-19
ادامه مطلب
+ نوشته شده در جمعه 07 بهمن 1390ساعت 18:37 توسط lawyer4
|
مقدمه
یكى از مباحث مهم در آموزههاى اسلامى، «توبه» است. توبه، عمرى همپاى عمر انسان دارد؛ زیرا زندگى حضرت آدم در زمین با آن آغاز مىشود و پیامبران توحیدى مانند: ابراهیم، اسماعیل، یونس، موسى و پیامبر گرامى اسلام (ص) همواره در حال توبه بودهاند.
توبه در حقوق جزاى اسلامى به عنوان یكى از موارد سقوط مجازات شمرده شده و به عنوان یك «تأسیس حقوقى» محسوب مىشود؛ به گونهاى كه در سایر مكاتب كیفرى امروزى، نمونه آن به چشم نمىخورد.
در اهمیت آن همین بس كهیكىاز بهترین شیوههاى جلوگیرى از تكرار جرم و اصلاح مجرمین است. با تأمل در آیات و روایات و سخنان فقهاى اسلام، استنباط مىشود كه براى توبه، ندامت حقیقى و عزم بر ترك گناه براى همیشه كافى است و انجام آن نیاز به لفظ و اعمال خاصى ندارد.
در قرآن كریم توبه از جایگاه ویژهاى برخوردار است و نقش مهمی در سیر تکاملی انسان ایفا می کند. و در آیات متعددى به آن إشاره شده است؛ به طورى كه واژه توبه و مشتقات آن، نود و دو بار و كلمه «استغفار» و مشتقات آن، چهل و پنج مرتبه ذكر شده است و در آیات متعدد دیگرى نیز بدون ذكر این واژهها به این مسئله اشاره شده است.
در قانون مجازات اسلامى نیز، به توبه توجه خاصی شده است و اگر با شرایط كامل انجام شود، یكى از معاذیر قانونى معافیت از مجازات شناخته شده است كه در جرایم حق الله، قبل از ثبوت جرم به وسیله اقرار یا شهادت شهود، مسقط مجازات بوده، ولى در جرایمى كه جنبه حق الناس دارند، موجب سقوط مجازات نیست؛ چون مرتكب، علاوه بر این كه اوامر و نواهى الهى را نادیده گرفته، موجب ضرر و زیان مالى و جسمى یا آبرویى براى دیگران شده و باید جبران كند. البته توبه، مجازات اخروى را ساقط مىنماید، ولى باید دانست كه وضع مجازات دنیوى، تابع مجازات اخروى نیست.
سوالات اصلی
توبه در حقوق جزای اسلامی به عنوان یکی از موارد سقوط مجازات ها شمرده شده است و به عنوان یک تاسیس حقوقی مطرح می باشد.اما سوال اساسی که مطرح می شود آن است که آیا توبه در همه جرائم سقوط مجازات را در پی دارد؟
سوالات فرعی
ارکان و شرایط تحقق توبه در حقوق کیفری ایران چیست؟
توبه در چه زمانی پذیرفته می شود؟
فرضیات
با توجه به منابع فقهی و روایی ما به نظر می رسد اولا توبه باید شرایط و ضوابط خاصی را داشته باشد تا مورد قبول واقع شود یعنی صرف اینکه به لفظ گفته شود کفایت نمی کند و ثانیا به نظر نمی رسد که توبه در همه جرائم مورد قبول محکمه قرار بگیرد و باید بین حقوق الناس و حق الله تفاوت قائل شد.
روش تحقیق
این تحقیق از انواع تحقیقات توصیفی – تاریخی است و اطلاعات مورد نیاز آن به شیوه کتابخانه ای جمع آوری می گرددد. منابع این تحقیق از منابع دست اول و در برخی موارد از انواع منابع دست دوم می باشد؛ همچنین از فیش برای جمع آوری اطلاعات در تحقیق استفاده می گردد
فصل اول:
کلیات
بخش اول : تبیین مفاهیم
1- مفهوم و ماهیت توبه:
توبه در لغت:
توبه از ماده توب به معنای رجع بازگشت است و ابن فارس صاحب مقاییس اللغه می گوید:توب التاء، و الواو البا، کلمه واحده تدل علی رجوع یقال تاب من ذنبه ای رجع عنه یتوب الله توبه و متابا
همچنین در لسان العرب نیز آمده است: التوبه الرجوع من الذنب... تاب الی الله یتوب توبا متابا اناب و رجع عن المعصیه الی الطاعه... و تاب الله علیه و غفر لها و الله تواب یتوب علی عبده.»
توبه در اصطلاح:
در قرآن کریم اصطلاحاً توبه به دو صورت بیان شده است:
1 ـ توبه و بازگشت بنده بسوی خداوند، مثل «یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبة نصوحاً» که منظور از توبه انسان، همان بازگشت و ندامت از اعمال خلاف گذشته است.
2 ـ توبه و بازگشتی که مربوط به خداوند متعال است. مثل «… علم الله انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم و عفا عنکم» که مقصود از توبة خداوند پذیرفتن توبة انسان است که از گذشتة سیاه و تاریک خویش، نادم و پشیمان شده و از انحراف و جهل بازگشته است.
بنابراین در قرآن کریم، هر کجا از توبة انسان بحث میشود منظور ندامت و پشیمانی از گناهان و معاصی گذشته است و هر کجا سخن از توبه خداوند است، مقصود پذیرفتن توبه انسان و بازگشت به مغفرت و رحمت اوست.
3- خواجه نصیرالدین طوسى رحمهالله علیه در اوصاف الأشراف مىنویسد: «توبه به معناى «بازگشت از معصیت» است و نخست باید دانست كه گناه چه باشد.»
4- مرحوم محقق اردبیلى در كتاب مجمع الفائدة والبرهان فى شرح الارشاد الاذهان مىفرماید: «التوبة هى الندامة و العزم على عدم الفعل لكون الذنب قبیحا ممنوعا و إمتثالا لأمر الله و لم یكن غیر ذالك مقصوداً.»
از تعریف فوق، دو نكته استفاده مىشود:
الف)پشیمانى و ندامت، توبه است؛ ب) عدمالفعل (ترك گناه) به خاطر قبح شرعى آن باشد. در توضیح این نكته باید گفت: كه «عدمالفعل»، گاهى به خاطرعدم توانایى بر انجام آن است و زمانى به خاطرممنوع و قبیح بودن آن است؛ از این رو، مجرد «عدم فعل» توبه نیست؛ مثلا كسى در اثر ارتكاب فعل زنا مبتلا به بیماریهایى شود كه مانع تولید مثل و فرزنددار شدن او مىشود، حال اگر وى به خاطر فرزنددار نشدن، از عمل ارتكابى خود پشیمان شود، این پشیمانى توبه نیست؛ زیرا پشیمانى او به خاطر قبح شرعى عمل نمىباشد.
5- مرحوم شیخ بهایی نیز می فرماید :التوبه، الرجوع و ینسب الی العبد و الی الله سبحانه… و معناها علی الاول عن المعصیه الی الطاعه و علی الثانی الرجوع الی الطف . فی الاصطلاح : الندم علی الذنب لکونه ذنباً , فخرج الندم علی شرب الخمر لاضراره بالجسم و قدیراد مع العزم علی ترک معاوده ابداً و الظاهر ان عذا العزم لازم لذالک الندم غیر منفک عنه.
گفتار مرحوم شیخ بهایی اعلی الله مقامه الشریف در تعریف اصطلاحی توبه موید کلام محقق اردبیلی در سطور پیشین میباشد آنجا که می فرمایند : عدم فعل و پشیمانی از گناه بخاطر معصیت و قبیح بودن نفس گناه باشد و در عدم فعل و پشیمانی عنصر و قصد دیگری دخیل نباشد.
نکته ای را که مرحوم شیخ بهائی علاوه بر ندم و پشیمانی در توبه لازم میداند عزم همیشگی بر ترک بازگشت بر گناه و معصیت میباشد که این عزم آن ندم بوده و از آن جدائی ناپذیر است.
6- سید مجاهد رحمه الله علیه می گوید : توبه با سه امر محقق میشود:
الف : معرف به ضرر گناه یعنی گناهکار متوجه گردد که گناه بین عبد و خداوند تبارک و تعالی حجابی می افکند که مانع تقرب او به خداوند سبحان می گردد و به عبارت دیگر به این شناخت و احساس برسد که گناه همانند سمی است که خوردن آن موجب هلاکت و نابودی می گردد.
ب _ پشیمانی حالت پشیمانی پس از مرحله شناخت حاصل می گردد و در اثر پشیمانی شخص دچار تالم و تاثر می گردد.
ج _ ترک گناه : ترک گناه باید در زمان حال و عدم عود به آن در زمانهای آینده و همچنین جبران گناهان گذشته باشد. مرحوم سید مجاهد در حقیقت جوانب امر در باب توبه را متذکر شده است و کیفیت تحقق توبه را بیان می کند.
در اینجا ذکر بعضی از تعاریف که در کتب عرفانی آمده است خالی از لطف و فائده نیست. 1- امام محمد غزالی می نویسد: توبه عبارت است که سه امری که مترتب بر یکدیگرند و هر کدام علت دیگری است و آن سه عبارتند از :1_ علم به مضرات گناه و اینکه سبب دوری از حق تعالی می گردد.2 _ ندم و پشیمانی 3 _ تصمیم و اراده به عمل .
2- جنید بغدادی می گوید : توبه را سه معنی است اول ندامت , دوم عزل بر ترک معاودت سوم خود را پاک کردن از مظالم و خصومت.
از تعاریف فوق به دست می آید که توبه به معنای پشیمانی و بازگشت از معصیت به همراه عزم و اراده بر ترک بازگشت به گناه؛ که با محقق شدن همه این عناصر توبه نیز محقق می شود.
ادامه مطلب
+ نوشته شده در جمعه 07 بهمن 1390ساعت 18:01 توسط lawyer4
|
بهره برداری از خطوط نیرو رسانی و پست احداثی :
بهره برداری از خطوط و پست احداثی نیرو رسانی به مشترکین با توجه به نظر مشترک به دو گونه ممکن است انجام پذیرد :
1-66-4- بهره برداری بر عهده مشترک: مشترک مالکیت خطوط نیرو رسانی و پست احداثی را داشته و لذا مسئولیت بهره برداری و نگهداری پست احداثی و خطوط تغذیه کننده آن بر عهده مشترک می باشد و نقطه تحویل ( محل نصب وسایل اندازه گیری ) در ابتدای خطوط نیرو رسانی به پست مشترک واقع در ایستگاه ( ایستگاههای ) اصلی است. در این حالت برق مشترک می باید همواره به صورت شعاعی از شبکه تامین گردد.
1-1-66-4- مشترک می تواند نگهداری از تاسیسات موضوع این بند را با انعقاد قرارداد نگهداری به شرکت واگذار نماید.
2-66-4- بهره برداری بر عهده شرکت: مالکیت و مسئولیت بهره برداری و نگهداری از پست احداثی و همچنین خطوط تغذیه کننده آن با شرکت است و نقطه تحویل به مشترک طرف ثانویه ترانسفورماتور پست احداثی می باشد. بدیهی است در این حالت شرکت می تواند از پست و خط برای تامین برق سایر مشترکین ( با حفظ کیفیت برق تحویلی به مشترک ) استفاده و یا انشعاب مشترک را به پست های دیگر وصل نماید.
67-4- زمین پست
1-67-4- متقاضی فشار ضعیفی که برق مورد نیاز وی از طریق پست زمینی تامین می شود می باید در تهیه زمین پست به شرح زیر مشارکت کند:
1-1-67-4- متقاضی با قدرت درخواستی از 30 کیلووات لغایت 150 کیلووات از واگذاری زمین معاف می باشد.
2-1-67-4- متقاضی با قدرت درخواستی بالاتر از 150 کیلووات لغایت 250 کیلووات که برق ام با فشار ضعیف تامین می شود در صورت وجود ضرورت فنی به تشخیص شرکت می باید بر اساس بند 68-4 زمین پست را واگذار نماید.
3-1-67-4- متقاضی با قدرت 250 کیلووات به بالا که برق وی با فشار ضعیف تامین می شود می باید نسبت به واگذاری زمین پست اقدام نماید.
4-1-67-4- برای مجموعه های متشکل از مشترکین متعدد خانگی و تجاری، در محاسبه مجموع قدرت درخواستی ضریب همزمانی 50 درصد لحاظ می شود.هیئت مدیره شرکت می تواند به موجب بررسیهای فنی ، ضریب همزمانی مذکور را تا 20 درصد (40 تا 60درصد) تغییر دهد.
5-1-67-4- در صورتیکه مجموع قدرت درخواستی بلوکهای ساختمانی اعم از تجاری، عمومی و مسکونی بیش از 7 مگاوات باشد، متقاضی مکلف است که زمین پست فوق توزیع را تامین و به شرکت واگذار نماید.
2-67-4- قیمت عادله روز هر متر مربع زمین در مناطق مختلف هر شرکت می باید بر اساس نظرات کارشناسی به طور متوسط تعیین و پس از تصویب هیئت مدیره شرکت توسط مدیر عامل جهت اجرا ابلاغ گردد.
3-67-4- چنانچه به تشخیص شرکت ضرورت داشته باشد که در مورد متقاضیان فشار متوسط از ساختمان پست اختصاصی یا پست پاساژ که توسط متقاضی احداث می گردد به صورت عمومی - اختصاصی استفاده شود، در این حالت متقاضی می باید ساختمان پست مزبور را طبق نقشه و مشخصات و با نظارت شرکت ساخته و حق استفاده از زمین و ساختمان را به موجب قراردادی به شرکت واگذار نماید در چنین حالتی شرکت سهم خود را در خصوص حق استفاده از زمین و ساختمان پست به نسبت مساحت اشغال شده و به قیمت عادله روز پرداخت خواهد کرد.بدیهی است متقاضی حق استقرار تاسیسات پست اختصاصی خود را خواهد داشت.در پستهای مشترکی که بدین ترتیب احداث می گردد تهیه و نصب و تعمیر و نگهداری کلیه تاسیسات قسمت اختصاصی پست بعد از نقطه تحویل ( به استثناء وسایل اندازه گیری که با هزینه متقاضی به توسط شرکت تهیه و نصب می شود) بر عهده متقاضی می باشد و در قسمت عمومی پست تهیه و نصب و تعمیر و نگهداری تاسیسات و ساختمان بر عهده شرکت خواهد بود.
68-4- هزینه زمین: در مورد افرادی که زمین آنها وفق مقررات برای احداث پست تصرف و یا واگذار می شود یا متقاضیانی که بر اساس بندهای 2-1-67-4 و 3-1-67-4و 4-1-67-4 زمین جهت پست واگذار می نمایند، شرکت مکلف است قیمت عادله روز زمین پست را بر اساس این آیین نامه پرداخت کند. اگر فردی که زمین او تصرف شده و یا برای احداث پست واگذار گردیده و در تملک شرکت است تمایل داشته باشد از فضا و طبقات بالای پست استفاده نماید می باید ساختمان پست را به هزینه خود بر اساس شرایط استاندارد شرکت احداث و سپس بر اساس قانون تملک آپارتمانها به شرکت واگذار نماید.شرکت بابت استفاده متقاضی از فضا و طبقات بالای پست وجهی دریافت و یا پرداخت نخواهد نمود.
69-4- تامین برق یک یا چند متقاضی فشار ضعیف خارج از محدوده خدمات شهری: در مورد یک یا چند متقاضی که خارج از محوده خدمات شهری بوده و در محدوده متعارف پستهای توزیع موجود نیز قرار نداشته باشند و تامین برق آنها مستلزم احداث پست هوایی جدید باشد ( بطوریکه احداث خط فشار ضعیف به علت افت ولتاژ و هزینه آن موجه نباشد) احداث ترانسفورماتور متناسب با قدرت و یا تقویت ترانسفورماتور بر عهده متقاضی ( متقاضیان) است و اگر شرکت برای استفاده سایر مشترکین آینده پست را بزرگتر در نظر بگیرد می باید شرکت تفاوت هزینه را تقبل نماید. متقاضیان بعدی که از ترانسفورماتور موجود و یا تقویت آن تامین برق خواهند شد، هزینه تجهیزات پست را بر اساس مفاد فصل ششم این آیین نامه، پرداخت خواهند نمود.
70-4- تامین برق واحدهای مسکونی،تجاری،عمومی،پاساژها و بلوکهای ساختمانی:این بند ناظر بر متقاضیانی است که برق هر یک از آنها با فشار ضعیف تامین می گردد و محل استقرار آنها در واحدهای مسکونی،تجاری،عمومی،یا پاساژها و بلوکهای ساختمانی قرار دارد. هر یک از واحدهای این مجموعه ها یک متقاضی یا مشترک محسوب می گردد و تامین برق آنها با توجه به قدرت مورد نیاز هر متقاضی بر اساس جدول "هزینه های برقراری انشعاب برق" عینا مشابه سایر متقاضیان فشار ضعیف که به صورت منفرد تقاضای برق می نمایند انجام خواهد پذیرفت.
1- اینگونه متقاضیان در صورتیکه جمع قدرت مورد تقاضای آنها به 500 کیلو وات در مورد متقاضیان خانگی و تجاری و به 250 کیلووات در مورد سایر متقاضیان برسد می باید مشترکا درخواست تامین برق نمایند.
2-نقطه تحویل برق به کلیه انشعابها در مورد بلوکهای ساختمانی و پاساژها می باید در یک یا چند محل مناسب ( با نظر شرکت) متمرکز باشد.
3- در مورد مجموعه های عمومی و تجاری نقطه تحویل در هر یک از واحدهای مجموعه نیز می تواند قرار گیرد.
4- در مورد زمین برای پست توزیع، با در نظر گرفتن قدرت درخواستی هر واحد واقع در بلوک ساختمانی یا پاساژ یا مجموعه عمومی و تجاری بر اساس بند 67-4 مشابه سایر متقاضیان اقدام خواهد شد.
71-4- قراردادهای از 2 مگاوات تا 15 مگاوات: شرکت مکلف است یک نسخه از کلیه قراردادهای منعقده با قدرت 2 مگاوات و بیشتر ( یا افزایش قدرتی که دیماند نهایی مشترک به بیش از 2 مگاوات برسد) را به سازمان توانیر ارسال نماید.
72-4- قراردادهای از 15 مگاوات به بالا: نظر به اینکه واگذاری انشعابهایی که دیماند نهایی مشترک را به بیش از 15 مگاوات برسانند و همچنین انشعابهای روی خطوط 63،132،230،400 کیلوولتی نیاز به بررسی وضعیت تولید و شبکه انتقال منطقه دارد و در هر مورد هزینه های آن متفاوت است، برآورد هزینه تامین برق برای موارد مذکور باید توسط سازمان توانیر انجام گیرد و بر اساس آن، شرکت مراتب را به متقاضی اعلام نماید.
فصل چهارم: انشعاب آزاد
73-4- شرایط واگذاری انشعاب آزاد
1-73-4- شرایط واگذاری انشعاب آزاد(به استثناء هزینه های عمومی برقراری انشعاب برق) مطابق متقاضیان عادی می باشد. انجام عملیات نیرو رسانی و احداث و تجهیز پست درصورت لزوم و تهیه وسایل اندازه گیری برعهده متقاضی و یا متقاضیان است. در صورتی که متقاضیان با نظر شرکت نسبت به پرداخت مبالغ ستونهای 2 ، 3 و 4 جدول شماره دو، بر حسب مورد اقدام نمایند از انجام عملیات نیرو رسانی و احداث و تجهیز پست و تهیه وسایل اندازه گیری می باشند.
2-73-4- مشترکین انشعابات آزاد که قدرت آنها کمتر از 30 کیلووات می باشد می باید دو برابر مشترکین مشابه خود در انشعابات معمولی رقم ثابت ( آبونمان ) پرداخت نمایند.
74-4- چگونگی برقراری انشعاب آزاد : متقاضی انشعاب آزاد عملیات نیرو رسانی را با رعایت بند 2-65-4 انجام می دهد. ضمناً در صورت جمع آوری انشعاب، وسایل به کاررفته درعملیات نیرو رسانی( یا در صورت توافق طرفین، بهای آن پس از کسر استهلاک) به متقاضی مسترد خواهد شد.
75-4- ودیعه انشعاب آزاد : متقاضیان انشعاب آزاد به منظور تضمین خرید و پرداخت بهای برق مصرفی می باید متناسب با قدرت انشعاب خود وجهی رابانظرشرکت به عنوان ودیعه پرداخت نموده یا هر گونه تضمین دیگری را که شرکت مناسب تشخیص دهد ارائه نمایند. این ودیعه از بهای برق دو دوره بیشتر نخواهد بود.
فصل پنجم:موارد متفرقه
76-4- هزینه های متفرقه
1-76-4- هزینه های متفرقه که عبارتند از: هزینه های خدماتی که شرکت جهت تامین برق متقاضی یا مشترک انجام می دهد مانند تغییر مکان داخلی وسایل اندازه گیری، آزمایش وسایل اندازه گیری، هزینه خدمات قطع و وصل، صدور قبض المثنی در صورت قصور مشترک در نگهداری قبض اصلی، می باید طی جدولی توسط هیئت مدیره شرکت تصویب و از مشترک ( متقاضی ) اخذ گردد. سقف هزینه های مزبور مطابق جدول هزینه های متفرقه خواهد بود که در بند 79-4 مشخص شده است.
2-76-4-هزینه آزمایش وسایل اندازه گیری درصورتی دریافت می شود که ادعای مشترک مبنی بر نقص فنی در وسایل اندازه گیری در آزمایشی که توسط شرکت انجام می گیرد مردود شناخته شود و در صورتی که لازم باشد وسایل اندازه گیری از محل منصوبه جدا و در آزمایشگاه شرکت آزمایش گردند و پس از آزمایش عدم وجود نقص فنی در وسایل تایید شود، مشترک می باید علاوه بر پرداخت هزینه آزمایش، هزینه نصب مجدد وسایل اندازه گیری را نیز بر اساس برآورد شرکت پرداخت نماید
+ نوشته شده در جمعه 07 بهمن 1390ساعت 17:40 توسط lawyer4
|
جرایم نیمه تمام یا مقدماتی:
این فصل از جرایم مقدماتی یا نیمه تمام تحریک ، توطئه ، وشروع به جرم بحث کرده است.این جرایم تصدیق می کنند این واقعیت را که جا معه می خواهد دلسرد کند اعضایش را از فکر شرکت کردن در فعالیت های جنایی.تحریک بر خلاف دو جرم دیگر از جرایم با قیمانده از حقوق عرفی است وهدف این حقوق بر حذر داشتن کسانی است که در صدد بر می آیند ترغیب یا تشویق کنند دیگران را به ارتکاب جرایم. روش معمول برای ارتکاب این قبیل جرایم این است که وادار کنند یک نفر را بطور مستقیم هر چند ما دیده ایم که مقدور است انجام این جرم با تاثیر بر یک نفر.بعنوان مثال آگهی در یک روزنامه ودعوت خوانندگان برای ارتکاب یک جرم از قبیل کشتن نخست وزیر.
تحریک:
تحریک ممکن است وجود داشته باشد به هردو شکل صریح یا ضمنی همچنانکه دیده شده است در پرونده اینویکتا پلاستیک.نکته مهم دیگر این است که این جرم صرفا محقق می شود با اطلاع به طرف دیگراگر چه حقوق شناسایی کرده است شروع به جرم تحریک را زمانی که ارتباطی با شکست مواجه شده است.وایت ها وس تصمیم گرفت هر گاه فعل انجام شده باشد توسط شخصی که تحریک شده است به مقدار کمی در یک جرم ، وجود ندارد مسئولیت در قبال آن تحریک. عنصر معنوی برای این جرم قصد ارتکاب تحریک به جرم است. باید به خاطر داشته باشیم که در شرایط ناممکن در حقوق عرفی باز هم تحریک حاکم است با وجود اینکه کاتا 1981 مستقر کرده است حقوق را بسوی چهار چوب قوانین موضوعه درارتباط با جرم دسیسه و شروع به جرم.
توطئه
توطئه تا حد زیادی جرم قانونی است تحت claw 1997 اما عناصری از آن هنوز بخشی از کامن لاو است توطئه برای فساد اخلاق عمومی وعفت عمومی وبرای کسانی که فریب خورده اند گنجانیده شده در قانون.عنصر مادی توطئه وجود توافق میان دو نفر یا بیشتر است برای ار تکاب یک جرم.همچنین توافق اصل جرم است چه در توطئه قانونی وچه توطئه کامن لایی.محدودیتهای مختلفی تحمیل شده است توسط قانون به کسی که ممکن است شرکت کند در یک توطئه . بعنوان مثال یک شخص مجرم در توطئه نیست اگر تنها طرفدار همسرش باشد یا شخصی که زیر سن مسئولیت جنایی قرار دارد ونه می توان با قربانی در نظر گرفته شده برای توطئه هم پیمان شد..امکان اثبات در برابر کسانی که متهم شده اند به توطئه ، ممکن است با تنها شهادت یکی از تعداد افرادی که عهده دار شروع این جرم هستند.رجوع شود به قضاوت قاضی ارشد در لانگ من وکریبن که مهم است.وتحلیل claw 1977 در خصوص توطئه های قانونی بسیار سخت است. عناصر مهم بوجود آورنده :توافق ، رفتار ضمنی وفق توافقشان ولزوما مقداری ورود در انجام یک جرم. ارزش یادآوری دارد که قصد مشروط کافی است برای عنصر روانی در توطئه.توطئه کامن لایی نیازمند بررسی دو قسمت مجزا ی قانونی است. موارد مهم که مربوط می شود به توطئه :یکی فاسد کردن اخلاق عمومی هستند شاو وناولر. دومی به رسمیت شناختن جرایم کامن لایی که هتک می کنند عفت عمومی را. توطئه با فریب کاری جلب کرده است آرای قابل توجه قضایی را در طول سالهایی که بررسی شده است توسط کمیسیون حقوقی در سال 1994.قاعده اصلی به نظر میرسد که توطئه در قانون موضوعه در بر می گیرد جایی را که موضوع توطئه تمایل به جرایم اساسی دارد.برای مثال: سرقت ، توطئه برای فریبکاری که در بر می گیرد جایی را که موضوع توافق در رابطه با فریبکاری است وخیانت یا حیله ولی به هیچ وجه جرم اساسی نیست.نمونه بارز آن اسکات وکوک است. عنصر معنوی برای ارتکاب جرایم مذکوراثبات قصد فریبکاری واثبات خیانت است. خیانت ارزیابی می شود با استفاده از آزمون قوش.اگر کسانی که هم پیمان شده اند برای ارتکاب جرم غیر ممکن نتیجه متفاوت است در توطئه قانونی یا کامن لایی. در دومی ببینید در دعوی هاگتون علیه اسمیت.مسائل قضایی وجود دارد که نیاز دارد به ارزیابی وبررسی وباید توجه شود به مقررات cja 1993 عدالت جنایی ( تروریسم وتوطئه) در قانون 1998 .
شروع به جرم
قانون شروع به جرم دیده می شود در ص 1 از کاتا 1981. عنصر مادی آن نیاز دارد به اثبات اینکه متهم عملی را انجام داده که بیشتر مقدماتی است تا جرم تام. برای ایجادش موارد بسیاری توضیح داده شده است برای مثال گولر و....هیچ تست مطلقی معین نشده است برای زمانی که تنها بحث تدارک وآماده سازی وجود دارد. عنصر روانی آن قصد ارتکاب جرم است. قاعده حقوقی تحت تاثیر می گذارد قانون را ارجاع به دعوی موهان وپیر من وهمچنین توجه کنید به حکم دادگاه هانکوک و شانکلندو مولونی وندریک. واین منجر میشود به فراخوانی که کلمه قصد را معنی می کند وپیش می رود به سوی یک قانون مبنا. قصد یک حالت ذهنی است که در شروع به جرم مورد نیاز است. عنصر معنوی در ایجاد جرایم تام خارج از موضوع بحث است. بنابراین برای شروع به قتل عمد تنها قصد کشتن کافی خواهد بود وهمچنین قصد ایجاد صدمه جسمانی شدید که کافی است برای عنصر معنوی قتل.بنا بر این حکم دادگاه خان دایر براینکه بی پروایی در یک رویداد می تواند کافی باشد مشروط بر اینکه قصد ارتکاب منجر به یک نتیجه منطقی شود.همچنین متهمی که شروع به تجاوز جنسی نموده است قصد مقاربت بوجود می آورد این سوال را آنطور که آیا اگرزن راضی باشد کافی است برای متقاعد شدن برای محکومیت او. غیر ممکن است که در شروع به جرم تحت پوشش مقررات قانونی وکامن لایی باشد.
فصل 6 – قتل
جرم قتل یافت نمی شود با این عنوان در حقوق جنایی انگلیس. (homicide). آن هست یک اصطلاح عام که در بر می گیرد انواع گوناگون قتلهای غیر قانونی را . قتل عمد ، ارادی ، قتل غیر عمدی ، واشکال گوناگون قتل غیر عمدی به اضافه دفاع خاص که ممکن است استفاده شود توسط مدافعی که متهم شده به قتل.مراجعه شود به جرایم علیه جنین ، مسئولیت شخصیت حقوقی در قتل غیر عمدی نیز مطرح شده است. این موضوع جلب کرده است توجه بیشتری را در سالهای اخیر آنطور که دنبال می کنند. مشکل است در توجه موثر به فرمانهای جنایی که کمپانیهایی که سبب مرگ می شوند از طریق قصور در اطمینان از عملکرد ایمنی که توافق کرده اند که در نظر بگیرند. نمونه های عظیمی که شامل حوادث بد از قبیل غرق کشتی عبوری وتصادفات راه آهن می باشد.
6-1 عنصر مادی قتل عمد:
قتل عمد هست یک جرم کامن لایی است. عنصر مادی آن نیاز دارد به اثبات اینکه d سبب مرگ قربانی شده است وعنصر معنوی نیاز دارد به اثبات اینکه d قصد کشتن یا قصد ایجاد صدمات جسمانی شدید را داشته است کوک تعریف می کند شرایط قتل عمد را از قرار ذیل: قتل عمد است زمانی که یک مرد قوه عقلانی دارد وسن او به سن تمیز رسیده است. مرگ انجام شود توسط قاتل قیر قانونی.سوء نیت قبلی هر یک از این دو بیان شده است توسط عنوانی به نام مفهوم ضمنی قانون. همچنین که دسته ای مجروح شده ان یا مصدوم شده اندو سپس مرده اند به علت جرح که مشمول قاعده یک سال ویک روز بعد از حادثه است. (کوک 3 ص 47) این مورد نسبت داده شده است به کامن لای کلاسیک که عناصری از قتل را تفسیر کرده است.
6-1-1 چه کسی می تواند کشته شود؟ چکیده ای در خصوص موجود معقول:
کوک تعریف می کند که نیاز هست یک ا نسان زنده ( مخلوق قابل قبول) بطوریکه قربانی جرم قتل باشد. چنین بر می آید که یک جنین نمی تواند قربانی قتل باشد. ( توجه کنید به جرایم علیه جنین6-7)موجودی که به منزله مخلوق معقول برای مقاصد قتل در نظر گرفته شده است توسط بروک. دو قلوهای بهم چسبیده که فاقد اعضای اصلی هستند ممکن است مشمول قلمروی این تعریف قرار گیرند. از اینرو ممکن است داخل گردند در دایره شمول جرم قتل. با رد چنین استدلالی مشاهده کنید: من راضی هستم که زندگی ماریا ( ماریا دو قلوی بهم چسبیده ای است که فاقد بسیاری از اعضای حیاتی است.) هست یک انسان زنده که محقون الدم است وتوسط قانون قتل از آن محافظت می شود.اگر چه اعضای اصلی او مغز بی فایده ویک قلب بی فایده وریه های بی فایده است. او زنده است وآن را در امر قضاوت من یک عمل قتل می دانم اگر کسی عمدا عملی کند که زندگی او را پایان دهد مگر اینکه توجیهی بتواند تصدیق کند که قانون انگلیس می خواهد آنرا به رسمیت بشناسد.مضافا در ویرایش اخیر آرچیولد اظهار نظر کرده است که ( معقول ) در ترکیب با (آفریده) در تعریف قتل در کوک مربوط شده به ظاهر به جای ظرفیت روانی قربانیوبنابراین مناسب است که مستثنی شود تولد هیولا . وی همچنین تصویب کرده است نظریه ای را مبنی بر پیروی از خلاصه ای از حرمت زندگی وحقوق جزا ( لندن دعوی فابر علیه فابر) نوشته شده توسط پروفسور ویلیام گلانویل در سال 1958.پیشرفت در در مانهای پزشکی نشان می دهد نوزادهای ناقص که تحت حمایت قانون جنایی هستند باید امکان گسترده ای برایشان در نظر گرفت که مخلوقی را که معقول است تنها محدود شود به موارد محدود که این یک مثال نیست.این پیشنهاد ممکن است تست شده باشد در این راه : فرض کنید مزاحمی در بیمارستان را شکسته است و چاقویی موجب مرگش شده استبو وضوح گفته شده است که اقدامش خارج از محدوده قانون قتل است. بروک LG رد کرده است این استدلال را که بچه ناقص ومعلول به نوعی کمتر از انسان است و این پیشنهاد بدون حمایت توسط قانون جنایی در نظر گرفته شده است.
6-1-2 ترک فعل وسببیت
همانطور که دیده شده است از رابطه سببیت در سابقه عنصر مادی ( ببینید در بالا 4-2) اغلب نویسندگان بزرگ مرکز توجه قرار داده اند مسئله سببیت را در خصوص جرم قتل عمد .مشکل مشکلات حقوقی است که ممکن است بوجود بیایند . همچنین مجموعه ای از مسائل حقوقی پیچیده ای را که از این سوال به ظاهر ساده که علت مرگ قربانی چیست بوجود می آید. نیکولا در مقاله اش رابطه سببیت در آب پاک وآب گل آلود 1995 پیشنهاد کرده است که سه عنصر حیاتی را مورد ملاحظه قرار گیرد در خصوص سببیت در پرونده های قتل. اول اینکه مرگ انجام نمی شود بدون اقدام متهم. بیش از یک عمل در مرگ در دسترس نیست. در نهایت نباید وجود داشته باشدقطع سلسله علیت در خسارات که زنجیره ای از اسباب را بشکند.علاج نا پذیری بیمار ناخوشی که دائما در رنج است و خواهان رهایی سریع وراحت از رنج است مبرا نخواهد کرد پزشکی را از مسئولیت قا نونی برای مرگش در صورتی که تزریق نهایی را انجام داده باشد با قصد خاصی که موجب مرگ بیمارش شده است. پزشک سریع کرده است مرگ محتملی را تنها چند ساعت یا حتی دقایقی اما واضح است در قانون که سبب مرگ شده است. نمونه های بسیاری برای پزشکی که اتخاذ کرده است این نمونه رفتار را که آن هست نه تنها به مصلحت بیمار بلکه بر طبق میل بیمار ( وشاید بلافاصله خانواده ) عمل کرده است بسیار است در کاگس 1992. تایمز 2 دسامبر .پزشک تزریق کرده است به بیمارش کلرید پتاسیم واندکی بعد پس از آن منتج به مرگ شده است.او انجام داده بود وفق میل بیمارش وبا اطلاع کامل وموافقت فوری خانواده اش . علت آن علاج ناپذیری و رنج بی پایان بود . او محکوم به اقدام به قتل گردید وبراین اساس که عملش در خصوص قتل ، فراهم کردن اسباب مرگش بود او محکوم به اعدام شد. بنابراین اینکار غیر قانونی است. تاثیر مقاله دکتر کاکس که توسط هازل بیگز انجام شده در مقاله اش قتل با رضای مقتول ومرگ با عزت هست . 1996. در اینجا دکتر استعمال کرده است احترام مطلق را برای خودمختاری بیمار به خاطر پاسخی که می دهد به التماس هایش که با مرگش رنجهایی را که می کشد کوتاه کند. سپس او در معرض هتک آبروی یک محکمه جنایی بر امده است. جایی که او از اقدام به قتل مجرم شناخته شده بود ودادرسی حرفه ای انضباطی را که صداقت اخلاقی وحرفه ای را زیر سئوال برده است . کاکس در یافت کرد که معلق شده است بازداشتش وممکن است تحت نظر پزشکی دیگر یا پزشکان دیگری قرار دارد . شان ومنزلت وی به خطر افتاده بود زیرا او موافقت کرده بود با تقاضای بیمارش برای مرگ با عزت.
6-1-3 مرور زمان بین علت ونتیجه
در کامن لاو وجود دارد قاعده ای مبنی بر اینکه مرگ قربانی در نظر گرفته شود ظرف یکسال ویک روز از وقوع حادثه. در این حقوق فرض شده است که علت مرگ چه قتل عمد یا غیر عمد مستقر خواهد شد این قانون بر می گردد به قرن 13 وبعنوان کمیسیون حقوقی در مقاله مشاوره حقوق جزا اظهار شده است حکومت یک سال ویک روز در قتل . قانون کام 1994-136 این قانون بود میراث از زمانی که علم پزشکی ابتدایی بود که اساسا زمان قابل توجهی بین زمان جراحت ومرگ وجود داشت این اظهار نظر نادرست بود که سوال شود آیا رفتار مشتکی عنه یا سایر رویدادها موجب مرگ گردیده است. مواردی که با این مسئله برخورد می شود اندک است واغلب معمولا ذکر شده است بعنوان نمونه در دایسون 1908 . این بود یک قتل که متهم ضربه زده است و موجب جراحاتی برروی بچه اش در نوامبر 1906 ومجددا دسامبر 1907 شده است. بچه مرده بود در مارس 1908. قاضی دادگاه عقیده داشت که مرگ می توانسته اتفاق افتاده باشد بعلت صدماتی که ایجاد شده در سال 1906. دادگاه عالی اذعان داشت که این اشتباه صادر شده ومحکومیت را باطل کرده است.کمیسیون حقوق طرفدار لغو بود وصریحا تحت تاثیر این امر بود که قاعده مذکور در حوزه های قضایی دیگر پشتیبانی نمی شد. این جزیی از قانون در ا سکاتلند ویا آفریقای جنوبی نبود ودر همه ایالات استرالیا هم منسوخ شده است بغیر از کوییتزلند وقانون اصلاحات در کانادا ونیوزیلند سفارش شده بود لغو گردد. مجموعه حقوق کیفری در آمریکا مشمول این قاعده نیست. دلایل حمایت از لغو ضمیمه شده است در مقاله مشاوره 1994. با پیشرفت در علم پزشکی در حال حاضر بسیار آسانتر علت مرگ تعیین می گردد وقاعده جلوگیری کرده بود پیگرد بی چون وچرا را که از اولین حادثه علت مرگ بررسی شود. ولو اینکه بیش از یک سال ویک روز پس از حادثه باشد. همچنین روشن است که بر قرار میشود محکومیت برای جرایم کوچکتر در شرایط و اوضاع واحوال خاص . صرفا بدلیل اینکه قربانی برای بیش از یک سال و یک روز زندگی می کرده است.پارلمان پذیرفت گزینه مورد نظر کمیسیون را ولغو کرد آنرا بعنوان اصلاح قانون ( یک سال ویک روز) قانون 1996 که در ماه آگوست به اجرا در آمده بود. اگر ادعا شده است که علت مرگ اتفاق افتاده بیشتر از سه سال قبل از مرگ قربانی رضایت دادستان کل مورد نیاز است. در غیر اینصورت قواعد عمومی سببیت بکار بسته می شود. با این حال اگر شخصی مورد تعقیب قرار گیرد برای جرمی که انجام داده است وبرای جرایم دیگر محکوم شده است موافقت دادستان کل نیز مورد نیاز است.
6-1-4 مرگ چیست؟
دستور ا لعملهایی وضع شده توسط کا لج پزشکی سلطنتی که تاکید می کند مرگ مغزی ملاک اصلی برای ایجاد مرگ است والبته دادگاه عالی در در 1981 صحه گداشته است بر آن به عنوان تست قانونی مرگ. صریحا تحت تاثیر قرارداده است این متن را . لرد این راه ها را قرار داده است :وجود دارد این نظریه در مورد بدن در حرفه پزشکی که تنها یک آزمون واقعی در مورد مرگ وجود دارد وآن مرگ غیر قابل برگشت ساقه مغز است که کنترل اعمال اساسی بدن همچون تنفس را انجام می دهد. بنابراین اگر این آزمون نشاندهنده قانون است کسی که در دستگاه تنفسی یا یک ماشین پشتیبانی زندگی ، زندگی می کند ومرگ مغزی شده است نمی تواند قربانی قتل باشد اگر چه اتهام شروع به جرم ممکن است واقع شود در صورتی که قصد لازم را بتوان ثابت کرد. ایردال 1993 .مرد جوانی در حادثه زمین فوتبال هیلبورت له شد. او بود در یک حالت پایدار نباتی برای بیش از سه سال ونیم بعلتآسیب مصیبت بار و جبران ناپذیربه عملکرد سطح وسیعی از مغز، در قانون پذیرفته شد که او هنوز زند ه است. لرد گاف گفت : درست است که شرایط بگونه ای است که می توان توصیف کرد او را به زندگی شبیه مرگ اما ا و با وجود این هنوز زنده است. این برای این است که توسعه یافته است فن آوری طب مدرن. پزشکان دیگر وابسته نمی دانند مرگ را منحصر به تنفس وضربان قلب ومورد قبول واقع شده است که مرگ رخ می دهد زمانیکه مغز وبخصوص ساقه مغز نابود شده باشد وشواهد حاکی از این است که سا قه مغز آنتونی هنوز زنده است وعمل می کند واین منتج می شود در شرایط کنونی علم پزشکی که او هنوز زنده است وباید بعنوان یک ماده از قانون در نظر گرفته شود.
6-2 عنصر معنوی قتل عمد
لرد براون ویلکینسون در ایردال در دعوای تراست علیه بلاند توصیف کرده است عنصر معنوی قتل را در یک جمله ظاهرا آسان.قتل عبارت است از موجب مرگ دیگری شدن وقصد انجام آن ، اکنون به خوبی ثابت شده است که قصد کشتن یا قصد ایجاد صدمه شدید بدنی کا فی است بعنوان قصد مورد نیاز.این است که قصد تفاوت دارد در قتل عمد وقتل غیر عمد. برای ملاحظه بیشتر قصد را در فصل 3 وعملا در پرونده هایی از قبیل مولونی 1985 علیه هانکوک وشانکلند 1986 علیه ندریک ببینید.می خواهیم یاد آوری کنیم که این موارد نشاندهنده بحث های طولانی است نه یک تعریف قابل قبول از کلمه قصد. اگر اثبات شود که مورد نیاز است یک توافق عام که تقزیبا دست یافتن به آن غیر ممکن است واین بدیهی است که تحت تاثیر رویکرد تصویب شده توسط لرد بریج در مولونی قرار گیرد. قضات باید خودداری کنند از کمک کردن به داوران دیگر که می گویند قصد یک کلمه انگلیسی ساده است وداوران را برای ارزیابی شواهد ورسیدن به یک نتیجه دعوت کنند . با این حال استاد جان اسمیت در این اواخر تفسیر حقوقی کرده است با اشاره به پرونده اسکالی 1995 که قصد هست یک کلمه معمولی وحاکی از این است که نتیجه هدف است ویا هدف نتیجه مورد نظر است واین محدود تر از معنای قانونی آن است. مبنی بر اینکه آنها محقق می شوند با قصد لازم مگر اینکه احساس کند گمان مرگ را در آسیب بدنی شدید . هیئت منصفه نیز باید خاطر نشان کند که تصمیم داوری آنها با توجه به همه شواهد صادر شده است. از اصطلاح سوء نیت قبلی بهتر است اجتناب شود زمانی که توصیف می کنیم عنصر معنوی قتل عمد را ، هرچند که لرد ویکرز 1957 شرح داده باشد اینرا بعنوان اصطلاح قانونی. این عبارتی گمراه کننده است. عنصر معنوی قتل عمد نیازی ندارد به اثبات اینکه متهم عمل کرده است با سوءنیت نسبت به قربانی یا اینکه با قصد قبلی کشته با شد مقتول را .
6-2-1 قصد ایجاد صدمه بدنی شدید
گسترش عنصر معنوی برای قتل دارای سابقه گمنامی است. قبل از تصویب 1957 یک متهم محکوم می شد به قتل اگر او می کشت به قصد کشتن یا انجام صدمه بدنی شدید یا اگر کشته شود در ضمن ارتکاب جنایت. در حالی که بدنبال فرار از توقیف غیر قانونی است. یا هنگام مساعدت در فرار یا نجات از توقیف قانونی. قاعده کلی که به موجب آن با متهم رفتار می کنند که اگر عنصر معنوی قتل فاقد قصد کشتن یا صدمه بدنی شدیداست سازنده سوءنیت شناخته شده بود . در گاد دارد شرح داده شده است که عنصر معنوی قتل همیشه شناخته شده است قصد کشتن است(سوءنیت صریح) یا قصد آسیب بدنی شدید ( سوء نیت ضمنی) توجیهی که مخالف سوء نیت احتمالی است باقی مانده است از خط مشی مصوب 1957 که در آن ایجاد صدمه بدنی شدید که منجر به مرگ قربانی شده است شنیده نمی شود که بگوید که نمی دانستم که منجر به قتل می شود و مجرم شناخته می شود. چگونه شخصی قصد انجام کاری را دارد که آسیب جسمی شدید را انجام دهد ولی نداند که قربانی خواهد مرد ؟ عنصر معنوی قتل باید محدود شودبه قصد کشتن. وهیچگونه تغییری در ویکرز بدون دخالت پارلمان قضایی انجام نمی شود. این کار بر عهده پارلمان است. به عنوان ارگان قانون اساسی.در حقوق انگلیس یک متهم می تواند محکوم شود به اعدام بدون اینکه قاتل حس عادی داشته باشد. این قانون ( منظور قانونی است که قصد انجام آسیب شدید بدنی را برای قتل کافی دانسته است.) تبدیل کرده است جرم قتل را به جرمی سازنده . پس از آن است که استدلال به نفع حفظ این شکل از مسئولیت سازنده در حال حاضر عنصر معنوی قتل است.متعارف این است که بر اساس این نظریه عمل مهاجم که باعث آسیب های شدید به بدن می شود نمی تواند که تضمین کند که منجر به مرگ می شود. با توجه به اینکه قابل پیش بینی نیست که چه آسیب جدی منجر به مرگ می شود. در واقع قانون در مورد چنین متهمی اصل بر این است که در صورت وجود این خطر قربانی خواهد مرد . مسئله واضح این است که قتل باید برای کسانی که قصد کشتن دارند محفوظ باشد. همچنین قتل نفس وجود دارد برای کسانی که مایل به در معرض خطر انداختن ومرگ قربانیان خود هستند. در قانون جاری تاکید شده است که مجازات قتل محکومیت به حبس ابد اجباری است. ماده 54 پیش نویس کد جنایی اظهار می دارد که عنصر معنوی قتل برای اثبات نیاز دارد به اینکه عمل متهم :
1- قصد کشتن
2- قصد ایجاد آسیب جدی شخصی وآگاهی نسبت به اینکه موجب مرگ می گردد.
این اصول کلی در رابطه با طرح های پیشنهادی کمیسیونهای حقوقی پیش نویس اعلامیه کد جنایی قرار دارد.
6-3 قتل غیر عمد ارادی- تحریک
تحریک هست یک دفاع ممکن الحصول کامن لایی بطوریکه دفاع از اتهام قتل منحصرا موثر است در وضعیت اخلاق انسانی . یاد آوری می کنیم که اگرموضوع تحریک کافی است هر شخص معقولی می تواند تحریک شود به قتل. اهمیت دفاع نهفته است در این واقعیت که اگر راه حلی ایجاد شده در قتل غیر عمد مسئولیت متهم را کاهش می دهد.
این بیانیه را باید به عنوان اصلاحیه در نظر گرفت.که هیات منصفه می تواند که فرد متهم را بر انگیخته شده بود با از دست دادن کنتر خود. این سوال که آیا تحریک کافی بود برای انجام قتل یک فرد معقول را باید در نظر گرفت.ودر تعیین این پرسش با حضور هیئت منصفه باید به همه چیز حساب شده نگاه کرد که این امر معقول ومنطقی است.
از آنچه دیده می شود مسائل اساسی مطرح شده که در واقع زمان قتل بر انگیخته بوده وفرد معقولی نبوده است.پروفسور اندرو در مقاله خود نظریه تحریک نوشت که تحریک کاهش مجرمیت اخلاقی استبه حدی که یک فرد در عمل به شیوه ای کمتر از کنترل تام در شرایطی که در آن توجیه منطقی برای اوهست رفتار کرده است.این مقاله ای بود با تصویب مجلس لردها به عنوان توصیف قابلیتهای اصلی از قانون تحریک ذکر شده است.
+ نوشته شده در جمعه 07 بهمن 1390ساعت 17:39 توسط lawyer4
|
|